درس خارج فقه استاد اشرفی

96/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: التقیّه/ إذا كان التقيّة یستلزم ترک الجزء او الشرط او إتیان المانع هل یجب الإعادة اوالقضاء علی فرض وجودالمندوحه ام لا؟

با توجّه به مقدماتی که در جلسه قبل ذکر شد اگر به جهت تقیّه، متعذّر از إتیان جزء یا شرط عبادت مأمور به شدیم و تقیّه در جایی إقتضاء نمود که شرط و یا جزئی را در واجبی مثل نماز ترک کنیم آیا تعذّر این جزء به جهت تقیّه موجب تعذّر مرکب یا مشروط «مثل صلوه» و سقوط امر به مرکب بالمرّه می شود یا این که تقیّه فقط موجب سقوط همان جزء یا شرطِ غیر مقدور شده ولی امر به باقی مرکب به حال خود باقی است؟ و آیا راهی هست برای إثبات این امر که اگر برخی از اجزاء و شرائط به جهت تقیّه ترک شد بقیه اجزاء، مأمور به و مجزی بوده که نیازی به اعاده و قضاء ندارد؟

بلا اشکال هر عمل حرام یا عمل واجب استقلالی بواسطه إضطرار و یا تقیّه حرمت و وجوبش برداشته می شود مثل اکل میته یا شرب خمر که بواسطه إضطرار حرمتش رفع می شود و یا وجوب صوم بواسطه تقیّه ساقط می شود و دلیل آن روایات است:

عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ عِدَّةٍ قَالُوا سَمِعْنَا أباجعفر  يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ‌.[1]

و بحث ما در اوامر و نواهی ضمنی است که در حال تقیّه یا إضطرار نسبت به ترک جزء یا شرط آیا فقط همان جزء و شرط ساقط شده و بقیه مرکب مأمور به است و با إتیان آن عمل مجزی است و دیگر نیاز به قضاء و اعاده ندارد یا این که با إضطرار به ترک جزء، باقی اجزاء، امر ندارد، در نتیجه مجزی نیست و نیاز به اعاده یا قضاء دارد؟

أدلّه إجزاء عمل ناقصِ تقیّه ای:

اوّلین دلیلی که بر اجزاء عملِ ناقصِ تقیّه ای ذکر شده حدیث رفع است، یکی از فقرات حدیث رفع، إضطرار است یعنی در حال تقیّه و إضطرار وجوب سوره و حرمت تکتّف بلا اشکال رفع می شود و نتیجه اش این است که این جزء مثل سوره یا شرط مثل عدم تکتّف جزیت و شرطیت برای مأمور به ندارد و عمل بدون این جزء یا شرط صحیح است.[2]

اشکال أستاد خویی ره:

اشکال اوّل: در مقدماتی که در جلسه قبل ذکر شد گفتیم: متعلّق اوامر و نواهی افراد خارجی نیستند تا این که تعذر یک فرد طولی یا عرضی موجب سقوط امر شود بلکه متعلّق اوامر و نواهی طبیعی مأمور به است و از طرفی تعذر طبیعی به تعذر تمام افراد طبیعت است و قدرت بر طبیعی به قدرت فردٍ مّا حاصل می شود حال اگر مکلّف به جهت تقیّه در اوّل وقت جزء یا شرطی را ترک نمود متعذر از طبیعی نماز نیست و وقتی مکلّف متعذر از إتیان مأمور به است که قدرت بر إتیان تمام افراد طولی و عرضی نداشته باشد.

به عباره أخری: در واجبات موسع وقتی فرد متعذر از إتیان عمل است که عذر او مستوعب باشد ولی اگر فقط در بخشی از زمان و یا نسبت به بعض از مکان متعذر از إتیان عمل باشد در حقیقت متعذر نسبت به مأمور به محسوب نمی شود زیرا فرض این است که مأمور به طبیعت است و تعذر طبیعت به تعذر تمام افراد طولی و عرضی است فلذا اگر مکلّف در اوّل وقت به جهت تقیّه متعذر از نماز تام الاجزاء و الشرائط گردید ولی می تواند در بخش دیگر از زمان و یا مکان دیگر نماز کامل را بخواند این فرد متعذر نسبت به جزء یا شرط محسوب نمی شود در نتیجه علی القاعده وجهی برای اجزاء عمل او نیست.

بله اگر متعلّق تکلیف فرد باشد حرف شما صحیح است و همچنین اگر متعلّق تکلیف را طبیعت دانستیم ولی عذر مستوعب باشد نسبت به تمام افراد عرضی و طولی و یا اگر طبیعی نماز منحصر در یک فرد شد و به جهت تقیّه مضطرّ به ترک جزء شدیم در این صورت طبیعی مقدور نبوده و امر به مرکب ساقط می شود.

ولی فرض این است که متعلّق امر طبیعی نماز است وما فقط در اوّل وقت به جهت تقیّه معذور از خواندن نماز بدون سوره یا در حال تکتّف هستیم ونسبت به طبیعی نماز در تمام افراد طولی یا عرضی مضطرّ نیستیم تا این که امربه سوره یا امربه نماز ساقط شود.

