درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: آيا بهره بانك دولتي از حرمت ربا استثناء است؟در حرمت ربا آیا بین بانک دولتی و غیر دولتی فرق است یا خیر؟ بررسی روایات

1. کتاب طهارت: أحکام آب مضاف، آب مطلق، آب جاری، آب باران، آب حمام، آب کر...

2. مسائل مستحدثه، مطرح در روزهای چهارشنبه: لقاح مصنوعى، سقط جنین، بانک داری إسلامی، أنواع پرداخت بهره بانکی، راهکارهای مشروع برای دریافت سود از بانک، مستثنیات ربای حرام، حکم ربا در بانک های دولتی، پرداخت سود و بهره بانکی درضمن عقد مشارکت یا مضاربه، بررسی روایات وإشکالات مطرح در معاملات بانکی، سپرده های بانکی به منزله قرض یا ودیعه؟

موضوع: آیا بهره بانک دولتی از حرمت ربا إستثناء است؟ در حرمت ربا آیا بین بانک دولتی و غیر دولتی فرق است یا خیر؟ بررسی روایات.

همان طور که قبلاً گفتیم برخی از فضلای قمّی از روایت علی بن جعفر ره إستفاده کرده اند که دریافت و پرداخت ربا از بانک دولتی جائز بوده و هیچ گونه منعی ندارد زیرا جیب، جیب واحد است و به قول عرب ها الکیس کیس واحد با این بیان معامله ربوی و قرض ربوی توسّط بانک دولتی با مردم حرام نیست چنان که ربا بین فرزند و پدر و بین عبد و مولی طبق روایت علی بن جعفر حرام نیست مرحوم صاحب وسائل ره این روایت را در باب هفتم از ابواب ربا ذکر نموده است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يس الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أهلهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ.[1]

کیفیّت استدلال: از عبارت «إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ» إستفاده می شود که هر کجا بین طرفین یعنی مُقرِض و مُستقرِض حالت تملّک باشد و نفع و ضرر طرفین از یک جیب محسوب شود مثل پدر و فرزند، در این صورت ربا و أخذ بهره حرمت و منعی ندارد از همین قبیل است ربا بین بانک های دولتی و مردم چرا که بازگشت سود و منفعت دولت به خود ملت و بازگشت سود ملت نیز به دولت است از این جهت طبق این روایت محذوری ندارد.

جواب أستاد أشرفی : استدلال مذکور بر مبنای قیاس است که در فقه شیعه هیچ جایگاهی ندارد چرا که قیاس فرزند و پدر در جواز ربا به دولت و ملت قیاس مع الفارق است زیرا نه دولت مالک مردم است و نه مردم مالک دولت و بازگشت سود و منفعت دولت به ملت اگر هم صحیح باشد موجب نمی شود که بگوییم دولت تملک بر مردم دارد، ««وقتی راوی به إمام عرض می کند آیا بین ما و مشرکین «ذمّی» که تملک بر آنان داریم، ربا جائز است یا خیر؟ حضرت در جواب می فرمایند خیر ربا جائز نیست و در مقام تعلیل می فرماید: «إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ» یعنی تملک شما نسبت به اسرای مشرکین شخصی نیست بلکه تملک شما بر مشرکین به صورت شراکت با دیگر مسلمین است «لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ» با این بیان اگر هم بانک تملّک بر مردم داشته باشد که اینچنین نیست باز هم با تصریح در این روایت، ربا جائز نخواهد بود چرا که تملک به صورت شرکت است حتی در حکومت أئمّه دین تملک دولت بر مردم صحیح نیست.

إن قلت: طبق برخی از روایات إمام در حقیقت مالک همه أموال دنیاست و از آیه شریفه هم إستفاده می شود که پیامبر اکرم اولی در تصرّف در أموال مردم است ﴿النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[2] که این أمر در مورد إمام معصوم نیز صادق است.

قلت: بله ممکن است بگوییم شخص إمام نسبت به أموال مردم اولی به تصرّف است ولی این أمر اگر هم در مال شخصی إمام پذیرفته شود اولاً بحث ما در بانک دولتی است نه مال شخصی إمام ثانیاً بحث ما در معاملات بانکی در عصر غیبت است بله اگر بازگشت سود و بهره به مال شخصی إمام باشد در این فرض صحیح خواهد بود.

