97/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: التقیّه/ حکم التزویج للعامه/ الأقوال فی المسأله/ أدلّه المجوزین و المانعین.
آیا تزویج زن مؤمنه یعنی شیعه اثنی عشری با مرد مخالف سنّی جائز است یا خیر؟
حکم تزویج مرد مؤمن با زن مخالف به عنوان مقام اوّل در جلسات قبل بیان شد و فعلاً بحث در مقام دوّم یعنی تزویج زن شیعی با مرد سنّی است که گفتیم در این مسأله سه قول مطرح است:
قول اوّل:جواز تزویج مطلقاً، قول دوّم:جواز تزویج مطلقامع الکراهة، قول سوّم:جواز تزویج مرد شیعی با زن مخالف دون العکس.
اما قول سوّم: برای این قول که منع از تزویج زن شیعی با مرد مخالف باشد دون العکس، هفت دلیل اقامه شده که پنج دلیل آن در جلسه قبل مورد بررسی و مناقشه قرار گرفت اجمال این أدلّه:
دلیل اوّل إجماع بر منع، دلیل دوّم روایات دالّه بر کفر مخالفین ، دلیل سوّم الحاق مخالفین به نواصب، دلیل چهارم روایاتی که در ازدواج هم کفو بودن زن با مرد را شرط نموده است، دلیل پنجم اشتراط پسندیدن دینِ خواستگار در جواز تزویج، دلیل ششم روایاتی که تزویج مرد شیعی با زن شکّاک و مستضعف از عامه را جائز شمرده ولی فرموده به آنان زن ندهید.اما دلیل هفتم: که عمده دلیل مانعین است روایاتی است که از ازدواج زن مؤمنه با مرد سنّی بالخصوص منع نموده است:
1. صحیحه فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ: عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِعَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ لِامْرَأَتِي أُخْتاً عَارِفَةً عَلَى رَأْيِنَا وَلَيْسَ عَلَى رَأْيِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ فَأُزَوِّجُهَامِمَّنْ لَا يَرَى رَأْيَهَا قَالَ لَا وَ لَا نِعْمَةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.[1]
راوی از تزویج دختر عارفه یعنی شیعه اثنی عشر با سنّی مخالف سؤال می کند حضرت در جواب می فرمایند: جائز نیست و سپس در این حکم تمسّک به آیه شریفه: «فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ» می نمایند و از این که تزویج زن عارفه با مرد مخالف به منزله ارجاع زن مسلمان به کفّار در این روایت شمرده شده «یا یکی از مصادیق ارجاع زن مسلمان به کفّار ذکر شده» از این بیان به خوبی إستفاده می شود که نه تنها ازدواج با سنّی ها جائز نیست بلکه سنّی ها ملحقّ به کفّارند.
شان نزول آیه شریفه: این آیه در مورد عدّه ای از زنان تازه مسلمان نازل شده که بعد از إسلام از شهر خود «مکّه» به مدینه، شهر پیامبر اکرم حجرت نمودند و مشرکین در صدد بودند قانونی وضع کرده تا بتوانند زنان مشرک را دوباره به مکّه برگردانند در چنین وضعیتی این آیه شریفه نازل شد و از ارجاع زنان مسلمان به کفّار منع نمود: فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ
حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.2. صحیحه فُضَيْلِ بْنِ يَسَار:ٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ‌عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نِكَاحِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ قَالَ فُضَيْلٌ ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي نِكَاحِهِمْ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ عَارِفَةٌ قُلْتُ عَارِفَةٌ قَالَ إِنَّ الْعَارِفَةَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ.[2]
مفاد روایت: در این روایت نیز بالصراحه از تزویج زن عارفه یعنی شیعه اثنی عشر با مرد مخالف سنّی نهی شده است.
3. صحیحه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سنان: عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّاصِبِ الَّذِي قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ يُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهِ وَ هُوَ «ای المخالف» لَا يَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ وَ لَا يَتَزَوَّجُ النَّاصِبُ الْمُؤْمِنَةَ وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.[3]
محل شاهد این عبارت از حدیث است که فرمود «وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً» در این روایت نیز از تزویج خصوص زن مؤمن یعنی شیعه اثنی عشر با مرد مخالف سنّی نهی شده است این سه روایت سنداً صحیحه یا موثّقه بوده و تصریح دارد بر عدم جواز تزویج زن مؤمنه با مرد مخالف سنّی و عمده دلیل مانعین همین روایات ثلاثه است که از نظر دلالت واضح است در مقابل این دسته از روایات بعضی روایات دلالت دارد بر جواز تزویج با مخالفین که مرحوم أستاد محقّق خویی ره و صاحب جواهر ره در برداشت از مجموع روایات قائل به جواز تزویج زن مؤمنه با مرد سنّی عَلیَ کِراهةٍ شده اند.
