درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: التقیّه/ إذا كان التقيّة یستلزم ترک الجزء او الشرط او إتیان المانع هل یجب الإعادة اوالقضاء علی فرض وجودالمندوحه ام لا؟

تحریر محل نزاع: اگر مکلّف به جهت تقیّه، متعذّر از إتیان جزء یا شرط مأمور به گردید و تقیّه در جایی إقتضاء نمود که شرط یا جزئی را در واجبی مثل نماز ترک کند آیا تعذّر این جزء یا شرط به جهت تقیّه در فرض وجود مندوحه موجب سقوط همان جزء یا شرطِ غیر مقدور شده و امر به باقی مرکب به حال خود باقی است و عمل فاقد آن جزء، مجزی و مسقط اعاده و قضاء است یا این که اگر مکلّف در اوّل وقت به جهت تقیّه عاجز از نماز تام الاجزاء و الشرائط گردید ولی می تواند در بخش دیگر از زمان و یا مکان نماز کامل را بخواند این فرد متعذر نسبت به جزء یا شرط محسوب نمی شود در نتیجه علی القاعده وجهی برای اجزاء عمل ناقصِ تقیّه ای وی نیست.[1]

مثال: اگر کسی در مسجدی ناگزیر شود به جهت تقیّه بدون سوره یا در حال تکتّف نماز بخواند آیا این نماز که فاقد جزء یا شرطی از مأمور به بوده و در ظرف عمل مضطرّ به إتیان چنین نمازی شده، مجزی است ولو این که بعدا می تواند در آخر وقت یا در مکان دیگر مجدداً نماز را تام الاجزاء و الشرائط إتیان کند یا این که مجزی نبوده و واجب است اعاده یا قضاء نماید؟ بله اگر عذر مستوعب باشد نسبت به تمام افراد عرضی و طولی در چنین صورتی بلا شک عمل مجزی است.

مرحوم أستاد خویی ره اوّلین دلیلی که برای اجزاء عملِ ناقصِ تقیّه ای ذکرنموده،حدیث رفع است،که این دلیل در کلام مرحوم شیخ ره ذکر نشده است وتقریب إستدلال و اشکالات بر آن در جلسه قبل ذکر گردید و اما دلیل دوّم بر اجزاء «دلیل اوّل در کلام مرحوم شیخ ره» صحیحه فضلاء است:

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا: سَمِعْنَا

أَبَا جَعْفَرٍ  يَقُولُ: التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ. [2]

مرحوم شیخ ره می فرماید به مقتضای حدیث مذکور هر عمل حرام یا ترک هر واجبی بواسطه إضطرار حرمت و وجوبش برداشته می شود و در حالت إضطرار مباح می شود مثل حرمت شرب الخمر عند الضروره و إطلاق این روایت شامل نهی غیری نیز میشود مثل حرمت تکتّف و حرمت ترک سوره در نماز که عند الإضطرار و عند التقیّه حرمتش رفع شده وحلال می شود، زیرا «حلیه کل شیء بحسبه» حلیّت هر چیزی به حسب آن چیز است اگر فعل حرمت نفسی داشته باشد به مقتضای این روایت عند الإضطرار حرمت نفسی برداشته شده و عمل مباح می شود و اگر حرمت غیری داشته باشد مثل حرمت تکتّف در نماز به مقتضای این روایت عند الإضطرار حرمت غیری مرتفع شده و مباح می شود و نتیجه مباح شدن تکتّف و ترک سوره در نماز عند الضروره این است که در مورد این فرد در حال تقیّه عدم تکتّف و إتیان سوره جزء یا شرط نیست در نتیجه نماز فاقد این شرط و جزء که مضطرّ به ترکش شده مصداق نماز واجب بوده و چنین نمازی مجزی بوده است و نیازی به قضاء و اعاده ندارد.

ان قلت: اوّلاً: مکلّف مضطرّ به این نیست که نماز را متکتّفاً و بدون سوره بخواند بلکه یک راه دیگری برای او وجود دارد و می تواند به طور کلّی نماز را در آن وقت با سنّی ها نخواند تا این که مجبور به خواندن نماز با تکتّف و بدون سوره نشود بلکه در منزل بخواند در نتیجه حین العمل مضطرّ به نماز تقیّه ای نیست.

ثانیاً: چون مندوحه وجود دارد و می تواند در آخر وقت و یا در مکان دیگر نماز بخواند ضرورتی نسبت به او وجود ندارد تا این که نماز بدون سوره و در حال تکتّف برای او مجزی باشد.

قلت: از مجموع روایات إستفاده می شود که نماز با أهل تسنّن تقیّتاً با وجود مندوحه مکفی و مجزی است و در روایات عدم وجود مندوحه در صحّت نماز تقیّه ای إعتبار نشده است بلکه از روایات إستفاده می شود که میزان، و ملاک در جواز تقیّه، ظرف عمل است یعنی اگر در ظرف عمل تقیّه و إضطرار بود حرمت برداشته شده و عمل تقیّه ای مجزی است مثل جواز تیمم در حال إضطرار که ملاک آن إضطرار در وقت عمل است اگر چه عذر مستوعب نباشد.

