درس خارج فقه استاد اشرفی

96/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: التقیّه/ إذا كان التقيّة یستلزم ترک الجزء او الشرط هل یجب الإعادة او القضاء ام لا؟

تحریر محل نزاع: إذا كان التقيّة یستلزم ترک الجزء او الشرط هل یترتب علیه آثار العمل الفاقد للجزء او الشرط لو لا التقیّه ام لا؟

المرحله ثالثه: بحث مرحله ثالثه در این است که آیا عمل تقیّه ای که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط و یا واجد بعضی از موانع، إتیان شده مجزی از واقع بوده و نیازی به اعاده و قضاء ندارد یا خیر؟ مثلاً اگر مکلّف نماز را به جهت رعایت تقیّه بدون سوره یا بدون بسم الله خواند و یا نماز را همراه با اجزاء ما لا یاکل و یا در حالت تکتّف خواند، آیا چنین نمازی که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط إتیان شده، مجزی از واقع بوده و تکلیف ساقط می شود بطوری که نیازی به اعاده یا قضاء ندارد یا این که مجزی نیست و نیاز به اعاده یا قضاء دارد؟

مرحوم شیخ انصاری ره در مقام ثالث در رساله تقیّه خود متعرض این مسأله شده و در مسأله تفصیلی را ذکر نموده است:

تارة در فرض وسعت وقت نسبت به عمل تقیّه ای دلیلی خاص نسبت به ترک جزء یا ترک شرط، وارد شده و اذن در ترک جزء یا شرط داده است مثلاً دلیل خاص وارد شده که عند التقیّه بدون سوره که جزء است یا وضو با آب غیر مطلق که شرط است «یعنی با آب مضاف وضو بگیرد» و یا در حالت تکتّف که مانع است، نماز بخوانید.

و أخری در فرض وسعت نسبت به عمل تقیّه ای دلیل عامی نسبت به عبادت خاص یا مطلق عبادات وارد شده است و شارع مقدس در آن دلیل، عمل تقیّه ای را بالعموم اذن داده است «و إمّا بالعموم كأن يأذن بامتثاله أوامر الصّلاة، أو مطلق العبادات على وجه التقيّة» در این دو صورت «که دلیل خاص داریم یا دلیل عام» علی القاعده عمل عبادی صحیح بوده و مجزی از واقع است و نیازی به اعاده و قضا ندارد و لو این که تقیّه مستوعب وقت نباشد زیرا شارع به طور خاص و یا به طور عام، در وقت عمل به واجب عبادی بخاطر تقیّه اذن در إتیان عمل بدون جزء و شرط داده است که چون عمل مطابق دستور شارع مقدس انجام شده است طبق قاعده «لان التطبيق قهري و الاجزاء عقلي» وجهی برای قضاء و اعاده ندارد.

و ثالثةً شارع مقدس در فرض وسعت وقت اذن در امتثال واجب موسع در حال تقیّه نداده است نه بالعموم و نه بالخصوص «أمّا لو لم يأذن في امتثال الواجب الموسّع في حال التقيّة خصوصا أو عموما» این فرض محل نزاع است که آیا به جهت تقیّه عمل بدون جزء و شرط در وسعت وقت مجزی است و نیازی به اعاده و قضاء ندارد یا این که مجزی نیست؟

در این صورت که نص خاص نداریم و دلیل عامی هم بر عمل عبادی به صورت تقیّه وارد نشده که شارع اذن در امتثال واجب موسع در حال تقیّه داده باشد این مورد خود دو فرض دارد:

