درس خارج فقه استاد اشرفی

97/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: التقیّه/ حکم التزویج للعامه/ الأقوال فی المسأله/ أدلّه المجوزین و المانعین.

آیا تزویج مرد مؤمن یعنی شیعه اثنی عشری با زن مخالف یعنی أهل تسنّن جائز است یا خیر؟

در جلسه قبل بحث از آن به عنوان مقام اوّل مطرح شد و از أدلّه، إستفاده جواز تزویج را نمودیم ودر مسأله برخی إدّعای إجماع بر جواز نموده اند و اما بحث امروز در مقام دوّم است یعنی تزویج زن شیعی با مرد سنّی، در مسأله سه قول مطرح است:

القول الاوّل:جواز التزویج مطلقا کما فی الریاض و الغنیه،.

القول الثانی: جواز التزوج مطلقاً مع الکراهه کما قال به الشیخ المفید ره، ابن الحمزه ره ، المحقّق الحلی ره و صاحب الجواهر ره.

القول الثالث: التفصیل بین تزویج الرجل الشیعی بالمرئة المخالف فهو جائز وبین التزویج المرئة الشیعیّه بالرجل المخالف فهولا یجوز.

تحریر محل النزاع: بحث ما در مقام دوّم یعنی حکم تزویج زن شیعه اثنی عشری با مرد مخالف سنّی «و هکذا در مقام اوّل» در غیر سنّی ناصبی است و اگر مرد ناصبی باشد ازدواج با او بالاتّفاق جائز نیست و همچنین بحث ما در غیر مورد تقیّه است یعنی بررسی حکم تزویج زن شیعی با مرد سنّی لو خلی و نفسه یعنی با قطع نظر از این که مورد إضطرار یا تقیّه باشد که اگر مورد تقیّه باشد بحث آن در ضمن مباحث آتی ان شاء الله خواهد آمد و همچنین محل بحث در جایی است که تزویج زن با مرد مخالف وسیله انحراف زن از مذهب تشیع نشود و اگر فرض شود زن در موقعیتی است که اگر با مرد سنّی ازدواج کند از مذهب به حقّ که تشیّع باشد منحرف می شود در این صورت بلا اشکال ازدواج با مخالف صحیح نخواهد بود.

اما قول اوّل: جواز تزویج با مخالفین غیر ناصبی مطلقاً «جواز تزویج با زن یا مرد سنّی»:

مرحوم صاحب جواهر ره در این مسأله مفصلاً بحث نموده و ضمن این که إحتمال منع را بعید شمرده در تمامی أدلّه مانعین مناقشه نموده و صراحتاً حکم به جواز تزویج نموده است قال فی الجواهر ره: كان المسألة «ای جواز النکاح بالمخالف» من الواضحات و إن اشتهر خلاف ذلك بين المتأخرين و متأخريهم، و لوضوحها تركنا الإطناب فيها و الإكثار من ذكر النصوص و المؤيدات لذلك.

این بزرگوار دلیل جواز تزویج را إسلام مخالفین ذکر نموده است و از طرفی در روایات زیادی مناکحه با مسلمان جائز شمرده شده است و آنچه منع شده تزویج با کافر است ایشان أدلّه ای که در مقابل این نصوص بر منع تزویج قائم شده یک به یک ذکر نموده و در تمام أدلّه مانعین مناقشه نموده است و در انتهاء بحث می فرماید بعید نیست که بگوییم ازدواج با مخالفین کراهت دارد ولی حرمت به هیچ عنوان ثابت نیست.

و اما قول دوّم: که منع از تزویج زن با مرد مخالف باشد، برای این قول هفت دلیل اقامه شده است:

دلیل اوّل إجماع است: صاحب جواهر ره از بزرگان زیادی إدّعای إجماع را نقل می کند:حكى غير واحد هنا الشهرة على عدم جواز نكاح المؤمنة المخالف، بل في الرياض عن الخلاف و المبسوط و السرائر و سلّار و الغنية الإجماع عليه.

