درس خارج فقه استاد اشرفی

96/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: التقیّه/ التقیّه فی أعمال الحج/ الموارد التی لا یجری فیه حکم التقیّه.

اشاره ای مختصر به مباحث گذشته:

شکی نیست در این که در برخی از روایات به طور مطلق تقیّه بعنوان دین الله معرفی شده است: «إِنَّ التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دَيْنُ آبَائِي، وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ»، [1] مفاد این دسته روایات آن است که عمل بر طبق تقیّه جزء دین الهی بوده و مخالفت با تقیّه مخالف با دین الهی است بر این اساس هر عملی که بر طبق تقیّه انجام شود همچون تکتّف در نماز یا شرکت در نماز عامّه از أحکام دین الهی است از امثال این روایات طبعاً إستفاده می شود که نماز با تکتّف جزء دین الهی و امتثال امر الهی است و مجزی خواهد بود و نیازی به اعاده یا قضاء ندارد، حال در محل بحث اگر حاکم سنّی اعلان کرد که فلان روز عرفه است و ما به جهت تقیّه بر خلاف واقع، متابعت از فتوای او نمودیم این عمل ما بلا اشکال مصداق بارز تقیّه است و این وقوف از دین الله بوده و تقیّه به منزله دلیل حاکم است با این بیان وقوف تقیّه ای یکی از مصادیق وقوف است و مجزی خواهد بود، از جمله این دسته روایات مطلقه:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ  عَنِ الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ.[2]

مرحوم امام علیه‌السلام، سید حکیم ره، أستاد خویی ره ، و شیخ اعظم انصاری ره همگی قائل به اجزاء حجّی شده اند که بر طبق حکم حاکم سنّی وقوف در مشعر و عرفات انجام شده است اگر چه أستاد خویی به جهت إختلاف در دلیل اجزاء تفصیل داده اند بین عمل تقیّه ای عام البلوی و غیر عام البلوی ودر مسائلی که عام البلوی نباشد به جهت عدم ثبوت سیره، عمل را مجزی ندانسته اند.

ان قلت: در روایات وارد شده که اگر کسی وقوف در عرفات را ترک کند لَا حَجَ لَه، از این روایات رکنیّت وقوف در عرفات إستفاده می شود حال درست است که در روایات به موأفق ت با عامّه به جهت تقیّه امر شده و از مخالفت با آنان نهی شده است ولی چون وقوف در عرفات جزء ارکان حج است و بدون رکن عمل در خارج محقّق نمی شود چنین حجّی مجزی نخواهد بود. علاوه بر این که وقوف در عرفات بدل اضطراری دارد و با امکان انجام بدل اضطراری، عمل بدون رکن مجزی نخواهد بود و هکذا نسبت به وقوف در مزدلفه که هم رکن است و هم دارای بدل است.

مرحوم حکیم ره و مرحوم امام خمینی علیه‌السلام برای اجزاء حج و عمل بر طبق حکم حاکم سنّی، در اعلان روز عرفه و عید قربان،

تمسّک به عمومات تقیّه نموده اند مثل: «إِنَّ التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي، وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ» که از این روایات إستفاده می شود که عمل بر طبق تقیّه عین دین بوده و مصداق مأمور به است.

تمسّک أستاد محقّق خویی ره در اجزاء أعمال حج به سیره قطعیه:

مسئله وقوف در مشعر و عرفات از مسائل عام البلوی در عصر أئمّه بوده و شیعیان بر طبق حکم حاکمان سنّی أعمال حج را همچون وقوف در مشعر و عرفات انجام می دادند چرا که تعیین زمان أعمال حج از شئون سلطنت بوده است و این در حالی است که شیعیان أعمال حج را در مرئی و منظر امام انجام داده ولی امام امر به اعاده یا قضاء نمی نمودند و هیچ ردع و منعی از متابعت با عامّه در زمانِ أعمال حج در هیچ روایتی ولو در یک روایت ضعیف نرسیده است و نه تنها ردع نشده بلکه خود امامان نیز بر طبق آن عامّه عمل می نمودند حال از عدم ردع امام إستفاده می شود که عمل طبق فتوای عامّه صحیح بوده و مجزی است، یعنی أصل إختلاف درزمان وقوف در عرفات و مشعر با توجّه به کثرت وقوع إختلاف در رؤیت هلال از بعد حکومت امیر المؤمنین علی تا غیبت حضرت ولی عصر واضح است و در عین حال چون در احادیث و در تاریخ ردعی از طرف أئمّه دین در مخالفت با عامّه در وقوفین نرسیده است به خوبی می توان إدّعای کفایت و اجزاء عمل بر طبق تقیّه را در حج کشف نمود.

مرحوم أستاد خویی ره چون عمده دلیل بر اجزاء را سیره می دانند در موردی که فرد علم به خلاف حکم حاکم سنّی داشته باشد سیره را ثابت نمی دانند در نتیجه با توجّه به این که حکم به اجزاء مخالف با أصل است چرا که فرد وقوف را که جزء ارکان حج است ترک نموده است و از طرفی چون در مورد علم به خلاف نسبت به حکم حاکم سنّی سیره ثابت نیست نمی توانیم حکم به اجزاء در مورد علم به خلاف نماییم.

