الموضوع:اشتراک جماعة فی الکنز/ خمس الغوص
نذکر
اولا المسالة19 ثم «
المسالة20: إذا اشترك جماعة في كنز
فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا و إن لم يكن حصة كل واحد بقدره.»
[1]ذکر
سیدنا الاستاد ان مقتضی اطلاق الدلیل وجوب الخمس اذا بلغ مجموع
الکنز عشرین دینارا من دون تعرض لوحدة المالک الواحد او تعدده و لازمه
ثبوت الخمس اذا بلغ الکنز عشرین دینارا.
و
لکن تقدم فی المعدن ان الخمس فیه و فی الکنز مترتب علی
الاستغنام الانسان الواجد للکنز و ان کل واحد من السبعة او الخمسة التی ثبت
فیه الخمس، بما انها غنیمة و مشمول للآیة المبارکة کما
یشهد بذلک فی المقام قوله صلی الله علیه و آله فی
وصیته لعلی علیه السلام:«یَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ
الْمُطَّلِبِ ع سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ
وَ جَلَّ فِي الْإِسْلَامِ... وَ وَجَدَ كَنْزاً- فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ
تَصَدَّقَ بِهِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ-
فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» الْآيَةَ.»
[2]و
حیث ان کل فرد مکلف براسه فاستغنامه موضوع مستقل راسا کما هو الحال فی
الزکاة ولعله مقتضی اطلاق المماثلة فی صحیح البزنطی و مع
الشک فالمرجع البرائة.
«الرابع
الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما
معدنيا كان أو نباتيا لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات»
هذا
الکلام مشتمل علی جهات: الاولی ثبوت الخمس فی الغوص فی
الجملة و نقل المستمسک عن الحدائق بل فی ظاهر الانتصار و صریح
الغنیة و المنتهی الاجماع علیه کظاهر نسبته الی علمائنا
فی التذکرة کذا فی الجواهر و عن صاحب المدارک ای المذکور
فی صحیح الحلبی هو العنبر و اللولو و ثبوت الخمس فی
غیرهما خال عن الدلیل، و هو مخدوش یدل علی الثبوت عدة
روایات منها صحیح عمار بن مروان(الذی قلنا بانه
الیشکری الثقة المعروفة و کونه صاحب الکتاب)(ب3 من ابواب ما یجب
فیه الخمس ح6) و منها صحیح البزنطی عن محمد بن علی بن
ابی عبد الله عن ابی الحسن(الباب ح5)و منها صحیح ابن ابی
عمیر و لایضره الارسال(الباب2، ح2) و مرسل احمد بن محمد(الباب2ح11) و
مرسل حماد(الباب2- ح4) و اما صحیح الحلبی المصرح بالعنبر و اللولو(ب7
مما یجب فیه الخمس، ح1) ساکت عن باقی موارد الخروج من البحر او
الغوص و یکفینا باقی الروایات فلاحاجة فی العموم
الی عدم القول بالفصل کما استند الیه فی محکی المدارک، و
بالجملة لا مجال للاشکال فی المسالة، انما الکلام فی کون المدار
علی ما یخرج من البحر او ما یخرج بالغوص، فالاول وارد فی
صحیح عمار بن مروان و الثانی فی صحیح ابن ابی
عمیر و بینهما عموم من وجه لشمول الاول لما یخرج من البحر و ان
لم یکن بالغوص بل بآلة او الاخذ من سطح الماء و عدم شموله لما یخرج من
الشطوط و الانهار بخلاف الغوص فانه یشمل الثانی لکنه لایشمل ما
یخرج من البحر بغیر الغوص، فعن المحقق اعتبار الامرین معا و
قواه المحقق الهمدانی و منهم من جعل المدار علی ما یخرج من
البحر و حمل عنوان «الغوص» علی الغالب، فلایتقید الماخوذ من
البحر بالغوص ومنهم من عکس الامر و جعل المدار علی الغوص و حمل عنوان
الاخراج من البحر علی الغالب و منهم من اکتفی بکل من العنوانین
بلاتقیید لعدم التنافی بین الحکمین، نعم ذکر
الهمدانی لزوم التقیید لمکان الحصر المستفاد من صحیح عمار
و التقیید اولی من الاخذ باطلاق.