درس خارج فقه استاد اشرفی

96/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: التقیّه/ إذا كان التقيّة یستلزم ترک الجزء او الشرط هل یترتب علیه آثار العمل الفاقد للجزء او الشرط لو لا التقیّه ام لا؟ بحث تقیّه را دو مقام مطرح کردیم:

المقام الاوّل: تقیّه در غیر مورد دستورات عامّه «أهل سنّت» است و فرد در مواجهه با شخص قاهر یا سلطان جائر مبتلی به تقیّه شده است که گفتیم در این مورد مخصّص ما چه لفظی باشد که می توانیم به اطلاقش تمسّک کنیم چه مخصّص غیر لفظی که باید ملاحظه اهم ملاکاً را نماییم ، در هر دو مورد با وجود مندوحه ارتکاب حرام و یا ترک واجب جائز نخواهد بود زیرا در خصوص این مورد دلیل خاص بر جواز ارتکاب حرام یا ترک واجب با وجود مندوحه نداریم و تنها دلیلی که داریم أدلّه عامّه جواز ارتکاب حرام در حال إضطرار است و چون با وجود مندوحه إضطرار صادق نیست در نتیجه ارتکاب حرام یا ترک واجب جائز نخواهد بود.

المقام الثانی: تقیّه فرد شیعی در مواجهه با عامّه که خود در در دو جهت بحث گردید:

جهت اوّل: تقیّه در غیر أمور عبادی است که در این مورد با وجود مندوحه، ارتکاب حرام و یا ترک واجب و متابعت با عامّه جائز و مشروع نیست و دلیل خاص بر جواز فعل حرام نداریم و تنها دلیلی که داریم عموم أدلّه ای است که تقیّه را در فرض إضطرار جائز می داند و فرض این است که با وجود مندوحه إضطرار صادق نبوده و بالتبع ارتکاب حرام و ترک واجب جائز نخواهد بود.

جهت دوّم: تقیّه در أمور عبادی است که أستاد خویی ره مستنداً لإطلاق الروایات «لا إیمان لمن لا تقیّه له» فرمودند تقیّه واجب است زیرا تقیّه در مقابل عامّه در روایات جزء دین محسوب شده است و ترک آن ترک دین است و از آن إستفاده وجوب نمودند و ما گفتیم که حکم به حسب موارد مختلف می شود گاه جائز و گاه به جهت شرائط خاص ترک تقیّه مستحبّ و بلکه واجب می شود.

مرحله دوّم بحث تقیّه: عملی که بر اساس تقیّه انجام شده است آیا آثار ترک عملِ لو لا التقیّه بر آن مترتّب می شود یا خیر؟

مثلاً اگر فرد به جهت تقیّه یا إضطرار مجبور به إفطار روزه ماه مبارک رمضان شود و یا مجبور به تکتّف در حال نماز شود که خود از مبطلات نماز است آیا این إفطار کلا إفطار است به این معنی که گویا این فرد إفطار ننموده و بالتبع آثار إفطار عمدی که وجوب قضاء و کفّاره باشد بر آن مترتّب نمی شود یا این که تنها بواسطه إضطرار حرمت و مواخذه برداشته شده ولی آثار إفطار عمدی که وجوب کفّاره و وجوب قضاء باشد بر این إفطار مترتّب است.«فعلا بحث با صرف نظر از دلیل خاص است چرا که در وجوب قضاءِ روزه تقیّه ای دلیل داریم».

