موضوع البحث :

الاستصحاب اصل أ و امارة

قال الشیخ(ره) ان تعریف الاستصحاب بابقاء ما کان اسد التعاریف و اخصرها و عرفه الاخوند بانه الحکم ببقاء المتیقن السابق و المقصود منهما واحد. حیث ذکر الشیخ ان المراد بالابقاء الحکم بالبقاء و الآخوند ذکر ان تعاریفهم و ان کانت مختلف العبارات الا انها تشیر الی مفهوم واحد و معنی فارد و هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم.

ثم ان الاستصحاب ان کان امارة و طریقا الی الواقع کما ذهب الیه جماعة فاللازم القول بحجیة مثبتات الاستصحاب کما هو الحال فی مثبتات الامارات.

واما ان جعلناه اصلا عملیا بمعنی الحکم الظاهری ببقاء الحکم السابق او الموضوع السابق فاذا کان المتیقن حکما الهیا کوجوب صلاة الجمعة فیکون مفاد الاستصحاب حکما ظاهریا فی مقام الجری والعمل واذا کان موضوعا کالطهارة فیکون حکما ظاهریا ببقاء الطهارة فیترتب علیه المکلف آثار الطهارة عند الشک فی الواقع.فالظاهر مما عرفه الشیخ و الاخوند یکون اصلا عملیا فی مقام العمل عند الشک فی الواقع.

و الظاهر من الروایات ایضا کونه اصلا عملیا. نعم من استدل علی حجیة الاستصحاب ببناء العقلاء او حصول الظن النوعی او الشخصی یکون الاستصحاب عنده امارة.

فالاختلاف فی المبانی یوجب عدم امکان تعریف الاستصحاب بتعریف واحد بحیث ینطبق علی المبنیین لانه علی الاول یکون طریقا الی الواقع و وسطا فی الاثبات و علی الثانی حکما ظاهریا للشاک فی الواقع.

الاستصحاب مسالة اصولیة

بحث الاصولیون عن هذا الاصل الاصیل فی کتب الاصول ولکن ربما یقال مجرد طرح المسالة فی کتب الاصول لا یدل علی کونها مسالة اصولیة کما نری البحث عن بعض القواعد الفقهیة فی علم الاصول کقاعدة الفراغ و التجاوز و اصالة الطهارة.

الضابط فی کون المسالة اصولیة

فنقول المسالة الاصولیة هی ما تقع فی قیاس استنباط الحکم الکلی الالهی الفرعی من دون ان یکون هی بنفسها حکما فرعیا کلیا بل یستنبط الحکم بواسطتها کالبحث عن حجیة خبر العادل فاذا فرضنا ان العادل اخبر بلزوم الدعاء عند رویة هلال شهر رمضان فبضم هذه الصغری الی الکبری وهی ثبوت ما اخبر به العادل شرعا نستنبط ان الدعاء عند رویة هلال شهر رمضان واجب.

ولا شک فی ان حجیة قول العادل لیس وظیفة عملیة ولکن یستنبط الفقیه منها وجوب الدعاء عند رویة الهلال فالوجوب حکم کلی فرعی عملی مستنبط منها.فالضابط فی کون المسالة اصولیة ان تقع فی طریق الاستنباط للحکم الکلی الفرعی .

اما القاعدة الفقهیة بنفسها حکم فعلی عملی الهی التی تنطبق علی موارد جزئی و التطبیق لا یعتبر استنباطا فان قاعدة «کلما شککت مما مضی فامضه» الدالة علی عدم اعتبارالشک بعد العمل هی بنفسها حکم فقهی عملی فتارة یطبقها المکلف علی الشک بعد الوضوء واخری علی الشک بعد الصلاة وثالثة علی الشک بعد النکاح و...من مصادیق القاعدة وتطبیق القاعدةعلی مصادیقها لا تکون بمعنی الاستنباط و استخراج الحکم و لذلک نقول استنباط الحکم وظیفة المجتهد الفقیه ولکن التطبیق لیس وظیفة المستنبط بما هو مستنبط بل المقلد ایضا یستطیع ان یطبق القاعدة الفقهیه علی صغریاتها.

