92/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تلقیح مصنوعی زن با منی بیگانه
در مسائل سابق گفتیم که اگر زنی در عده وفات شوهر خود باشد و منی منجمد زوج، باقی و قابلیت باروری وجود داشته باشد آیا زن حق باروری بوسیله منی شوهر میت خود را دارد یا خیر؟ گفته شد که مسأله دائر مدار تصویر رابطه زوجیت بین مرد و زن بعد از وفات می باشد. عده زیادی از فقها قائلند که رابطه زوجیت با مرگ منتفی می شود ولی عده ای چون مرحوم سیدنا الأستاد قائل به بقای زوجیت در زمان عده وفات می باشند. طبعا عده ای که قائل به بقای این رابطه می باشند حکم به جواز تلقیح صناعی با منی زوج داده و مخالفین بقای زوجیت، این کار را نامشروع می دانند.
در ادامه گفتیم شک در دو مقام معنا دارد: گاهی شک در بقای زوجیت داریم و گاهی شک در بقای جواز تلقیح داریم. در مورد شک در بقای زوجیت عده ای با إستصحاب موضوعی حکم به بقای زوجیت میرانند و عده ای هم به خاطر تغایر موضوع مرگ و حیات،شرط إستصحاب را منتفی و جریان إستصحاب را ممنوع می دانند.
صرف نظر از جریان إستصحاب در موضوع، سؤال در اصل جاری در جانب حکم می باشد که آيا حکم جواز تلقیح مصنوعی بین زوج و زوجه در زمان حیات زوج،بعد از مرگ زوج هم تداوم دارد یا نه؟ عده ای در اینجا قائل به جریان إستصحاب جواز سابق شده اند و عده ای هم به دلیل تغییر عرفی موضوع زوج حی و زوج میت، إستصحاب را جاری نمی دانند. لذا در ادامه و بعد از عدم امکان جریان استحصاب باز به اصل برائت استناد جسته و جواز تلقیح بعد از مرگ را به إثبات رسانده اند. اما عده ای هم اصل اولی در فروج را احتیاط دانسته و تلقیح زوجه بوسیله منی زوج بعد از مرگ وی را ممنوع دانسته اند.
تلقیح مصنوعی زن با منی اجنبی:مهمترین فرع تلقیح مصنوعی همین فرعست که معرکه آراء بوده و در میان شیعه و سنی و ادیان دیگر مخالفین وموافقین در مقابل هم صف آرائی کرده اند. این فرع خود دارای صورتهای گوناگونیست از جمله این که زن گیرنده منی، شوهر دار باشد یا نباشد؟ رابطه محرمیت بین زن گیرنده و مرد دهنده باشد یا نباشد؟ تلقیح خارج رحم صورت گیرد یا مستقیما در درون رحم اینکار انجام شود؟ و... صرف نظر از این صورتها سؤال در اصل کلی فرعست که آیا چنین کاری جایزست یا خیر؟
اولین دلیلی که بر منع این فرع، ممکن است توهم شود أدلّه منع از زناست:﴿و لایزنون و من یفعل ذلک یلق أثاما﴾ [1]
ارتباط غیر مستقیم بین تخمک و اسپرم زن و مرد بیگانه، خود یکی از مصادیق غیر مستقیم زنا می باشد که انجام آن، مجازات زنا به دنبال دارد. ولی این دلیل سست، مسموع نیست چرا که در تعریف زنا و حقیقت زنا،التقای ختانین شرطست و مقدمات تمتع مثل ملامسه یا مؤخّرات تمتع از قبیل تلقیح مائین را زنا نمی گویند .
أدلّه دیگری بر منع این فرع وجود دارد از جمله آیاتی از قرآن کریم و روایات و اصل اولی احتیاط در فروج و... که از أدلّه قرآنی بحث را آغاز می کنیم:
اولین دلیل منع، آیه حفظ فرج در سوره مؤمنون می باشد:
﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ﴾ [2]
تقاریر مختلفی از استناد به این آیه در منع وجود دارد. ساده ترین بیان آن است که برمردان مؤمنست که فرج خود را به صورت مطلق از اغیاراعم از مرد یا زن یا نفس خود بازدارند و غیر از همسران خود یا ملک یمین،حق ندارند فرج خود را وسیله ارتباط و لذت و نگاه و تولید مثل و... قرار دهند؛ به تعبیر فنی تر، در این آیه وضعیت مطلوب را حفظ فرج معرفی می کند، اما این که حفظ فرج از چه چیزی؟ نسبت بدان مسکوت است. طبعا در جایی که متعلّق فعل، حذف شود، مفید عموم بوده و باید از هرچیزی که در مورد فرج، قابل تصورست فرج را حفظ کرد خواه این امر مرتبط، نگاه باشد یا لذت جنسی بردن از این فرج،خواه به دست خود مرد یا در ارتباط جنسی با دیگریاعم از مرد یا زن بیگانه باشد، خواه تولید مثل مستقیم یا غیر مستقیم از فرج این مرد، صورت گیرد و همه دیگر اموری از این قبیل، ممنوع می باشد. بدین ترتیب این آيه، همه موارد مربوط به اندام تناسلی را در خارج از چارچوب زوجیت یا ملکیّت، ممنوع می شمارد.«ضمناً این آيه اختصاصی به مردان ندارد و به تناسب حکم و موضوع و آیات دیگر،تعمیم این آيه نسبت به زنان،روشنست.»