نظریه مرحوم شیخ انصاری ره:

مرحوم شیخ انصاری ره می فرماید باید به أدلّه نگاه کنیم، اگر أدلّه جزئیت و شرطیت إطلاق داشته باشد آثار ترک جزء و ترک شرط و بالتبع آثار ترک عمل بواسطه تقیّه برداشته نمی شود مثلاً در روایتی به دلیل لفظی وارد شده که تکتّف موجب بطلان نماز است و یا آشامیدن موجب بطلان روزه است و چون أدلّه اجزاء و شرائط إطلاق دارد اقتضا دارد وجوب قضاء و کفّاره را حتّی در حالت إضطرار و تقیّه و از طرفی حدیث رُفِع، ظهور دارد در رفع عقوبت، مواخذه و حرمت ولی آثار دیگر بواسطه إطلاق دلیل جزئیت یا شرطیت به حال خود باقی است به عبارة أخری حدیث رفع حرمت و مواخذه عمل را که حکم تکلیفی است بر می دارد و دخلی به رفع حکم وضعی که قضا و کفّاره باشد ندارد.

قال الشیخ ره: أمّا المقام الثاني‌: ترتيب الآثار على العمل الصادر تقيّة و عدمه. فنقول: إنّ الظّاهر ترتيب آثار العمل الباطل على الواقع تقيّة، و عدم ارتفاع الآثار بسبب التقيّة إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي الاختيار و الاضطرار، فإنّ من احتاج لأجل التقيّة إلى التكتّف في الصلاة، أو السّجود على ما لا يصحّ السّجود عليه، أو الأكل في نهار رمضان، أو فعل بعض ما يحرم على المحرم، فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الأمور بسبب وقوعها تقيّة.نعم، لو قلنا بدلالة حديث رفع التسعة على رفع جميع الآثار تمّ ذلك في الجملة، لكنّ الإنصاف ظهور الرّواية في رفع المؤاخذة، فمن اضطرّ إلى الأكل و الشّرب تقيّة، أو التكتّف في الصّلاة فقد اضطرّ إلى الإفطار، و إبطال الصّلاة، لأنّه مقتضى عموم الأدلّة، فتأمّل.[1]

نظریه مرحوم أستاد خویی ره:

در مقابل شیخ ره مرحوم أستاد خویی ره می فرماید: حدیث رفع حکم را بر می دارد زیرا چیزی را شارع رفع می کند که وضعش به دست او است مثل أحکام تکلیفی ولی آن چیزی که وضعش به دست شارع نیست و مرتبط با کار شارع نیست رفع نمی کند و از طرفی مواخذه اثر تکوینی ترک امر الهی است و در دلیل رفع شارع مواخذه را بر نمی دارد زیرا وضعش به دست شارع نبوده است تا این که رفع نماید در نتیجه وجوب و حرمت عند التقیّه برداشته می شود و به تبع آن تمام آثاری که مترتّب بر ترک واجب است از جمله کفّاره، حرمت،مواخذه...برداشته می شود.

به عباره أخری: أستاد خویی ره می فرمایند این که مرحوم شیخ ره می گوید رفع منحصر است به رفع مواخذه این کلام صحیح نیست بلکه وقتی می گویند عمل مضطرّ الیه مرفوع است یعنی عمل کلا عمل است و إفطار کلا إفطار است و چون رفع اسناد داده شده به «ما» که مراد عمل است پس عمل مضطرّ کلا عمل است و معنای آن رفع تمام آثار مترتّب بر عمل است یعنی إفطار کلا إفطار و بیع مکره کلا بیع است و تمام آثار آن برداشته می شود که یکی از آثار کفّاره باشد و نماز با تکتّف بلا تکتّف است و قضاء که از آثار بطلان نماز تکتّفاً است برداشته می شود و درست است که دلیل جزئیت إطلاق دارد و گفته هر کس إفطار عمدی کند باید کفّاره بدهد ولی دلیل إضطرار حاکم است و مفادش این است که إفطار فرد کلا إفطار است و آثار إفطار عمدی بر آن مترتّب نمی شود.

و اما موید کلام و نظریه أستاد خویی ره چند حدیث است که بیان می شود:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ‌ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.[2]

مفاد روایت: اگر کسی قسم خورد به جهت اکراه این قسم بلا اثر بوده و وجوب عمل بر طبق قسم و کفّاره ندارد.