فعلیه قاعدة کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و عکسه تعد قاعدة فقهیة و هکذا اصالة الطهارة و قاعدة الفراغ والتجاوز. اما حجیة ظواهر الکتاب وخبر العادل و ظهور الامر فی الوجوب و جواز اجتماع الامر والنهی فی ماهیة واحدة مسائل اصولیة.

فتظهر بما ذکرنا ان البحث عن الاستصحاب علی مبنی الحجیة و الاماریة یکون بحثا اصولیا فکما ان البحث عن حجیة طریق کقول العادل یکون بحثا عن مسالة اصولیة فهکذا بالنسبة الی الاستصحاب لانه طریق.

فالمجتهد یقول صلاة الجمعة کانت واجبة فی صدرالاسلام و کلما تیقنت بحکم فهذا یحصل منه الظن النوعی او الشخصی ببقاء ذلک الحکم و بما ان مثل هذا الظن حجة فتثبت ان صلاة الجمعة فی عصر الغیبة ایضا واجب .

اما اذا قلنا ان الاستصحاب اصل عملی و وظیفة عملیة عند الشک فی الواقع فعلیه بالنسبة الی الموضوعات تعد قاعدة فقهیة فاذا شک المکلف فی نجاسة ثوبه او فی حیاة المورث فله تطبیق دلیل لا تنقض الیقین بالشک فیکشف ان وظیفته الحکم ببقاء الحالة السابقة و البناء علی ان ثوبه طاهر وان المورث حی و لم یمت.

اما بالنسبة الی الشبهات الحکمیة یکون حال الاستصحاب حال اصالة الحلیة فی الشبهات الحکمیة فکما ان المجتهد اذا شک فی حلیة لحم الارنب او طهارة الحدید یتمسک بقاعدة الحلیة فی لحم الارنب و بقاعدة الطهارة فی الحدید یتمسک ایضا بالاستصحاب فی الشبهات الحکمیة عند وجود الحالة السابقة فیقول مثلا عند الشک فی بقاء وجوب صلاة الجمعة انها کانت واجبة و الان نشک فی بقاء وجوبها فنحکم بمقتضی الاستصحاب ببقاء الوجوب فنقول انها واجبة الان ایضا.وهکذا بالنسبة الی حجیة قول المجتهد المیت فنقول انه کان حجة حین حیاته فنشک بعد موته فی بقاء الحجیة فنحکم بحجیته للاستصحاب.

فعلیه الاستصحاب مسالة اصولیة علی مبنی الاماریة وهکذا فی الشبهات الحکمیة کما ان الامر فی الاخیر بید المجتهد.وقاعدة فقهیة علی مبنی الاصلیة فی الشبهات الموضوعیة .

الفرق بین الاستصحاب و قاعدة المقتضي و المانع

ثم انه قد اشتبه الامرعلی بعض فظن ان مثل الاستصحاب مثل قاعدة المقتضي و المانع فی بناء العقلاء عند العلم فی المقتضی و الشک فی المانع فی ترتب آثار المقتضي و عدم الاعتناء الی الشک فی المانع.ولکنه لیس بصحیح لان الجزئین فی هذه القاعدة کالجزئین فی العلة التامة و هما المقتضي و الشرط او عدم المانع فیترتب المعلول علی العلة عند تمامیتهما اما الاستصحاب لیس من قبیل الجزئین بل انه الشک فی بقاء العلة التامة لا الشک فی حدوث المانع کما اذا توضا فی الصباح و شک فی بقاء الطهارة الحاصلة من الوضوءعند الظهر فالشک حینئذ شک فی بقاء المعلول لا فی اصل تحققه کما هو الحال فی قاعدة المقتضي و المانع وکم فرق بینهما فالاستصحاب یجری عند الشک فی بقاء المعلول بعد العلم بحدوثه ولکن قاعدة المقتضي والمانع تجری عند احتمال حدوث المانع بعد العلم بثبوت المقتضي.

و الحمد لله