الف: تارة دلیل جزئیت یا شرطیت و یا مانعیت إطلاق دارد و شامل حالت إختیار و إضطرار می شود مثل لا صلوه الا بطهور یا لا صلوه الا الی القبله که شرطیت طهارت و قبله إطلاق دارد و مقید به حالت إختیار نشده است در این فرض اگر عذر مستوعب وقت باشد و فرد نمازش را به جهت تقیّه و متابعت با سنّی ها بدون طهارت و یا به غیر جهت قبله بخواند، علی القاعده تکلیف به طور کلّی از او ساقط می شود «و مثل فاقد الطهورین است» زیرا فرض این است که دلیل جزء و شرط مطلق است یعنی وضوء و قبله در تمام احوال ولو در حال تقیّه شرط است و چون فرد تمکن از جزء رکنی یا شرط ندارد در حقیقت تمکن از إتیان عمل ندارد در نتیجه واجب از او ساقط می شود. ولی اگر در وسعت وقت به جهت تقیّه مثلاً قرائت فاتحه و سوره را ترک نمود و در آخر وقت، إتیان نماز با قرائت فاتحه مقدور شد، در چنین موردی چون دلیل خاص بر إجزاء نداریم اعاده لازم است زیرا أصل نماز با فاتحه مقدور است پس باید نماز بدون این جزء رکنی که ترک شده اعاده گردد.

ب: و أخری دلیل جزء یا شرط و یا مانع إطلاق ندارد که شامل صورت عدم تمکن هم بشود بلکه مقید به حالت تمکن است یعنی شرطیت شرط مثل قیام در نماز منوط به حالت تمکن بوده و در حال إضطرار شرطیت ندارد در این صورت اگر عذر مستوعب وقت باشد شرط ضمنی مثل قیام که به جهت تقیّه مقدور مکلّف نیست از او ساقط می شود و به مقتضای إطلاق دلیلِ أصل عبادت «مثل نماز» که فاقد جزء یا شرط غیر رکنی بوده ثابت بوده و مجزی است ولی اگر عذر مستوعب نباشد صحّت عمل در اوّل وقت بدون جزء و شرط منوط به این است که آیا برای ذوی الاعذار بدار در اوّل وقت جائز بوده و نیازی اعاده و قضاء ندارد یا خیر؟ مثل کسی که اوّل وقت آب ندارد ولی می تواند در آخر وقت بوسیله طهارت مائیه نماز بخواند آیا بدار به نماز در اوّل وقت با طهارت ترابیه صحیح و مجزی است یا خیر؟ البحث منه فی محله.

أستاد خویی ره بر این باورند که ازأدلّه إستفاده عدم اجزاء نماز تقیّه ای دروسعت وقت می شود و دو امر را مقدمتاً بیان می کنند:

الامر الاوّل: اگر دلیل جزئیت و شرطیت یا مانعیت اوامر و نواهی نفسی داشته باشند با ترک شرط یا با وجود مانع در حال تقیّه عمل مجزی است ولی اگر اوامر و نواهی غیری داشته باشند عمل مجزی نیست.

توضیح ذلک: تارة دلیل شرطیت و یا مانعیت اوامر و نواهی غیری دارند مثل: «لا تصل فیما لا یاکل لحمه»که نهی در اینجا غیری است و ارشاد به مانعیت است زیرا پوشیدن ما لا یاکل حرمت نفسی ندارد بلکه فقط در حال نماز نهی شده است. و أخری دلیل جزئیت یا شرطیت و یا مانعیت اوامر و نواهی نفسی دارند و از نهی نفسی إستفاده شرطیت یا مانعیت نموده ایم، مانند اشتراط نماز به اباحه مکان و اباحه لباس که دلیل هر دو حرمت نفسی تصرّف در مال غیر است و نهی غیری وارد نشده است.

