92/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تلقیح مصنوعی بین زوج و زوجه
سخن در اولین فرع از فروعات تلقیح مصنوعی بود یعنی صورتی که مردی منی خود را عزل کند و سپس زوجه او به وسیله ای این منی را جذب کند.در منع این کار به أدلّه ای تمسّک جسته اند از جمله
1. برخی به آيه حفظ فرج تمسّک کرده و گفته اند این کار منافات با حفظ فرج دارد چرا که بحسب آيه شریفه بایستی زن و مرد فرج خود را حفظ کنند مگر در تمتع از همسر یا کنیزی که ملک یمین باشد و التذاذ و بارداری از غیر این دو مسیر مصداق «هم العادون» و ظلم به نفس می باشد. به تعبیر دقیق تر گفته اند چون متعلّق از حفظ فرج، ذکر نشده پس عمومیت دارد و بر مرد و زن مؤمن واجبست که از همه جهات، حفظ فرج کنند و فقط از آن دو مورد«زوجه و ملک یمین» إستثنا شده است. در این دو مورد نیز مسلما طریقه عادی و متعارف در تمتع ملحوظ است، پس اگر زنی خود منی معزوله همسرش را در فرج خود داخل کند مخالف با طریقه متعارف حفظ فرج و مصداق«عادون» بشمار می رود.
فیه: ظهور از حفظ فرج در این آیه یعنی حفظ فرج از اجنبی و از زنا و...ولی این که حفظ فرج در مورد داخل کردن منی زوج در رحم زوجه، نیز معنا یابد و موجب ممنوعیت شود اول الکلام است. به عبارت دیگر این که زوجه حتما باید به طریق مقاربت منی همسرش را جذب کند محتاج به برهان است. نتیجه آن که حفظ فرج فقط از طرق غیر مشروعی چون زنا «و در برخی روایات استمنا» را می توان به عنوان مصادیق آيه برشمرد.
2. روایت اسحاق بن عمار: در این روایت، در سؤالی از فرق بین حد شرب الخمر که 80 تازیانه و در زنا100 تازیانه است،امام صادق فرمود:
«يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.»[1]
در سند روایت حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی قرار گرفته است که تضعیف شده است. محل إستدلال آن که اولا نباید نطفه ضایع شود؛ ثانیا در محل خودش باید ریخته شود ولی این شخص نطفه اش را در رحم زنا ریخته و موجبات تولد یک ولد الزنا را فراهم آورده است. آیه هم به روشنی دلالت دارد که محل منی فقط رحم همسر مشروع مرد می باشد:
﴿نساوکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم﴾[2]
پس منصرف از کون النساء حرث هو وضع النطفة فیهن علی الطریق العادی.
فیه: قطع نظر از ضعف سندی به حسن بن علی بن ابی حمزه«در مورد ابی حمزه بطائنی برخی مثل أستاد، روایات وی را به صورت کلی معتبر نمی دانند ولی برخی گفته اند روایات وی در زمان استقامت معتبر است. در مورد حسن بن علی بن ابی حمزه نیز برخی گفته اند، پسر هم تابع پدر بوده است لذا روایات وی إعتبار ی ندارد ولی برخی گفته اند همیشه همراهی نمیکرده است و گاهی اندیشه های پدر را تخطئه میکرده است.» چون مرد در این روایت، منی خود را در رحم زن زانیه ریخته پس نطفه را تضییع کرده و در محل غیر مشروعی آن را تخلیه کرده است اما در مسأله ما نحن فیه با توجه به جواز عزل برای مرد از حره
و امه «و به طریق اولی در متعه» بیرون ریختن مشمول تضییع نطفه در این حدیث نخواهد بود و فقط شامل مورد زنا می باشد.
