درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مسائل مستحدثه بانکی/ تاریخ پول و بانک

یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا، مساله بانک و بانکداری است. مراجعه مردم به بانکها در مسائل اقتصادی خود امروزه، به صورت امری ضروری درآمده که هیچکس را در تامین و تنظیم معاش خود از آن گریزی نیست.

یکی از ارکان بانکداری، مساله دادن سود در سپرده گذاریها و از طرفی گرفتن سود در قبال وامهای بانکی است بعلاوه جریمه هایی که بانکها در قبال دیرکرد بازپرداخت وام خود به اخذ آن مبادرت مینمایند. از آنجا که در فعالیتهای بانکی در بسیاری از موارد فوق شبهه ربوی بودن دارد و حرمت ربا هم از اشد محرمات قرآنی است﴿: فَإِنْ لَمْ تفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه﴾[1] بحث از بانکداری مشروع و بانکداری اسلامی ضرورت می‌یابد تا به راهکاری برای خلاصی از این غائله بزرگ و گناه عظیم دست یافته و اقتصاد را از ورطه مال مشتبه بلکه حرام نجات داد.

قبل از ورود در اصل موضوع، شایسته است که ابتدا تاریخچه مختصری از بانکداری و تولید اسکناسهای کاغذی ارائه دهیم.

از آنجا که بشر مدنی الطبع است و محتاج به زندگی جمعی و اجتماعی است علاوه بر آنکه هیچ انسانی به تنهایی نمی‌تواند تمام حوائج خود را برآورده ساخته و بایستی بخشی از نیازهای خود را از طریق انسانهای دیگر تامین نماید، مثلا هر انسانی برای زندگی کردن و نفس کشیدن، نیاز به خوراک و آب و ملبس و مسکن و تامین گرما و سرما و... دارد و عادتا هرشخص، یکه و تنها نمیتواند همه این نیازهای خود را برطرف کند پس ناچارست دست کمک به سوی دیگران دراز کند، بنا از کشاورز و کشاورز از بنا و هردو از خیاط یکی در ساختن بنا و دیگری در تامین و غذا و سومی برای پوشش و لباس و... پس رفع حوائج در زندگی اجتماعی به آنست که هریک از دیگری استمداد کرده و همه به هم کمک نمایند.

چنین بود که پای تعاملات و مبادلات اقتصادی به میان آمد و طبیعی است که کسی حاضر به کار مجانی برای دیگری نیست علاوه آنکه هرکس به بدل کار یا مال خود نیاز دارد، تا از آن بدل برای رفع نیازهای خود در زمینه های دیگر استفاده کند. ابزار داد و ستد در ابتدای زندگی بشر بصورت بسیار ساده و پایاپای بوده است که هر شخص محصول و کالایی از اموال خود را می‌پرداخت تا در مقابل جنس و کالای مورد نیازش را از طرف مقابل دریافت دارد. شالی کار برنج خود را به گندم کار میداد و مقداری گندم میگرفت و هردو مقداری از محصول خود را به بنا میدادند الی غیر ذلک از موارد نیاز زندگی...

در اثر اینگونه از تعاملات و گاه نیاز به قیمت گذاری جنس یا عمل از بعض اجناس، به خاطر وفور آنها و ویژگیهای خاص آن، مدار تقویم و گاهی به عنوان ابزار تجارت در معاملات، مورد توجه قرار گرفته و محوریت یافت. مثلا به خاطر وفور کشاورزی و محصولات فراوان آن از قبیل جو یا گندم یا برنج در دورانی از زندگی بشر، این کالاها به عنوان کالاهای واسطه در تجارتها مورد استفاده قرار گرفت چه آنکه وفور این اجناس، موجب میشد که افراد راحت تر بتوانند از آنها به عنوان مدار قیمت گذاری در میان سرزمینها و فرهنگهای مختلف استفاده نمایند. به عنوان مثال گندم، یک ثمن کلی بوده و برای ارزشگذاری یک متر پارچه گفته میشد که ارزش آن به مقدار یک من گندم می‌باشد. یا یک روز کار و فعالیت یک کارگر برابر با یک من گندم و کار یکروزه یک استاد بنایی، معادل دو من گندم تعیین می‌شد. لذا چنین اجناس فراوانی را به عنوان ثمن معاملات قرار دادند.

