کان البحث فی استثنا الموونة و قد اعترف جمع من الفقهاء بعدم ورود النص فی مدة الموونة المستثناة.
لکنه معذلک ذکر سیدنا الحکیم الاجماع علی اعتبار موونة السنة له و لعیاله عن صریح السرائر و ظاهر الانتصار و الخلاف و المعتبر و التذکرة و المنتهی و مجمع الفائدة و المدارک و الذخیرة و المستند و غیرها، و یقتضیه الاطلاق المقامی، فان ارادة غیرها مما لاقرینة علیه بخلاف موونة السنة فانه عند الاطلاق کما فی قولنا «زید یملک موونته او فلان یقدر علی موونته» هو القدرة علی ذلک فی طول السنة لا الشهر أو الاسبوع أو الیوم الا مع اضافة المدة المذکورة فیه.
و قد کان العادة بین اصحاب الزراعة و المواشی علی تحصیل المال فی فصل او شهر خاص و صرفه فی موونتهم طیلة السنه و کذا الحال فی کثیر من اصحاب الصناعة و الحرف بحسب اختلاف الاحوال فی اوقات السنة من الحر و البرد و المطر و الصحو و غیر ذلک و کذا اختلاف ما یحتاج الیه من الماکل و الملبس و المرض و الصحة، فیلاحظ العرف اجمالا حین ارادة المقایسة بین ربحه و مصارفه و جمیع مایصرفه بحسب حاله فی السنة و مجموع مایربحه فیها من کسبه أو صنعته أو زراعته، فان کان ربحه الذی یستفیده منه فی أثناء السنة وافیا بموونة سنته یقال:«ربحه یفی بموونته» و إن کان أقل او أکثر یقال:«لایفی بها او یفضل عنها» فالعبرة فی تشخیص نقصان الربح او التکسب بموونة الرجل أو زیادته علیها انما هو بحسب السنة و هذا هو السر فیما فهمه الاصحاب من مثل هذه الاخبار و أجمعوا علیه من تقیید الموونة بالسنة.
و بعدم القول بالفصل بین هولاء و أصحاب الأجرة بحسب الشهر او الاسبوع یثبت ارادة موونة السنة فی کل من أصحاب الحرف و التجارات و الصناع و غیرهم.
هذا مضافا الی ما نقل من طبع الوسائل القدیم(طبع کمپانی) فی صحیحة علی بن مهزیار الطویلة:«من کانت ضیعته لاتقوم سنة» و ان کان المضبوط فی الاصل:«لاتقوم بموونته» و هو الصحیح علی ما لایخفی لمن راجع الحدیث.
الامر الرابع: ما أفاده الماتن بقوله:« و الاحوط ثبوته فی مطلق الفائدة و ان لم تحصل بالاکتساب کالهبة و الهدیة و الجائزة»
قد عرفت التسالم و ظهور الاخبار فی ثبوت الخمس فی أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات و الاجارات و نحو ذلک و انما الکلام فیما یحصل بغیر اکتساب منها الهبة و الهدیة فنسب القول بثبوت الخمس فیها و عدمه الی المشهور و نسبه ابن ادریس الی خصوص أبی الصلاح و رده بقوله:«لو کا صحیحا لنقل أمثاله متواترا و الاصل برائة الذمة و عن المحقق و الشهید نسبته الی الاصحاب و نسبة الخلاف الی خصوص ابن ادریس و فی المعتبر الی بعض الاصحاب الظاهر کون المراد به خصوص ابن ادریس و الظاهر من الشهید الثانی و الشیخ الانصاری دخول الهبة فی التکسب لاحتیاجها الی القبول و بالجملة یشهد بثبوت الخمس فیه قوله تعالی:«و اعلموا أنما غنمتم من شیئ...» حیث إن لفظ «غنمتم» شامل لکل فائدة- حسبما عرفت سابقا- و ان فرضنا عدم صدق التکسب علیها.
و یشهد له ایضا صحیح ابن مهزیار(ب8 مما یجب فیه الخمس، ح5) :«و الجائزة من الانسان للانسان التی لها خطر»[1]  و الهبة نوع من الجائزة و اما التقیید بالخطر فلایدل علی نفی الوجوب عن غیر الخطیر و إن دل ذلک القید علی عدم ثبوت الحکم للمطلق- علی ما هو التحقیق فی مفهوم الوصف- و بالجملة تکون الروایة ساکتة عن حکم الهدیة التی لا خطر فیها فیثبت فیه بعدم القول بالفصل مضافا الی موثقة سماعة(ب8، ح6) و ما رواه فی الوسائل عن المستطرفات(الباب، ح10) و ذکر الاستاد إن إسناد ابن ادریس فی النوادر الی أصحاب الکتب لا شیئ منها بصحیح حسب الاصطلاح، لکن هذه الروایة نقلها عن کتاب ابن محبوب بخط الشیخ و سند الشیخ الی کتاب ابن محبوب صحیح.
لکن احمد بن هلال قد ینسب الی الغلو و أخری الی النصب و ذکر الشیخ الانصاری انه لم یکن یتدین بدین لما بین النسبتین من البعد، لکن معذلک صرح النجاشی بانه صالح الروایة فلا یضر فسقه بالموثوق بروایته.
و فی بعض الروایات «هی الافادة یوما بیوم» او «ما أفاد الناس» او« مایفید الیک فی تجارة أو حرث بعد الغرام أو جائزة» [2] و بالجملة مقتضی اطلاق الفائدة او الغنیمة هو الشمول.
و اما الوصیة فان کانت عهدیة بان عهد الی وصیه بان یعطی فلانا کذا من المال فالحال فیها کالهبة فی الحاجة الی القبول و صدق التکسب بذلک و ان کانت تملیکیة بان أوصی بان ثلث مالی لفلان فبناء علی المشهور من اعتبار قبول الموصی له یکون حاله حال الهبة و اما بناء علی انها إنشاء محض من دون حاجة الی القبول-غایته ثبوت الاجماع علی أن له الرد لو علم به- و الا انتقل الی ورثته لو لم یعلم به، فیشکل دخوله فی الهبة فلایبعد عدم ثبوت الخمس فیه من باب التکسب و ان شملته الفائدة و لذا أفتی الاستاد بثبوت الخمس فیه ایضا.

---