درس خارج فقه استاد اشرفی

97/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست اجمالی موضوعات مطرح در سال تحصیلی 97،96: 1. الإستهلال، حکم رؤیة هلال در بلاد دیگر 2.إعتبار رؤیت با چشم مسلّح 3. تنجیم «ستاره شناسی» 4. رشوه 5. حفظ كتب ضلال 6. سحر 7. سبّ مؤمن 8. تدليس ماشطة، تشبیب، تزیین به جنس مخالف 9. تقیّه. 10. مالکیّت معنوی یا حقّ التألیف 11. لقاح مصنوعی 12. کتاب الطّهارة.

موضوع: مالکیّت معنوی/ حقّ ابتکار یا حقوق ادبی.

متن نوشتار أستاد أشرفی :

مالکیّت معنوی نوعی حقّ نو ظهور است که از وضعیت زندگی شهری، اقتصادی و فرهنگی نوین پدید آمده و قوانین عصر و پیمان های جهانی به آن شکل قانونی داده است مانند حقّ مخترع، حقّ مولّف و حقّ هر کسی که یک اثر ابتکاری فنّی یا صنعتی نوین پدید آورده است که در عرف روز این أشخاص دارای دو حقّ اند:

1. حقّ انتساب اختراع یا دستاورد کوشش علمی آن ها که به خود ایشان محفوظ است.

2.حقّ منافع مالی إحتمالی از رهگذر انتشار و توسعه این کار که به خود ایشان بازگشت می کند.

آرم ها و نشانه هائی که بر روی کالاها نصب می شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوین تجاری و إمتیاز روزنامه ها و حقّ تألیف کتاب از این قبیل است که امروزه به عنوان حقوق با مقررات خاص خود مطرح شده است و در شرایع پیشین ناشناخته بوده است غرض از به رسمیت شناختن این حقّ تشویق مخترع یا صاحب ابتکار است که بداند بهره برداری مادی یا معنوی در نتیجه کارش مخصوص به خود او خواهد بود و حکومت ها از او حمایت خواهند نمود.إثبات حقّ مزبور توسّط اهل سنّت: اهل تسنّن بر اساس مصالح مرسله در حوزه حقوق خاص برای این أمر چاره اندیشی را، لازم نموده اند و امروزه این حقّ را در تجارت و صنعت با علامت انحصاری به ثبت می رسانند ولی از آنجا که مبنای قاعده مصالح مرسله از نظر شیعه مردود است، می توان از مبنای ولایت فقیه برای إستفاده مبتکر إستفاده نمود به طوری که اگر ولی فقیه چاپ کتاب مولّف را بدون جلب رضایت مولّف ممنوع نمود، ناگزیر چاپ آن حرام خواهد شد و بر هر ناشر لازم است جلب رضایت مولّف یا مبتکر اثر را بنماید ولی با قطع نظر از ولایت فقیه آیا می توان این حقّ را در فقه إسلامی إثبات کرد یا خیر؟ برای این منظور در فقه إسلامی راه های مختلفی پیشنهاد شده است:راه های ارائه شده برای إثبات مالکیّت معنوی:

راه اول: تمسّک به ارتکاز عقلایی چه آن که در ارتکاز عقلاء ملکیّت حقّ حاصل از تحمل زحمت و ایجاد ابتکار در عمل یا صنعت یا ادب أمر روشنی است.

اشکال: ارتکاز عقلایی ادعاشده أمر جدیدی است که در زمان معصومیننبوده تا عدم ردع شارع دلیل بر امضای آن باشد گر چه توسعه در مصادیق یک ارتکاز عقلایی که از طرف شارع ردعی نسبت به أصل ارتکاز نشده باشد فرضاً قابل قبول باشد مانند توسعه در حیازت مباحات أصلیه در عصر حاضر که با وسایل نوین روز می توان آن را به چندین برابر حیازات زمان شارع قرار داد، و چون أصل ارتکاز عقلایی مالکیّت بوسیله حیازت از طرف شارع ردع نشده بلکه امضا شده است، شاید بتوان توسعه حیازت را در زمان ما حکم مستفاد از امضای ارتکاز بر مصادیق جدید آن ثابت کرد اما در مساله مورد بحث ارتکاز ثبوت حقّ در مثل حقّ چاپ و نشر یا حقّ ابتکار، ارتکاز جدید و بی سابقه است و نمی توان با عدم ردع شارع إثبات امضای این ارتکاز عقلایی را نمود.

آری مگر این که ادعای تمسّک به ارتکاز عقلایی را در کل بحث چنین توجیه کنیم: آنچه هم اکنون در حقوق ادبی یا حقّ ابتکار حاصل شده در حقیقت توسعه مصداقی ارتکاز تصویب شده وامضا شده شارع است نه این که توسعه در مفهوم ارتکاز باشد.

