92/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: أدلّه منع تلقیح با منی بیگانه
در منع تلقیح مراة به منی اجنبی دلایل منع را از آیات قرآن نقل کردیم. نظر نهایی ما إثبات منع اینکار از آیه حفظ فرج در سوره مؤمنون و نور بود که به ضمیمه روایات ذیل و برداشت از مذاق شریعت به این نتیجه دست یافتیم.
حال نوبت به روایاتی می رسد که مدّعی شده اند دلالت بر منع فرض مورد بحث دارد از جمله:
روایتی که شیخ کلینی و دیگران نقل کرده اند:«علی بن ابراهیم عن ابیه عن عثمان بن عیسی عن علی بن سالم عن ابی عبد الله :«قال: إن أشد الناس عذابا یوم القیامة رجل أقر نطفته فی رحم یحرم علیه» [1]
بنابر این روایت به صورت مطلق، قرار دادن نطفه اجنبی در رحم زنی که بر مرد حرام باشد ممنوع و محرمست. ممنوعیت این کار غیر از ممنوعیت و حرمت زنا می باشد چرا که برای این عمل یعنی اقرار نطفه در رحم حرام،وعید بر شدت عذاب داده شده است.پس ارتکاب زنا یک حرامست و ریختن نطفه در رحم زن بیگانه حرامی دیگر، شاهد آن که گفته اند بر زانی واجبست علاوه بر ترک زنا، هنگام خروج منی از زانیه عزل کند و منی خود را وارد رحم وی نسازد. باری یکی از مصادیق جدید قرار دادن نطفه در رحم حرام، گذاشتن نطفه بیگانه در رحم زن اجنبیه بوسیله ابزارهای جدید تلقیح می باشد و در شمول حرمت، تفاوتی ندارد که این کار را زوج زن، انجام دهد یا خود زن، طبیب باشد و یا آن که طبیب بیگانه نامحرم، عمل تلقیح را مرتکب شود.
این روایت از دو جهت سندی و دلالی مورد خدشه است:خدشه سندی از جهت دو شخص ناموثق در این روایت می باشد: اولی عثمان بن عیسی که بنابر نقل نجاشی ازروسای واقفیه بوده و از وکلای امام هفتم ، که أموال إمام را بعد از شهادت ایشان به امام هشتم بازنگرداند و توثیقی نسبت به وی در مصادر رجالی وارد نشده است.
دومین شخص ضعیف در این روایت علی بن سالم است. عده ای چون برقی و نجاشی، إدّعا کرده اند که وی همان علی بن ابی حمزه بطائنیست که بعد از شهادت امام کاظم از دادن أموال ایشان به حضرت رضا ممانعت کرد و مدّعی شد امام هفتم تا هفت ماه دیگر باز می گردند.
أستاد خوئی ره به تبع مرحوم شوشتری صاحب قاموس الرجال، اما قائل به تفاوت بین علی بن سالم و علی بن ابی حمزه بطائنی شده اند.ایشان سه دلیل برای این تغایر آورده اند:
اگرچه اسم پدر علی بن ابی حمزه، سالم می باشد اما در روایات، معروف و مشتهر به ابی حمزه بوده و پسر را هم به همان کنیه پدر یاد می کنند.
لقب یا انتساب ابی حمزه به بطائنی است اما اشتهار و انتساب علی بن سالم به کوفیست.
شیخ طوسی ره در کتاب رجال خود نام هریک از علی بن سالم و علی بن ابی حمزه را به صورت جداگانه تحت عنوان اصحاب امام صادق آورده است و این خود نیز کشف از تعدد می کند.
