درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: آیا سپرده های افراد در بانک به منزله قرض است یا به منزله ودیعه؟ آیا ربا مطلقاً حرام است یا این که حرمت ربا دائر مدار صدق عنوان ظلم است؟

قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة و أن في الأول الربح مشترك و في الثاني للعامل و في الثالث للمالك فإذا قال خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة و لا يستحق العامل‌أجرة إلا مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم التبرع و مع الشك فيه و في إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم و إذا قال خذه قراضا و تمام الربح لك فكذلك مضاربة فاسدة إلا إذا علم أنه أراد القرض و لو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال خذه و اتجر به و الربح بتمامه لي كان بضاعة إلا مع العلم بإرادة المضاربة فتكون فاسدة و لو قال خذه و اتجر به و الربح لك بتمامه فهو قرض إلا مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد و مع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك و للعامل أجرة عمله إلا مع علمه‌ بالفساد.‌[1]

راه کارهای مشروع دریافت سود بانکی، ضمن عقود إسلامی و إشکالات مطرح در آن فی الجمله بررسی شد چند نکته مهم در این جهت به عرض می رسد:

1. آیا سپرده های افراد در بانک به منزله قرض است یا به منزله ودیعه ای که بانک حق تصرّف در آن را ندارد؟

در این که سپرده های بانکی به چه صورت است دو نظریّه مطرح است: نظریّه اول: سپرده های بانکی به منزله قرض است نظریّه دوّم: سپرده های بانکی به منزله ودیعه ای است که به بانک به طور سپرده می شود.

به هر کدام از این دو نظریّه ثمراتی مترتّب است به عنوان مثال اگر بگوییم پول پرداختی به بانک به منزله قرض است در این صورت بانک مالک پول محسوب شده و می تواند هر نوع تصرّف و معامله ای را با آن انجام داده و سود حاصل از آن به هر مقدار که باشد متعلّق به خود بانک است و سپرده گذار در آن هیچ سهم و بهره ای ندارد مثلاً اگر بانک با آن پول خانه ای را بخرد این خانه و منفعت آن متعلّق به خود بانک است ولی اگر بگوییم پول پرداختی به بانک به منزله ودیعه است بانک موظّف است در اداء امانت عین همان پول را به صاحب مال برگرداند «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أهلهٰا»[2] و تصرّف در آن بدون اذن مالک جائز نخواهد بود مرحوم أستاد خویی ره معتقد است که بازگشت سپرده های بانکی به قرض است از این جهت بانک ملزم به پرداخت عین پول به سپرده گذاران نیست بلکه می تواند در آن مال تصرّف مالکانه کرده و هنگام اداء قرض، عوض آن را به مقرض پرداخت کند شاهد بر این مطلب آن است که بانک در عمل، نسبت به سپرده های مردم تصرّف مالکانه می کند از این أمر إستفاده می شود که سپرده های مردم به صورت قرض است نه ودیعه.

آیا سپرده های بانکی می تواند بر أساس ودیعه باشد یا خیر؟

إن قلت: اگر سپرده های بانکی به منزله ودیعه باشد بر چه أساس بانک در آن تصرّف کرده و به دیگران واگذار می کند؟

جواب أستاد أشرفی : روایات متعدّد در کتاب الودیعه دلالت دارد بر این که فرد می تواند در مال ودعی تصرّف کرده و بعداً بدل آن را به او بپردازد در نتیجه لازمه ودیعه حرمت تصرّف نیست بلکه لازمه ودیعه آن است که ید فرد ید امانت است از این جهت تصرّف در ودیعه مخالف با ذات ودیعه نیست بلکه أصل ودیعه حفظ مال ودعی است چنان که مرحوم شهید صدر ره همین معنی را تقویت کرده و می فرماید: پول های پرداختی به بانک قرض شمرده نمی شود تا مطالبه سود در قبال آن صحیح نباشد بلکه به منزله ودیعه است حال چون سپرده گذار اجازه تصرّف به بانک را داده، مانعی ندارد که بانک در بخشی از سود خود، سپرده گذار را شریک نماید این إحتمال به نظر ما اقوی است.

