درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: التقیّه/ ذبیحة أهل الکتاب/ الجمع بین الروایات المانعه و المجوزه.

بحث ما در رابطه با ذبیحه أهل کتاب به فرجام رسید و مقتضای جمع بین دو طائفه روایات یعنی روایات مانعه و مجوّزه به برکت روایات طائفه سوّم و به مقتضای إطلاق آیات شریفه قرآن «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»[1] این شد که اگر أهل کتاب نام خدا را هنگام ذبح بر ذبیحه ببرند علی القاعده ذبیحه آنان حلال خواهد بود و روایات مجوّزه را حمل به این مورد نمودیم و چنانچه نام خدا را هنگام ذبح نبرند ذبیحه آنان حرام خواهد بود و روایات مانعه را به این مورد حمل نمودیم در این بین، مشکلی که وجود دارد این است که قدماء از روایات مجوزه اعراض کرده اند و روایات مانعه را که أکثَرُ عَدَداً هستند ترجیح داده و مقدم نموده اند حال روایات مجوزه را یا حمل بر ضرورت نموده اند به مقتضای «الضرورات تبیح المحذورات» یا به جهت این که حکمِ جواز ذبیحه أهل کتاب موأفق با فتوای عامّه است حمل بر تقیّه نموده اند در نهایت به نظر ما مقتضای صناعت و فن استدلال، حلیّت ذبایح أهل کتاب است به مقتضای روایاتی که إستفاده تفصیل از آن می شود بوسیله جمله شرطیّه: «إِذَا سَمِعْتُمْ قَدْ سَمَّوْا فَكُلُوا» و یا آنچه به منزله تعلیل است «لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ» لیکن چون به قول مرحوم شیخ انصاری ره «مخالفة المشهور أشکل» در مقام فتوی حکم به احتیاط وجوبی می کنیم یعنی احتیاط در اجتناب از ذبیحه أهل کتاب است ولو این که همراه با تسمیه باشد.

در رابطه با ذبایح مجوس دو نظریه مطرح است، برخی بزرگان، مجوس را خارج از أهل کتاب دانسته چنان که مفاد برخی از روایات است که بنابر این مبنی ذبیحه آنان حرام خواهد بود در مقابل نظر مشهور است که مجوس را از أهل کتاب دانسته اند که بنابر این مبنی برخی به استناد بعضی از روایات مجوزه قائل به حلیّت ذبیحه مجوس شده اند از جمله روایت امیر المؤمنین علی که از مجوس به عنوان أصحاب اخدود یاد نموده و فرمودند:

آنان از أهل کتاب بوده و تابع پیامبر عصر خود بودند و هنگامی که سلطانِ وقت در اثر شرب خمر با دختر خود جمع نمود، وبا اعتراض شدید قوم خود مواجه شد برای توجیه کارِ خلافِ خود به داستان خلقت آدم و حوا و تناکح اوّلاد آنان تمسّک کرد، علماء و مؤمنین نیز حرف او را مع الوصفی که مخالف با کتاب و عقیده آنان بود، پذیرفتند و وقتی با انکار پیامبر خود روبرو شدند به شدّت او را اذیت و آزار نمودند تا جایی که او را در چاهی زندانی نموده و به قتل رساندند از رسومی که داشتند این بود که در هر سال دوازده روز را عید گرفته و هر روز را به نام یکی از ماه ها نام گذاری می کردند و روز دوازدهم در محلی به نام اسفندیار جمع می شدند چنان که در روز سیزده نیز اجتماعی دیگر داشتند. و بر اثر عقوبت همین کار خداوند کتاب آسمانی خود را از بین آنان محو نمود.

الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ تُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْيَةُ وَ لَمْ يُنَزَّلْ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ وَ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ نَبِيٌّ قَالَ بَلَى يَا أَشْعَثُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كِتَاباً وَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ نَبِيّاً حَتَى كَانَ لَهُمْ مَلِكٌ سَكِرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَعَا بِابْنَتِهِ إِلَى فِرَاشِهِ فَارْتَكَبَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ تَسَامَعَ بِهِ قَوْمُهُ فَاجْتَمَعُوا إِلَيهِ فَقَالُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ دَنَّسْتَ عَلَيْنَا دِينَنَا فَأَهْلَكْتَهُ فَاخْرُجْ نُطَهِّرْكَ وَ نُقِيمُ عَلَيْكَ الْحَدَّ فَقَالَ لَهُمُ اجْتَمِعُوا فَاسْمَعُوا كَلَامِي فَإِنْ يَكُنْ لِي مَخْرَجٌ مِمَّا ارْتَكَبْتُ وَ إِلَّا فَشَأْنَكُمْ، فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ لَهُمْ «هَلْ عَلِمْتُمْ» أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ أَبِينَا آدَمَ وَ أُمِّنَا حَوَّاءَ؟ قَالُوا:صَدَقْتَ أَيُّهَا الْمَلِكُ قَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدْ زَوَّجَ بَنِيهِ بَنَاتِهِ وَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ؟ قَالُوا: صَدَقْتَ هَذَا هُوَ الدِّيْنُ فَتَعَاقَدُوا عَلَى ذَلِكَ فَمَحَا اللَّهُ‌ ‌مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ رَفَعَ عَنْهُمُ الْكِتَابَ فَهُمُ الْكَفَرَةُ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِغَيْرِ حِسَابٍ‌[2] .

