41/01/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه الطهارة- ماء البئر- عدم خصوصیة النزح فی تطهیر ماء البئر.
مسألة 2: «الماء الراکد النجس کرّاً کان أو قلیلاً یطهر بالإتصال بکرّ طاهر أو بالجاری أو النابع الغیر الجاری و إن لم‌یحصل الإمتزاج علی الأقوی و کذا بنزول المطر.»
بقی الکلام فی المسألة الأولی فی أنّ طهارة البئر -إذا تغیّر مائه بأحد أوصاف النجس أو قلنا بنجاسة البئر بملاقاتها للنجس کما علیه القدماء- هل ینحصر بالنزح أو یکفی فی ذلک إضافة الماء الطاهر علیها و إتصاله بها حتی مثل المطر النازل علی البئر: ذکر فی الحدائق[1] طهارتها بغیر النزح من المطهرات المتقدمة کإلقاء کرّ دفعة و نزول الغیث و وصول الجاری إلیها و نسبه إلی الأکثر لکن کلام المحقّق رحمه‌الله‌تعالی فی المعتبر یدلّ علی إنحصار تطهیرها فی النزح حیث قال «و إذا جری إلیها الماء المتصل بالجاری لم‌تطهر لأنّ الحکم متعلق بالنزح و لم‌یحصل»[2] . و إختاره بعض محقّقی متأخّری المتأخّرین حیث قال: «لأنّ التطهیر أمر شرعی لابدّ له من دلیل و لادلیل ظاهراً علی ما عدا النزح»[3] . و ظاهر الشهید رحمه‌الله‌تعالی فی الدروس[4] و الذکری[5] طهارتها بالإتصال بالجاری أو الکثیر مع الإمتزاج لکن بشرط عدم ورودهما علی البئر متسنّماً من الأعلی معلّلاً بعدم الإتحاد فی المسمی. و نقل عن صاحب‌المعالم[6] رحمه‌الله‌تعالی مساواة البئر مع سایر المیاه فی حصول الطهارة بسایر المطهرات من الجاری و الغیث بعد حصول الإمتزاج، و ذلک لأنّ ماء البئر حینئذ یصیر مستهلکاً مع المطهر و مع الإستهلاک یطهر عین النجاسة، فضلاً عن المتنجس.
و بالجملة حال البئر حال سایر المیاه التی دلّ الدلیل علی کفایة الإتصال لعموم مطهریة الماء یدخل ماء البئر إیضاً تحت ذلک العموم و یکون ذکر النزح فی الروایات لکونه أسهل فی زوال التغییر و حصول الطهارة ثم أنّه مع فرض الإستهلاک بوقوع الماء المطهر علی البئر و إمتزاجها لم‌یبق من الماء النجس شیء حتی یجب نزحه.
و أورد علیه فی الحدائق أولاً بمنع الإستهلاک سیّما إذا کان ماء البئر کثیراً لایستهلکه إلقاء الکرّ علیه و ثانیاً بأنّ من المحتمل دخالة خصوصیة النزح فی التطهیر و لعلّه إقتصر الشارع علی النزح لأجلها ولذا ذکر «فالمسألة محل تردّد. و الإحتیاط فی الوقوف علی التطهیر بالمنصوص»[7] إنتهی.
فما هو الوجه فی حکم السید الماتن رحمه‌الله‌تعالی بطهارة ماء البئر المتغیّر بزوال تغیّره من قبل نفسه فضلاً عن نزول المطر؟! و قد عرفت فی الأمس قول السید الأستاد و الحکیم رحمهماالله‌تعالی و غیرهما فذکر الحکیم رحمه‌الله‌تعالی: «أنّ الإرتکاز العرفی مانع من إعتبار خصوصیة النزح فی الطهارة»[8] و بمثله ذکر الأستاد رحمه‌الله‌تعالی فی الفرع الثانی المتقدم من فروع طهارة البئر من أنّه لاخصوصیة فی النزح بالدلالة فیما إذا تغیّر ماء البئر بالنجاسة و ذلک للعلم بأنّ الفرض منه عدم بقاء شیء من الماء النجس فی البئر بلافرق فی ذلک بین الأسباب.
و علّل الأستاد رحمه‌الله‌تعالی ذلک[9] ؛ بأنّا قدمنا فی الفرع الثانی المتقدم أنّه لاخصوصیة للنزح فی تطهیر ماء البئر إذا تغیّر ماءها، فإنّ المستفاد من صحیحة إبن‌بزیع أنّ الغرض من النزح إعدام ماء البئر و إذهاب تغیّره سواء إستند إلی النزح أم إلی سبب آخر، کما لافرق فی طهارته بعد زوال التغیّر بین خروج الماء من مادته و عدمه، لأنّ مقتضی إطلاق الصحیحة المتقدمة کفایة مجرد الإتصال فی طهارته سواء خرج شیء من مادته أم لم‌یخرج.