درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: التقیّه/ إذا كان التقيّة یستلزم ترک الجزء او الشرط او إتیان المانع هل یجب الإعادة اوالقضاء علی فرض وجود المندوحه ام لا؟ و بعبارة أخری إذا كان التقيّة یستلزم ترک الجزء او الشرط او إتیان المانع هل یترتب علیه آثار العمل الفاقد للجزء او الشرط لو لا التقیّه ام لا؟

الامر الاوّل: شارع مقدس در واجب مرکب امر به خود مرکب «نماز» نموده است نه این که نسبت به تک تک اجزاء و شرائطی که مرکب از آن ها تشکیل شده یا مشروط به آن است امر استقلالی نموده باشد بلکه در واجبِ مرکب اجزاء و شرائط، مأمور به امر ضمنی هستند مثلاً امر به نماز منحل می شود به امر به اجزاء و شرائط و وقتی شارع مقدس فرمود صل و نماز دارای اجزائی بود در حقیقت امر ضمنی نموده است به «ارکع اسجد اقرأ» البتّه شرائط در واجب مرکب به دو صورت است:گاهی شرط وجودی است مثل شرطیت طهارت و استقبال قبله و گاهی شرط عدمی است مثل استدبار قبله، قهقهه و پوشیدن اجزاء ما لا یاکل لحمه،

الامر الثانی: اگر جزء و شرطی «أعمّ از شرط وجودی مثل استقبال القبله و شرط عدمی مثل عدم التکتّف» از مرکب متعذّر شد قهراً امر به آن جزء یا شرط ساقط می شود و مستلزم تعذّر مرکب ارتباطی شده و امر به مرکب نیز ساقط می شود.

دلیل هذه القاعده: هر واجبی مشروط به قدرت است که در صورت عدم قدرت امر به آن واجب ساقط می شود حال اگر یک جزء از اجزاء مرکب ارتباطی که وجوب ضمنی دارد متعذّر شد قطعاً فاقد امر بوده و وجوب آن جزء ساقط می شود و تعذّر الجزء یقتضی تعذّر المرکب لان المرکب او المشروط ینتفی بانتفاء جزئه او شرطه در نتیجه با تعذّر جزء و شرط مرکب متعذّر شده و امر به مرکب نیز طبق این قاعده ساقط می شود.

مثال عرفی: اگر فرض شود سکنجبین دارای ده جزء رئیسه است اگر یکی از اجزاء این مرکب خارجی منتفی شود در حقیقت سکنجبین منتفی شده و در خارج وجود نخواهد داشت و اگر فرض شود که با انتفاء یک جزءِ رئیسه هنوز بر آن مایعِ خارجی سکنجبین إطلاق شود معلوم می شود که آن جزءِ مفقود، یا جزئیت نداشته و یا از اجزاء رئیسی نبوده است و نمی شود جزء باشد و با انتفاء آن، مرکب هنوز باقی باشد.

الامر الثالث: بعضی از اجزاء و شرائطِ مرکب از اجزاء و شرائطِ رئیسه هستند به این معنی که با انتفاء آن جزء و یا شرط مرکب به طور کلّی منتفی می شود مثل پایه در ساختمان که جزء رکنی بناء است و با انتفاء آن کل ساختمان منتفی می شود، ولی بعضی از اجزاء و شرائطِ مرکب از اجزاء و شرائطِ غیر رئیسه است به طوری که با انتفاء آن جزء و یا شرط مرکب منتفی نمی شود مثل

وجود پنجره و یا درب در ساختمان.

در واجبات مرکب نیز امر از همین قرار است یعنی بعضی از اجزاء، از اجزاء رئیسه و بعضی دیگر از اجزاء غیر رئیسه هستند مثلاً در نماز رکوع و سجود و طهارت و قبله جزء اجزاء رئیسه هستند و با انتفاء آن اجزاء مرکب منتفی می شود ولی قنوت و سوره و طمانینه و قرائت و تشهد، جزء اجزاء غیر رئیسه هستند و با فقدان این اجزاء مرکب به حال خود باقی است ولی در هر دو صورت چون مرکب به نحو ارتباطی است با فرض تعذر هر جزئی، امر به مرکب بما هو مرکب ساقط می شود چنانکه هر واجب مشروطی با فرض ارتباطی بودن تعذر شرط آن موجب سقوط امر به مشروط خواهد شد.

الامر الرابع: از چه طریقی می توان إستفاده نمود که جزء یا شرطی در یک واجب مرکب آیا از اجزاء رئیسه است یا از اجزاء غیر رئیسه؟ این امر از لسان أدلّه فهمیده می شود مثلاً وقتی شارع می فرماید «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‌ ، لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ، لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ» از امثال این روایات إستفاده می شود که این اجزاء، از اجزاء رئیسه بوده بطوری که با فقدان این اجزاء، مرکب بالمرّه منتفی می شود.