الف: اگر دلیل جزئیت یا شرطیت یا مانعیت امر و نهی نفسی داشته باشد مثل مانعیت غصبِ لباس و مکان در حال نماز«لَا

يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتصرّف فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»[1] در این صورت چون ستر العوره در نماز شرط است و از طرفی غصب حرمت نفسی دارد و از این حرمت نفسی إستفاده شرطیت اباحه در لباس و مکان مصلی شده است حال این سترِ واجب چون بوسیله غصبِ حرام محقّق شده، نمی تواند مصداق واجب واقع شود یعنی شیء واحد که ستر باشد، نمی تواند هم واجب باشد لکونه ستراً و هم متصف به حرمت شود لکونه مصداقاً للغصب حال شارع مقدس پوشیدن لباس غصبی و تصرّف در مکان غصبی را حرام نموده و این شرط ناشی از نهی غیری نیست بلکه ناشی از نهی نفسی است نه این که حرمت برای خصوص نماز باشد زیرا شارع نفرموده «لا تصل فی الثوب الغصبی» و ما از أدلّه حرمت نفسی غصب إستفاده مانعیت لباس غصبی را در حالت نماز نمودیم.

بنابراین اگر مانعیت مستفاد از دلیل نهی نفسی است در هنگام تقیّه حرمت برداشته شده و نماز با لباس غصبی صحیح است زیرا به جهت اضطرارا یا تقیّه حرمت غصب مرتفع می شود و دیگر هیچ مانعی از صحّت نماز نداریم.

اشکال مرحوم نائینی ره: ایشان فرموده است اگر دلیل مانعیت نهی نفسی داشته باشد باز هم در حالت تقیّه عمل مجزی نخواهد بود زیرا در حالت تقیّه یا إضطرار اگر چه نهی نفسی و حرمت غصب از بین می رود ولی ملاک حرمت باقی است و آن مبغوضیت ناشی از حرمت ذاتی عمل است و نماز در این لباس غصبی اشکال دارد زیرا دو چیز وجود دارد: اوّل حرمت و دوّم مبغوضیّتِ عمل و با إضطرار حرمت برداشته شده ولی مبغوضیت ذاتی غصب به حال خود باقی است، در نتیجه آنچه مبغوض و مبعّد است«که غصب باشد» نمی تواند مقرب «مصداق واجب» هم واقع شود.

جواب أستاد خویی ره: «به قول أستاد أشرفی دامت برکاته: ما کاسه از آش داغ تر که نمی توانیم باشیم» وقتی شارع می فرماید: «ما من شیء حرمه الله الا احله الله عند الضروره» حرمت رفع شده و مبغوضیت هم که از آثار حرمت است رفع می شود و صحیح نیست بگوییم آنچه مبغوض است نمی تواند مقرب باشد زیرا با اذن شارع دیگر حرمتی باقی نیست تا این که عمل مبغوض باشد.

آیا عمل تقیّه ای که مستلزم ترک جزء و شرطی است که امر و نهی غیری دارد، مجزی است یا خیر؟

ب: اما اگر دلیل جزئیت یا شرطیت و یا مانعیت اوامر و نواهی غیری داشته باشد مثل: «لا تصل فیما لا یاکل لحمه »که نهی در اینجا غیری است و ارشاد به مانعیت است زیرا پوشیدن ما لا یاکل حرمت نفسی ندارد بلکه فقط در حال نماز نهی شده است، در این مورد دو صورت فرض می شود که مرحوم أستاد خویی ره در ضمن الامر الثانی بیان می کنند:

الصوره الاوّل: اگر جزئیت یا مانعیت به إطلاق دلیل لفظی ثابت شده باشد مثل: «لا صلوه فی ما لا یاکل لحمه» یعنی در تمام احوال این مانعیت هست خواه در حالت إختیار خواه در حالت إضطرار در این صورت اگر کسی در حال تقیّه در لباسِ ما لا یاکل لحمه نماز بخواند چون قدرت بر ترک مانع ندارد بالتبع قدرت بر عمل ندارد در نتیجه نماز از او ساقط می شود.