توضیح ذلک: منشأ اولیّه برای ملکیّت إعتباری در ارتکاز عقلا دو چیز است: یکی حیازت و دیگری علاج یا ساختن. حیازت موجب ملکیّت اشیای منقول می شود و علاج یا ساختن موجب ملکیّت اشیای غیر منقول نظیر آباد کردن زمین، یا حفر قنات و چشمه می گردد .

سپس بگوییم علاج یا ساختن، اختصاص به اشیای غیر منقول ندارد و در أمور معنوی نیز تحقّق پیدا می کند بلکه گاهی مولّف ِکتاب، سازنده شخصیتِ معنوی و هویت کتاب به وجود تجریدی آن است و تحمل زحمت بیشتر از آباد کردن زمین یا حفر چاه نموده است ، از طرفی گاه کتاب مشتمل بر ابداعات جدید و ابتکارات نوین است که مولّف بیچاره با تفکر زیاد آن را تألیف نموده است که در اذهان عقلاء ملکیّت ساخته شده آن را افزون بر أمور مادی، می دانند نهایت آن که برخی از مصادیق أمور معنوی در زمان معصومین تحقّق نداشته و در دوران معاصر ظهور پیدا کرده است و معنای این سخن توسعه و گستره در مصداق و تطبیق خارجی است نه گستره در أصل ارتکا

مناقشه: در این راه حل نیز اشکال شده که اگر چه در عصر معصومین اینگونه کارهای معنوی بصورت محدود و ضعیف وجود داشته و ابتکارات ممتازی در مقایسه با همان عصر به چشم می خورد لیکن ارتکاز ملکیّت این آثار معنوی از سوی مولّفان یا مبتکران وجود نداشته یا لااقل در وجود چنین ارتکازی شک داریم، علت عدم چنین ارتکازی آن است که در آن زمان بر إعتبار ملکیّت آثار معنوی نیازی نبوده است چه آن که با نبود امکان چاپ و تکثیر و نشر بهره برداری از کار معنوی که یک أمر تجریدی است چنین أمری وجود نداشته است چنان که تقلید از فنون و صناعات بصورت وسیع امکان نداشته است ولی در عصر حاصر بر اثر دگرگونی اوضاع و ابزارها وسعت توان بشری و گشوده شدن راه های فراوان برای بهره برداری نیاز به إعتبار ملکیّت أمور معنوی پدیدار شده است و در این عصر برای عقلاء ارتکاز ملکیّت أمر تجریدی معنوی بر مبنای علاج و ساخته و پرداخته کردن آن پیدا شده است.

در گذشته این ارتکاز به تملک بودن علاج در أمور مادی منحصر بوده یا لااقل چنین إحتمالی وجود دارد بنابراین مساله مورد بحث بر حصول گسترده در أصل ارتکاز بازگشت دارد نه بر گستره در دایره مصادیق ارتکا

راه دوم: بگوییم ملکیّت و تسلط انسان نسبت به کارها، ذمّه ها، اعضا و جوارح خود و دستاورد کارهایش، ملکیّت و سلطه تکوینی است نه إعتباری، و در مورد مملوکیت و سلطه ذاتی تکوینی نیاز به ملکیّت إعتباری در نزد عقلا ندارد چه آن که سلطه تکوینی، انسان را از ملکیّت و سلطه إعتباری بی نیاز می کند و این ملکیّت تکوینی موضوع حقّ اختصاص و اولویت انسان نسبت به دستاوردها است و از باب تمسّک به ارتکاز عقلایی نیست تا گفته شود که چنین ارتکازی در عصر معصومین مشکوک الوجود است در نتیجه امضای شارع ثابت نیست بلکه ما برای ادعای خود تمسّک به روایات عدم جواز حلیت تصرف در مال غیر می کنیم نظیر «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِه» [1] یا حدیث نبوی « مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»[2] و با فرض ثبوت این اولولیت برای انسان در مقایسه با تنایج کارهایش می گوییم کتاب با وجود تجریدی و معنوی خود از نتایج و دستاوردهای صاحب و مولّفِ کتاب است بنابراین به ملکیّت تکوینی «نه إعتباری» در واقع حقّ ملکیّت اوست و بدون إجازه صاحب کتاب تعرض در آن ممنوع است، بر این اساس بیع آن هم در جایی که عینیّت مبیع شرط نباشد جائز است.