برخی از فضلا به این هر سه دلیل أستاد ره در تعدد علی بن ابی حمزه و علی بن سالم خدشه کرده اند. اما خدشه در دلیل اول آن که إتّفاق فوق یعنی نامهای متعدّد برای یک راوی امر بدیعی نیست بلکه این امر در مورد افراد دیگری نیز وجود دارد مثلاً محمد بن ابی عمیر نام مشهور وی می باشد اما در روایات فراوانی به محمد بن زیاد نیز موسوم است. یا ابوعبیده حذاء که در بعضی از اسناد به نام زیاد بن ابی رجاء یا زیاد بن عیسی، هم مسماست. همچنین به سکونی،اسماعیل بن زیاد هم گویند.
ایراد دلیل دوم آن است که انتساب افراد به یک شهر از دو جهتست گاهی لقب فرد بر اساس محل سکونت شخصی در طول حیاتش شکل گرفته و بدین نام معروف می شود و گاهی هم تراجم نویسان یا رجالیین خود راسا شخص را به محل سکونتش انتساب می دهند بدون این که شخص ملقب بدان باشد. در اینجا نیز بعید نیست که انتساب علی بن ابی حمزه به کوفه به خاطر محل سکونتش باشد اگرچه لقب وی بطائنی می باشد.
آخرین دلیل أستاد خوئی نیز موهونست به آن که شیخ طوسی در کتاب رجال خود بارها برای یک فرد واحد، در مواضع متعدّدی به اشتباه مدخلی مستقل برای توثیق و تضعیف قرار می دهد و این هیچ دلالتی بر تعدد آن فرد ندارد. مثلاً شیخ در مورد زکریا ابو یحیی کوکب الدم، یک بار وی را در شماره «75» و بار دیگر با شماره«84» ذکر می کند. یا زیاد ابن مروان القندی الانباری ابوالفضل در شماره «40» و با عنوان زیاد القندی در شماره «106»ذکر شده است. شاید به همین جهات مرحوم اردبیلی در جامع الرواة، ایندو را یکی گرفته است.
البته مرحوم شیخ شخصیت با عظمتیست و خیلی به گردن شیعه حق دارد. ولی در عین این بزرگی، معروفست به خاطر کثرت اشتغالاتی که داشته و در همه علوم إسلامی صاحب نظر و أثر بوده است در صورت تعارض با أقوال رجالیینی چون نجاشی نمی توان به نظر ایشان اتکا کرد یا در صورت إختلاف سندی روایات کافی و من لایحضر با تهذیب و استبصار، اولویت إعتبار را برای کافی و سپس برای من لایحضر و در نهایت برای أثر شیخ طوسی قرار می دهند. و این هیچ از قدر و منزلت وی نمیکاهد و نقش تاسیسی ایشان در عمده علوم إسلامی از فقه و اصول و رجال و تفسیر محفوظ و محترمست. از اعجاز ایشان همین بس که در زمان علّامه مجلسی به بعد در تمام سلسله اجازات روایی، نام این نادره دوران و فقیه طوسی میدرخشد.
باری سؤال آن است که چگونه همه از این رئیس واقفیه یعنی علی ابن سالم، روایت نقل می کنند.حتی شیخ کلینی با آن حساسیتی که در انتخاب روایات دارد و با آن إدّعایی که در مقدمه کافی نسبت به إعتبار کتاب خود بیان میدارد روایات او را آورده است یا شخصیتی مثل ابن غضائری که کمتر کسی از تیغ قدح او جان سالم به در برده است اما پس از ذکر نام علی بن ابی حمزه، سکوت می کند. شاید پاسخ را بتوان در مضمون این کلام شیخ در عده یافت که اگر وثاقت نقل شخص و دوری او از کذب ثابت شود اگر چه دارای انحرافات اعتقادی چون واقفه باشد اما باز می توان و بلکه واجبست که به روایات چنین افرادی عمل کرد.
در نهایت باز همان مبنای خود را یاد آور می شویم که اگر روایتی را دو تا از مشایخ سه گانه کتب اربعه نقل کنند از سلسله سند چشم پوشیده و روایت را بر دو چشمان گذاشته و تلقی به إعتبار می کنیم.