مناقشه أستاد أشرفی : نقل إجماع از کلام بزرگان در این مسأله به جهت برداشت غلط از کلام آنان بوده فلذا قابل پذیرش نیست مثلاً مرحوم سید مرتضی ره در ناصریات می نویسد: «الذي يذهب إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة، لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز أن تتزوج‌ المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار».[1]

در این عبارت آمده است که ازدواج زن مسلمان با مرد کافر به إجماع جائز نیست ولکن مراد از کفر در عبارت سید مرتضی ره کفر در مقابل إسلام است و همچنین مراد از «المرأة المسلمة المؤمنة» که بر آن إدّعای إجماع شده، إسلام به معنای أعمّ است یعنی تزویج زن مسلمان با مرد کافر به إجماع جائز نیست شاهد بر این مطلب این است که سنّی ها هم قائل نیستند که تزویج زن سنّی با مرد شیعه حرام است و بر فرض این که مراد سید مرتضی ره إسلام به معنای اخص یعنی شیعه اثنی عشری باشد این إجماع إعتباری ندارد چرا که اوّلاً بسیاری از فقهاء قائل به جواز تزویج شده اند در نتیجه إجماع ثابت نیست و ثانیاً إجماع در محل بحث مدرکی بوده و ممکن است مستند مجمعيّن أدلّه و روایات وارده در محل بحث باشد در نتیجه إجماع تعبّدی که کاشف از قول معصوم باشد ثابت نبوده و چنین إجماعی إعتبار ندارد.

دلیل دوّم روایاتی است که دلالت بر کفر مخالفین دارد: روایات متعددی وارد شده که مفادش کفر مخالفین و منکرین ولایت أئمّه اثنی عشری است چنان که جناب آقای دوستی حدود 70روایت در این زمینه در رساله خود ذکر نموده است در نتیجه إثبات صغری یعنی کفر مخالفین به این دسته از روایات ثابت می شود و إثبات کبری یعنی عدم جواز تزویج با کفّار نیز مسلم و مجمع علیه و مستفاد از روایات دیگر است.

مناقشه أستاد أشرفی :

درست است که در بسیاری از روایات غیر شیعه کافر شمرده شده اند لیکن مراد از کفر در این دسته روایات کفر اخروی است یعنی در عذاب اخروی ملحقّ به کفّار هستند ولی با توجّه به روایات متعددی که مناکحه با عامّه و توارث از عامه را جائز شمرده، روایاتی که دلالت بر کفر مخالفین دارد بر کفر آخروی حمل می شود فلذا آثار و أحکام کفر دنیوی بر عامه جاری نیست شاهد بر این مطلب روایاتی است که مخالفین را به حسب ظاهر محکوم به إسلام دانسته و جواز مناکحه و موارثه را بر آن مترتّب نموده است از جمله این دسته روایات:

صحیحه عبد الله بن سنان است:عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  بِمَ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ يَحْرُمُ دَمُهُ قَالَ يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإسلام إِذَا ظَهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ.[2]

دلیل سوّم الحاق مخالفین به نواصب است:

دلیل سوّم بر عدم جواز که صاحب حدائق ره بدان تمسّک نموده روایاتی است که سنّی ها و نیز هر کسی را که معتقد به ولایت أئمّه نباشد ملحقّ به نواصب نموده است و یا در بعض روایات هر کسی که جبت و طاغوت را مقدّم بر امیر المؤمنین علی  داشته و یا معتقد به امامت خلفاء جائر بوده و یا دشمنی با شیعیان داشته همگی را ملحقّ به ناصبی نموده است و از طرفی کفر ناصبی و عدم جواز تزویج با ناصبی امری مسلّم و إجماعی است از این جهت تزویج با عامّه جائز نخواهد بود، از جمله این روایات:

صحیحه مذکور در سرائر: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ  أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ يُحْتَاجُ فِي امْتِحَانِهِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ تَقْدِيمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ إعتقاد إِمَامَتِهِمَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ كَانَ عَلَى هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ.[3]

عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: لَيْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ أَحَداً يَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ لَكِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمْ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ تَبْرَءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا ثُمَّ قال مَنْ أَشْبَعَ عَدُوّاً لَنَا فَقَدْ قَتَلَ وَلِيّاً لَنَا.[4]

محل شاهد عبارت «وَلَكِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمْ» است و از طرفی عداوت سنّی ها با شیعیان با توجّه با این که می دانند شیعیان خلفاء آنان را لعن نموده و حکم به فسق و نفاق برخی از صحابه می کنند امری مسلم و واضح است.

مناقشه أستاد أشرفی : اوّلاً این دسته روایت عمدتاً ضعیف السند هستند ثانیاً این که مخالفین سنّی به منزله ناصبی هستند مراد حکم اخروی مخالفین است یعنی هر کس امامت أئمّه اثنی عشر  را نپذیرد و به عنوان أوصیاء پیامبر اکرم قبول نکند در آخرت با او معامله ناصبی می شود ولی مانعی ندارد که أحکام إسلام ظاهری بر وی جاری شود علاوه بر این که بسیاری از أحکام إسلام طبق روایات بر مخالفین جاری شده است مثل جواز نماز با عامه، محترم بودن جان و مال آنان، شاهد