3.حدیثی که در احتجاج طبرسی آمده است:
« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ زِنْدِيقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ إِتْيَانَ الْبَهَائِمِ قَالَ كَرِهَ أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَاءَهُ وَ يَأْتِيَ غَيْرَ شَكْلِهِ وَ لَوْ أَبَاحَ اللَّهُ ذَلِكَ لَرَبَطَ كُلُّ رَجُلٍ أَتَاناً يَرْكَبُ ظَهْرَهَا وَ يَغْشَى فَرْجَهَا وَ كَانَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ فَسَادٌ كَثِيرٌ فَأَبَاحَ اللَّهُ ظُهُورَهَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فُرُوجَهَا وَ خَلَقَ لِلرِّجَالِ النِّسَاءَ لِيَأْنِسُوا وَ يَسْكُنُوا‌اِلَيْهِنَّ وَ يَكُنَّ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ.» [3]
إشکال: این روایت نیز اصلا دلالت بر فرع زوج و زوجه ندارد زیرا در مانحن فیه زوج با همسر خود جمع می شود و انس حاصل می شود و مادر ولد هم صدق می کند و شهوت مرد نیز تأمین میگردد.
سؤال اساسی: اصل در فروج احتیاط است یا برائت؟ تا عند الشک بدان اخذ کنیم؟ در فقه و در اصول متعارف است که بگویند اگر شک کردیم مقتضای اصل عملی چیست مثلاً گاهی مقتضای اصل رجوع به إستصحاب است گاهی قاعده اشتغال و گاهی مقتضای اصل، برائت است. در مراجعاتی که شد بالإتّفاق بین فقها، اصل عملی در دماء و فروج را احتیاط گرفته اند. این مسأله را از کلمات گوناگون ایشان می توان استفاده کرد. برخی این احتیاط را در مورد فروج وجوبی و برخی مطلوب و مستحبّ دانسته اند.در نتیجه اصل عملی در مقام لااقل رجحان احتیاط –اعم از وجوبی و استحبابی می باشد.
بعض از فضلا روایات وارده در باب را مبنی بر احتیاط در فروج نقل و در آن ها خدشه کرده اند. درپایان نیز نتیجه می گیرند که اصل عملی در شبهات تحریمیه موضوعیه و حکمیهاعم از باب فروج و غیر آن اصل برائت است. این رای،خلاف إتّفاق نظر بین فقها است. پس شایسته است مستندات اصل اولی مبنی براحتیاط در فروج را ذکر کنیم تا از صحت و سقم این نظر معاصرین با خبر شویم:
«عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَآن ها وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.»[4]
قاعده ای است در فقه به نام قاعده الزام که مفاد آن چنین است:«الزموهم بما الزموا به انفسهم» یعنی هر مذهب و ملتی، بر اساس قوانین و دستورات شرعی خودشان می توان ند روابط خود را از قبیل ازدواج و طلاق و غیره... تنظیم کنند و بر اساس همان قوانین نیز می توان با ایشان تعامل کرد از جمله در این روایت، یک سنی همسر خود را در مجلسی سه طلاقه می کند و مرد شیعه ایکه به انعقاد سه طلاق در یک مجلس، اعتقاد ندارد – بر اساس قاعده الزام می خواهد این زن را به عقد خود درآورد، اما إمام می فرماید در این مورد که شبهه حکمیه نیز می باشد دستور به احتیاط می دهند.دلیل آن که إمام در اینجا به قاعده الزام اتکا نمی کنند بلکه دستور به احتیاط می دهند آن است که در مورد فرج، شدت احتیاط را لازم می دانند چه آن که منبع تولید ولد می باشد و بچه نباید از نظر نسب و حلیت مولد مشکوک باشد.لذا از ازدواج با آن زن نهی می کنند. این روایت از نظر سند صحیحه است«برخی گفته اند این امر إرشادی است و مولوی نیست و العهدة علی الراوی.»
« عن العلاء بن سيابة، قال: سألت أبا عبد اللّه عن امرأة وكّلت رجلًا بأن يزوّجها من رجل إلى أن قال: فقال : «إنّ النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه، و هو فرج و منه يكون الولد ...»[5]
در این روایت از عامّه نقل شده که در امور مالی وکیل با عدم اعلام هم«پس از فرض عزل و عدم اعلام» معامله او نافذست ولی در امر ازدواج پس از عزل گرچه اعلام نشده عقد نکاح وکیل باطل است چه آن که
« یقولون المال منه عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ إِنَّ عَلِيّاً ...» [6]
عمده وجه إستدلال تعلیل إمام به صورت کلی است. بازإشکال می شود که حکم در روایت إرشادی است به خصوص که امر دائر بین وجوب انفاق و لزوم تمکین از یک طرف و عدم وطی و مواقعه از طرف دیگر است. وفیه نظر عندنا.