درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مستثنیات ربای حرام، آیا ربا توسّط بانک های دولتی جائز است یا خیر؟ آیا پرداخت سود و بهره به بانک در ضمن عقد مشارکت صحیح است؟

برخی از مباحث بانکی در جلسات قبل به حسب مطالعاتی که در کتب مختلف داشتیم، به صورت متفرق بیان شد بر این أساس منهج درس نیز طبق مطالعات ما به صورت متفرق بیان گردید إن شاء اللّه از هفته آینده برای روشن شدن مطلب، مباحث به صورت منظم تر بیان می شود اما در بحث امروز دو مطلب را متذکر می شویم:

مطلب اول این که آیا مطلق ربا حرام است یا حرمت ربا إختصاص دارد به این که پرداخت زیادی موجب ظلم به فرد شود و این در جایی است که بهره و زیادی از فرد محتاج که ضرورت به گرفتن قرض دارد گرفته شود ولی اگر مستقرض فرد معتبر و پول داری باشد گرفتن ربا و زیادی از وی ظلم محسوب نشده و منع و حرمتی ندارد.

مطلب دوّم این که برخی از مدّعیان إجتهاد اخیر در حرمت ربا تفصیل داده اند به این که اگر قرض توسّط دولت به افراد داده شده و بهره دریافت شود این زیادی حرام نیست ولی اگر قرض و أخذ زیادی توسّط فرد عادی باشد حرام است.

مقدّمه: ربا به دو صورت محقّق می شود:

1. اول در معاوضه یک جنس به عین همان جنس مثل مبادله طلا به طلا یا گندم به گندم یا نقره به نقره، در أمثال این موارد چنانچه جنس از اجناس مکیل و موزون باشد و زیادی در یکی از دو طرف واقع شود این زیادی ربا محسوب شده و حرام است و از آن تعبیر به ربای معاملی یا معاوضی می شود و هر نوع زیادی و کمی در مکیل و موزون و در جنس واحد محکوم به رباست و به حسب روایات گندم و جو نیز به منزله جنس واحد شمرده شده و معاوضه این دو با یکدیگر به کمتر یا زیادتر از آن، ربا محسوب می شود ولی زیادی و کمی جنسی به جنس دیگر مثل مبادله گندم با برنج إشکال و منعی ندارد چنان که در معدودات مثل مبادله گردو به گردو نیز ربا واقع نمی شود.

2. دوّم در قرض، در این مورد مطلق کم و زیادی ربا محسوب شده و حرام است و در روایات زیادی حکمی نیز به منزله ربا شمرده شده است مثل این که فرد مال خود را به دیگری قرض بدهد به شرط این که برای او کاری انجام دهد.

مطلب اول: با توجه به مقدّمه مذکور أصل حرمت ربا نیاز به دلیل ندارد بعد از این که در آیات شریفه قرآن به صراحت و به شدت از آن نهی شده و به منزله حرب من الله و رسوله شمرده شده است آن جا که فرمود: ﴿یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ.﴾ [1] لکن برخی به جهت چند شبهه و إحتمال واهی برخی از أنواع ربا را از حرمت ربا استثنا کرده اند از جمله این موارد این که اگر مستقرض تاجر معتبری باشد و ضرورت و احتیاجی برای وی در پرداخت زیادی نباشد مثل این که برای تاسیس کارخانه و یا فعالیت های اقتصادی کلان از دیگران پول قرض کند در این صورت ربای قرضی منع و حرمتی ندارد و اما اگر قرض برای رفع حاجات ضروری فرد باشد در این صورت أخذ بهره و زیادی حرام و ممنوع است و إدّعا کرده اند که از آیات و روایات إستفاده می شود که ربای حرام در جایی است که موجب ظلم به افراد شود و این در جایی است که بهره و زیادی از فرد محتاج که ضرورت به گرفتن قرض دارد گرفته شود ولی اگر مستقرض فرد معتبر و پول داری باشد گرفتن ربا و زیادی از وی ظلم محسوب نشده و منع و حرمتی ندارد چرا که آیه شریفه ﴿لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ﴾ شامل چنین فرد متمکّنی نمی شود و همچنین از آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [2] إستفاده کرده اند که اگر مبلغ بهره به مقداری کم باشد که ﴿أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً﴾ صادق نباشد در این صورت نیز منع و حرمتی ندارد.