و اما روایات مجوزه:1.صحیحه عُمَرَ بْن أَبَان: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَقَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَايَةِ، فَقُلْتُ أَيُّ وَلَايَةٍ؟ فَقَالَ أَمَا ِإنَّهَا لَيْسَتْ بِالْوَلَايَةِ فِي الدِّينِ وَلَكِنَّهَا الْوَلَايَةُ فِي الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ وَ هُمْ لَيْسُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَ لَا الْكُفَّارِ مِنْهُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[4]
این روایت مستضعف در مذهب را در آخرت از کفّار و مؤمنین جدا دانسته و برای آنان در أحکام دنیوی ولایت و إختیار قائل شده است به این معنی که مُنَاكَحَةِ وَ مُوَارَثَة و مُخَالَطَةِ با مستضغفین از عامه که معاند نیستند جائز است و معنای جواز مناکحه وقوع نکاح بین شیعه و مستضعفین از أهل سنّت است بصورت مطلق.
2.روایت فُضَيْلِ بْنِ يَسَار: بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِنْدِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ قَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ كَافِرٌ قُلْتُ فَأُزَوِّجُهَا الرَّجُلَ غَيْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ فَقَالَ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ.[5]
بررسی سند: در سند این روایت أبی جمیله است که تضعیف شده و از این جهت روایت ضعیف السند است.[6]
مفاد روایت: این روایت ظهور در جواز تزویج زن شیعی با مرد سنّی غیر ناصبی مع کراهةٍ دارد به قرینه عبارت: «غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ» برخی گفته اند ضمیر در«غَيْرُهُ»در کلام امام به ناصبی برمی گردد نه به این جمله اخیر، یعنی غیر ناصبی بهتر از ناصبی است در نتیجه هیچ گونه ارتباطی به زن مؤمنه ندارد که به نظر ما این برداشت از کلام صحیح نیست چرا که ابتداءاً از تزویج با ناصبی نهی شده و حکم آن نیز بیان شده است و معنی ندارد که دوباره با این عبارت ازدواج با ناصبی را علی نحو الکراهة تجویز نماید ، بلکه این جواب در مقابل سؤال از تزویج زن با مرد سنّی غیر ناصب است فَأُزَوِّجُهَا الرَّجُلَ غَيْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ در نتیجه مورد سؤال سنّی غیر ناصبی است.
3.صحیحه حمران بن اعین شیبانی: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَايَةِ قُلْتُ وَ أَيُّ وَلَايَةٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَلَايَةٍ فِي الدِّينِ وَ لَكِنَّهَا الْوَلَايَةُ فِي الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ وَ هُمْ لَيْسُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَ لَا بِالْكُفَّارِ وَ هُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ.[7]
بررسی سند: این روایت صحیحه است و در سلسله سند صَفْوَان بْنِ يَحْيَى واقع شده که از أصحاب إجماع بوده و گفته اند مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی موثّقند.
مفاد روایت: در این روایت امام مستضعفین را در آیه شریفه ، از أهل ولایت ذکر نموده است البتّه نه این که مراد شیعه اثنی عشری باشد بلکه مراد از ولایت را اینطور معنی نموده اند: که ولایت در مناکحه و توارث از شیعه را دارند و می توان با آنان معاشرت نمود و آنان در آخرت جزء مؤمنین و کفّار محسوب نمی شوند این روایت به مقتضای إطلاق مناکحه دلالت دارد بر این که مناکحه با مخالفین جائز است.
از این دسته از روایات ثلاثه إستفاده می شود که مخالفین غیر معاند از أهل تسنّن اگر ناصبی نباشند می توانند با زن مؤمن عارفه ازدواج کنند و مراد از جواز مناکحه در این روایات مناکحه بین خودشان نیست چنان که برخی از بزرگان چنین برداشتی از این روایات نموده اند چرا که بلا شک مناکحه هر قومی در نزد خودشان جائز بوده و شارع مقدس امضاء نموده است بلکه مراد از جواز مناکحه جواز ازدواج زن شیعی با مرد سنّی است و همچنان که موارثه بین شیعه و سنّی جائز است مناکحه بین آن دو نیز طبق این روایات صحیح بوده و مشروط به این است که معاند و ناصبی نباشد.