و اما علّت إختلاف در حکم ذبیحه مجوس، إختلاف در روایات است که به دو طائفه تقسیم می شوند ، یک طائفه روایات مفادش حرمت ذبیحه مجوس است و در مقابل طائفه دوّم روایات مفادش حلیّت ذبیحه آنان است و می توانیم بین دو طائفه روایات را این طور جمع کنیم که روایات مانعه را حمل کنیم بر موردی که ذبح آنان بدون تسمیه باشد و روایات مجوزه را حمل کنیم بر موردی که ذبح به همراه تسمیه باشد چنان که در مورد ذبیحه أهل کتاب چنین جمعی نمودیم ولی اشکال این جمع این است که فتوای به حلیّت ذبیحه مجوسی ولواین که با تسمیه باشد مخالف با إجماع برحرمت ذبیحه مجوس علی نحوالإطلاق است.

عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ يَجْلِبُ الْغَنَمَ مِنَ الْجَبَلِ يَكُونُ فِيهَا الْأَجِيرُ الْمَجُوسِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فَتَقَعُ الْعَارِضَةُ فَيَأْتِيهِ بِهَا مُمَلَّحَةً فَقَالَ لَا تَأْكُلْهَا.[3]

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍفِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يَقُولُ كُلُوا مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِ كُلِّهِ مَا خَلَا ذَبَائِحَهُمْ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ وَ إِنْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا.[4]

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ أَمَّا الْمَجُوسُ فَلَا، فَلَيْسُوا مِنْ أهل الْكِتَابِ وَ أَمَّا الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى فَلَا بَأْسَ إِذَا سَمِعُوا.[5]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِقَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إنَّا نَتَكَارَى

هَؤُلَاءِ الْأَكْرَادَ فِي قِطَاعِ الْغَنَمِ وَ إِنَّمَا هُمْ عَبَدَةُ النِّيرَانِ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَتَسْقُطُ الْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُونَهَا وَ يَبِيعُونَهَا فَقَالَ مَا أُحِبَّ أَنْ تَجْعَلَهُ فِي مَالِكَ إِنَّمَا الذَّبِيحَةُ اسْمٌ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ.[6]

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةِ‌ الْمَجُوسِيِّ قَالَ وَ قَالَ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ نَصَارَى تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُو الْعَرَبِ.[7]

مفاد طائفه اوّل از روایات: در این روایات رسماً از اکل ذبیحه مجوسی نهی شده است و در روایت اخیر در مقام تعلیل،آنان را ملحقّ به مشرکین دانسته است: «فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُو الْعَرَبِ» اگر ضمیر «هم» به مجوس هم مثل نصاری العرب برگردد ولی خلاف ظاهر است چنان که آنان را از أهل کتاب خارج دانسته است: «أَمَّا الْمَجُوسُ فَلَا، فَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ».

عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْوَرْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ حَدِّثْنِي حَدِيثاً وَ أَمْلِهِ عَلَيَّ حَتَّى أَكْتُبَهُ فَقَالَ أَيْنَ حِفْظُكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ قَالَ قُلْتُ حَتَّى لَا يَرُدَّهُ عَلَيَّ أَحَدٌ مَا تَقُولُ فِي مَجُوسِيٍّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ ذَبَحَ؟ فَقَالَ كُلْ‌، قُلْتُ مُسْلِمٌ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ.[8]

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ فِي ذَبِيحَةِ النَّاصِبِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُ حَتَّى تَسْمَعَهُ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فَقُلْتُ الْمَجُوسِيُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ.[9]