در زندگی های توسعه یافته تر چنین معادل و بدلی به عنوان ثمن، مشکل ساز شد چرا که حمل و نقل مثل گندم برای پرداخت آن در ازای اجناس دیگر کار مشکلی بود و گندم هم در طول زمان فاسد شده و از میان میرفت. این مشکل موجب شد که عده ای از عقلای قوم به فکر افتاده و اجناس کم حجم و پر ارزش را به عنوان ثمن اجناس تعیین کردند. از جمله در بین فلزات بهترین جنس را طلا و نقره و مس یافته و در بین احجار هم یاقوت و زبرجد و... را به عنوان ثمن اشیاء تعیین کردند. البته قرون متعددی بر بشر گذشت تا بدین راهکار دست یافتند. گام بعدی، محوریت یافتن طلا و نقره و ارزشگذاری آن در مقابل اجناس و بتدریج تعریف طلا و نقره با عیار و وزن و رقم ارزشی مشخص شد که به ضرب سکه منتهی گردید. واحد درهم برای نقره و واحد دینار برای طلا با تعریفی مشخص، نامگذاری شد.

این اتفاق چندین قرن قبل از میلاد مسیح در حدود دو هزار و پانصد سال پیش پدید آمد. در زمان ظهور اسلام در جزیرة العرب، سکه هایی از روم و دیگر نقاط در معاملات مورد استفاده واقع میشد تا آنکه در زمان عبد الملک به ارشاد امام باقر علیه السلام ضرب سکه اسلامی رائج شد. البته بنابر تحقیقات یک محقق لبنانی، سابقه ضرب سکه به دوران حاکمیت امام علی علیه السلام در سالهای 35 تا 40 هجری بازگشت دارد.

باری سالیان دراز بلکه قرنهای طولانی، امر بدین منوال بود تا آنکه مشکلات قرار دادن سکه به عنوان ثمن در معاملات کم کم رخ نمایان کرد از جمله سنگینی وزن و حمل و نقل سکه در داد و ستد بزرگ بود. در کتاب فرج بعد الشدة هم داریم که افراد به اصطلاح خوش شانس، چگونه به چندین بار شتر از سکه دست می‌یافتند. در داستان قارون هم هست که فقط کلید گنجینه ها و بسا سکه های وی، بار چندین شتر بوده است:﴿ وَ آتيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قوْمُهُ لاَ تفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾[2]

تجمیع سکه ها در بیوت، مشکل دیگری بود که نگهداری و تامین امنیت سکه را با مشکل مواجه می‌ساخت. به همین جهت بود که عده ای به عنوان صراف یا زرگر پیدا شدند که سکه ها را نزد آنها به ودیعت می‌گذاشتند و در مقابل از آنها رسیدی دریافت می‌کردند. این صرافها برای نگهداری سکه‌ها، صندوقهای محکم و بزرگ و تمهیدات خاصی داشتند.

بتدریج، رسید سکه های صادره از طرف صرافان و زرگران، ارزش مستقلی پیدا کرده و موجب شده بود که تجار در معاملات خود دیگر به عین سکه های درهم و دینار مراجعه نکنند. یعنی خود این رسیدها جایگاه ثمن پیدا کرد و معاملات با همان انجام می‌گرفت. اهمیت این رسیدها به جایی رسید که صرافها به فکر خلق رسیدهای خاصی افتادند از قبیل رسیدهایی در واحدهای یک و پنج و بیست و صد دیناری که هریک نمایانگر ارزش همان مقدار از درهم و دینار بود.

از طرف دیگر، جمع شدن حجم زیادی از سکه های طلا و نقره و اهمیت یافتن رسیدهای صرافی و عدم مراجعه مالکان به عین سکه هایشان، قدرتی به صرافان داد که این سکه ها را به دیگران قرض داده و در قبال آن مابه ازای ثابتی به عنوان سود دریافت دارند. از طرفی هم، صرافها از سپرده گذاران خود اجازه گرفتند که ملزم به بازپس دادن عین درهم و دینار سپرده گذاران نباشند، بلکه ملزم به بازپرداخت عوض و بدل آن باشند. طبعا از آنجا که مهم ارزش و مالیت درهم و دینار بوده و عین آن موضوعیتی نداشت، سپرده گذارها اجازه این کار را به آنها می‌دادند.

با این اوصاف کم کم دولتها به فکر رقابت با صرافها و زرگران افتاده و با خود گفتند که چرا این درآمد و بنگاه داری اقتصادی به جیب اشخاص و اصطلاحا بخش خصوصی برود. افرادی مثل شاهزاده دانمارکی به دنبال ورود در این عرصه افتاده و ضمنا از قدرت خود نیز در این راه استفاده کردند.

بانک مشتق از بانکا یا بانکو ایتالیایی به معنای نیمکت است چرا که صرافها روی نیمکت نشسته و کار خود را انجام می‌دادند. با تاسیس بانکهای دولتی کم کم بساط صرافها کم رمق شد و بانکها جایگزین آنها شدند.