بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

موضوع: فقه الطهارة- ماء البئر- تطهیر الکوز المملوء من الماء المتنجس- تطهیر الماء المتنجس- طرق ثبوت النجاسة.

مسألة 4: «الکوز المملوء من الماء النجس إذ غمس فی الحوض یطهر و لایلزم صبّ مائه و غسله»

أما طهارة مائه فلأجل الإتصال بالکرّ العاصم و هی المادة کما هو الحال فی صحیحة إبن‌بزیع[1] و أما نفس الکوز فلأجل أنّ إعتبار غسل الأوانی ثلاث مرات[2] مختص بالماء القلیل لا بالکثیر الکرّ.

مسألة 5: «الماء المتغیّر إذا ألقی علیه الکرّ فزال تغیّره به یطهر و لاحاجة إلی إلقاء کرّ آخر بعد زواله»

الوجه فیه أنّ الماء المتنجس المتغیّر یزول بنجاسته بزوال تغیّره مع الإتصال بالعاصم و کلاالأمرین حاصلان بإلقاء الکرّ و لادلیل علی إعتبار کون الإتصال بعد زوال التغیّر.

قال: «لکن بشرط أن یبقی الکرّ الملقی علی حاله من إتصال أجزائه و عدم تغیّره، فلو تغیّر بعضه قبل زوال تغیّر النجس، أو تفرق بحیث لم‌یبق مقدار الکرّ متصلاً باقیاً علی حاله، تنجس و لم‌یکف فی التطهیر».

أقول: و علاج ذلک أن‌یکون المطهر زائداً علی الکرّ بشیء حتی لاینفعل بتغیّر بعضه قبل زوال تغیّر النجس إذ لو تغیّر بعض العاصم الملقا فی النجس یبقی المقدار الباقی قلیلاً و هو مع إتصاله بالماء المتنجس یتنجس فاللازم إن‌یکون العاصم المتصل بعد زوال التغیّر بمقدار الکرّ إیضاً کی یطهر الماء المتنجس الذی کان متغیّراً قبل ذلک.

و من هنا ذکر الماتن رحمه‌الله‌تعالی: «و الأولی إزالة التغیّر أولاً ثم إلقاء الکرّ أو وصله به».

مسألة 6: «تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم و بالبینة ...»

الأقوال فی طرق ثبوت النجاسة متعددة:

1 – القول بعدم تأثیر الظن فی ثبوتها مطلق و إن أستند إلی سبب شرعی بل لابدّ من القطع و الیقین و هو المنقول[3] عن الشیخ عبدالعزیز بن البراج الطرابلسی[4] .

2 – ثبوتها بالظن سواء إستند إلی سبب شرعی کالبینة أو إخبار المالک أم لا و هو المنقول عن الشیخ أبی‌الصلاح تقی بن نجم الحلبی[5] .

3 – ثبوته بسبب شرعی کشهادة العدلین، و قول ذی‌الید و إن‌لم‌یکن عدلاً قُبِل، وإلّا فلا و هو قول جماعة من الأصحاب منهم العلامة رحمه‌الله‌تعالی فی المنتهی[6] و موضع من التذکرة[7] کإخبار العدلین، و العدل الواحد فی إنائه -بل الفاسق- إذا کان ذاالید، و إستشهد لذلک بأنّ شهادة العدلین معتبرة فی نظر الشارع قطعاً و لهذا لو کان الماء مبیعاً و إدعی المشتری فیه عیب النجاسة و شهد له عدلان ثبت جواز الردّ.

4 – انّه إن ‌إستند إلی سبب کقول العدل الواحد فهو کالقطع و إن ‌إستند إلی غیره کمدمن الخمر و القصاب و الصبی و طین الشوارع و المقابر المنبوشة، لم‌یحکم بالتنجیس.

5 – قیّد بعضهم قبول خبر العدلین بذکر السبب قال: لإختلاف العلماء فی المقتضی للتنجیس إلّا أن‌یعلم الوفاق فیکتفی بالإطلاق.

6 – و نقل الحدائق[8] عن المعالم بقبول خبر الواحد بالنجاسة إذا وقع الإخبار قبل الإستعمال. و أما إذا کان بعده فلم‌یقبل بالنظر إلی نجاسة المستعمل له، فإنّ ذلک فی الحقیقة إخبار بنجاسة الغیر فلایکفی فیه الواحد و إن‌کان عدلاً، لأنّ الماء یخرج بالإستعمال عن ملکه إذ هو فی معنی الإتلاف أو نفسه. و ذکر المعالم تصریح العلامة رحمه‌الله به فی التذکرة.

و ذکر سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی أنّ القائل بإعتبار العلم فی النجاسة یدعیه فی حدوثها و تحققها لا فی بقائها فإنّ إستصحاب النجاسة مما لاإشکال فیه بینهم بحیث إدعی الأمین‌الأسترآبادي رحمه‌الله‌تعالی الإجماع علی حجیة الإستصحاب فی الموضوعات علی مانقل من کتابه الفوائد المدنیة[9] .

و بالجملة المشهور عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن و عدم إنحصار ثبوته بالعلم الوجدانی حتی فی بقاء النجاسة و القول بثبوت أکثر الأحکام بالظن مردود إذ لادلیل علیه الا فی القبله إلّا أن‌نقول بتمامیة مقدمات الإنسداد و علی فرض تمامیتها یکون الظن حجة فی الأحکام دون الموضوعات.

و القول بإنحصار ثبوتها بالعلم الوجدانی إستناداً إلی روایة قوله علیه‌السلام: «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم‌تعلم فليس عليك.»[10] و قوله علیه‌السلام عن علی صلوات‌الله‌علیه: «ما أبالی أ بول أصابنی أو ماء، إذا لم‌أعلم»[11] مردود بعدم إنحصار الثبوت بالعلم الوجدانی وإلّا لإنسدّ باب الأحکام الشرعیة بل المراد الأعمّ من الوجدانی و التعبدی.