درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: التقیّه/ ثمره الإختلاف بین المسلکین/ مسح الخفین/ الوقوف فی المشعر و العرفات لمن تیقّن الخلاف فی فتوی العامی.

مسلک اوّل، مسلک مرحوم حکیم ره و مرحوم امام خمینی ^{علیه‌السلام} است که برای اجزاء عمل تقیّه ای به عمومات تقیّه تمسّک نموده اند مثل روایت «إِنَّ التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ» و فرموده اند: همچنان که عند التقیّه ارتکاب هر حرام نفسی و ترک هر واجب نفسی جائز است ترک هر واجب غیری و فعل هر حرام غیری نیز عند التقیّه جائز خواهد بود و از این روایات إستفاده اجزاء مطلق عمل تقیّه ای را نموده اند.

مسلک دوّم، مسلک مرحوم أستاد خویی ره است که از راه سیره قائل به اجزاء عمل تقیّه ای شده و فرموده اند چون أدلّه عامّه ی تقیّه در مقام بیان أصل وجوب و مشروعیت تقیّه است نه در مقام بیان إجزاء، فلذا از این أدلّه نمی توان حکم به اجزاء نمود بلکه أعمالی که تقیتاً انجام می شوند خود به سه دسته تقسیم می شوند:

1. یک دسته از أعمال، أعمالی هستند که نسبت به آن عمل هنگام تقیّه امر خاص وارد شده است مثل غسل الرجلين عوض المسح ، و غسل الیدین منكوسا فی الوضوء و ترك القراءة في الصلاة خلف العامّه،دراین صورت شکی در اجزاء چنین عملی نیست.

2. یک دسته از أعمال، أعمالی هستند که نسبت به آن عمل، هنگام تقیّه امر خاصی وارد نشده که خود دو دسته هستد:

الف: تارة از أعمالی است که متداوّل و مبتلی به و عام البلوی نزد مسلمین بوده و سیره عملی مسلمین بر انجام چنین عمل در هنگام تقیّه بوده است که این سیره عملی در منظر و مرئای أئمّه دین  انجام می شده و با این حال هیچ ردعی به هیچ عنوان نسبت به آن عمل ننموده اند مثل وقوف در مشعر و عرفات بر طبق فتوای عامّه یا نماز در حال تکتّف در جماعت عامّه که عدم ردع أئمّه  نسبت به چنین حج و نمازی بهترین دلیل بر امضاء و مشروعیت عمل و اجزاء آن از مأمور به واقعی است.

ب: و أخری از أعمالی است که امر نادری بوده و سیره عملی شیعیان بر طبق آن عند التقیّه ثابت نیست در این صورت عدم ردع امام  را نمی توانیم دلیل بر اجزاء چنین عملی قرار دهیم مثل مسح علی الخفین و یا مثل وقوف در مشعر و عرفات در جایی که مکلّف علم به خلاف حکم حاکم سنّی دارد.

در نتیجه در مثل غسل الرجلین که سیره عملی شیعیان عند التقیّه ثابت بوده بر طبق هر دو مسلک عمل صحیح و مجزی است ولی در موردی که سیره ثابت نیست و نص خاصی نیز نداریم مثل مسح الخفین طبق مسلک أستاد خویی ره برای چنین عملی نمی توان تمسّک به أدلّه عامّه تقیّه نمود و عمل مکلّف مجزی نخواهد بود ولی طبق مسلک مرحوم امام ^{علیه‌السلام} عمل تقیّه ای صحیح و مجزی

الثمره الاوّلی: الوقوف فی المشعر و العرفات لمن تیقن الخلاف فی فتوی العامی.