تاریخچه ربا: مردم در گذشته برای حفظ و نگهداری أموال نقدی کلان خود، آن را به صرافی ها می سپردند صرافان هم که دارای مراکز بزرگی برای نگهداری أموال نقدی مردم بودند در قبال آن، مبلغی را به عنوان حق الحفاظه دریافت می کردند صرافان که پول های مردم را به عنوان امانت در اختیار داشتند گاه بخشی از آن را به دیگران قرض داده و در مقابل آن نیز وجهی دریافت می کردند و در این بین اگر سپرده گذاری پول خود را مطالبه می کرد آن قدر پول های نقدی مردم در اختیار آنان زیاد بود که می توانستند از پول های دیگران آن را بپردازند این کار، گاه به صورت ربا و گاه به صورت عقد مضاربه با مستقرض صورت می گرفت و پرداخت قرض برخی از مقرضین مشکلی برای صرافان ایجاد نمی کرد.

به مرور زمان که دولت ها متوجه این سود کلان توسّط صرافان شدند خود عهده دار این کار شدند و بعداً که درهم و درهم تبدیل به پول های کاغذی إعتباری محض گردید که ارزش ذاتی و ما بإزایی در مقابل طلا ونقره نداشتند بلکه مالیت آن ها تنها بر أساس إعتبار دولت بود، مردم همین پول های إعتباری را به بانک های دولتی به صورت امانت می سپردند.

نکته دوّم: ربا از محرمات قطعی است که در آیات و روایات به شدت از آن نهی شده است سؤال آن است که آیا حرمت ربا بر أساس ظلم بر مستقرض است یا این که ظلم تنها حکمت از برای حرمت رباست ثمره بین این دو نظریّه آن است که اگر حرمت ربا تنها به علّت ظلم به مستقرض باشد حرمت آن دائر مدار ظلم است «العلة یعمِّم و یخصِّص» یعنی هر کجا ظلم صادق باشد حرمت وجود دارد در غیر این صورت حرمتی وجود ندارد.

برخی از فضلای قمّی، علّت تامّه حرمت ربا را ظلم به مستقرض دانسته اند با این بیان أخذ سود و بهره تنها نسبت به افراد کم درآمدی که توان پرداخت سود را ندارند یا به سختی می پردازند حرام خواهد بود و از آیه شریفه «و لکم روس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» إستفاده کرده اند که حرمت ربا دائر مدار صدق عنوان ظلم است و در غیر مورد ظلم أخذ سود بلا مانع خواهد بود.

إشکال أستاد أشرفی : اولاً در برخی از روایات دریافت زیادی حتی به أخذ مقداری حلوا یا هدیه جزئی نیز نهی شده است در صورتی که با دادن مقداری حلوا یا هدیه همیشه ظلم صادق نیست از این مطلب إستفاده می شود که ربا به طور کلی حرام است و ظلم تنها حکمت از برای حرمت رباست همچنان که اختلاط المیاه حکمت برای نگاه داشتن عده طلاق برای زن مطلقه است بر این أساس اگر مسأله اختلاط المیاه به هیچ عنوان مطرح نباشد مثلاً اگر زنی جدای از همسر خود زندگی کرده و با همسر خود مباشرتی را هم نداشته باشد باز هم نگاه داشتن عدّه بر زن واجب خواهد بود.