و همچنین از لسان دلیل، اجزاء غیر رئیسه نیز معلوم می شود مثلاً وقتی در لسان دلیل آمده است که عند تعذّر القیام می توانی نماز را نشسته بخوانی از این دلیل إستفاده می شود که قیام جزء اجزاء غیر رئیسه است و الا نمی فرمودند عند التعذّر می توانی نشسته نماز بخوانی، از جمله اجزاء غیر رئیسه طمانینه در نماز، سوره، قنوت، تشهد، سلام...است.

اگر چه در مقدّمه دوّم گفتیم تعذّر جزء یا شرط مستلزم تعذّر مرکب و بالتبع سقوط امر به مرکب می شود، لان المرکب و المشروط ینتفی بانتفاء جزئه و شرطه ولی طبق مقدّمه چهارم معلوم شد که بعضی از اجزاء و شرائطِ مرکب جزء اجزاء و شرائط رئیسه مرکب نیستند تا این که با تعذّرِ جزء، امر به مرکب منتفی شود بلکه امر مرکب با فقدان آن جزءِ غیر رئیسه باقی است در نتیجه قاعده «المرکب ینتفی بانتفاء جزئه» مقید می شود به این که «اذا کان الجزء رئیسیاً» حال اگر از لسان دلیل إستفاده کردیم و معلوم شد که جزئی از اجزاء رئیسه یا از اجزاء غیر رئیسه است که حکم آن معلوم است در غیر این صورت یعنی در صورت شک اگر در مقام دلیلی بر عدم سقوط حکم مرکب بود به آن دلیل مرکب تمسّک می کنیم «مثل: أنّ الصلاة لا تسقط بحال» در نتیجه با تعذّر آن جزء امر به بقیه اجزاء باقی است.

بعد هذه المقدّمات نقول:

رجوع به أصل بحث: اگر به جهت تقیّه، متعذّر از إتیان جزء یا شرط شدیم و تقیّه در جایی إقتضاء نمود که شرط و یا جزئی را در واجبی مثل نماز ترک کنیم آیا تعذّر این جزء به جهت تقیّه موجب تعذّر مرکب یا مشروط «مثل صلوه» و سقوط امر به مرکب بالمرّه یا به واجب مشروطِ به شرط می شود یا این که تقیّه فقط موجب سقوط همان جزء یا شرطِ غیر مقدور شده ولی امر به باقی مرکب به حال خود باقی است؟

شکی نیست که اوامر و نواهی استقلالی عند الإضطرار ساقط شده و ترک واجب و ارتکاب حرام عند الإضطرار و التقیّه جائز خواهد بود مثلاً حرمت کذب و شرب خمر عند التقیّه و الإضطرار مرتفع می شود، ولی بحث ما در اوامر و نواهی ضمنی است که آیا ترک جزء یا شرط د حال تقیّه یا إضطرار موجب می شود که فقط امر به همان جزء یا شرطِ متعذر ساقط شود و امر به باقی اجزاء مرکب باقی است یا این که با إضطرار به ترک جزء یا شرط، امر به مجموع مرکب ساقط می شود؟

1-تارة امر و نهی در دلیل جزئیت یا شرطیت یا مانعیت منتزع از امر و نهی نفسی است مثل اشتراط صلوه به عدم غصبیت مکان، در این صورت عند الإضطرار و عند التقیّه حرمت و وجوب نفسی برداشته شده و عمل بدون آن جزء یا شرط یا همراه آن مانع، صحیح است «مثل صحّت نماز عند التعذر عن اباحه المکان» زیرا به جهت إضطرار یا تقیّه حرمت و وجوب نسبت به شرطیت مرتفع شده و دیگر هیچ مانعی از صحّت نماز نداریم، در نتیجه با تعذّر این شرط، نهی از آن ساقط شده و امر به مرکب به حال خود باقی است نا گزیر با امتثال عملِ فاقد آن شرطِ نفسی عمل مجزی است.

2- و أخری امر و نهی در دلیل جزئیت یا شرطیت امر و نهی غیری است مثل: «لا تصل فیما لا یاکل لحمه »که نهی در اینجا غیری است و ارشاد به مانعیت است زیرا پوشیدن ما لا یاکل حرمت نفسی ندارد بلکه فقط در حال نماز نهی شده است، محل بحث ما در این مورد است که آیا عند تعذر الجزء او الشرط الغیری مع وجود المندوحه فی المکان او الزمان، عمل مجزی است و امر ساقط می شود یا خیر؟

الف: واجب مضیق: واجب مضیق بواسطه عذر در امتثالّ در مجموع وقت، بلا اشکال ساقط می شود مثل رد السلام که واجب مضیق است و اگر کسی معذور از جواب سلام در اوّل وقتِ آن واجب شد واجب از او بالمره ساقط می شود.