مفاد طائفه دوّم از روایات: اگر مجوسی ها نام خدا را بر زبان جاری کردند و شما نیز شنیدید ذبیحه آنان حلال خواهد بود در برخی از این روایات امام برای حلیّت ذبیحه مجوسی و...استشهاد به إطلاق آیه شریفه نموده است: «لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ» به این معنی که ذبیحه ای فقط حرام است که نام خداوند بر آن برده نشده باشد.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ

كُلْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُمْ لَا يُسَمُّونَ فَقَالَ فَإِنْ حَضَرْتُمُوهُمْ فَلَمْ يُسَمُّوا فَلَا تَأْكُلُوا وَ قَالَ إِذَا غَابَ فَكُلْ. [10]

عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ إِذَا سَمِعْتَهُمْ يُسَمُّونَ «وَ شَهِدَ» لَكَ مَنْ رَآهُمْ يُسَمُّونَ فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُمْ وَ لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَكَ مَنْ رَآهُمْ يُسَمُّونَ فَلَا تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُمْ.[11]

بررسی سند: در طریق سند این روایت قاسم بن سلیمان واقع شده که توثیق خاص ندارد ولی توثیق عام دارد چرا که در سلسله اسناد روایات تفسیر علی بن ابراهیم قمی ره واقع شده است.

قَالَ الصَّادِقُ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ جَمِيعِ مَنْ خَالَفَ الدِّينَ إِلَّا إِذَا سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا[12] .

به قرینه این روایات که حلیّت ذبیحه مجوس را مقید کرده به جایی که نام خدا برده شود می توانیم بین روایات مانعه و مجوزه جمع نموده و روایات مانعه را حمل کنیم به موردی که نام خداوند برده نشود برخی دیگر بزرگان در مقام جمع بین روایات، روایات مانعه را حمل به کراهت نموده و چنین جمعی را از موارد جمع دلالی مقدّمِ بر تعارض دانسته اند و آن در جایی است که بتوانیم دو روایت را به منزله قرینه و ذی القرینه قرار دهیم مثل این که در جایی مولی بگوید اغتسل للجمعه و در جای دیگر بگوید: لا باس بترک الغسل للجمعه که چون دلیل دوّم صریح در جواز ترک است می توانیم از ظهور امر در وجوب در دلیل اوّل رفع ید نموده و آن را حمل بر ندب کنیم.

نظر أستاد أشرفی دامت برکاته: در محل بحث ما چنین جمع عرفی ممکن نیست چرا که یک دسته از روایات حکم به حلیّت ذبیحه مجوسی نموده و دسته دیگر تصریح به عدم حلیّت ذبیحه مجوسی دارد: «كُلُوا مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِ كُلِّهِ مَا خَلَا ذَبَائِحَهُمْ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ» و نهی ننموده تا این که ظهور در حرمت داشته باشد و بوسیله روایات مجوزه از این ظهور دست برداریم و حمل این کلام «لَا تَحِلُّ» بر کراهت عرفی نیست کما این که حمل روایات مانعه بر موردی که مجوسی نام خدا را نبرده باشد نیز محل اشکال است چرا که برخی از روایات مانعه آبی از تخصیص است چنان که در روایت عبد الله بن جعفر تصریح به حرمت شده ولو این که همراه با تسمیه باشد: «كُلُوا مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِ كُلِّهِ مَا خَلَا ذَبَائِحَهُمْ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ وَ إِنْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا»[13]

در نتیجه جمع بین این دو دسته روایات به حمل وایات مانعه بر کراهت صحیح به نظر نمی رسد بلکه این دو دسته روایات با هم در کمال تعارضند و در مقام تعارض چون روایات مجوزه موأفق با کتاب است «کلوا ممن ذکر اسم الله علیه» مقدم می

شود بنابراین با فرض این که مجوس ملحقّ به أهل کتاب باشند ذبیحه آنان علی القاعده حلال خواهد بود.