برخی از بزرگان به نقل از صاحب جواهر ره در جمع بین این دو دسته روایات گفته اند روایات مجوّزه دلالت دارد بر این که مناکحه با عامّه جائز است و این أدلّه إطلاق دارد و شامل تزویج مرد شیعی با زن سنّی و بالعکس می شود در مقابل روایات مانعه خاص بوده و دلالت دارد بر منع از تزویج خصوص زن عارفه با مرد سنّی «لا یحل العارفه» در نتیجه روایات مجوزه که عام است تخصیص می خورد به روایات مانعه که موردش خاص است و نتیجه تخصیص این می شود: جواز المناکحه بین الشیعة و المخالف الا اذا کان الزوجة عارفه و الزوج غیر عارف فانه لا یجوز تزویجها.
مرحوم صاحب جواهر ره این جمع را نمی پذیرد چرا که بعضی از روایات مجوّزه خاص بوده و عمومیت ندارد تا این که قابل تخصیص باشد « قُلْتُ فَأُزَوِّجُهَا الرَّجُلَ غَيْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ فَقَالَ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ» مورد سؤال در این روایت خصوص تزویج زن عارفه با مرد سنّی است که حضرت می فرمایند:«غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ» که از این کلام إستفاده جواز تزویج خصوص زن عارفه مع کراهةٍ می شود.
در نهایت صاحب جواهر ره از مجموع روایات و خصوص عبارت «غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ» بین دو دسته روایات را جمع نموده و روایات مانعه را حمل بر کراهت نموده است چرا که روایات مانعه و ناهیه ظهور در حرمت داشته ولی روایات مجوّزه تصریح در جواز دارند و جمع بین این دو دسته روایات به حمل روایات ناهی بر کراهت است و مراتب کراهت نیز خود متفاوت است حال اگر تزویج مرد شیعه با زن سنّی باشد کراهت شدید نیست زیرا مرد غلبه دارد بر زن و معمولاً مرد مقهور مذهب زن نمی شود ولی اگر به عکس باشد کراهت شدید است چرا که بواسطه غلبه مرد بر زن إحتمال گمراهی زن شیعی بیشتر است.
شاهد دیگر بر جواز تزویج زن عارفه با مخالف این است که قصاص و توارث شیعه از سنّی و بالعکس جائز است و چطور می شود که قصاص و توارث بین شیعه و سنّی مطلقا ثابت باشد ولی تناکح با آنان تنها در خصوص مرد جائز باشد نه زن «استبعاد إرادة خصوص هذا القسم «یعنی ازدواج مرد شیعی با زن سنّی» من خصوص لفظ التناكح و الفروج منها دون الدماء و المواريث»به خصوص با تکافأ بین این دو طائفه در دماء و غیر دماء، این إستدلال ایشان ظاهراً برگرفته از روایت علِيّ بن بِلال است:
مرسله علی بن بلال: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: لَقِيَ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ بَعْضُ الْخَوَارِجِ فَقَالَ يَا هِشَامُ مَا تَقُولُ فِي الْعَجَمِ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجُوا فِي الْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْعَرَبُ يَتَزَوَّجُوا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُرَيْشٌ تَزَوَّجُ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُكُمْ وَ لَا تَتَكَافَأُ فُرُوجُكُمْ.[8]
ایشان می نویسد:و من الغريب مناقشة بعضهم في النصوص السابقة بأنها مع قصور أسانيدها لا صراحة فيها بجواز تزويج المؤمنة بالمخالف، و غايتها العموم القابل للتخصيص بالعكس، أي تزويج المؤمن المخالفة، لتصريح الأخبار الاوّلة بالمنع من تزويج المؤمنة بالمخالف، فتتعارض الأخبار تعارض العموم و الخصوص، و اللازم حمل الاوّل على الثاني، إذ لا يخفى عليك عدم قبول صحيح ابن سنان منها و غيره لذلك، واستبعاد إرادة خصوص هذاالفرد من خصوص لفظ التناكح و الفروج منها دون الدماء و المواريث،و قد قال الباقر في خبر هشام بن الحكم منكرا: «يتكافؤ دماؤكم و لا يتكافؤ فروجكم»على أن ذلك قد ذكر في بيان اتّحاد حكم المؤمن و المسلم في ذلك و إختلافهما في الكفر باطنا و عدمه.