درس خارج فقه استاد اشرفی

97/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مالکیّت معنوی/ حقّ التألیف و حقّ الاختراع.

مقدّمه: امروزه حقوق جديدى پديد آمده كه در اعصار گذشته چنين حقوقى ميان عقلاء مطرح نبوده است؛ مانند حقّ تأليف، حقّ اختراع، حقّ چاپ، حقّ ایجاد نرم افزارهایی همچون سی دی، حقّ نشر، و آثار ابتكارى ديگر که از اين حقوق به مالكيت معنوى تعبير مى‌شود و اکثر ملل به طور رسمى آن را پذيرفته بطوری که گاه روی محصول انحصاری خود مارک خاصی حکّ می کنند تا دیگران نتوانند آن را به نفع و نام خود تولید یا کپی برداری کنند و كسى كه اين حقوق را رعايت نكند متجاوز شمرده و در صورت عدم رعایت چنین حقّی قابلّیت طرح و شکایت برای صاحب حقّ و إمتیاز در محاکم عمومی وجود دارد.

حال سؤال این است که آيا این حقوق معنوى، همانند حقّ تأليف از نظر شرع هم امری پذيرفته شده است؟ به ديگر سخن، آيا براى این امر معنوى هم، ملكيت برای مولف و مخترح یا تولید کننده تصور مى‌شود؟ آیا می توانیم مالکیّت چنین حقی را از أدلّه شرعیه برای صاحب آن ثابت نماییم تا این که تکثیر کتاب یا کپی از سی دی و کپی از اختراع صاحب حقّ بدون اذن جائز نبوده و شرعاً حرام باشد؟ يا آن كه در ملكيت، ناگزير بايد عينى خارجى وجود داشته‌ باشد و چنین حقی برای مولفین و مخترعین به هیچ عنوان ثابت نیست؟

دو نکته:

    1. خداوند رحمت کند مرحوم حاج شیخ محمد رضا ترابی ره را که أستاد بخشی از کتاب مکاسب ما بودند این بزرگوار بدون واسطه قضیه ای را در این زمینه برای ما نقل نمودند که مرحوم سید محمود کتابچی، صاحب کتابفروشی إسلامیّه تهران که کُتُب متعدّد دینی را به چاپ رسانیده است حدود هفتاد سال قبل خدمت مرحوم شیخ عباس قمی ره آمده و مبلغ پنج هزار توان که حدوداً معادل پنجاه میلیون تومان حاضر است به ایشان پرداخت نمودند و در مقابل آن إجازه خواستند حقّ چاپ کتاب منتهی الآمالِ مرحوم شیخ عباس قمی ره به وی واگذار شود مرحوم شیخ عباس ره فرمودند برای چه در مقابل این عمل پول پرداخت می کنید؟ من از خدا می خواهم کتابم به چاپ رسیده و «فضائل اهل بیت » منتشر شود.

مرحوم کتابچی بعد از این که مطلب را تفهیم نمودند که شما حقّ تألیف دارید و پول در مقابل این حقّ پرداخت می شود مرحوم شیخ عباس ره فرمودند عجب! من محاسنِ خود را در راه خدمت به پیشگاه ائمه سفید کرده ام حال در مقابل خدمت ناچیزی که کرده ام پول بگیرم؟! ایشان با این که احتیاج شدیدی به پول داشتند از قبول پول استنکاف نموده و فرمودند هر که می خواهد در هر کجای از عالم می تواند این کتاب را چاپ و تکثیر نماید.

    2. فرزندان مرحوم آیة اللّه گلپایگانی ره حدود بیست سال قبل قریب به سه هزار جلد کتاب فقهی را در یک سی دی جمع آوری نموده و در ابتدای أمر در إختیار عامه طلّاب در قبال پرداخت مبلغ حدود یک میلیون تومان قرار دادند و اینجانب نیز با تخفیف ویژه به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان خریداری نمودم بعد از مدتی بدون اذن آنان، کپی آن سی دی با مبلغ بسیار ارزانی در إختیار عموم مردم قرار گرفت و به مجردی که آنان مطلع شدند با توجّه به این که برای ایجاد آن زحمت و خرج زیادی را متحمل شده بودند اعلان کردند که ما راضی نیستیم.