در مورد تکتّف در نماز یا وقوف در عرفات «در صورت شک در حکم حاکم سنّی در اعلان روز عرفه» که مسأله کثیراً مّا در عصر أئمّه  واقع شده است هم أدلّه مطلقه تقیّه و هم سیره دلالت بر اجزاء دارد در نتیجه عمل عَلَی کِلَا المسلکین صحیح و مجزی خواهد بود ولی در مورد وقوف در عرفات برای کسی که علم به خلاف فتوای سنّی دراعلان روز عرفه دارد سیره ثابت نیست فلذا بنابر مبنای مرحوم امام ^{علیه‌السلام} که در اجزاء عمل تقیّه ای تمسّک به إطلاق أدلّه تقیّه نموده اند عمل بر طبق تقیّه صحیح و مجزی خواهد بود ولی در این موارد چون سیره ثابت نیست بنابر مبنای محقّق خویی ره حکم به عدم اجزاء می شود در نتیجه اگر کسی یقین دارد که فتوای حاکم سنّی در اعلان روز عرفه خلاف واقع است در این مورد که سیره ثابت نیست عمل طبق مبنای أستاد خویی ره مجزی نیست ولی طبق مبنای مرحوم امام ^{علیه‌السلام} مجزی خواهد بود.

الثمره الثانیه: المسح علی الخفین:

آقای شهرستانی در کتاب خود به نامِ وضوء النبی در این مسأله تحقیق نموده است،خلاصه تحقیق ایشان این است که در زمان عمر کسی با چنین وضویی می خواست مشغول نماز شود که امیرالمؤمنین علی  از او سؤال نمودند چرا در هنگام وضو مسح علی الخفین نمودی در حالتی که چنین وضویی باطل است؟ او عرض کرد عمر دستور داده است به همراه هم نزد عمر رفته حضرت سؤال نمودند آیا تو دستور داده ای چنین وضو بگیرد؟ عمر گفت آری، حضرت وقتی از علّت آن سؤال نمودند عرض کرد پیامبر اکرم فرمودند، امیر المؤمنین  سؤال نمودند آیا بعد از نزول سوره مائده بوده یا قبل از آن ؟ عمر گفت نمی دانم، حضرت فرمودند تو که نمی دانی چرا فتوی می دهی آیا نمی دانی بعد از نزول سوره مائده ﴿و امسحوا برئوسکم و ارجلکم الی الکعبین﴾ چنین وضویی جائز نیست؟ از این روایت إستفاده می شود که مسأله مسح علی الخفین در بین أهل تسنّن از زمان عمر مطرح بوده و بعد از او عثمان به غسل رجلین عمل کرده است.

آنچه سابقاً از زمان أئمّه  تا الان معروف و رایج بین عامّه بوده غسل الرجلین است در نتیجه اگر کسی تقیتاً بجای مسح الرجلین غسل الرجلین کند چون سیره ثابت بوده علی کلا القولین وضوی او صحیح بوده و مجزی خواهد بود، ولی در مورد مسح علی الخفین به نظر أستاد خویی ره شهرتی بین عامّه نیست بلکه عامّه اکثراً غسل الرجلین می کنند و اگر هم سنّی ها مسح علی الخفین را جائز بدانند به عنوان تخییر است حال چون از طرف عامّه حکم الزامی نسبت به چنین عملی نشده در نتیجه اگر تقیّه در جایی إقتضاء نمود مسح علی الخفین چون سیره در این مورد ثابت نیست بنابر فتوای أستاد خویی ره حکم به اجزاء نمی شود ولی بنابر مبنای مرحوم امام ^{علیه‌السلام} « تمسّک به اطلاقات تقیّه» می توان حکم به اجزاء چنین عملی نمود.

1. روایت ابی الورد به عنوان دلیل خاص ذکر شده که بر اجزاء مسح علی الخفین عند التقیّه دلالت دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ  إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً  أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ عَلِيٍّ  فِيكُمْ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ فَهَلْ فِيهِمَا رُخْصَةٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ.[1]

مفاد روایت: در این روایت مسح علی الخفین در هنگام خوف بر دشمن تقیتاً و در هنگام سرما جائز شمرده شده است.

اشکال أستاد خویی ره: این روایت ضعیف السند است و ابی الورد در کُتُب رجالی توثیق نشده است.