مطلب دوّم: برخی دیگر در حرمت ربا تفصیل داده اند به این که اگر قرض توسّط دولت به افراد داده شده و بهره ای دریافت شود این زیادی حرام نیست ولی اگر قرض و أخذ زیادی توسّط فرد عادی باشد حرام است و در مقام استدلال گفته اند: اگر فرد از بانک دولتی قرض کرده و بهره ای پرداخت کند چون بازگشت این بهره به خود مردم «بیت المال» است و مستقرض نیز از خود مردم است در حقیقت منفعتی از آن عائد مستقرض شده و از این جهت منع و حرمتی ندارد برخی دیگر تفصیل داده اند در کمیّت ربا به این صورت که اگر ربا و بهره پرداختی به مقدار زیاد باشد حرام است ولی اگر کم و به مقدار کارمزد باشد مصداق ظلم نبوده و حرام نخواهد بود و این سه مطلب زمانی مطرح شد که در سال 1360 مرحوم إمام ره برخی از بزرگان را جمع نمودند تا راهکاری برای اصلاح معاملات بانکی ارائه دهند.

إشکال أستاد أشرفی به تفاصیل مذکور: در جواب می گوییم «حَفِظْتَ شَيْئاً وَ غابَتْ عَنْكَ أشْياءُ»[3] درست است که قرآن

فرموده ﴿لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ﴾[4] لکن قبل آن فرموده است «ولکم روس اموالکم» [5] طبق إطلاق آیه شریفه و روایات متعدّد دیگری که در مقام جواب سائل از مقدار بهره ربای حرام وارد شده، زیادی به اندازه یک ظرف آب هم ربای حرام محسوب شده است و باید گفت این استدلالات واهی مخالف با إطلاقات أدلّه بوده و مصداق کلام إمام است که فرمود: «دین الله لا یقاس بالعقول».

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَايِيسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْمَقَايِيسِ فَلَمْ تَزِدْهُمُ الْمَقَايِيسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً وَ إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْمَقَايِيسِ.[6]

الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ وَ لَا يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اهْتَدَى بِنَا هُدِيَ وَ مَنْ دَانَ بِالْقِيَاسِ وَ الرَّأْيِ هَلَكَ وَ مَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئاً مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِي بِهِ حَرَجاً كَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ السَّبْعَ الْمَثَانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ‌.[7]

آری ما نمی توانیم با قیاسات و استنباطات شخصی خود، أحکام إلهی را استخراج کنیم بلکه بنا است ما متعبّد نسبت به أحکام إلهی باشیم وقتی خداوند در قرآن می فرماید: ﴿لکم روس اموالکم﴾ نمی توانیم استنباطات خود را داخل دین إلهی کنیم و الّا چه فرقی بین امامیه و أهل سنت است در تحقیقی که داشتم بیش از 300 روایت مشاهده کردم که به این مضمون وارد شده که دین إلهی با عقول رجال به دست نمی آید از این جهت در روایات در خصوص قیاس به شدت مذمت شده و فرموده اند: «لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ» در نتیجه نمی توان مثل أهل سنت به استحسانات و قیاسات و مصالح مرسله عمل کنیم بلکه مستند ما در استخراج أحکام شرعی چهار چیز است که عمده دلیل هم، همان قرآن و روایات است و حقیقت بنده بودن آن است که در مقابل دستور خداوند تسلیم باشیم چنان که فرمود: ﴿فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾[8] در تفسیر آیه شریفه از إمام باقر آمده است که فرمودند: عَلَيْكُمْ بِالتَّسْلِيمِ [9]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِيلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ حِينَ قَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ* فَقَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَ الطِّينِ وَ لَوْ قَاسَ نُورِيَّةَ آدَمَ بِنُورِيَّةِ النَّارِ عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النُّورَيْنِ وَ صَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.[10]

خاطره: در نجف اشرف چهار نفر بودیم که مرحوم أستاد خویی ره گاهی مسائل مختلف را به ما ارجاع می داد «بنده بودم، مرحوم عاصفی ره، آیة الله فیاض و آیة الله معرفت» در این بین فردی از شاگردان أستاد خویی ره از نجف به قم آمده و فتاوای عجیبی را مطرح نمود از جمله این که موسیقی حرام نیست و گرفتن سود از بانک به جهت این که بهره آن به ملت باز میگردد حرام نیست که این فتاوی و مشابه چنین فتاوی نادری بر أساس استحسانات داده داده شده است.