مرحوم علّامه طباطبایی ره هنگامی که کتاب گرانقدر المیزان را چاپ نمودند حقّ چاپ و تکثیر آن را برای خود محفوظ نگاه داشتند ولی مع ذلک در بیروت بدون إجازه و اذن ایشان به چاپ رسیده و تکثیر شد و هکذا مرحوم شیخ علی آخوندی که جواهر الکلام و حدائق الناظره را با زحمت زیادی تهیه و تنظیم نموده و به صورت تایپی ویرایش نمودند ولی بعداً بدون إجازه ایشان توسّط دیگران منتشر گردید هکذا کتاب گرانقدر بحار الانوار مرحوم مجلسی ره که در چاپ های متعدّد تکثیر گردید. بحث ما در این است که آیا جائز است فردی از تألیف و اختراع دیگران کپی برداری نموده و محصول سال ها تحقیق و مطالعه مولفین و مخترعین را با تیراژ زیاد بدون زحمت بنام خود کپی برداری و تکثیر نماید و از این راه پول زیادی را جمع نماید یا خیر؟ آیا چنین حقی برای صاحب تألیف و مخترع ثابت است بطوری که کپی و تکثیر دیگران شرعاً اشکال داشته باشد این در حالی است که در قدیم این مسائل با این وسعت وجود نداشته ولی در عصر حاضر با توجّه به شرائط زمان و توسعه در اختراعات و اکتشافات بشری و پیشرفت تکنولوژی چنین اموری مطرح شده است.ثبوت این حقّ در عصر حاضر و نزد کشورهای غربی برای پدید آورنده یا مولف یا مخترع أمری پذیرفته شده است و کسی حقّ ندارد بدون اذن و إجازه تألیف یا اختراع دیگری را به نفع یا به نام خود تکثیر کند چرا که صاحب تألیف یا اختراع آن را ایجاد نموده و طبعاً میل دارد به نام خودش تکثیر شود و یا می خواهد منفعت آن تنها عائد خود او شود، مع ذلک برخی در ثبوت چنین حقی مناقشه نموده اند. نظر برخی از اهل تسنن در مساله:

برخی از بزرگان اهل سنت بنابر مصالح مرسله[1] این حقّ را برای مولف یا مخترع ثابت دانسته اند و اما در فقه شیعه برخی در صدد در آمده اند که از راه های متعددی این حقّ را ثابت کنند که یکی از آن راه ها ولایت فقیه است یعنی ولی فقیه می تواند به مقتضای نفوذی که دارد این حقّ را برای مخترع و مولف ثابت بداند که البتّه این أمر منوط به دایره و توسعه ولایت فقیه است که باید ببینیم به مقتضای أدلّه تا چه مقدار است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه...»[2] اما فعلاً بحث ما با قطع نظر از مبحث ولایت فقیه است که آیا می توان از أدلّه دیگر این حقّ را

ثابت نمود؟ وجوهی برای إثبات این حقّ ذکر نموده اند:1. تمسّک به ارتکاز عقلاء شکی نیست در این که اگر عقلا أمری را پذیرفته و بر طبق آن حکم نمودند و مورد امضا شارع نیز باشد این خود غیر از أدلّه اربعه یکی از أدلّه إثبات حکم شرعی است یعنی اگر أمری پذیرفته شده عند العقلاء باشد و در محضر شارع نیز انجام شود و شارع نیز ردع ننماید همین عدم ردع دلالت بر امضا شارع دارد زیرا شارع هم خود یکی از عقلا بلکه رئیس العقلاء است در نتیجه همین سیره می تواند یکی از مستندات در إثبات حکم شرعی باشد از همین قبیل است حجیّت ظواهر الفاظ متکلّمین چرا که بناء قطعی عقلاء بر اخذ ظواهر کلام بوده است و از طرفی شارع نیز ردع ننموده بلکه بر طبق همین ظواهر معارف دین را بیان فرموده است که از همین عدم ردع حجیّت ظواهر کلام إستفاده می شود. در نتیجه اموری که مرتکز عند العقلاء است اگر شارع ردع ننماید همین عدم ردع دلالت بر امضا شارع دارد یعنی اگر عقلا بر طبق عقل خود أمری را درک نموده و پذیرفتند و یا أمری را تقبیح نموده و منع کردند و شارع نیز از این سيره عقلاء ردع ننمود همین عدم ردع دلالت بر امضا این سیره دارد و می تواند یکی از مستندات در إثبات حکم شرعی باشد.