و منه يعلم عدم إحتمال إرادة الإيمان من الإسلام فيه، لعدم إحتمال إرادة جواز منا كحتهم بعضهم مع بعض، و أنهما واضحا الفساد، بل لا يليق ذكرهما ممن له نصيب في هذا العلم، و مثلهما إحتمال جواز ذلك للضرورة من تقية و غيرها،و ليت شعري ما أدرى ما الداعي الى هذه الخرافات، و كيف تكون الضرورة المزبورة ملحقة للاوّلاد و مثبتة للمواريث و غير ذلك من الأحكام المعلوم ثبوتها بالضرورة من الدين.[9]
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: كَانَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ عَيْنٌ بِالْمَدِينَةِ يَكْتُبُ إِلَيْهِ بِأَخْبَارِ مَا يَحْدُثُ فِيهَا وَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَكَتَبَ الْعَيْنُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِك فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي تَزْوِيجُكَ مَوْلَاتَكَ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَ فِي أَكْفَائِكَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ تَمَجَّدُ بِهِ فِي الصِّهْرِ وَ تَسْتَنْجِبُهُ فِي الْوَلَدِ فَلَا لِنَفْسِكَ نَظَرْتَ وَ لَا عَلَى وُلْدِكَ أَبْقَيْتَ وَ السَّلَامُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تُعَنِّفُنِي بِتَزْوِيجِي مَوْلَاتِي وَتَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْكَانَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ مَنْ أَتَمَجَّدُبِهِ فِي الصِّهْرِ وَأَسْتَنْجِبُهُ فِي الْوَلَدِ وَ إِنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ رَسُولُ اللَّهِ مُرْتَقًى فِي مَجْدٍ وَ لَا مُسْتَزَادٌ فِي كَرَمٍ وَ إِنَّمَا كَانَتْ مِلْكَ يَمِينِي خَرَجَتْ مِنِّي أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنِّي بِأَمْرٍ الْتَمَسْتُ ثَوَابَهُ ثُمَّ ارْتَجَعْتُهَا عَلَى سُنَّتهِ وَمَنْ كَانَ زَكِيّاً فِي دِينِ اللَّهِ فَلَيْسَ يُخِلُّ بِهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِهِ وَ قَدْرَفَعَ اللَّهُ بِالْإسلام الْخَسِيسَةَ وَ تَمَّمَ بِهِ النَّقِيصَةَ وَ أَذْهَبَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَى امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ وَ السَّلَامُ.[10]
صاحب جواهر ره به روایت يزِيد بن حاتِمٍ نیز تمسّک نموده است به این بیان که: با توجّه به این که در إسلام لومِ جاهیة برداشته شده چنان که مفاد روایت مذکور است ازدواج با مخالفین از عامه جائز است و دیگر فرقی نمی کند که مرد إیمان به معنای اخص داشته باشد یا نه، ایشان در نهایت از مجموع روایات جواز تزویج را إستفاده نموده و می فرماید: مخالفین از عامه در صورتی که غیر ناصبی باشند تمام أحکام إسلام أعمّ از مناکحه ، مواریث و دماء، احترام جان و مال بر آنان جاری است، صاحب جواهر ره در ادامه به عنوان دلیل بر جواز تزویج زن عارفه با سنّی مخالف، تمسّک به جریان تزویج دختر امیر المؤمنین علی حضرت ام کلثوم با عمر نموده است که به نظر ما تمسّک به این قضیه به عنوان دلیل صحیح نبوده چرا که قضیه ازدواج حضرت ام کلثوم با عمر مسلّم نیست و تفسیر خاص دارد و روایات در این زمینه دلالت دارد بر این که چنین تزویجی صورت نگرفته است اگر چه ایشان در بین فقهاء فهم خوبی از روایات داشته و عالم به روایات و معاریض کلام أئمّه هستند چرا که أستادی همچون کاشف الغطاء ره داشته که معروف است ایشان اعرف به فهم روایات در عصر خودبوده است.