مناقشه در این راه حل: به فرض این که بپذیریم أدلّه حرمت تصرف در مال غیر یا جواز معامله بر مال شامل ملکیّت تکوینی می شود، باید بگوییم ملکیّت تکوینی که به معنی سلطه تکوینی است درباره خود کارها بوجود آمده بدست انسان صادق است نه نتایج حاصل از این کارها که موجود مستقل تکوینی و خارج از إختیار انسان بعد از بوجود آمدن است.

مَثَلِ کتاب بعد از ایجاد مولّف آن مثل خانه بعد از ساختن بنا است و همانطور که بنّا بعد از ساختن خانه سلطه تکوینی بر خانه ندارد بلکه سلطه إعتباری است کتاب نیز چنین است که هر دو به ملکیّت و سلطنت إعتباری نیاز دارند، و اگر خواستیم به ارتکاز برگردیم همان راه حل اولی است که مورد اشکال شد.

راه حل سوم: بگوییم اولویت انسان نسبت به کار خود و نتایج آن عقلی است نه صِرف ارتکاز عقلایی مگر این که خدای متعال این اولویت را سلب کند و چون چنین حکمی از ناحیه شارع نرسیده است پس طبق نظر عقل اولویت با صاحب کار یعنی صاحب کتاب است و بهره برداری دیگران بر خلاف شرع است.

مناقشه در این راه حل از بیان قبلی روشن می شود چه آن که حکم اولولیت ناشی از سلطنت تکوینی است که تنها در کارها وجود دارد نه در نتایج کارها بلکه در نتایج کارها همان حکم و ارتکاز عقلایی است که در جواب راه حل دوم گفتیم .

راه حل چهارم: بر اساس قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» بهره برداری از کار مولّف یا ابتکار هنرمند بدون رضایت او اضرار به او بوده و حرام است.

اشکال: مناقشه این راه حل واضح است چه آن که اولاً باید ثابت شود که مولّف بعد از نشر کتاب خود، باز هم در ادامه نشر صاحب مال و حقّ است تا بعداً گفته شود که تصرّف غیر در مال و حقّ او ضرر بر او است و این اول کلام است« ثبت العرش ثم انقش» .

راه حل پنجم: تمسّک به إطلاق أدلّه معاملات با این بیان که معاملاتی که بر امثال این حقوق نزد عقلا انجام می گردد معاملات عقلایی است و مشمول إطلاق اوفوا بالعقود و تجاره عن تراض خواهد بود .

مناقشه در راه حل پنجم: تمسّک به اطلاقات معاملات وقتی تمام است که أصل ملک و مالکیّت و حقّ شرعا تحقّق یافته باشد و با شک در ثبوت چنین حقّ یا مالکیتی شرعاً تمسّک به اطلاقات مزبور تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است .

این بود خلاصه ای از وجوه مورد تمسّک إثبات حقّ یا ملکیّت برای مولّفِ کتاب و یا مبتکر هنر و خلاصه تمسّکات به این بر می گردد که دستاورد کار و فعالیت هر کس از نظر عقلا یا تصویب شرع «که خارج از مسیر عقلا نیست» متعلّق به خود مولّف یا مبتکر است و نادیده انگاشتن حقّ او بوسیله تکثیر کتاب یا اختراع یا هنر مخترع و هنرمند ظلم در حقّ مولّف و مبتکر بوده و تصرّف عدوانی است .و حاصل مناقشات آن است که آری أصل عمل هر عاملی عقلا ًو شرعاً محترم است و هر کسی از عامل، طلب عملی کند باید اجرت او را بپردازد ولی نتیجه عمل، ملک عامل نیست بلکه ملک موجر است مثلاً اگر کسی کتابی را ترجمه کرد در صورتی که به أمر غیر باشد اجرت ترجمه خود را از آمر به ترجمه دریافت می کند ولی دیگر حقی در آن چه ترجمه شده ندارد حال اگر خود مترجم بدون اجرت ترجمه نمود و آن را به دیگری داد چه مانعی از تکثیر آن بوسیله موهوب له وجود دارد. این بود خلاصه وجوهی که برای إثبات حقّ التألیف و حقّ الابتکار گفته شد با ذکر مناقشاتی که در آن وجوه شد و چون وقت مباحثات در اثر حلول قریب ماه مبارک رمضان تقریباً به پایان رسیده و از طرفی حال سرماخوردگی شدید مانع از مطالعات بیشتر و بررسی های عمیق تر شده است به همین مقدار إکتفا می کنیم ولی انصاف این است که نمی توان حقّ مزبور را در عرف عقلاء نادیده انگاشت و السلام و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، طبع آل البیت ج‌24، ص: 234‌حدیث3.
[2] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، طبع آل البیت ج‌5، ص: 120‌حدیث 1.