اشکال: بطلان این موارد مذکور در روایت که عتق و صدقه و طلاق باشد از جهت این بوده که بدون صیغه بوده است و چون بوسیله قسم محقّق نمی شود از این جهت باطل شمرده شده است.

جواب: قبول داریم که عتق و صدقه و طلاق بوسیله قسم محقّق نمی شود ولی شاهد در تمسّک به این روایت استشهاد امام  به بطلان این موارد به «مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ‌» است که از آن إستفاده می شود اگر کسی با اکراه کاری انجام داد بر این اکراه اثری مترتّب نمی شود، در هرصورت این أمور بواسطه قسم محقّق نمی شود اگر چه برخی قائل به آن هستند همچنان که برخی از أهل تسنّن فتوی داده اند که اگر کسی در مجالس شیعه شرکت کند موجب طلاق و جدایی از همسرش است.

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ. [3]

مفاد روایت: در این روایت حضرت فرمودند قضاء می کنم و حرفی از کفّاره نزدند و این در حالی است که کفّاره اعظم از قضاء است و اگر کفّاره لازم می بود لازم بود به آن نیز اشاره شود در نتیجه از این روایت نیز إستفاده می شود عمل تقیّه ای کلا عمل است و آثار ترک عمل بر آن مترتّب نمی شود و البتّه در خصوص قضاء در این روایت استثناء شده است .

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ وَ النُّصَّابِ فِي التَّقِيَّةِ إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ سَاعٍ فِي فَسَادٍ وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَا عَلَى أَصْحَابِكَ وَ إستعمال التَّقِيَّةِ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبٌ وَ لَا حِنْثَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِيَّةً يَدْفَعُ بِذَلِكَ ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.[4]

در این روایت حکم شده به عدم وجوب کفّاره حنث قسم، در مورد کسی که قسم از روی تقیّه خورده است.

أستاد خویی ره می فرماید: با توجّه به این روایات و حدیث إضطرار اگر عملی تقیتاً و اضطراراً انجام شود هیچ یک آثار ترک جزء و شرط بر آن عمل تقیّه ای مترتّب نمی شود« به استثناء مواردی که دلیل داریم». چنان که در حدیث رفاهه کلمه قضاء آمده است و دلیل خاص داریم اگر چه لو خلی و طبعه قضاء علی االقاعده ندارد ولی کفّاره قطعاً واجب نیست زیرا قسم و إفطار در این روایات بلا قسم و بلا إفطار شمرده شده است.

مرفوعیت آثار در سه مورد استثناء شده است:

1- قضاء روزه ماه مبارک رمضان که در صورتی که فرد تقیتاً إفطار نماید قضاء بر او واجب است که در این خصوص دلیل داریم 2- اگر در جایی رفع حکم خلاف امتنان باشد در آن جا جاری نمی شود مثلاً اگر کسی به جهت نیاز مالی برای تهیه دارو مضطرّ شود که ماشینی که لازم دارد و عصای دست او است بفروشد در این مورد اگر چه مضطرّ شده ولی حدیث رفع چنین اضطراری را رفع نمی کند تا این که نتیجه اش عدم صحّت بیع شود زیرا حدیث رفع به جهت امتنان است علی امة رسول اللّه وضع شده است و افرض بیع کلا بیع در ما نحن فیه خلاف امتنان است زیرا با بطلان بیع این فرد نمی تواند نیازش را به خرید دارو تامین نمای و ممکن است موجب فوت فرزندش شود.

3- اگر در جایی رفع حکم خلاف امتنان علی الغیر باشد در این مورد نیز جاری نمی شود مثل این که حفظ جان فرد مستلزم این باشد که جان چند نفر مؤمن دیگر به خطر بیافتد در این صورت هم حدیث رفع جاری نمی شود.

 


[1] - رسائل فقهية «للشيخ الأنصاري»، ص: 76‌.
[2] - وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌23، ص: 226‌ .
[3] - وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌10، ص: 132‌.ح5
[4] - وسائل الشيعة ط-آل البیت، جلد : 16، صفحه :.210