40/05/21
بسم الله الرحمن الرحیم
«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»
موضوع: (فقه الطهارة)
ما استدلّ به لمختار المحقّق الخراسانی رحمه‌الله‌تعالی علی ما حکاه فی المستمسک عن شیخه الأعظم رحمه‌الله‌تعالی فی التفصیل بین ملاقاة النجس مع القلیل فینجس و ملاقاة المتنجس فلا ینجس مستدلاً بأنه:
1. لا إجماع علی الانفعال بملاقاة المتنجس 2. لا خبر دلّ علیه خصوصاً أو عموماً، منطوقاً أو مفهوماً، لاختصاص الأخبار الخاصة بعین النجس و انسباقها من الشیء فی الأخبار العامة کما إدعی فی خبر «خلق الله الماء طهوراً ...» و لا أقلّ من أنّه القدر المتیقّن، و لو سلّم شمول المنطوق له فلا عموم فی المفهوم، فأنّ الظاهر أن یکون مثل قوله علیه‌السلام «إذا بلغ الماء ...» لتعلیق العموم، لا لتعلیق کلّ فرد من أفراد العام، فیکون مفهومه إیجاباً جزئیاً و المتیقّن عین النجاسة، و لو سلّم عدم ظهوره فی تعلیق العموم، فلا ظهور فی تعلیق أفراد العام، و عموم «خلق الله ...» یکون مرجعاً مضافاً إلی استصحاب الطهارة أو قاعدتها.
و أجاب عنها سیدنا الحکیم رحمه‌الله‌تعالی: أما نفی الإجماع فهو خلاف معاقد الإجماعات المدعاة علی انفعال الماء القلیل و سیأتی حکایة الإجماع علی تنجیس المتنجس مطلقا من جماعة کثیرة و فی المحکی فی جملة عباراتهم دعوی الضرورة علیه. و أما «أنّه لا خبر» ففیه: أنّه ظاهر جملة من النصوص کصحیح شهاب بن عبدربه[1] «أنّه لا بأس إذا لم یکن أصاب یده شیء» و قویة ابی بصیر عنه «عن الجنب یحمل الرکوة و التور فیدخل أصبعه فیه؟ قال: إن کانت یده قذرة فأهرقه، و إن کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه. هذا مما قال الله تعالی ﴿ما جعل علیکم فی الدین من الحرج﴾»[2] ثم قال الحکیم رحمه‌الله‌تعالی: و نحوهما حسنة زرارة و موثقة سماعة و خبر علی‌بن‌جعفر.
و فی صحیح البزنطی «سألت أباالحسن علیه‌السلام عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذرة قال: یکفئ الإناء»[3] .
نعم قد یعارضها موثق ابی‌بصیر «إذا أدخلت یدک فی الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلّا أن یکون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شیء من ذلک فأهرق ذلک الماء»[4] فإن صدره و إن کان موافقاً لما سبق إلّا أنّ التقیید فی ذیله بقوله «و فیها شیء من ذلک» یقتضی اشتراط الانفعال بملاقاة عین النجاسة و کذا خبر علی‌بن‌جعفر «عن جنب أصابت یده جنابة فمسحها بخرقة ثم أدخل یده فی غسله هل یجزؤه أن یغتسل من ذلک الماء؟ قال: إن وجد غیره فلا یجزؤه أن یغتسل و إن لم یجد غیره أجزأه» لکن اورد علی التمسک بصحیح البزنطی بقوله: لکن لا یبعد أن یکون المراد من الأول أی موثق أبی‌بصیر (و قد کان فیها) و لو بقرینة ظهور کون الذیل تصریحاً بمفهوم الشرط السابق فی الصدر أو بقرینة ظهور الإجماع، علی الانفعال بالمتنجس.
و أما الثانی فلو لم یدلّ علی النجاسة لم یدلّ علی الطهارة ایضاً، إذ التفصیل لا یقول به أحد کما عرفت.
و أما الشرط فی أخبار الکرّ لتعلیق العموم ففیه أنّه لو سلّم کونه مقتضی الترکیب فی نفسه فالظاهر منه فی المقام کونه لتعلیق الأفراد بقرینة وروده مورد بیان حکم النجاسات المختلفة من بول الدواب و ولوغ الکلب و اغتسال الجنب و دخول الدجاجة و الحمامة و قد وطئت العذرة، التی قصد السؤال عن انفعال الماء بها و بأمثالها من النجاسات و المتنجسات التی من شأنها التنجیس و لیس وارداً فی خصوص النص فی مقابل الإثبات فی الجملة، و لا فی خصوص الأعیان المذکورة کما یظهر بالتأمل و علی هذا فلا مجال لرجوع إلی عموم «خلق الله الماء طهوراً» و لا إلی استصحاب الطهارة أو قاعدتها.
و أما سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی قصد أجاب عن التمسک بالروایات: و هی علی ما حکاه الأستاد رحمه‌الله‌تعالی: موردها الملاقاة مع عین النجس کالدم و البول و الکلب و غیرها من النجاسات فلا تشمل المتنجس کصحیحة علی‌بن‌جعفر الوارد فی الرعاف و صحیحة الأخری فی کتابه «سألته عن جرة ماء فیه ألف رطل وقع فیه أوقیة بول هل یصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا یصلح»[5] و روایة أبی بصیر فی حدیث «قال: لا تشرب من سؤر الکلب إلّا أن یکون حوضاً کبیراً یستقی منه» [6] و نحوها غیرها.
فأجاب الأستاد رحمه‌الله‌تعالی عنها بقوله و لکن یدفع هذا القول الروایات الشاملة بإطلاقها لملاقاة الماء.