این افراد توجه ندارند که 1400 سال از زمان صدور روایات گذشته و بزرگانی همچون شیخ مفید ره و علّامه حلی ره که در عصر غیبت حضرت ولی عصر مورد تایید و عنایت خاص حضرت بوده و جمعی از آنان نزدیک تر به عصر أئمّه بوده اند چنین فتاوای نادر و مَن در آوردی را نداده اند عالمان جلیل القدری همچون شیخ مفید ره که بعد از فوت وی در بالای قبرش کلامی منسوب به إمام زمان نوشته شده است:

فالعدل و التوحيد فيه مقيم و القائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم.[11]

این بزرگان متعبّد به حرف خدا و رسول بوده اند بعد برخی طبق استحسانات و قیاسات أحکام شرعی را تغییر داده و تفصیل داده اند که اگر ربا کم باشد منعی ندارد و اگر از طریق بانک دولتی باشد چون منفعت آن عائد مردم می شود حرام نیست این فتاوی مبتنی بر استحسانات و قیاسات بوده و مخالف با نصوص و إطلاقات أدلّه است و چنین فتاوی را نمی توان جزء أحکام الله و فقه آل محمد دانست از این رو مرحوم إمام و مرحوم أستاد خویی ره و مشهور فقها قائل شده اند که هر گونه زیادی حرام است حتی زیادی حکمی،چه از شخص باشد چه از بانک دولتی، چه کم باشد و چه زیاد در هر صورت ربا حرام و ممنوع است.

ضمناً یکی از إشکالتی که به صحّت بهره بانکی بر مبنای قرض وارد شده آن است که حتی بخشی از أموال بانک متعلّق به خود بانک نیست تا این که بگوییم تمام منفعت آن عائد مردم می شود چرا که بیشترین سرمایه بانک ها متعلّق به خود مردم است و این طور نیست که تمام بهره به بانک برگردد تا این که گفته شود چون تمام بهره بانک ها به بیت المال بر میگردد از این جهت محذوری ندارد فلذا از این جهت فرقی بین بانک شخصی و دولتی نیست و نمی توان گفت تمام سرمایه بانک متعلّق دولت است.

اقسام سپرده های بانکی: سپرده های بانکی چهار قسم است اول حساب های جاری که افراد برای حفظ پول خود به بانک می سپارند و هر موقع بخواهند می توانند بوسیله چک یا حواله دریافت کنند دوّم سپرده های بلند مدّت سوّم سپرده های کوتاه مدّت که به این دو قسم اخیر به حسب قرار داد سود نیز تعلق می گیرد، چهارم حساب های قرض الحسنه که توسّط بانک در بین سال گاه قرعه کشی شده و به برخی از افراد جوائزی داده می شود.

منابع مالی بانک ها از این چهار چیز تشکیل شده و فوائد متعدّدی به دریافت أموال نقدی مردم توسّط بانک ها مترتّب می شود: اولاً بواسطه واگذاری این أموال توسّط بانک به سرمایه گذاران ایجاد اشتغال شده و آمار بیکاری کم می شود ثانیاً بانک ها مرکزی برای خدمت گذاری به مردم می شوند و با جمع کردن أموال مردم می تواند فعالیت های اقتصادی کلان انجام داده و یا به مردم برای خرید خانه و غیر آن وام بپردازند ولی از پول های جزئی و اندک مردم چنین إستفاده هایی نمی شود مثلاً اگر صد ها نفر هر کدام10 میلیون داشته باشند نمی توانند به تنهایی فعالیت اقتصادی کلان انجام دهند لکن این پول ها اگر توسّط مراکزی مثل بانک ها جمع شود و در اختیار سرمایه گذاران و مراکز اشتغال زا قرار بگیرد این أمر ممکن و مقدور بوده و بوسیله آن ایجاد کار و اشتغال می شود ثالثاً چرخ اقتصاد رونق پیدا می کند رابعاً سود و بهره ای نصیب مردم و بانک می شود از این جهت کار بانک لو خلی و طبعه اگر به صورت مشروع انجام پذیرد کار بسیار پسندیده ای است و اصلاً أساس اقتصاد تمام کشورهای دنیا همین بانک ها هستند.