به عبارة أخری اگر عذر مستوعب نباشد چون مکلّف قدرت بر إتیان طبیعت را در ضمن افراد طولی و عرضی دیگر دارد در حقیقت مضطرّ به ترک جزء و یا شرط نشده است و می تواند در ضمن افراد دیگر إتیان کند و وجهی ندارد که بگوییم همین نماز بدون سوره در اوّل وقت مأمور به بوده و مجزی از نماز تام الاجزاء و الشرائط است.

اشکال دوّم: حدیث رفع متکفل رفع حکم است نه إثبات حکم.

توضیح ذلک: حدیث رفع متکفل رفع حکم است و حکم حرجی و ضرری را رفع می کند «حکم ینشأ من قبله الضرر او الحرج او الإضطرار فهو مرفوع» حال در ما نحن فیه حدیث رفع وجوب سوره و حرمت تکتّف ... را بر می دارد ولی إثبات حکم نمی کند و أصلا حدیث رفع متکفل إثبات حکم نیست و شما می خواهید با حدیث رفع إثبات حکم کنید و بگویید حال که وجوب

سوره برداشته شد پس باقی عمل ناقص، مأمور به بوده و مجزی از واقع است و نیازی به اعاده و قضاء ندارد.

مثلاً اگر کسی وضو و یا غسل برای او حرجی شد حدیث رفع وجوب وضو را رفع می کند ولی إثبات وجوب تیمم نمی کند بلکه وجوب تیمم نیاز به دلیل دیگری دارد چرا که حدیث رفع در مقام إثبات حکم نیست و هکذا در ما نحن فیه که مضطرّ به ترک سوره شده ایم حدیث رفع وجوب سوره را بر می دارد ولی إثبات نمی کند که پس مأمور به شما نماز با تکتّف و بدون سوره است.

مرحوم شیخ ره می فرماید: از مجموع أدلّه تقیّه کشف می شود که ملاک تقیّه و إضطرار وقت عمل است و لازم نیست در مجموع زمان عمل إضطرار باشد بلکه إضطرار حین العمل کفایت است و عمل مجزی است.

اشکال أستاد أشرفی : قبول داریم که در حالت إضطرار وجوب سوره رفع شده است ولی به چه دلیل ثابت می کنید که مأمور به نماز بدون سوره است و این در حالی است که مکلّف قادر به إتیان مأمور به یعنی طبیعت است، اگر صائم در بخشی از روز مضطرّ شد به خوردن غذا آیا می توانیم بگوییم امساک بقیه روز برای صائم واجب است؟ خیر نیاز به دلیل دارد.

ان قلت: یک فقره از فقرات حدیث رفع «ما لا یعلمون» است و شما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت در مشکوک الجزئیه شده و تمسّک به ما لا یعلمون نمودید و بوسیله آن ثابت کردید که اجزاء متیقّن دیگر واجب است و آن جا نگفتید که با رفع جزءِ مشکوک دلیلی بر وجوب باقی اجزاء نداریم حال در ما نحن فیه هم قضیه از همین قرار است چه اشکالی دارد که بگویید

وجوب سوره به جهت تقیّه و إضطرار رفع شده ولی بقیه اجزاء نماز مأمور به بوده و وجوبشان باقیست؟

جواب أستاد خویی ره: در مورد ما لا یعلمون أصل امر به واجب مرکب «که مثلاً نه جزء باشد» مسلم است و شک در أصل جزئیت جزئی «جزء دهم مثل سوره» برای نماز داریم و ما لا یعلمون جزئیت مشکوک را بر می دارد و این غیر ما نحن فیه است که جزئیت مسلّم است و مکلّف مضطرّ به ترک جزء شده است و طبق قاعده «المرکب ینتفی به انتفاء جزئه» مکلّف قدرت به مأمور به که مرکب باشد، ندارد و از طرفی وجوب باقی اجزاء نیاز به دلیل دارد. از کجا می گویید بقیه مرکب مأمور به بوده و با إتیان آن مجزی است و نیازی به اعاده و قضاء ندارد؟ صحیحه فضلاء دوّمین دلیل است که در جلسه آینده ان شاء الله مفصلاً بحث می شود:

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أباجعفر  يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ. [3]


[1] - وسائل الشيعة ط-آل البیت، جلد : 16، صفحه : 214.
[2] - اشکال: عمده بحث ما در تقیه، تقیه مداراتی در مقابل عامّه است که در آن اضطرار لازم نیست بلکه با وجود مندوحه نیز تقیه مداراتی جاری است و تمسک به دلیل رفع و اضطرار برای صحت مطلق عمل تقیه ای تمسک به دلیل اخص است زیرا فقط صحت عمل را در خصوص تقیه ای ثابت می کند که از روی اضطرار است و شامل صحت عمل تقیه ای مداراتی نمی شود.
[3] - وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌16، ص: 214‌ح2 باب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها، و تحريم التقية مع عدمها.