صحیحه هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّاخَطَبَ إِلَيْهِ قَالَ لَهُ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا صَبِيَّةٌ قَالَ فَلَقِيَ الْعَبَّاسَ فَقَالَ مَا لِي أَبِي بَأْسٌ فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أَخِيكَ فَرَدَّنِي أَمَا وَ اللَّهِ لَأُغَوِّرَنَّ زَمْزَمَ وَ لَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَلَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَق وَلَأَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ.[11]
نهایتاً مفاد این روایت این است که کار به حضرت عباس عموی امیر المونین علی واگذار شده است ولی هیچ دلالتی نداردبر این که چنین ازدواجی با رضایت حضرت صورت گرفته باشد علاوه بر این که برخی از بزرگان گفته اند: اگر هم چنین ازدواجی صورت گرفته باشد به قرینه عبارت «وَ اللَّهِ لَأُغَوِّرَنَّ زَمْزَمَ وَ لَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَلَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَق وَلَأَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ» به جهت تقیّه و حفظ جان بوده است اگر چه در روایت محمد بن إِسْماعيل الأربنوئی وارد شده که چنین ازدواجی محقّق نشده است:
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ جُدْعَانَ بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّوَيْهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الأربنوئي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الزبيني عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَحْتَجُّونَ عَلَيْنَا وَ يَقُولُونَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَ فُلَاناً ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ الخرائج وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ وَ قَالَ وَ تَقْبَلُونَ أَنَّ عَلِيّاً أَنْكَحَ فُلَاناً بِنْتَهُ أَنَّ قَوْماً يَزْعُمُونَ ذَلِكَ لَا يَهْتَدُونَ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ وَ لَا الرَّشَادِ. فَصَفَقَ بِيَدِهِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقْدِرُ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا فَيُنْقِذَهَا،كَذَبُوا لَمْ يَكُنْ مَا قَالُوا إِنَّ فُلَاناً خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ بِنْتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فَأَبَى عَلِيٌّ فَقَالَ لِلْعَبَّاسِ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يُزَوِّجْنِي لَأَنْتَزِعَنَّ مِنْكَ السِّقَايَةَ وَ زَمْزَمَ فَأَتَى الْعَبَّاسُ عَلِياً فَكَلَّمَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَأَلَحَّ الْعَبَّاسُ فَلَمَّا رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَشَقَّةَ كَلَامِ الرَّجُلِ عَلَى الْعَبَّاسِ وَ أَنَّهُ سَيَفْعَلُ بِالسِّقَايَةِ مَا قَالَ أَرْسَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى جِنِّيَّةٍ مِنْ أهل نَجْرَانَ يَهُودِيَّةٍ يُقَالُ لَهَا سَحِيقَةُ بِنْتُ جُرَيْرِيَةَ فَأَمَرَهَا فَتَمَثَّلَتْ فِي مِثَالِ أُمِّ كُلْثُومٍ وَحُجِبَتِ الْأَبْصَارُ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ وَ بَعَثَ بِهَا إِلَى الرَّجُلِ فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى إِنَّهُ اسْتَرَابَ بِهَا يَوْماً فَقَالَ مَا فِي الْأَرْضِ أهل بَيْتٍ أَسْحَرُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ فَقُتِلَ وَ حَوَتِ الْمِيرَاثَ وَ انْصَرَفَتْ إِلَى نَجْرَانَ وَ أَظْهَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أُمَّ كُلْثُومٍ[12]
أستاد محقّق خویی ره نیز قائل به جواز تزویج زن شیعی با مرد سنّی مخالف شده است مشروط به این که خوف انحراف زن شیعی نباشد در غیر این صورت یعنی اگر خوف انحراف از مذهب تشیّع باشد قطعاً تزویج زن عارفه با سنّی جایز نیست.
نظر أستاد أشرفی دامت برکاته: با توجّه به روایت هشام و بیاناتی که صاحب جواهر ره فرمودند به نظر ما جمع بین روایات مانعه و مجوزه ، این است که أصل تزویج با مخالفین از عامه جائز است ولی اگر خوف انحراف زن شیعی باشد جائز نیست و در صورت خوف از انحراف فرزندان حتّی الامکان باید از انحراف آنان پیشگیری شود و مع ذلک تزویج با عامّه با خوف انحراف فرزندان در صورتی که خوف انحراف زن نباشد جائز خواهد بود لإطلاق دلیل الجواز و اما تزویج حضرت ام کلثوم با عمر در روایات إمامیّه ثابت نیست.