بیان أستاد أشرفی دامت برکاته: به نظر ما سیره در عمل بر طبق حکم حاکم سنّی حتّی در فرض علم به خلاف نیز ثابت بوده و در این مورد نیز ردعی وارد نشده است در نتیجه وقوف بر طبق حکم حاکم سنّی در عصر ما مطلقاً مجزی است خواه علم به خلاف داشته باشیم یا خیر.

نتیجه: اگر دلالت أدلّه عامّه تقیّه را در اجزاء عمل تقیّه ای پذیرفتیم فرقی بین مورد علم به خلاف و عدم علم به خلاف در مسأله وقوفین نیست یعنی فرقی نمی کند که علم بر خلافِ حکم حاکم سنّی در اعلان زمان عرفات و مشعر داشته باشیم یا نه، حتّی اگر وقوف به مشعر برای مکلّف ممکن باشد و بتواند بدون هیچ مونه ای وقوف اضطراری مشعر و عرفات را درک کند ضرورتی ندارد زیرا عمل به تقیّه بر طبق دین الله بوده و طبعاً مجزی خواهد بود و نیز فرقی نمی کند بین مورد نادر و غیر نادر که در تمام این موارد

عمل طبق تقیّه مجزی است.الموارد التی لا یجری فیه حکم التقیّه:1. تقیّه در موضوعات خارجی:

تقیّه در موضوعاتی که دخلی در حکم شرعی ندارد از دائره روایات تقیّه خارج است زیرا أدلّه تقیّه ناظر به أمور مرتبط با دین است و در موضوعات خارجی که دخلی به أحکام دین ندارد تقیّه جاری نیست نهایت اگر فرد مضطرّ شود از باب ضرورت و إضطرار برای او جائز خواهد بود مثلاً اگر فردی مجبور شود مایعی را بیاشامد که در نظر مُکرِه آب و نزد مُکرَه شراب است در این صورت قطعاً أدلّه تقیّه شامل این مورد نمی شود و فرد نمی تواند به عنوانِ أنّه تقیّةً شرب الخمر نماید زیرا تقیّه در أحکام دینیِ مرتبط با شریعت جاری است نه در إختلاف موضوعات خارجی آری از باب إضطرار ارتکاب حرام جائز است.

و همچنین اگر سنّی ها بگویند این لباس حریر نیست و ما می دانیم حریر است نمی توانیم به عنوانِ أنه تقیةً در چنین لباسی نماز بخوانیم و به آن إکتفا کنیم و چنان که قبلاً به عرض رسید اکتفاء به عمل فاقد جزء یا شرط با فرض تقیّه مجزی است ولی اگر موضوعی مرتبط به عمل مکلّف نباشد مثل ولوغ کلب در ظروف که اگر ظرفی به واسطه ملاقات با رطوبت سگ نجس شود در نزد ما علاوه بر شستن، خاک مال نمودن نیز واجب است ولی در نزد أهل تسنّن شستن با آب در طهارت ظروف کافی است در این مورد نیز نمی توانیم بدون خاک مال نمودن به جهت تقیّه آن ظرف غذا را طاهر بدانیم و یا اگر لباسی نجس شود بوسیله بول که نزد ما با دو مرتبه شستن طاهر شده ولی نزد عامّه با یک بار طاهر می شود در این مورد نیز إکتفا به یک بار شستن به جهت تقیّه مجزی نخواهد بود چون مسأله نجاست لباس مستند به ملاقات طاهر با بول است نه مستند به عمل مکلّف.

2.ترک العمل راساً، آیا ترک عمل راساً به جهت تقیّه مجزی از مأمور به است یا خیر؟ اگر عملی به جهت تقیّه ترک شود مثل این که در آخر ماه حاکم سنّی اعلان کند عید شده است و فرد طبق نظر عامّه روزه خود را إفطار کند در حالی که یا یقین دارد که ماه مبارک باقی است یا شک در دخول ماه جدید دارد، که در هر دو صورت وظیفه او روزه گرفتن است در این مورد اگر به جهت تقیّه روزه را ترک کند چون أصلا عملی انجام نشده است تا این که گفته شود عمل طبق تقیّه مجزی است، دیگر مورد برای اجزاء عمل نیست و قضاء روزه لازم است.ما الفرق بین الارتماس و الاکل للتقیّه فی الصوم؟اگر فرد به جهت تقیّه عملی انجام داد مثل سر زیر آب کردن که از نظر سنّیان مبطل روزه نیست روزه او مجزی خواهد بود.

سؤال: شکی نیست که ارتماس عند المشهور و اکل از مبطلات روزه است ، ولی اگر فرد تقیتاً ارتماس نماید این عمل کَلا عمل بوده و روزه او صحیح خواهد بود حال چه فرقی است بین ارتماس تقیّه ای و اکل تقیّه ای برای صائم که ارتماس به جهت تقیّه کَلا ارتماس بوده و روزه صحیح و مجزی است ولی طبق روایات اکل تقیّه ای صائم موجب اجزاء عمل نیست؟

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ.[3] سیاتی الکلام فیه.

 


[1] . وسائل الشيعة ط- آل البیت ج‌16، ص: 204‌.
[2] . وسائل الشيعة، ط- آل البیت ج‌16، ص: 204‌.
[3] - وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط- آل البیت ج‌10، ص: 132‌.