بر این حمل روایت موثّقه فضیل ابن یسار است:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِنْدِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ

 عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ قَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ كَافِرٌ قُلْتُ فَأُزَوِّجُهَا الرَّجُلَ غَيْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ فَقَالَ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ.[5]

از این جمله أخیر «غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ» إستفاده می شود که حکم ناصبی « که ازدواج با او جائز نبوده و جان و مال او به جهت نصب محترم نیست» غیر از حکم سنّی های عادی است که ازدواج با آنان جائز بوده و نهایتاً ترک ازدواج با آنان بهتر

است گر چه عبادات آنان طبق روایات هیچ ارزشی در آخرت ندارد:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : يَا عَلِيُّ أَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَنْ قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ أَلْفَ عَامٍ مَا قَبِلَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا بِوَلَايَتِكَ وَ وَلَايَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ وَ إِنَّ وَلَايَتَكَ لَا تُقْبَلُ إِلَّا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ وَ أَعْدَاءِ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ بِذَلِكَ أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ فَمَنْ شٰاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شٰاءَ فَلْيَكْفُرْ‌[6] .

دلیل چهارم: برخی از روایات شرط در ازدواج را هم کفو بودن زن و مرد ذکر نموده است و هم کف بودن نیز در برخی روایات تفسیر شده به دیانت یعنی از نظر دین زوجین باید هم کفو باشند و مسلماً سنّی ها به جهت إختلاف در عقیده با شیعیان هم کفو نیستند در نتیجه به مقتضای این دسته روایات ازدواج با سنّی ها جائز نخواهد بود:

بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَقَطَ عَنِّي إِسْنَادُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا عَلَّمَهُ نَبِيَّهُ فَكَانَ مِنْ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي عَنِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ فَقَالَ إِنَّ الْأَبْكَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَكَ ثَمَرُهُ فَلَمْ يُجْتَنَى أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّيَاحُ وَ كَذَلِكَ الْأَبْكَارُ إِذَا أَدْرَكْنَ مَا يُدْرِكُ النِّسَاءُ فَلَيْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَةُ وَ إِلَّا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُزَوِّجُ؟ فَقَالَ الْأَكْفَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنِ الْأَكْفَاءُ؟ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ.[7]

مناقشه أستاد أشرفی : هم کفو بودن زن و مرد در این روایت خصوصاً باتوجّه به این که از لسان پیامبر اکرم این مطلب نقل شده است «إِلَّا عَلَّمَهُ نَبِيَّهُ فَكَانَ مِنْ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ...» مراد از هم کفو بودن در ایمان، إیمان در مقابل کفر است یعنی إیمان بالمعنی الأعمّ نه إیمان بالمعنی الاخص در نتیجه مراد از هم کفو بودن در عقیده در این روایت إسلام زوجین است.

دلیل پنجم: اشتراط پسندیده بودن دین خواستگار است «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ» مضمون این عبارت در

روایات متعدّد ذکر شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أَمْرِ بَنَاتِهِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ  فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلَا تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ. [8]

کیفیّت استدلال: در این روایت آمده است که اگر مردی برای خواستگاری دختری از شما آمد و دین و خلق او، مورد پسند و رضایت شما بود چنین خواستگاری را ردّ نکنید و مفهوم این کلام با توجّه به جمله شرطیّه: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ این است که اگر خلق و دین خواستگار مورد پسند شما نبود به او زن ندهید و مسلم است که شیعیان هرگز دین سنّی

ها را نمی پسندند در نتیجه به مقتضای این حدیث ازدواج با عامّه جائز نخواهد بود.

مناقشه أستاد أشرفی : لازمه تمسّک به این دسته روایات برای عدم جواز تزویج با مرد سنّی این است که اگر زوج

بد اخلاق هم باشد ترویج با او جائز نباشد چرا که فرمود: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ» و حال آن که مسلّماً در صحّت ازدواج خلق حسن شرط نیست در نتیجه به قرینه ذکر خلق حسن در این روایات که یقیناً شرط صحّت ازدواج نیست إستفاده می شود که پسندیدن دین زوج نیز لزومی نداشته بلکه وجود این اوصاف از جهت بیان امر اخلاقی بوده نه این که لزومی داشته باشد به طوری که در صورت فقدان این أمور ازدواج جائز نباشد.