منتها ما در صدد هستیم که معاملات بانکی را بر طبق موازین إسلامی اصلاح نماییم، یکی از معاملات مشروع در إسلام مضاربه است که بحث از آن گذشت و امروز معامله در ضمن مشارکت را بیان می کنیم:

یکی از دوستان ما نقل می کرد که یکی از طلاب من و پدرم را به مهمانی دعوت کردند و اتفاقاً مرحوم آیة اللّه فلسفی ره نیز در آن جلسه دعوت شده بودند بعد از صرف نهار صاحب منزل از مهمان ها سؤال کرد که نمی خواهید از علّت این میهمانی از من سؤال کنید گفتیم چرا شما بفرمایید ایشان گفتند: این اطعام ولیمه خانه ای است که جدیداً خریداری کرده ام دوباره سؤال کرد: نمی خواهید سؤال کنید که پول این خانه را چطور تهیه کرده ام ؟ گفتند شما بفرمایید ایشان فرمودند من تا چندی قبل اجاره نشین بودم و صاحب خانه به جهت عدم امکان پرداخت اجاره خانه من را جواب کرد به شدت ناراحت بودم و به حرم آقا إمام رضا پناه بردم بالا سر حضرت نماز خوانده و به حضرت متوسل شده و مشکل خود را عرضه داشتم چندی نگذشت که فردی آمد و از من سؤال کرد که به إمام رضا چه گفتی؟ گفتم اگر بنا بود به شما بگویم که به حضرت نمی گفتم آن فرد اصرار کرده و گفت شاید من سبب شده باشم بعد از اصرار زیاد قضیه را به او گفتم آن مرد، ده میلیون تومان چک نوشت و به من داد به او گفتم من که پول نمی خواهم خلاصه راه افتادیم و به همراه هم به بنگاهی در منطقه خیابان طبرسی رفته و این خانه را با پول وی نقداً خریداری کردم و به لطف خدا و عنایت حضرت رضا خانه دار شدم.

در بین بانک ها، بانک مسکن در وام های پرداختی خود به مردم برای خروج از ربا، راه حل زیبایی را ارائه نموده به این صورت که وام پرداختی را در غالب عقد مشارکت به مستقرض پرداخت می کند به این صورت که بانک در إبتدای أمر و قبل از پرداخت وام، از مستقرض می خواهد منزل یا کالایی که قصد خریداری آن را دارد معرفی کند سپس خود بانک وارد معامله شده و بخشی از آن کالا یا خانه را به میزان پولی که می خواهد به مستقرض بدهد خریداری کرده و در آن خانه یا کالا با فرد شریک می شود و بعد از خرید، سهم مشاعی خود را با شرائط اقساطی به بیشتر از مبلغی که خریده به فردی که درخواست وام کرده، و شریک بانک در خانه محسوب شده می فروشد و در واقع پولی که بانک می خواست به عنوان قرض به مستقرض پرداخت کرده و سود دریافت کند در غالب فروش اقساطی سهم شراکتی خود از وی دریافت می کند چنین معامله ای صحیح بوده و هیچ إشکال و منع شرعی هم ندارد چرا که معامله به دو صورت واقع می شود گاهی به صورت نقدی و گاهی قسطی که در صورت قسط طبعاً کالا گران تر از مبلغ نقدی آن خواهد بود.

این معامله، فروش سهم مشاعی بانک و یکی از راه حل های مشروع سود دریافتی بانک است و با این کار هم چرج اقتصاد می چرخد و هم گره از مشکلات مردم برداشته می شود آری برخی از فضلا إشکال کرده اند که اولاً در این معاملات به مشتری تفهیم بیع اقساطی نسبت به آن چه متعلّق به بانک است و یا تفهیم مشارکت مالک با بانک نمی شود در صورتی که در صحّت هر عقدی تفهیم طرفین لازم است ثانیاً اگر بیع به صورت بیع العینه باشد یعنی خرید جنس از بایع سپس فروش به خود او به صورت اقساط با زیادی، شرط صحّت آن اختیار طرفین در بیع و شراء است با این که در معامله بانکی با خریداران منزل، طریفین از اول متعهّد به معامله ثانویه هستند و این أمر موجب بطلان بیع العینه است منتها در کشورهای غیر مسلمان که دنبال حلال و حرام نیستند این أمر به صورت ربا انجام می پذیرد در جلسه بعد إن شاء اللّه جمع بندی مطالب به عرض خواهد رسید.