40/05/19
بسم الله الرحمن الرحیم
«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»
موضوع: (فقه الطهارة)
کان کلامنا فی أدلة عدم انفعال الماء القلیل و هو الوجه الخامس للقائل به و حاصله: إنّه لو کان القلیل منفعلاً بملاقاة النجس لوقع السؤال عن کیفیة حفظه عن التنجس فی الرویات و کان الحَرَمان أولی البلاد فی السؤال إذ لا یکثر فیها الماء الجاری و لا الراکدة الکثیرة و کان أوانی میاههم یتعاطاه الصبیان و الإماء الذین لا یتحرزون عن النجاسات بل الکفار المعاشرین مع المسلمین.
و یرد علیه أنّ کیفیة حفظ المیاه لم یکن بیان وظیفتها علی الشارع کما هو الحال فی الأموال من دون حاجة فی الحفظ إلی السؤال، و أما حدیث تعذر المیاه فی الحرمین فغیر مسموع لجریان قاعدة الطهارة مع الشکّ و لو باحتمال ضعیف کما نقل عن صاحب الجواهر رحمه‌الله‌تعالی. نعم ملاقاتها مع المتنجس لایقبل الإنکار، لأنّ المیاه فی البلدین تحفظ فی بیت الخلاء من دون مباشرة الشمس و المطر و کانوا یقترفون الماء عنها بآنیة للإستنجاء و غیرها و إنکار عدم تنجس الأوانی و المیاه فی طول السنة مکابرة و عندئذ تبقی علی النجاسة لعدم طرو مطهر علیها ثم تسری النجاسة منها إلی سایر المیاه و لو بواسطة أو وسائط خصوصاً فی الأماکن العمومیة کالحمامات و المقاهی.
و لا یخفی أنّ القطع بتنجسها مبتنی علی أمرین:أحدهما: إنفعال الماء القلیل بالمتنجس لعدم العلم بملاقاتها لعین النجس. الثانی: تتنجس المتنجس ولو مع الواسطة أو الوسائط.
و الأول منعه بعضهم کما علیه المحقّق الخراسانی رحمه‌الله‌تعالی و شیخنا المحقّق فی مجلس درسه و الثانی منعه المحقّق الهمدانی رحمه‌الله‌تعالی و ذکر الأستاد رحمه‌الله‌تعالی: أنّ الإنصاف صحة ما ذکره المحقّق الهمدانی رحمه‌الله‌تعالی کما یظهر ذلک من ملاحظة أحوال أهل البوادی.
و أما الکلام فی مقالة المحقّق الخراسانی رحمه‌الله‌تعالی أنکر تنجیس المتنجس و به قال المحقّق الإصفهانی رحمه‌الله‌تعالی فی درسه و تقریب ذلک أنّ الدلیل علی تنجیس المتنجس وجوه:
الأول: الإجماع المدعی و القدر المتیقّن منه بما أنّه دلیل لبّی هو تنجس القلیل بعین النجس ولذا أنکر ابن‌ابی‌عقیل انفعال القلیل بعین‌النجس ما لم ینقلب أحد أوصافه الثلاثة و دعوی القطع بقول الامام علیه‌السلام فی دعوی الإجماع مستبعد.
الثانی: التمسک بمفهوم روایات الکرّ إذ لاریب فی أنّ القلیل و الکرّ متساویان فی الانفعال عند التغیّر و معه لا معنی للتفصیل بین الکرّ و ما دونه فینحصر الوجه فی التفصیل بینهما فی ملاقاة المتنجس و أما أصل‌النجس إذا لاقی ما دون الکرّ فلا ریب فی عدم الفرق بین أنواع النجس فی حصول تنجس الماء و إن قلنا بأنّ مفهوم روایات الکرّ هو الموجبة الجزئیة مضافاً إلی ورود عدة من الروایات فی ولوغ الکلب و إغتسال الجنب و وطئ الدجاجة للعذرة. [1] فیعلم بذلک عدم الفرق بین النجاسات فلا محالة ینحصر الفرق بین الکرّ و القلیل بملاقاة المتنجس فلا ینفعل الکرّ بها و ینفعل القلیل بها و دعوی أنّ المراد بالنجس مطلق ما یترتّب منه التنجیس فممنوعة لظهور القضیة فی تعلیق العموم لا کل فرد فرد.