بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

تقدم البحث فی تفسیر سبیل الله و قلنا ان القدر المتیقن منه ما یرجع الی الامور العامة الدینیة او ما ینتفع بها اهل الدین و اما کل عمل قربی فقد ورد فی روایة تفسیر علی بن ابراهیم مرفوعا و لم ناخذ به الا ان تخلیص المومنین من شر الظالم مما یرجع الی عامة المسلمین فانهم ید علی من سواهم و من سمع مسلما ینادی للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، و لذا منع من حصر ذلک فی فرض عدم امکان دفع شره بغیر الزکاة، بل هو کسایر مصارف سبیل الله لایتقید بعدم قیام الغیر و عدم امکانه، ثم انه ذکر بعضهم حرمة اخذ الظالم له و ان برئت ذمة دافع الزکاة، و له وجه وجیه.

« الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك‌النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا لأنه مالك له حين تعلق الوجوب و أما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال.»

نذر النتیجة قد یقال انه ایقاع لایحتاج الی القبول کالعتق و الطلاق و منه نذر کون الشاة صدقة مثلا و علیه لا اشکال فی الحکم و به افتی الکثیرون-کما ذکره بعض المعاصرین-

و لو منعنا من ذلک و قلنا حصول الملکیة للمنذور له بلا حاجة الی قبوله مناف لسلطنة الناس علی انفسهم مع انه لم یعهد فی الشریعة حصول الملکیة بغیر القبول الا فی موارد خاصة کالارث و الهدیة و الوصیة التملیکیة عند بعضهم کالاستاد قدس سره، فعلیه ثبوت الملکیة للمنذور له محتاج الی قبوله و بعد ذلک تجب علیه الزکاة عند حصول شرط الوجوب.

نعم لو جعله شرطا فی ضمن عقد و قبله القابل فالظاهر عدم الاشکال فی حصول الملکیة له.

و اما نذر الفعل فسیاتی ان شاء الله تعالی.