41/02/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه الطهارة- ماء البئر- عدم اعتبار المزج فی تطهیر ماء البئر- تطهیر الماء المتنجس بمجرد اتصاله بالکر العالی فی فرض زوال التغیر.
قال الماتن رحمه‌الله‌تعالی : «مسألة 3؛ لافرق بین إنحاء الإتصال فی حصول التطهیر، فیطهر بمجرده، و إن کان الکرّ المطهر مثلاً أعلی و النجس أسفل و علی هذا فإذا ألقی الکرّ لایلزم نزول جمیعه فلو إتصل ثم إنقطع کفی، نعم إذا کان الکرّ الطاهر أسفل و الماء النجس یجری علیه من فوق لایطهر الفوقانی بهذا الإتصال».
قبل التکلم فی هذه المسألة لابدّ من التنبیه علی أنّ ظاهر موارد الإتصال کصحیح إبن‌بزیع[1] و روایتی هشام‌بن‌الحکم[2] و هشام‌بن‌سالم[3] حصول الإمتزاج بین الماء الطاهر مع ماء النجس. نعم فی صحیح إبن‌بزیع فرض عاصمیة المادة و جعل الماتن و الأستاد رحمهماالله‌تعالی کفایة عدم خروج الماء من المادة فضلاً عن إمتزاجه بل مجرد وجود المادة التی هی منبع الماء الطاهر کاف فی حصول طهارة الماء النجس الموجود فی البئر و بعد حذف خصوصیة البئر یعلم کفایة نفس الإتصال بالمنبع.
لکن فرض عدم الإمتزاج فی هذه الصحیحة ثم إسرائه إلی کلّ عاصم متصل بالماء المتنجس خلاف مورد الصحیحة فلاأقلّ من عدم التسرّی بواسطتها إلی سایر المیاه العواصم. و الإنصاف کون الأحوط مزج الطاهر بالنجس. نعم ذکر المصطفی الخمینی[4] رحمه‌الله‌تعالی إعتبار إستهلاک الماء النجس فی طهارته فضلاً عن الإمتزاج و هو غریب.
و العجب من السید الأستاد رحمه‌الله‌تعالی أنّه تمسک لمقالته فی عدم الإمتزاج بصحیحتی هشام‌بن‌الحکم و هشام‌بن‌سالم فی ملاقاة المطر للبول مع کون المفروض فیهما إستهلاک البول فی ماء المطر فضلاً عن إمتزاجه به و کذلک الحال فی إستدلاله بماء الحیاض الصغار المتصلة بالخزینة فی الحمام.
ثم الکلام فی مسألة 3؛ ذکر شیخنا الحلّی[5] و الأستاد[6] رحمهماالله‌تعالی: کفایة إتصال ماء الکرّ بالماء المتنجس و إن کان الکرّ أعلی و لم‌یتمّ القاء جمیع الکرّ بل وقع فی الماء المتنجس بعض الکرّ نعم إذا کان الطاهر أسفل و المتنجس أعلی فلایکفی الإتصال إذ لایتقوّم الأعلی بالأسفل بل العالی یدفع السافل.
أقول: الکلام فی فرض کون العاصم أسفل من العالی مختصّ بما إذا لم‌یکن مثل الماء الجاری من تحت الحوض بسبب إتصاله بماء الخزینة الفوقانیة و إلّا فلاریب فی صدق الإتصال حینئذ. ثم إنّه ذکر السید السبزواري[7] رحمه‌الله‌تعالی: إنّه یظهر عن جمع من الفقهاء کالمحقّق و الشهیدین و العلامة رحمهم‌الله‌تعالی فی تطهیر الماء المتنجس بخصوص الکرّ، إعتبار علوّ الکرّ و کون إلقائه دفعة. لکن لم‌نجد أثراً لهذین الشرطین فی الروایات. و قد إدعی المحقّق رحمه‌الله‌تعالی ورود النصّ فی الدفعة. و ردّه المدارک بأنّا لم‌نعثر علیه فی کتب الحدیث بل ذکر رحمه‌الله‌تعالی فی الجواهر: «لاأظنّ أحداً ینازع فی الطهارة مع مساواة المطهر بل عن الروض الإتفاق علی حصول الطهارة بذلک»[8] و قال السید السبزواري رحمه‌الله‌تعالی لعلّ توهم إعتبار العلو و الإلقاء ناش من عمل جمع من القدماء فی إلقاء الکرّ الطاهر علی الماء المتنجس بل فی الحدائق أنّ المشهور إعتبار الدفعة لکنّه لاأساس له بعد الإطلاقات.
نعم یمکن القول بإعتبار العلو و الدفعة لأجل الإمتزاج أو لأجل أنّه المتیقّن من رفع النجاسة ولکنّه مردود بالعمومات و الإطلاقات الدالة علی کفایة مجرد الإتصال.
نعم إعتبر الشیخ التبریزي رحمه‌الله‌تعالی فی الإتصال أن یکون «بحیث یجری الماء المعتصم علی المتنجس علی تقدیر الأخذ من المتنجس کما هو ظاهر صحیحة إبن‌بزیع الدالة علی طهارة ماء البئر بإتصاله بالمادة»[9] . و أقول هذا حق و لعلّه یرجع إلی إعتبار المزج.
و ذکر الشیخ الآملي[10] رحمه‌الله‌تعالی الإجماع علی حصول الطهارة عند الإمتزاج و إن لم‌یکن المطهر عالیاً بالنسبة إلی المتنجس.
مسألة 4: «الکوز المملو من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر و لایلزم صب مائه و غسله».الوجه فیه واضح إذ یحصل به الملاقاة مع العاصم و أما إحتمال لزوم غسل الأوانی ثلاث مرات کما فی موثقة عمار فهو مختص بفرض الغسل مع الماء القلیل.
مسألة 5: «الماء المتغیّر إذا ألقی علیه الکرّ فزال تغیّره به یطهر و لاحاجة إلی إلقاء کرّ آخر بعد زواله، لکن بشرط أن یبقی الکرّ الملقی علی حاله من إتصال أجزائه و عدم تغیّره فلو تغیّر بعضه قبل زوال تغیّر النجس أو تفرق بحیث لم‌یبق مقدار الکرّ متصلاً باقیاً علی حاله تنجّس و لم‌یکف فی التطهیر و الأولی إزالة التغیّر أولاً ثم إلقاء الکرّ أو وصله».