40/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»
موضوع: فقه الطهارة
کان کلامنا فی ماء المطر أقول: ذکره الماتن رحمه‌الله‌تعالی فی مبحث المیاه و هو الجری بعنوان البحث عن المیاه بعد ذکره أقسام المیاه من الجاری و المحقون القلیل و الکرّ و ماء الحمام و غیر ذلک و لکن صاحب الشرایع رحمه‌الله‌تعالی أخّر البحث عنه فی أحکام النجاسات و تبعه شرّاح الشرایع و منهم صاحب الجواهر رحمه‌الله‌تعالی فذکر تفصیل البحث فیه و المجلد السادس الصفحة 312 إلی ما بعد و کذلک الحال فی المدارک و مصباح الفقیه و قد بحث عنه فی الحدائق فی جلد 1 صفحة 214 إلی ما بعد و کان دأبه نقل الروایات أولاً فی کلّ مسألة فذکر الروایات التی جمعها صاحب الوسائل رحمه‌الله‌تعالی فی الباب 6 من أبواب الماء المطلق بأجمعها و أردفه بروایة الفقه الرضوی: «إذا بقی ماء المطر فی الطرقات ثلاثة ایام نجس، و احتیج الی غسل الثوب منه، و ماء المطر فی الصحاری لا ینجس. و روی، طین المطر فی الصحاری یجوز الصلاة فیه طول الشتو.»[1]
ثم ذکر أنّ صحاح هشام‌بن‌الحکم[2] و علی‌بن‌جعفر[3] و روایتی المنقولتین عن کتاب علی‌بن‌جعفر و روایة محمد‌بن‌مروان[4] دالة علی جریان المطر من المیزاب لکن لیس فیها دلالة علی تخصیص الحکم بخصوص ما جری من المیزاب حتی یستدلّ بها علی اعتبار ذلک فی عاصمیة ماء المطر، بل لعلّ ذکر المیزاب فی کلام الشیخ رحمه‌الله‌تعالی علی جهة التمثیل کما احتمله جمع من المحقّقین -علی ما فی الحدائق-.و فی هذا الدرس إکتفینا بذکر الروایات التی جمعها فی الحدائق مع توضیحها علی ما إستدلّ بها فقهائنا فی المقام و بعد ذلک نشرع فی ذکر الشرائط التی ذکرها بعض الفقهاء إن‌شاءالله‌تعالی.