ان قلت: صاحب حدائق ره این حدیث را حسن دانسته و مشهور طبق آن عمل نموده اند و شهرت منجبر ضعف حدیث است. جواب أستاد خویی ره: طبق مبنایی که دارند می فرمایند عمل أصحاب جابر ضعف حدیث نیست و نمی توانیم عمل أصحاب را دلیل بر صحّت سند روایت بدانیم.

ان قلت: مرحوم مجلسی ره در وجیزه ای که در علم رجال نوشته ابی الورد را مدح نموده است.

جواب أستاد خویی ره: این مدح از مرحوم مجلسی ره مستند به روایتی است که در وسائل ذکر شده است و ابی الورد در این روایت از أصحاب امام باقر  بوده و نقل حدیث نموده است و این فرد غیر از ابی الوردی است که از أصحاب امام صادق  نقل حدیث نموده و راوی حدیثِ مسح الخفین است و از طرفی مرحوم شیخ ره در کتاب رجال خود ابی الورد را تنها جزء أصحاب امام باقر  ذکر نموده است نه جزء أصحاب امام صادق  و اگر این دو راوی در أصل یکی بودند قاعده اش این بود که جزء أصحاب هر دو امام ذکر شود ولی مرحوم شیخ ره در ذکر أصحاب امام باقر  به ابی الورد إکتفا نموده و ابی الورد را جزء أصحاب امام صادق  ذکر نکرده است در نتیجه این دو فرد با هم فرق دارند و ابی الوردی که حامل روایت مسح الخفین از امام صادق  است توثیق نشده است.

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِعَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فَقَالَ لَهُ أَبُو الْوَرْدِ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَرَحْتَ بَدَنَكَ مِنَ الْمَحْمِلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  يَا أَبَا الْوَرْدِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَشْهَدَ الْمَنَافِعَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ إِنَّهُ لَا‌يَشْهَدُهَا أَحَدٌ إِلَّا نَفَعَهُ اللَّهُ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَرْجِعُونَ مَغْفُوراً لَكُمْ وَ أَمَّا غَيْرُكُمْ فَيُحْفَظُونَ فِي أَهَالِيهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ.[2]

ان قلت: راوی از ابی الورد حماد بن عیسی بوده که از أصحاب إجماع است و رجالیّین إجماع دارند بر صحّت روایاتی که أصحاب إجماع نقل نموده اند لأنهم لا يروون إلّا عن ثقة.

جواب أستاد خویی ره: وثاقت أصحاب إجماع در رجال کشی را می پذیریم ولی وثاقت مشایخ أصحاب إجماع ثابت نیست بلکه تنها خود أصحاب إجماع توثیق شده اند و بسیار واقع شده که أصحاب إجماع از روات ضعیف نیز نقل حدیث نموده اند.

ان قلت: از زراره حدیثی وارد شده که بر جواز مسح علی الخفین عند التقیّه دلالت دارد در این روایت امام  می فرماید سه چیز است که من در آن ها تقیّه نمی کنم یکی مسح الخفین...از این عبارت زراره برداشت نموده که تقیّه در این سه مورد جائز است چرا که امام  فرموده است من چنین نمی کنم و نفرمود شما نباید تقیّه کنید:[3]

2. صحیحه زراره: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ وَ لَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً.[4]

جواب أستاد خویی ره: اوّلاً مسح علی الخفین از مسائل مبتلی به نیست تا این که سیره شامل آن شود ثانیاً روایت ظهور دارد در عدم جواز مسح علی الخفین عند التقیّه و زراره با تمام جلالت و عظمتی که دارد برداشت شخصی او بوده است در نهایت نظر أستاد خویی ره عدم اجزاء مسح علی الخفین عند التقیّه است و اگر کسی چنین وضویی گرفت و وقت نماز هنوز باقی بوده و مقدور مکلّف است باید دوباره وضو بگیرد.

