درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: التقیّه/ الأدلّه التی یستدل بها علی اجزاء العمل الفاقد للجزء او الشرط فی حال التقیّه مع وجود المندوحه.

محل نزاع: اگر شرط یا جزئی در واجب عبادی به جهت تقیّه ترک شود آیا عمل فاقد این جزء یا شرط مجزی است یا خیر؟ از جمله أدلّه ای که مرحوم شیخ ره برای اجزاء عمل تقیّه ای فاقد جزء یاشرط به آن تمسّک نموده روایت ابن أبي عمرالأعجمي است:

عن ابن أبي عمر الأعجمي عن أبي جعفر ع انه قال: ان التقية في كل شي‌ء إلا في شرب المسكر و المسح على الخفين[1]

در روایت مذکور امام  می فرماید در هر چیزی تقیّه جائز است الا در خصوص شرب خمر و مسح بر خفین، در بخش مستثنی دو چیز ذکر شده است اوّل شرب خمر که حرام نفسی است دوّم مسح خفین که حرام غیری است چرا که مسح خفین تنها در هنگام وضو حرمت دارد نه این که فی نفسه حرام باشد حال به قرینه مستثنی که هر دو مورد یعنی حرام نفسی و حرام غیری را ذکر نموده، إستفاده می شود که مستثنی منه هم که فرمود «التقية في كل شي‌ء» عام بوده و شامل واجبات و محرّمات نفسی و غیری نیز می شود بنابراین حرمت غیری تکتّف و وجوب غیری سوره به جهت تقیّه برداشته شده و مانعی از صحّت نماز نیست و عمل مجزی بوده و نیازی به قضاء یا اعاده ندارد.

بررسی سند: أستاد خویی ره می فرماید این روایت ضعیف السند است و قابل تمسّک در محل بحث نیست.

أستاد أشرفی : اشکال سندی به روایت مذکور کم لطفی است زیرا به این مضمون روایات متعدّد وارد شده است که هم مشتمل بر عقد مستثنی و هم عقد مستثنی منه است.

مناقشه أستاد خویی ره: این روایت از محل بحث ما خارج است زیرا در مقام رفع حرمت نیست بلکه در مقام بیان تشریع تقیّه در موارد جواز و وجوب است و مشروعیت تقیّه را در دو مورد استثناء می کند، یعنی تقیّه در همه جا، جاری و مشروع است الا در مورد شرب خمر و مسح بر خفین به جهت این که الزامی در ارتکاب این دو مورد به جهت تقیّه نیست ، نه این که خواسته باشد ثابت کند مانع در نماز به جهت تقیّه کلا مانع است و ترک شرط در نماز کلا ترک است و عملِ فاقدِ جزء یا شرطِ مأمور به مرفوع بوده و مجزی است یعنی نمی خواهد بگوید در همه جا تقیّه در ترک واجب و عمل حرام جائز است ولی در این دو مورد فوق تقیّه

جائز نیست، بلکه روایت می خواهد بگوید مشروعیت تقیّه تنها در جایی است که مورد برای تقیّه باشد و چون در دو مورد استثناء مورد برای تقیّه نیست پس تقیّه مشروع نیست.

شاهد بر این مطب استثنایی است که در مورد شرب خمر و مسح علی الخفین ذکر شده است زیرا اگر روایت در مقام رفع حرمت باشد معنی روایت این می شود که در مورد شرب خمر و مسح علی الخفین اگر جان انسان هم در خطر باشد تقیّه جائز نیست و حال آن که تقیّه در موارد اعظم از این دو مورد جائز است مثل نعوذ بالله برائت از امیر المؤمنین علی  ،چطور در این دو مورد یعنی شرب خمر و مسح علی الخفین تقیّه جائز نباشد پس معلوم می شود مفاد این روایت رفع حکم نیست بلکه در مقام بیان این است که تقیّه در چه مواردی تشریع شده است و آن موردی است که جای تقیّه باشد و وقتی هیچ یک از أهل تسنّن شرب خمر را جائز نمی دانند و لزومی در مسح علی الخفین نبوده دیگر وجهی برای مشروعیت تقیّه نیست زیرا سنّی ها از دو حال خارج نیستند یا مسح علی الخفین را جائز نمی دانند کما هو الاکثر و یا حکم به تخییر نموده اند فلذا هیچ لزومی در وضو به روش مسح علی الخفین نیست تا این در مقابل سنّی ها به جهت تقیّه چنین عمل شود در نتیجه روایت به طور کلّی از محل بحث ما خارج است و أستاد أشرفی این اشکال أستاد خویی ره را فی الجمله پذیرفتند.

اما روایت دیگری که مرحوم شیخ ره بدان تمسّک نموده روایت سماعه است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَ يَنْصَرِفُ وَ يَجْعَلُهُمَا تَطَوُّعاً وَ لْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَ عَدْلٍ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى وَ يَجْلِسُ قَدْرَ مَا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص ثُمَّ لْيُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[2]

شاهد مطلب این عبارت است: إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَ عَدْلٍ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ... ثُمَّ لْيُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ که امام  می فرماید اگر به امام جماعت سنّی به جهت تقیّه اقتدا نمودی به هر طریقی که ممکن است نماز را با او بخوان یعنی اگر چه به واسطه تبعیت از امام جماعت سنّی ترک جزء یا شرطی را نمودی بلا اشکال است زیرا تقیّه واسع است و سپس فرمود: وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. و شکی نیست که لازمه نماز با أهل سنّت به جهت تقیّه نماز به همراه تکتّف و ترک سوره یا ترک جلسه استراحت است در نتیجه از این روایت إستفاده می شود که اگر فرد در اثناء نماز مبتلی به تقیّه

شود می تواند ترک جزء یا شرط نموده و محذوری ندارد. این حدیث کاملا دلالت بر مطلوب دارد.