بررسی سند: در سند این روایت يس ضرِیر از حریز و او از زراره نقل حدیث کرده لکن چون يس ضرِیر توثیق نشده روایت سنداً معتبر نیست، یکی از بحث هایی که توسّط برخی از فضلای محترم در شب های ماه مبارک رمضان مطرح گردید بحث تعویض یا تکمیل سند بود، برخی از فضلا در صدد بر آمدند با تعویض یا تکمیل سند برخی از روایات ضعیف السند را توثیق نمایند.

مرحوم نجاشی ره و مرحوم شیخ ره در کُتُب خود، گاه روایتی را از برخی از اصحاب کتب نقل کرده و در مشیخه طریق بین خود و صاحب کتاب را در همه روایات نقل شده از وی، بیان نموده اند به عنوان مثال فرموده اند: «أخبرنا بجميع كتبه و برواياته الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان...» و بدین وسیله تمام روایات را از صاحب کتاب با سند متّصل نقل کرده اند، سابقاً مرسوّم بود که برخی در نقل حدیث از أستاد خود اجازه می گرفتند بدين صورت كه أستاد، اجازه نقل از كتاب يا نقل روايت را براى شاگرد صادر می کرد، در عصر حاضر دیگر چنین امری مرسوّم نیست و روایات به صورت وجاده نقل می شود يعنى راوى، حدیثی را از دیگران یا مشايخ خود در کتب روایی یافته و پس از اطمينان از انتساب آن به صاحب کتاب، «بر أساس إعتبار محمدین ثلاث» آن را نقل می كند و دیگر سند بین خود و صاحب کتب را ذکر نمی کند بلکه از خود کتاب نقل می کند با این کار دیگر نیازی به اجازه از أستاد خود یا صاحب کتاب نمی باشد.

حال اگر مرحوم نجاشی ره یا مرحوم شیخ ره سند بین خود را با صاحب کتاب بیان کرده و بگوید: اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته ...» فائده این کار آن است که اگر مرحوم کلینی ره روایتی را مثلاً از علی بن جعفر که صاحب کتاب است نقل کند و در طریق مرحوم کلینی ره شخصی مثل يس ضرِیر باشد که توثیق نشده ولی طریق دیگری را مرحوم شیخ ره به صاحب کتاب ذکر نموده باشد که در آن طریق يس ضرِیر توثیق شده باشد در این صورت اگر چه طریق مرحوم کلینی ره به علی بن جعفر به جهت يس ضرِیر صحیح نمی باشد ولی فرض آن است که کتاب علی بن جعفر توسّط مرحوم شیخ ره یا مرحوم صدوق ره به طریق صحیحی نقل شده که در آن طریق يس ضرِیر واقع نشده است از این جهت می توان حکم به صحّت روایت نمود در نتیجه روایات کتاب علی بن جعفر با تعویض سند به طریقی که مرحوم صدوق ره ذکر کرده معتبر می باشد جناب حاج شیخ مسلم داوری در اصول علم رجال خود از این روش یعنی تعویض یا تکمیل سند بسیار إستفاده نموده است.[3]

در کتاب تهذیب که شرح مقنعه مرحوم شیخ مفید است مرحوم شیخ طوسی ره همین روایت را به سه سند معتبر از کتاب علی بن جعفر ره نقل کرده که يس ضرِیر در آن سه طریق وجود ندارد:

برخی از فضلا در این أمر مناقشه کرده و گفته اند: مرحوم ابن ولید ره أستاد مرحوم صدوق ره از رجالین و محدثین بزرگ شیعه، این روایت را از يس ضرِیر نقل کرده است و مرحوم صدوق ره هر روایتی که مرحوم ابن ولید ره آن را تضعیف یا تایید کرده، به تبع أستاد خود آن را تضعیف یا تایید نموده است ابن ولید اگر چه روایات نوادر الحکمه را معتبر دانسته ولی برخی از روایات آن را از این إعتبار إستثناء نموده از جمله، روایاتی که محمد بن عيسى بن عبيد از يونس متفرداً نقل نموده است، بنابر این مبنی روایت مذکور از نظر سند مورد مناقشه است.

یعنی اگر واسطه نقل بین یونس بن عبد الرحمن با صاحب کتاب عبارت از محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس باشد این روایت در نظر ایشان إعتباری ندارد اگر چه جناب یونس بن عبد الرحمن فرد بسیار بزرگواری است و در ارزش کتاب وی کفایت است که حضرت رضا در تمجید از آن وی فرمودند: «اعطاه الله بکل کلمة نوراً»