بیان أستاد أشرفی : اگر فرض کردیم فتوایی نزد سنّی ها نادر باشد مثل مسح علی الخفین که بنا به إدّعای مرحوم أستاد خویی ره در عصر أئمّه  رایج نبوده و الان هم بین مسلمان ها رایج نیست در این صورت مرحوم أستاد خویی ره می گوید چون مسأله عام البلوی نیست سیره بر مسح علی الخفین ثابت نبوده و عدم ردع توسّط أئمّه  کاشف از امضاء این عمل نیست در نتیجه عمل علی القاعده مجزی نخواهد بود ولی بر طبق نظریه مرحوم امام ^{علیه‌السلام} و مرحوم آیة اللّه حکیم ره که دلیل اجزاء را روایات عامّه قرار داده اند عمل مجزی خواهد بود.

نتیجه: روایت زراره «گر چه مرحوم أستاد خویی ره روایت ابی الورد را بواسطه ابوالورد موثّق ندانسته اند»[5] دلالت بر جواز مسح علی الخفین حین التقیّه دارد و با توجّه به بیان امام  که فرمود: «ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً» و إستفاده زراره در فهم روایات، به خوبی إستفاده جواز تقیّه در مسح علی الخفین عند التقیّه می شود، در نتیجه این روایت از نظر دلالت تام بوده و دلالت بر اجزاء وضو با مسح علی الخفین دارد علاوه بر این که روایات عامّه تقیّه شامل مسح علی الخفین نیز می شود و اگر فرض کنیم این عمل در قدیم رایج بوده است إستدلال أستاد خویی نیز در سیره شامل این مورد نیز می شود.

الثمرة الثالثه: اجزاء العمل فی المواجهه علی غیر العامّه:

مطلب دیگر: تا به اینجا نظر ما به تبع مرحوم امام ^{علیه‌السلام} این شد که تقیّه در واجبات و محرّمات غیری مطلقا جاری است و عمل تقیّه ای مجزی خواهد بود و به نظر أستاد خویی ره تنها در موردی عمل تقیّه ای مجزی است که سیره ثابت شده باشد.حال سؤال این است که آیا این إجزاء فقط مربوط به تقیّه در مقابل عامّه است یا عمل تقیّه ای در مقابل جائر هم مجزی از واقع است مثلاً اگر جائری به جهاتی إجازه نمی دهد فرد شیعی کفش خود را در آورده و از روی پا مسح کند به بهانه این که مثلاً خلاف بهداشت است در این مورد آیا می توان به جهت تقیّه مسح علی الخفین نمود و آیا چنین عملی مجزی است یا خیر؟ بنابر مبنای أستاد خویی ره که در اجزاء عمل تقیّه ای ثبوت سیره را شرط می دانند چون این گونه عمل رایج در بین أصحاب و أئمّه  نبوده است در نتیجه از عدم ردع أئمّه  نمی توانیم کشف کنیم که چنین عملی مجزی است.

جواب أستاد أشرفی دامت برکاته: یکی از موارد تقیّه، تقیّه در مقابل کفّار است چنان که در موثّقه ابی بصیر آمده است:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ قُلْتُ مِنْ دِينِ اللَّهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَ لَقَدْ قَالَ يُوسُفُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسٰارِقُونَ وَ اللَّهِ مَا كَانُوا سَرَقُوا شَيْئاً وَ لَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي سَقِيمٌ وَ اللَّهِ مَا كَانَ سَقِيماً. [6]

از این روایت إستفاده می شود که حضرت ابراهیم  و حضرت یوسف  در مقابل سلطان جور تقیّه نموده اند و اجزاء عمل تقیّه ای اختصاص به عامّه ندارد چرا که سلاطین عصر این دو پیامبر سنّی نبوده اند که بگوییم این امر مربوط به عامّه است در نتیجه می توان در مقابل سلطان جائر نیز تقیّه نمود علاوه بر این که بنابر مسلک ما که تمسّک به أدلّه عامّه را جائز می دانیم تقیّه شامل غیر عامّه نیز می شود ولی بنابر مسلک أستاد خویی ره که تقیّه را تنها در جایی که سیره ثابت باشد جاری می دانند أدلّه تقیّه شامل این مورد نمی شود و یکی از ثمرات بین قولین اجرای تقیّه در مواجهه با غیر عامّه است که بنابر نظر مرحوم امام ^{علیه‌السلام} تقیّه جاری شده و عمل مجزی است.