نکته: گاه أمری را عقلاء پسندیده و مورد پذیرش آن ها است ولی شارع مقدس آن را ردع می کند مثل طنازی زنان در مقابل مردان نامحرم که ممکن است برخی از عقلا آن را تجویز کنند ولی در شرع مقدس ردع شده است «و همچنین است معامله ربوی که نزد عقلاء أمری پذیرفته شده است ولی شارع مقدس آن را ردع نموده است».

حجیّت ارتکاز عقلاء از اين جهت قابل بحث است كه آيا امضايى كه با عدم ردع ثابت شده، مختص به همان مقدارى است كه در زمان شارع بوده است يا آن كه قابل توسعه بوده و مقدارى را نيز در بر مى‌گيرد كه در ارتكاز عقلايى نهفته شده است؛ هر چند در زمان شارع به آن مقدار بروز نيافته باشد؟

سؤال: آیا امضاي شارع بر طبق ارتکاز عقلایی كه از ناحیه عدم ردع كشف شده، قابل گسترش نسبت به مصادیق می باشد يا نه؟ و آیا می توانیم در مصداق أمری که مرتکز عند العقلاء در زمان شارع بوده توسعه بدهیم؟

مثال: قانون حصول ملکیّت بوسیله حيازت در ذهن عقلا ارتكاز داشته و در مقام عمل در زمان معصوم  به مقدار حيازت هاى جزئى كه فرد غير مجهّز به ابزارهاى نوين مى‌توانست برآن دست يابد، محقّق شده است و شارع دربارۀ آن سكوت كرده و از آن منع نكرده است و از عدم ردع، امضاء شارع إستفاده می شود. حال آيا اين عدم ردع به معناى امضاى ملكيت بوسیله حيازت تنها در همان مقدار متعارف در آن عصر بوده يا امضاى أصل ارتكاز مملكيت حيازت با گسترۀ وسيع به وسیله دستگاه های جدید در عصر حاضر که گاه قابلّیت حیازت ده ها بلکه صدها هکتار را نیز دارد شامل می شود؟ فرضاً اگر ارتکاز عقلایی قابل توسعه به مصادیق مختلف باشد مثلاً در بحث حیازت شامل حيازت هاى وسیع كه امروزه با وسايل جدید پيدا شده، نیز می شود «چرا که اگر این دستگاه های پیشرفته در عصر معصوم مى‌بود عقلا در همان زمان نيز به ملكيت از جهت حیازت حكم مى‌كردند؛ زیرا قاعدۀ مرتكز نزد عقلا در باب حيازت از مقدارى كه در آن زمان در خارج تحقّق مى‌يافته وسيع تر بوده است و محدود بودن دايرۀ تملك با حيازت، ناشى از محدوديت توان بشرى درآن عصر بوده است نه ناشى از عدم ارتكاز عقلاء»نسبت به مساله حیازت در مباحات اولیه مثل جمع آوری هیزم از بیابان که سابقاً مرسوم بود و یا مثل احیاء زمین بوسیله تحجیر و شخم زدن... ارتکاز عقلایی بر این بوده که برای فرد احیا کننده آثار ملکیّت را ثابت می دانسته تا جایی که اگر دیگری در آن تصرف می کرد وی را مذمت نموده و حکم به فسق او می کردند شارع مقدس این أصل ارتکازی نزد عقلاء را در چنین ملکیّتی ردع ننموده بلکه امضا نموده است و یا در عصر معصومین  اگر کسی مکانی را حفر کرده و چاه آبی را احداث می کرد مالک آن چاه شمرده می شد این ارتکاز عقلاء قطعاً در مصادیق و مقداری که در زمان شارع عمل می شده أمری پذیرفته شده است ولی آیا می توان در مصداق حیازت توسعه دهیم یعنی اگر در زمان شارع حیازت نشانه ملکیّت بوده و شارع نیز این أمر را پذیرفته و فرموده «من حاز ملک» در این أمر ارتکازی توسعه دهیم؟ ممکن است این توسعه پذیرفته شود چون توسعه در مصداق صحیح است ولی آیا توسعه در مفهوم هم صحیح است؟ نمی توانیم بگوییم چون حیازت نزد عقلاء نشانه ملکیّت بوده و در آن زمان در ضمن احیاء زمین صورت می گرفته و شارع منع ننموده است می توانیم حیازت را در مفهوم نیز توسعه دهیم به طوری که فرد بتواند از نهرهای بزرگ شق النهر نموده و برای خود حیازت کند.آيا امضای شارع که از عدم ردع ارتکاز عقلایی كشف شده، مواردی همچون حقّ التألیف را شامل می شود يا نه؟اولین دلیل برای إثبات حقّ تألیف یا حقّ اختراع ارتکاز عقلاء است یعنی کسی که چیزی را با زحمت فراوان که مسبوق به عدم بوده ایجاد و اختراع نماید مالک محسوب شده و نسبت به آن به مقتضای ارتکاز عقلاء حقّ دارد و پذیرش چنین حقی از باب توسعه در مصداق است چرا که در گذشته در مصادیقی همچون حیازت و حفر چاه در مقدار کمتری محقّق می شده ولی در عصر حاضر با توسعه و پیشرفت بشری و مصادیق دیگری همچون حقّ التألیف در تیراژ بیشتری ایجاد شده است. و کسی که کتابی را در سال ها متوالی و با زحمت زیادی تألیف نموده مثل شیخ حر عاملی ره که حدود بیست سال در تدوین و تبویب باب های متعدّد کتاب وسائل الشیعه وقت گذاشته و زحمات فراوانی را کشیده است چنین حقی به ارتکاز عقلایی برای او ثابت است. در نتیجه کبرای کلی یعنی أصل ارتکاز عقلا که همان ملکیّت بواسطه حیازت باشد برای افراد ثابت است و صغرای قضیه نسبت به این حقّ معنوی برای مولفین و مخترعین نیز ثابت است اگر چه حقّ تأليف يكى از حقوقى است كه در جوامع گذشته وجود نداشته است، زيرا مؤلفين در تأليفات و نوشته‌هاى خود منافع شخصى خود را در نظر نمى‌گرفتند، و وقتى كتابى را تأليف مى‌كردند، فقط منافع معنوى آن را لحاظ مى‌كردند، اما پس از آن كه كتاب وسيله‌اى براى تجارت و معامله گرديد، مؤلف اين حقّ را پيدا نمود كه از تأليف خود تنها خودش إستفاده كند. زيرا، كتابى را كه تأليف كرده، ساخته و پرداخته خود او است و منطقى بنظر نمى‌رسد كه، فرد ديگر از نوشته و اثر او صاحب بهره مالی شود.

