الموضوع: الکنوز المتعددة
«
مسألة 16: الكنوز المتعدِّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ
النصاب و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس،
نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض فإنّه
يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.»
[1]قد
تقدم نظیر هذه المسالة فی المعادن و استظهر الاستاد قدس سره هناک
الانحلال و ان لکل معدن حکم مستقل فی الخمس اذا بلغ النصاب و هکذا الکلام
فی المقام و یشهد له قوله علیه السلام:«کلما کان رکازا
ففیه الخمس»(ب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح3) ای کلما
وجد کنزا فیه الخمس و بضمیمة صحیحة البزنطی الحاکمة ببلوغ
النصاب یصیر المحل ان کل کنز حد النصاب یجب فیه الخمس و
هذا ظاهر فی الانحلال لا طبیعی الکنز، و قد تقدم منا قوة احتمال
ثبوت الخمس فیما حصلت الملکیة بالظفر بالمعدن وکذلک الحال فی
الکنز و لو قلنا بان الدلیل علی بلوغ النصاب هو الاجماع بالقدر
المتیقن منه بلوغ طبیعی الکنز و فی غیره یکون
المرجع هو عموم ادلة وجوب الخمس فی الکنز و من هنا یظهر الحال
فی ما اذا تعدد ظروف المال فی محل واحد فانه علی ما ذکرنا
لاریب فی وجوب الخمس و علی ما اختاره الماتن و سیدنا
الاستاد و ان صدق تعدد المال لکن لایصدق تعدد الکنز عرفا فیلحق بعضه
ببعض.
«مسألة
17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات
بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.»
لایخفی
ان المدار فی الکنز لیس علی الاخراج بل علی الوجدان و
الاستیلاء، ففی العبارة تسامح حیث عبر الماتن بالاخراج لما
فی ذهنه الشریف من القیاس بالمعدن و بالجملة اذا ظفر بکنز بلغ
مجموعه النصاب یجب الخمس و ان لم یخرج جمیعه.
«مسألة
18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض
المشتراة في تعريف البائع و في إخراج الخمس»
تقدم
الکلام فی صحیح عبد الله بن جعفر الحمیری الوارد فی
ما اذا وجد صرة فیها الدراهم و الدنانیر فی جوف حیوان
اشتراه و ذبحه(ب9 من ابواب اللقطة ح1) الکلام هنا تارة یقع فی وجوب
التعریف و اخری فی وجوب الخمس؛ اما الثانی فلم یدل
علیه شیئ و الصحیح ساکت عنه کما عرفت فی درس یوم
الاربعاء و العجب من المحقق فی الشرایع حیث ألحقه بالکنز بل
ربما قیل بعدم وجوب الخمس حتی خمس ارباح المکاسب بدعوی عدم
دخوله فیه و سیاتی البحث فی محله.
و
اما وجوب التعریف فقد صرح به فی الصحیح و من الظاهر ان ذلک مع
فرض احتمال کون المال للبایع و اما مع العلم بعدمه فلامجال لتعریف
البایع ثم ان الظاهر من الصحیح اختصاص التعریف بالبایع و
الحمل علی الجنس بعید عن الظاهر و لکنه لایوافق القواعد
حیث ان الظاهر وجود المالک لهذه الصرة مجهول الا أن یحمل علی
الاعراض کما فی المال الملقی فی البحر.