إشکال اول: ارتباط این آیه به تلقیح صناعی بین زوج و زوجه یا بین زوجه و بیگانه، مشکل است زیرا تناسب حکم و موضوع در این آیه دلالت دارد که مقصود از حفظ فرج در این آیه یا آيات دیگر حفظ فرج آن است که استمتاعات و لذایذ جنسی بین زن و مرد، فقط و فقط باید در چارچوب زوجیت یا ملکیّت باشد و لذت بردن خارج از این محدوده، مصداق«اولئک هم العادون » می باشد. به این آيه از سوره نور نیز نمی توان به منع تلقیح إستدلال جست:
﴿يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [3]
زیرا با تناسبی که بین غض بصر و حفظ فرج وجود دارد باید گفت که این آیه بر حفظ فرج از نگاه بیگانه دلالت دارد. روایتی وجود دارد که این برداشت از آیات و إشکال تعمیم آيات به حفظ فرج را تایید می کند:« كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهى من الزنا الّا هذه الآية فآن ها من النظر ....» پس بر زن واجبست که فرج خود را از تمتعات اجانب و نظر ایشان حفظ کند یعنی آیه بر حفظ فرج از تمتعات مشینه و زشتی دلالت می کند که اصطلاحا بدان سفاح گویند.
إشکال دوم: تلقیح صناعی موضوع جدیدیست که در این نیم قرن اخیر رواج یافته و سابقه ای به این کیفیت در امم و قرون سابقه و در عصر تشریع نداشته است لذا امکان ندارد که آیه را ناظر به موضوعی نوپیدا تعمیم داد. پاسخ: آيات قرآن فقط ناظر به یک عصر نیست بلکه کتابی جاودانست که تا صباح قیامت، راه سعادت را برای بشریت در ادوار گوناگون و مرور دورآن ها نشان می دهد. مثلاً آیات و روایاتی، در مورد «رمی» وارد شده است و رمی در زمان های گذشته در مورد تیر و کمان و نیزه وشمشیر بوده است اما دلیلی ندارد که آيات مربوط به رمی را در زمان حاضر به خاطر پیشرفت ادوات جنگی، کنار بگذاریم و حکم به تعطیلی کلی آن ها برانیم. و نمی توان رواج خارجی ادوات جنگی در زمان تشریع به شمشیر و نیزه را موجب انصراف رمی به بدین موارد خاص دانست.
نکته ای اصولی در مورد اطلاق و انصراف: انعقاد اطلاق شرایطی دارد از جمله این که مولا در مقام بیان باشد، یا آن که لفظ مطلق، انصراف به فرد خاصی نداشته باشد. انصراف دو حالت دارد: گاهی کثرت استعمال یک لفظ در فردی از افراد معنا، مانع از انعقاد اطلاق می شود ولی گاهی کثرت افراد خارجی، موجب انصراف لفظ در معنای مشخص آن افراد می شود. در این حالت دوم، اصولیان قائل نیستند که انصراف ناشی از کثرت افراد خارجی، مانعی از انعقاد اطلاق شود مثلاً در آیه«و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها...» نمی توان به خاطر این که إنسان در میان جنبنده های دیگر از همه کمترست دایره آیه را مختص به حیوانات و موجودات زنده به غیر از إنسان دانست. اما در حالت اول که رابطه لغوی بین لفظ مطلق و افراد خاصی از معانی برقرار شده باشد جریان اطلاق را ممنوع و لفظ را دال بر معنای منصرف می دانند مثلاً اگر ثابت شود که لفظ علما به خاطر کثرت استعمال این لفظ در مورد علمای دین، باعث برقراری ارتباط جدیدی بین این لفظ و علمای دین شده است در صورت امر به تکریم علما، نمی توان وجوب اکرام را برای گروههای دیگری غیر از علمای دین، جاری دانست و باید گفت علما، انصراف به علمای دین دارد.
شرط دیگر انعقاد اطلاق به تعبیر مرحوم آخوندآن است که قدر متیقّن در مقام تخاطب نباشد.ولی نوع اصولیین بعد از ایشان این شرط را قبول ندارند و قدر متیقّن در مقام تخاطب را مانع انعقاد اطلاق نمی دانند.
در مانحن فیه عده ای گفته اند امر به حفظ فرج، انصراف به تمتعات جنسی مشروع دارد و فقط از لذائذ جنسی نامشروع، نهی می کند یا عده ای نیز قائلند که قدر میتقن در زمان تخاطب در مورد حفظ فرج، روابط جنسی از قبیل زنا می باشد.
ولی با مبانی فوق روشنست که کثرت افراد خارجی یا قدر میتقن در مقام تخاطب دال بر روابط و تمتعات نامشروع جنسی، مانع اطلاق نیست بلکه حفظ فرج می تواند افرادی چون تلقیح را نیز شامل شده و تلقیح در غیر مواردیکه بین زوجین باشد را منع کند.