لکن چون فتوای مشهور خلاف این نظریه است و بلکه نقل إجماع بر حرمت ذبیحه مجوسی شده است روی این جهت می توانیم بگوییم وظیفه عند الشک رجوع به أصل عملی است که مقتضای آن أصل، عدم تذکیه و عدم حلیّت ذبیحه است ولی به نظر می رسد که نوبت به أصل عملی نمی رسد چرا که حلیّت ذبیحه در صورت تسمیه موأفق با قرآن است «کلو ممن ذکر اسم الله علیه» و این در صورتی است که بگوییم مجوسی أهل کتاب است ولی اگر آنان را از أهل کتاب ندانیم بنا بر این مبنی

ذبیحه آنان ولو با تسمیه قطعاً حلال نخواهد بود زیرا در غیر ذبیحه أهل کتاب إجماع قطعی بر عدم حلیّت ذبیحه است.و اما در مورد ذبیحه ناصبی دو طائفه از روایات است یک طائفه ذبایح آنان را حلال شمرده و طائفه دوّم حرام شمرده است:

عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ ذَبِيحَةُ النَّاصِبِ لَا تَحِلُّ. [14]

عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَحِلُّ» ذَبَائِحُ الْحَرُورِيَّةِ. [15]

حروریه جمعی از خوارج بودند که در منطقه ای به نام حرورا بر علیه امیر المؤمنین علی  تجمّع نمودند.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي اللَّحْمَ مِنَ السُّوقِ وَ عِنْدَهُ مَنْ يَذْبَحُ وَ يَبِيعُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَتَعَمَّدُ الشِّرَاءَ مِنَ النُّصَّابِ فَقَالَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَسْأَلُنِي أَنْ أَقُولَ مَا يَأْكُلُ إِلَّا مِثْلَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا فِي قَلْبِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَرَضٌ.[16]

بررسی سند: در سند این روایت مُحَمَّد بْن عَلِي واقع شده که مراد محمد بن علی قریشی است به قرینه این که راوی از او ابن حمزه است و چون مُحَمَّد بْن عَلِي در اسناد روایات نوادر الحکمه واقع شده توثیق عام دارد در نتیجه روایت موثّق است.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَكَرَ النُّصَّابَ فَقَالَ لَا تُنَاكِحْهُمْ وَ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُمْ وَ لَا تَسْكُنْ مَعَهُمْ[17] .

در مقابل روایات مانعه روایات مجوزه است که حکم به حلیّت ذبیحه ناصبی در صورت تسمیه نموده است و به نظر می آید نمی توانیم تسمیه را وجه جمع بین روایات مانعه و مجوزه قرار دهیم به این صورت که بگوییم اگر ذبح آنان همراه با تسمیه باشد ذبیحه آنان حلال خواهد بود و روایات مجوزه را بر این مورد حمل کنیم و روایات مانعه را حمل کنیم بر موردی که بدون تسمیه باشد چنین جمعی صحیح نیست زیرا ناصبی ها به حسب ظاهر مسلمان و معتقد به خدا هستند و مقید به رعایت أحکام ظاهری إسلام از جمله تسمیه هنگام ذبح هستند در نتیجه نمی توانیم در مسأله تفصیل دهیم چرا که فرض عدم تسمیه در مورد ناصبی فرضی بسیار بعید است علاوه بر این که در روایات مجوزه عباراتی ذکر شده که إحتمال تقیّه در آن می رود مثل عبارت: «كُلْهَا إِلَى يَوْمٍ مَّا، حَتَّى يَكُونَ مَا يَكُونُ».

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ

يَقُولُ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ النَّاصِبِ إِلَّا أَنْ تَسْمَعَهُ يُسَمِّي. [18]

عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْجِئِ وَ الْحَرُورِيِّ فَقَالَ كُلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّى يَكُونَ مَا يَكُونُ.[19]

عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَقِيلَةَ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُ

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ النُّصَّابِ قَالَ فَلَوَى شِدْقَهُ وَ قَالَ كُلْهَا إِلَى يَوْمٍ مَّا.[20]

أصل اوّلی در ذبیحه کفّار غیر کتابی عدم حلیّت است چنان که صاحب وسائل ره نقل إجماع بر حرمت نموده است ولی سؤال این است: که آیا کسانی که به جهت عقیده ملحقّ به کفّارند مثل مجسّمه یا مجبره و یا مفوضه، ذبیحه آنان نیز حرام است یا خیر؟ مرحوم شیخ طوسی ره در حرمت ذبیحه چنین کسانی نیز إدّعای إجماع نموده است: «ألا ترى أنه لو ذكر اسم الله الوثني أو المجوسي لم يحل أكله بلا خلاف» در نتیجه نمی توانیم به إطلاق روایت ذیل برای حلیّت ذبیحه مجبره یا مفوضه تمسّک کنیم که حتّی ذبیحه مشرکین را عند التسمیه حلال می شمارد چرا که این روایت معرض عنه عند الأصحاب است:عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كُلْ ذَبِيحَةَ الْمُشْرِكِ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ أَنْتَ تَسْمَعُ وَ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ نَصَارَى الْعَرَبِ. [21]