اشکال: إثبات ارتکاز عقلایی نسبت به حقّ تألیف و حقّ اختراع توسعه در مفهوم است چرا که در اعصار گذشته چنین اموری در تایپ و تکثیر تألیف ات مطرح نبوده است در نتیجه نمی توان گفت حقّ تألیف و امثال آن بمنزله یکی از مصادیق حیازت بوده و ارتکاز عقلاء در عصر معصوم  بر إثبات حقّ حیازت وجود داشته و شارع نیز ردع ننموده است تا این که از عدم ردع شارع إستفاده إثبات چنین حقی را نسبت به صاحبان تألیف و اختراع نماییم.[3]

 


[1] منظور از مصالح مرسله‌ در إصطلاح برخی از اهل سنت، عبارت است از تشريع حكم براى حوادث واقعه و پديده‌هاى نو بر مبناى رأى و مصلحت انديشى در مواردى كه به عنوان كلى و يا جزئى نصّى وارد نشده باشد.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، طبع آل البیت، ج‌27، ص: 140‌حدیث9.
[3] .«بلکه شاید بتوان گفت که ارتکاز عقلاء بر عدم اثبات چنین حقّی بوده است چرا که در عصر شارع درست است که چنین مصادیقی همچون مساله تالیف کتاب با تیراژ زیاد که در عصر ما متداول است مطرح نبوده ولی مصادیق دیگر آن وجود داشته است مثلا گاه فردی از وسیله ای که دیگری با زحمت فراوان اخترع نموده مثل ابزار جنگی و یا وسائل مورد نیاز آن زمان، کپی برداری نموده و برای خود کسب و کار می کرد و چنین سیره ای در کپی از اختراع و محصول دست ساخت دیگران مطرح بوده است و این امر در نظر شارع نیز انجام می شده و شارع نسبت به چنین اموری هیچگونه ردع و منعی ننموده و برای صاحب اختراع و سازنده اولیه حقی را قائل نشده است و اگر چنین حقی ثابت می بود حداقل در یک روایت به آن اشاره می شد درنتیجه از عدم ردع شارع نسبت به این امور می توان جواز چنین عملی را عنوان اولیه کشف نماییم مگر این که منع از این امور به عنوان ثانویه ثابت باشد».