ثانیاً ممکن است مراد از ظلم مخالفت با حکم إلهی و معصیت ربا باشد یعنی با معصیت ربا به خود ظلم نکنید چنان که در دعاها گناه، ظلم به نفس شمرده شده است نه این که ظلم علّت تامه بر ممنوعیت ربا باشد ثالثاً پیامبر اکرم فرمودند: إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أهل بَيْتِي وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ.[3] از این کلام إستفاده می شود که در کنار قرآن کلام أهل بیت در تفسیر و توضیح آیات شریفه لازم است این در حالی است که روایات متعدّد دلالت دارد بر این که ربا مطلقا حرام بوده و هر مقدار زیادی کم یا زیاد حرام است اگر چه ظلم صادق نباشد در هر حال اگر علّت اصلی ممنوعیت ربا معلوم نباشد و إحتمالات دیگری در حرمت ربا وجود داشته باشد مثل فساد اموال[4] نمی توان ظلم را علّت تامه حرمت ربا دانست برای واضح شدن مطلب برخی از روایات باب به عرض می رسد:

عن عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ... سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ يَعْمَلُ بِهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ

قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً.[5]

طبق این روایت اگر مقدار زیادی از أصل مال در اختیار دیگری باشد و در قبال آن بهره کمی هم دریافت شود به طوری که ظلم صادق نباشد باز هم أخذ زیادی حرام است در نتیجه در حرمت ربا فرقی نیست بین موردی که ظلم صادق باشد یا نباشد و طبق این روایت در هر دو صورت أخذ زیادی حرام است.

در مسأله دو مبنی داریم: مرحوم إمام خمینی می فرماید: کسی که به روایات مراجعه کند می یابد أخذ هر نوع زیادی در مقابل قرض مطلقاً حرام است و این حیله هایی که در برخی از روایات برای فرار از ربا ذکر شده مثل ضمیمه کردن چیزی در معامله ربوی، [6] [7] پذیرفته نیست زیرا در مقابل این روایات، روایات متعدّدی وارد شده که به شدت از ربا به طور مطلق نهی نموده و این حیله ها مخالف با کتاب و سنت بوده و با روح إسلام سازگار نیست در مقابل مرحوم أستاد خویی ره به تبع برخی دیگر از بزرگان قائل شده که می توان به روایات حِیَل عمل نمود و هنگامی که راوی در مورد این حیله ها از إمام سؤال می کند حضرت در جواب می فرماید: «نعم الحیله الفرار من الحرام الی الحلال» و یا می فرماید: « إِنَّمَا يُحِللُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» [8] [9] با این بیان اگر ربا بر أساس حیل شرعی و در ضمن معامله شرعی باشد منعی ندارد چنان که فرق بین زنا و ازدواج شرعی تنها چند کلمه است که شارع معتبر نموده است و اگر کسی صیغه ازدواج را نخواند و بر أساس رضایت تنها باشد و به قول معروف بگوید «من راضی تو هم راضی گور بابای قاضی» عمل او قطعاً نامشروع خواهد بود در هر صورت درست است که ربا حرام است ولی اگر خود إمام با حیله و راهکار شرعی آن را تجویز نموده باشد ما چه کاره هستیم که در مقابل آن نظر دهیم.

به نظر ما فرمایش مرحوم إمام و مرحوم صدر ره صحیح به نظر می رسد، چطور می توان با ضمیمه کردن یک چوب کبریت یا أمثال آن حرمت ربا را برداشت با توجه به آیات و روایاتی که به شدت از ربا نهی نموده است، مرحوم أستاد خویی ره راه حلی را در مورد دریافت رهن منزل ارائه نموده است به این صورت که موجر می تواند إبتدا اجاره اندکی را از مستاجر دریافت کند و چون دریافت اجاره اندک، فعل سفهی محسوب می شود موجر در ضمن عقد اجاره می تواند شرط کند که مثلاً مبلغ ده میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه به او پرداخت شود و دریافت این پول هیچ منع و محذوری ندارد از طرفی چون خانه ای که قیمت اجاره ماهیانه آن مثلاً به ارزش یک میلیون تومان است اجاره دادن آن به مبلغ یک صد هزار تومان سفهی سفهی محسوب می شود ولی به ضمیمه شرط دریافت قرض معامله از سفهی بودن خارج می شود از این جهت برخی گفته اند منعی ندارد ولی بعضی این راه را نیز حیله شرعی خروج از ربا دانسته و آن را مشکل می شمارند.