قاعده أصولی: هیچ وقت حکم برای خودش موضوع درست نمی کند بلکه حکم با فرض وجود موضوع ثابت می شود نه این که

حکم، موضوع را ثابت کرده و یا موضوع اوّل را تغییر دهد.

بیان ذلک: مفاد روایت مذکور این است که فعل حرام در حال إضطرار حرمتش رفع می شود مثلاً اگر در روز آخر ماه مبارک طبق فتوای سنّی ها عید بوده ولی در نظر فرد شیعی جزء ماه رمضان باشد اگر کسی به جهت تقیّه و إضطرار إفطار کند حرمت اکل برداشته می شود در نتیجه به مقتضای این حدیث إفطار برای این فرد مباح است ولی این حدیث إثبات موضوع را نمی کند یعنی همچنان که ثابت نمی کند که امروز روز عید است تا این که إفطار واجب باشد ثابت نمی کند که صوم امروز با إفطار صوم واجب است ،به عبارة أخری شرب الماء که برای صائم حرمت غیری دارد به جهت إضطرار برداشته می شود ولی ثابت نمی شود که این روزه واجب است تا این که بالنتیجه امساک واجب و مأمور به باشد لذا می بینیم در روایات امر به قضاء روزه شده است و یا مثلاً اگر کسی بواسطه تقیّه تکتّفا نماز بخواند مقتضای حدیث این است که تکتّف حرام در حال نماز به جهت تقیّه مباح است ولی ثابت نمی کند که تکتّف از مبطل بودن نماز خارج شده و دیگر مبطل نماز نیست و نماز با تکتّف واجب است«و النتيجة أن إبطال الصلاة حلال للتقية و الإضطرار لا أن التكتف أو ترك الجزء أو الشرط متعمدا غير مبطل للصلاة».

و ضمن مباحث قبل گفتیم در اقل و اکثر ارتباطی طبق قاعده «ان المرکب ینتفی بانتفاء جزئه او شرطه» بواسطه معذوریت جزء یا شرط أصل امر به مرکب ساقط می شود نه این که إثبات شود که عمل فاقد جزء یا شرط مأمور به است. فلذا کسی که مضطرّ به ترک سوره و تکتّف در حال نماز شده حرمت تکتّف و ترک سوره، برداشته می شود ولی إثبات نمی شود که مأمور به، نماز مع التکتّف و بلا سوره است یعنی أدلّه إضطرار نهایت کاری که می کند این است که تنها حرمت را برداشته و نفی حکم می کند ولی إثبات موضوع نمی کند.

ایشان بحث را در دو مقام ثبوت و إثبات مطرح نموده و بررسی می کنند:

بحث ثبوتی: اما بحث ثبوتی که مرحوم آخوند ره نیز در مبحث اجزاء امر اضطراری آورده است، مثل نماز با تیمم برای مضطرّ و یا نماز بدون جزء یا شرط برای مضطرّ، سؤال این است که ثبوتا در چه موقع امر اضطراری مسقط امر واقعی است؟

زمانی که مأمور به اضطراری تمام ملاک مأمور به واقعی را داشته باشد در این صورت می توان به امر اضطراری إکتفا نموده و نیازی به اعاده و قضاء ندارد، زیرا اوامر و نواهی ناشی از ملاکات و مصالح و مفاسدِ ملزمه ای است که در متعلّق حکم است و وقتی تمام ملاک در بدل وجود داشته باشد لا محاله با إتیان بدل، مبدل ساقط می شود چرا که منشأ امر مولی ملاک بوده که بوسیله مأمور به اضطراری تماماً ا حاصل شده است و اعاده در این صورت معنی ندارد.

و اما اگر تمام ملاک در بدل وجود نداشته باشد تارة مقدار ملاکِ کسری، لازم الاستیفاء است که در این صورت مکلّف باید علاوه بر بدل در ظرف إضطرار مبدل را هم بعداً بیاورد تا باقیمانده مصلحت را استیفا کند و أخری ملاکِ کسری لازم الاستیفاء نیست که در این صورت مبادرت به عمل بلا اشکال است و فرد مخیر است که مبادرت به مأمور به اضطراری در اوّل وقت نماید و مأمور به واقعی را در آخر وقت إتیان کند یا این که کلاً مأمور به واقعی را در آخر وقت بیاورد.

بحث اثباتی: و اما اثباتا از أدلّه إستفاده می شود که بدل اضطراری مکفی و مسقط مبدل است و نیازی به قضاء و اعاده ندارد: عن الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  إِنِّي أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ وَ قَدْ رَكَعَ الْقَوْمُ فَلَا يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَ أُكَبِّرَ فَقَالَ لِي فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِي الرَّكْعَةِ وَ اعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَكَعَاتِكَ. [3]

از عبارت «وَ اعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَكَعَاتِكَ » در روایت مذکور إستفاده می شود که نماز تقیّه ای با وجود مندوحه مجزی بوده و نیازی به قضاء و اعاده ندارد و نه تنها چنین نمازی صحیح است بلکه افضل از رکعات نماز در غیر تقیّه است. و للکلام تتمه.