در این میان، ممکن است عده ای مدّعی کثرت استعمال حفظ فرج در مورد تمتعات جنسی شوند. در پاسخ باید به إبتدا نکاتی را متذکر شویم و جمع بندی نهایی خود را ارائه دهیم:قرآن کتابی جاودانه است و آیات آن،اختصاص به شان نزول ندارد بلکه قابلیت تعمیم به موارد دیگر را دارد.
روایاتی وجود دارد که فلسفه حفظ فرج از زنا را مشخص می کنند. طبق استقصائی که در کتاب جامع الاحادیث، انجام شد به موارد زیادی از حکم نهی از زنا دست یافتیم. مثل روایات ذیل:
وَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْكِ التَّرْبِيَةِ لِلْأَطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِيثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ. [4]
در کتاب شریف فقه الرضا نیز چنین آمده است:«اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الزِّنَا لِمَا فِيهِ مِنْ بُطْلَانِ الْأَنْسَابِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ هَذَا الْعَالَمِ وَ تَعْطِيلُ الْمَاءِ إِثْمٌ» [5] [6]
روایات زیادی بر لزوم استبرای کنیز وارد شده است. همچنین سرّ نگاه داشتن عده، و روایات فراوانی که فلسفه آن را بیان می کنند جملگی تاکید دارند که این همه هشدار و مواظبت برای آن است که انساب،مشخص باشد.
روایاتی دلالت دارد که حفظ فرج در آیه،انحصار به روابط نامشروع جنسی مثل زنا ندارد بلکه آيه شامل استمنا نیز می شود:«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَضْخَضَةِ «الاستمناء» فَقَالَ إِثْمٌ عَظِيمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا يَفْعَلُهُ مَا أَكَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ فَبَيِّنْ لِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
فِيهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ» [7]
از مجموع نکات فوق به دست میاید اگرچه در آيه، عبارت حفظ فرج مطرح شده و ممکن است با انصراف یا أدلّه دیگری عده ای شمول آن، نسبت به تلقیح مصنوعی بین تخمک زوجه و منی بیگانه را ممنوع بدانند و فقط آیه را منحصر در تمتعات حرام جنسی معرفی کنند اما با توجه به روایات ذیل این آيه شریفه و لوازمی که برای زنا، در روایات بیان شده است می توان از مذاق شریعت، حکمت زنا در موارد تلقیح صناعی بین زوجه و اجنبی، را ثابت دانست و شمول حکمت زنا را در این موارد نتیجه گرفت. تلقیح صناعی خود یکی از عوامل اختلاط میاه و جهالت و بطلان نسب و تعطیل الماء خواهد بود. بنابر این به نظر ما از منظر شریعت، فرزند بایستی از مجرای صحیح به دنیا آيد و اختلاط میاه فقط در قالب ازدواج باشد.
إشکال: بیان فوق نهایتا صورتی را که دهنده منی، نامعلوم باشد نهی کرده و ممنوع میدارد اما در موارد فراوانی از تلقیح صناعی، جهل نسب وجود ندارد مثل این که صاحب منی مشخص باشد و زنی که منی را می گیرد با نظارت و تایید پزشک، آن را در رحم خود قرار دهد. بدین ترتیب جهل نسب به علم نسب تبدیل شده و حکمت منع زنا در اینجا منتفی می شود لذا دلیلی بر منع تلقیح صناعی در صورت علم به نسب وجود ندارد.
جواب: اختلاط میاه و جهل نسب ممکن است در موارد زیادی از زنا هم منتفی باشد مثل این که زانی، مشخص، و تشکیل فرزند از منی زانی، قطعی باشد اما منتفی شدن حکمت موجب منتفی شدن حکم نمی شود.و در مواردی که نسب هم در زنا معلوم باشد مرد یا زن را اگرمحصن یا محصنه باشد سنگسار و الا باید تازیانه زد. حکم زنا در مورد این فرع از تلقیح هم با توجه به مقدماتی که گفته شد جاری می شود.در مجموع آن چه از روایات استفاده می شود آن است که زنا فقط به خاطر التقای ختانین و تمتع نامشروع حرام نیست بلکه حکمتها و لوازم دیگری نیز به همراه خود دارد که آن ها نیز در این حرمت دخیل هستند. از مذاق شریعت هم از مجموع آيات و روایات به دست می آيد که التذاذ جنسی و إستیلاد فقط و فقط بایستی در محدوده زوجیت باشد و هرگونه تلقیح و تمتعی خارج از این چارچوب موجب حرمت بوده و نظام خانواده را به نابودی میکشاند و قداست این نهاد، زیر سؤال رفته و فرزندانی محروم از کانون خانواده و مستعد مفاسد و ملاهی فراوان به جامعه تحویل می دهد. شاهد این نگاه روایت ذیلست:
« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ» [8]
«که سخن در مورد این روایت در بخش روایات به تفصیل خواهد آمد.»