کلام پیامبر اکرم در این روایت مثل همان کلام متعارف در بین مردم است که می گویند اگر خواستگار مؤمنی برای دخترم بیاید و خلقش نیکو باشد رد نمی کنم در نتیجه حضرت در حقیقت توصیه اخلاقی نموده اند که اگر دخترتان خواستگار خوب داشت زیاد معطل نکنید بلکه به خلق حسن و دین پسندیده او إکتفا کنید نه این که مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ شرط صحّت ازدواج باشد ناگفته نماند که از نهایه ابن کثیر نقل شده که مراد از خلق، دین است ولی این تفسیر از خلق صحیح نیست چرا که لازمه آن تکرار در حدیث است یعنی مفاد خلق دو بار تکرار شده است علاوه بر این که مراد از دین پسندیده در لسان پیامبر اکرم و روایاتی که در مقام بیان أحکام در آن زمان از حضرت رسیده قطعاً إسلام به معنای خاص نبوده بلکه إسلام در مقابل کفر است زیرا مسأله شیعه و سنّی نوعاً در عصر پیامبر اکرم در أحکام مطرح نبوده در نتیجه مراد از پسندیدن خلق و دین امر اخلاقی ارشادی بوده است نه حکم تعبّدی و لزومی.

دلیل ششم: روایاتی که مفادش این است: با زنان شکّاک و مستضعفین از عامه ازدواج کنید ولی به آنان زن ندهید زیرا مرد مخالف بر زن شیعه قاهر و غالب است و موجب تغییر عقیده زن می شود بنابراین ازدواج زن شیعه که معمولاً تحت تأثیر مرد سنّی واقع می شود جائز نیست.

صحیحه زراره:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ.[9]

مناقشه أستاد أشرفی : این روایت به قرینه تعلیلی که در آن ذکر شده به منزله مخصّص است یعنی زن عامی که

شکاک است ازدواج با او بلا مانع است ولی تزویج زن با مرد سنّی جائز نیست چرا که موجب انحراف وی می شود از همین روایت إستفاده می شود ازدواج زن شیعی با سنّی غیر متعصب که تحت تأثیر عقائد او واقع نمی شود جائز است و به مقتضای این که «العله یعمم و یخصص» اگر سنّی عادی و بی تفاوت نسبت به مذهب زن شیعی باشد ازدواج با او بلا مانع است در نتیجه این روایت نیز نمی تواند دلیل بر منع به طور کلّی باشد بلکه با توجّه به تعلیل دلالت بر جواز دارد.

دلیل هفتم: که عمده دلیل مانعین است روایاتی است که از ازدواج زن مؤمن با مرد سنّی منع نموده است:

عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  إِنَّ لِامْرَأَتِي أُخْتاً عَارِفَةً عَلَى رَأْيِنَا وَ لَيْسَ عَلَى رَأْيِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا يَرَى رَأْيَهَا قَالَ لَا وَ لَا نِعْمَةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.[10]

راوی از تزویج دختر عارفه یعنی شیعه اثنی عشر با مرد سنّی مخالف سؤال می کند حضرت می فرمایند جائز نیست و بعد تمسّک به آیه شریفه: فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ می نمایند که از این روایت نیز إستفاده می شود که سنّی ها کفر باطنی دارند.

شان نزول آیه در مورد عدّه ای از زنان بوده که مسلمان شده و سپس به مدینه و شهر پیامبر اکرم حجرت نمودند و

مشرکین در صدد بودند قانونی وضع کنند که بتوانند زنان مشرک را دوباره به مکّه برگردانند که این آیه شریفه نازل شد: فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ و للکلام تتمه که در جلسه آینده ان شاء الله خواهد آمد.

 


[1] . المسائل الناصريات، ص: 327‌.
[2] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌20، ص: 554‌ بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ النَّاصِبِ بِالْمُؤْمِنَةِ وَ النَّاصِبَةِ بِالْمُؤْمِنِ‌ حدیث 17.
[3] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌29، ص: 133‌ بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِقَتْلِ النَّاصِبِ وَ تَفْسِيرِهِ‌.
[4] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌24، ص: 274‌ بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِطْعَامِ الْكَافِرِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ‌.
[5] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌20، ص: 559‌ بَابُ جَوَازِ مُنَاكَحَةِ الْمُسْتَضْعَفِينَ ....‌حدیث11.
[6] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل / ج‌1 / 171 / 27 - باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة ع.
[7] الكافي «ط - الإسلامية»، ج‌5، ص: 337‌.
[8] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌20، ص: 76‌.
[9] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌20، ص: 555‌ بَابُ جَوَازِ مُنَاكَحَةِ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ الشُّكَّاكِ الْمُظْهِرِينَ لِلْإِسْلَامِ...
[10] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌20، ص: 550‌ بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ النَّاصِبِ بِالْمُؤْمِنَةِ وَ النَّاصِبَةِ بِالْمُؤْمِنِ‌.