ب: واجب موسع: ولی اگر واجب موسّع و دارای افراد کثیره ای أعمّ از طولی و عرضی باشد مثل نماز که وقت آن از طلوع فجر تا طلوع آفتاب است، وقتی مکلّف متعذّر از إتیان واجب موسع است که نسبت به تمام افراد طولی و عرضی متعذّر باشد ولی اگر نسبت به بعضی از افراد طولی متعذّر باشد مثلاً نتواند در آن اوّل نماز را إتیان کند ولی در آنات و ساعات بعدی می تواند نماز را بدون تقیّه إتیان کند و یا متعذّر از إتیان بعضی از افراد عرضی باشد مثلاً در همین ساعت در فلان مسجد معذور از إتیان عمل است ولی می تواند در مکان دیگری نماز را بدون تقیّه با همه اجزء و شرائط إتیان نماید در هر دو صورت با فرض عدم تعذّر در برخی از افراد طولی یا عرضی واجب ارتباطی متعذّر نسبت به إتیان عمل متعذر محسوب نمی شود و هکذا کسی که متعذّر از إتیان بعضی از اجزاء و شرائط واجب است در صورتی متعذّر محسوب می شود که قدرت بر إتیان جزء یا شرط در هیچ یک از افراد طولی و عرضی را نداشته باشد.

توضیح ذلک: متعلّق اوامر و نواهی افراد خارجی نیستند تا این که تعذّر نسبت به یک فرد طولی یا عرضی موجب سقوط امر شود بلکه متعلّق اوامر و نواهی طبیعی ماموربه است و از طرفی تعذّر طبیعی به تعذّر تمام افراد طبیعت است و قدرت بر طبیعی به قدرت فردٍ مّا حاصل می شود در نتیجه وقتی مکلّف متعذّر از إتیان مأمور به است که قدرت بر إتیان تمام افراد طولی و عرضی را نداشته باشد.

به عباره أخری: در واجبات موسع وقتی فرد متعذّر از إتیان عمل محسوب می شود که عذر او مستوعب باشد و اگر در بخشی از زمان و یا نسبت به بعض از مکان ها متعذّر از إتیان عمل باشد ولی در بخش دیگر زمان و یا نسبت به بعض دیگر از مکان ها متعذّر از إتیان عمل نباشد در حقیقت معذور نسبت به مأمور به محسوب نمی شود زیرا فرض این است که مأمور به طبیعت است و تعذّر طبیعت به تعذّر تمام افراد طولی و عرضی است و مکلّف اگر در اوّل وقت به جهت تقیّه متعذّر از نماز تام الاجزاء و الشرائط گردید ولی می تواند نماز را در بخش دیگر از زمان یا مکان تام الاجزاء و الشرائط بخواند این فرد متعذّر نسبت به عمل محسوب نمی شود و وجهی برای اجزاء عمل او نیست مگر این که دلیل خاص اقامه شود که مثلاً اگر کسی در اوّل وقت آب برای وضو نداشت با این که در آخر وقت آب پیدا می شود می تواند در اوّل وقت با بدل اضطراری که تیمم باشد نماز بخواند.

و هکذا نسبت به تعذر جزء یا شرط، یعنی فرد وقتی متعذّر از إتیان جزء یا شرط محسوب می شود که عذر او مستوعب باشد ولی اگر در بخشی از زمان و یا نسبت به بعض از مکان ها متعذّر از إتیان جزء یا شرط باشد در حقیقت معذور محسوب نمی شود زیرا فرض این است که مأمور به طبیعت است و تعذّر طبیعت به تعذّر تمام افراد طولی و عرضی است.

نظر مرحوم أستاد خویی ره: اگر جزءِ متعذّر از اجزاء رئیسه باشد و عذر مستوعب تمام وقت باشد در این مورد امر ساقط می شود زیرا فرد متعذّر از إتیان مأمور به «طبیعت» در تمام وقت است ولی اگر جزءِ متعذّر از اجزاء رئیسه نباشد فقط همان جزء به جهت تعذّر ساقط می شود و یا اگر تعذّر جزء یا شرط مستوعب تمام وقت نباشد باز هم امر به حال خود باقی است، و وجهی برای سقوط امر نیست زیرا فرض این است که فرد تمکن از إتیان مأمور یعنی طبیعت را در ضمن افراد طولی و عرضی دیگر دارد و طبیعت با فردٍ ماّ نیز محقّق می شود.