الصوره الثانی: ولی اگر جزئیت یا مانعیت به إطلاق دلیل لفظی ثابت نشده باشد بلکه به دلیل لبی مثلاً إجماع بر مانعیّتِ نماز

در ما لا یاکل ثابت شده باشد در این صورت اگر دلیل واجب إطلاق داشته باشد تمسّک به إطلاق دلیل واجب می نماییم و چون جزئیت یا شرطیت در حال إضطرار ثابت نبوده برائت از جزئیت جاری نموده.و این مورد از محل بحث خارج است و مسلماً عمل مجزی است چنان که أستاد خویی ره می فرماید:

الأمر الثاني: أن محل الكلام و مورد النقض و الإبرام إنما هو ما إذا كان لدليل كل من الجزئية و الشرطية و المانعية إطلاق أو عموم يشمل حال الإضطرار إلى تركها و أما إذا لم يكن كذلك كما إذا ثبتت الأمور المذكورة بإجماع أو سيرة أو بدليل لفظي لا إطلاق و لا عموم له فهو خارج عن محل النزاع. [2]

 


[1] - وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌24، ص: 234‌حدیث3.
[2] قال الشیخ ره: المقام الثالث: في حكم الإعادة و القضاء إذا كان المأتيّ به تقيّة من العبادات. رسائل فقهية، شيخ أنصاري، ص: 78‌فنقول: إنّ الشّارع إذا أذن في إتيان واجب موسّع على وجه التقيّة، أمّا بالخصوص كما لو أذن في الصّلاة متكتّفا حال التقيّة، و إمّا بالعموم كأن يأذن بامتثاله أوامر الصّلاة، أو مطلق العبادات على وجه التقيّة، كما هو الظّاهر من أمثال قوله  : «التقيّة في كلّ شي‌ء إلّا في النبيذ و المسح على الخفّين» و نحوه، ثم ارتفعت التقيّة قبل خروج الوقت، فلا ينبغي الإشكال في إجزاء المأتيّ به و إسقاطه للأمر، لما تقرّر في محله: من أنّ الأمر بالكلّي كما يسقط بفرده الاختياري، كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقّق الاضطرار الموجب للأمر به، فكما أنّ الأمر بالصّلاة يسقط بالصّلاة مع الطهارة المائيّة، كذلك يسقط مع الطهارة الترابيّة إذا وقعت على الوجه المأمور به.أمّا لو لم يأذن في امتثال الواجب الموسّع في حال التقيّة خصوصا أو عموما على الوجه المتقدّم، فيقع الكلام في أنّ الوجوب في الواجب الموسّع، هل يتعلّق‌ بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرّد تحقّق التقيّة في جزء من الوقت بل في مجموعه؟.و بعبارة أخرى: الكلام في أنّه هل يحصل من الأوامر المطلقة بضميمة أوامر التقيّة، أمر بامتثال الواجبات على وجه التقيّة، أو لا، بل غاية الأمر سقوط الأمر عن المكلّف في حال التقيّة و لو استوعب الوقت؟و التحقيق: أنّه يجب الرجوع في ذلك إلى أدلّة تلك الأجزاء و الشروط المتعذّرة لأجل التقيّة، فإن اقتضت مدخليّتها في العبادة من دون فرق بين الاختيار و الاضطرار، فاللّازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلّف حين تعذّرها لأجل التقيّة، و لو في تمام الوقت، كما لو تعذّرت الصّلاة في تمام الوقت إلّا مع الوضوء بالنبيذ، فإنّ غاية ذلك سقوط الأمر بالصلاة رأسا، لاشتراطها بالطهارة بالماء المطلق المتعذّرة في الفرض، فحاله كحال فاقد الطهورين. و إن اقتضت مدخليّتها في العبادة بشرط التمكّن منها، دخلت المسألة في مسألة اوّلي الأعذار في أنّه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الأمر رأسا، و إن كان في جزء من الوقت مع رجاء زواله في الجزء الآخر، أو مع عدمه، جاء فيه الخلاف المعروف في اوّلي الأعذار، و أنّه هل يجوز لهم البدار، أم يجب عليهم الانتظار؟ قال المحقّق الخویی:و أمّا الجهة الثالثة: أعني ما إذا ترك جزءاً أو شرطاً تقيّة أو للاضطرار، كما إذا صلّى بلا سورة أو من دون البسملة لعدم كونهما جزءاً من المأموربه عند المخالفين مثلًا، أو صلّى مع المانع تقيّة، كما إذا صلّى في شي‌ء من الميتة لطهارتها عندهم بالدبغ، فهل يقتضي التقيّة أو الاضطرار سقوط الجزئية أو الشرطية أو المانعية حينئذٍ أو لا يقتضي؟ و كلامنا في المقام إنما هو فيما لو كنّا نحن و الأخبار الواردة في التقيّة عموماً كحديث الرفع، أو خصوصاً كما ورد في التقيّة بخصوصها، مع قطع النظر عمّا دلّ على صحّة الصلاة الفاقدة لشي‌ء من أجزائها أو شرائطها عند الاضطرار، فهل تقتضي أدلّة التقيّة صحّة العمل وقتئذٍ بحيث لا تجب إعادته أو قضاؤه أو لا تقتضي؟ التنبيه على أمرين: و قبل الخوض في تحقيق ذلك ننبه على أمرين:الأمر الاوّل: أن محل الكلام في المانعية إنما هو المانعية المنتزعة عن النواهي الغيرية، كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل أو النهي عن الصلاة في الحرير و نحوها، و أما المانعية المنتزعة عن النهي المستقل فهي غير داخلة في محل النزاع، و هذا كاعتبار عدم كون المكان أو اللباس مغصوباً في الصلاة أو عدم كون الماء مغصوباً في الوضوء، لأنه لم يرد اعتبار ذلك في شي‌ء من الأدلة اللفظية و غيرها، بل إنما نشأ اعتباره من النهي النفسي الدال على حرمة التصرّف في مال الغير من غير رضاه، نظراً إلى استحالة اجتماع الحرمة و الوجوب في شي‌ء واحد، و عدم معقولية كون المحرم مصداقاً للواجب فمانعية الغصب في الصلاة والوضوء ناش من النهي النفسي المستقل بمعونة الحكم‌العقلي واستقلاله في عدم إمكان كون المحرم مصداقاً للواجب و الوجه في خروج هذا القسم من المانعية عن محل النزاع، هو أن المكلف إذا اضطر إلى إتلاف ماء الغير أو إلى التصرّف في ماله تقيّة أو اضطراراً سقطت عنه حرمته، لما قدمناه آنفاً من أن الاضطرار و التقيّة يرفعان الأحكام المتعلقة بالفعل الاضطراري لا محالة، و مع سقوط الحرمة النفسية ترتفع المانعية أيضاً، لأنها ناشئة و مسببة عنها فاذا زالت زالت...الأمر الثاني: أن محل الكلام و مورد النقض و الإبرام إنما هو ما إذا كان لدليل كل من الجزئية و الشرطية و المانعية إطلاق أو عموم يشمل حال الاضطرار إلى تركها و أما إذا لم يكن كذلك كما إذا ثبتت الأُمور المذكورة بإجماع أو سيرة أو بدليل لفظي لا إطلاق و لا عموم له فهو خارج عن محل النزاع، و ذلك لأن الواجب إذا كان لدليله عموم أو إطلاق يتمسك بإطلاقه أو عمومه، و به يثبت عدم جزئية الشي‌ء أو شرطيته أو مانعيته للواجب حال الاضطرار إليه، و إذا فرضنا عدم الإطلاق أو العموم لدليل الواجب يتمسك بأصالة البراءة في نفي الجزئية و الشرطية و المانعية في حال الاضطرار، فمورد الكلام و محل النقض و الإبرام منحصر بما إذا كان لأدلة التكاليف الغيرية عموم أو إطلاق يشمل كلتا حالتي التمكن و الاضطرار. : موسوعة الإمام الخوئي، ج‌5، ص: 235.