درس خارج فقه استاد اشرفی

96/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: التقیّه/ التقیّه مجزی عن الحکم الواقعی ام لا ؟ هل یعتبر فی جواز التقیّه عدم وجود المندوحه ام لا؟

مرحوم والد بزرگوار اینجانب ره در کتاب الروائع الفقهیّه جلد دوّم در بحث طهارت، مسأله اجزاء امر ظاهری و امر اضطراری از امر واقعی را مفصلاً بحث نموده که آیا مأمور به حکم ظاهری و مأمور به حکم اضطراری که از آن به حکم ثانوی تعبیر می کنند مجزی از مأمور به واقعی هست یا خیر؟ و به فرمایش مرحوم نائینی ره در این زمینه اشاره نموده است، مرحوم صاحب کفایه ره نیز مسأله اجزاء امر ظاهری و امر اضطراری را مفصلاً بحث نموده است.

سه نوع امر داریم:

نوع اوّل: امر واقعی که مطابق حکم الله واقعی است مثلاً در روزه به امساک نسبت به نه چیز از طلوع فجر تا ذهاب حمره مشرقیه امر شده است که اگر عمل بر طبق آن انجام شود مجزی بوده و امر واقعی ساقط می شود چرا که مأتی به موأفق با مأمور به بوده است و امتثال بعد الامتثال غلط است و إجزاء در این مورد عقلی است: التطبیق قهری و الاجزاء عقلی.

نوع دوّم: امر اضطراری است که فرد عمل را طبق امر اضطراری انجام می دهد مثلاً به جهت إضطرار در لباس نجس نماز خوانده و یا با تیمم نماز می خواند در این مورد بحث است که آیا عمل بر طبق امر اضطراری مجزی از واقع هست یا خیر؟

نوع سوّم: امر ظاهری است که عمل بر طبق امر ظاهری إتیان می شود مثل این که دو شاهد عادل شهادت به رؤیت هلال داده و فرد بر طبق شهادت آنان إفطار می کند و یا در موردی به مودّای أصل عملی، عمل می کند حال در این مورد اگر کشف خلاف نشود که عمل مجزی از حکم واقعی است ولی در صورت کشف خلاف مأتی به مجزی از مأمور به نخواهد بود. [1]

مطلب اوّل: آیا مأمور به امر تقیّه ای مجزی از امر واقعی است یا خیر؟

أدلّه تقیّه مفادش این است که عمل تقیّه ای که برای حفظ جان انجام شده، طبق حکم الهی و موأفق با دین است و به تعبیری تقیّه حکم واقعی ثانوی است و از جهت این که تقیّه نیز حکم شرعی است حکم واقعی به آن إطلاق می شود و از جهت این که با حکم واقعی اوّلی مخالف است حکم واقعی ثانویه بر آن إطلاق می شود.

مرحوم والد بزرگوار اینجانب «ره» در الروائع الفقهیه تقیّه را به دو صورت تقسیم نموده است:

الف: تارة تقیّه بر طبق حکم ظاهری است مثل این که بيّنه قائم شود «توسّط فرد فاسق و یا کور» به رؤیت هلال و حاکم سنّی نیز طبق آن، حکم به ثبوت ماه شرعی کند و یا بيّنه توسّط فرد موثّق عندنا قائم شود به رؤیت هلال که در هر دو صورت کشف خلاف در امر ظاهری مجزی امر واقعی نخواهد بود و اعاده یا قضاء لازم است.

ب: تارة تقیّه بر طبق حکم واقعی ثانوی است مثلاً سنّی ها غروب را به استتار شمس دانسته و ما به ذهاب حمره مشرقیه می دانیم حال اگر ما تقیّتاً طبق سنّی ها با استتار شمس نماز خواندیم یا إفطار کردیم عمل ما طبق حکم واقعی ثانوی بوده و قهراً مجزی خواهد بود ولی اگر نماز و افطارمان مستند به حکم ظاهری باشد مثل این که فرد سنّی شهادت به رؤیت هلال بدهد در صورتی که کشف خلاف نشود مجزی بوده و با کشف خلاف مجزی نخواهد بود.

مطلب دوّم: آیا در تقیّه عدم وجود مندوحه شرط است یا خیر؟

شکی نیست که در صدق عنوان إضطرار عدم وجود مندوحه شرط است و اگر مندوحه در بین باشد موضوع إضطرار منتفی است و اما در مورد تقیّه اگر مندوحه و بدلی که مبتلی به تقیّه نیست، وجود داشته باشد مثلاً در بخشی از زمان مبتلی به تقیّه هستیم ولی در بخش دیگر زمان مبتلی به تقیّه نیستیم و یا در یک مکان مبتلی به تقیّه هستیم ولی در جای دیگر امکان عمل به صورت صحیح عندنا ممکن است آیا در این صورت با وجود مندوحه عمل مجزی است یا خیر؟ یا اساساً عمل تقیّه ای مشروع است یا خیر؟ مثلاً اگر خواسته باشیم در مسجد سنّی ها نماز بخوانیم مجبوریم به جهت تقیّه متکفّتاً نماز بخوانیم ولی اگر می توانیم در خانه نماز بخوانیم و یا این که می توانیم در مسجد شیعیان و یا در آخر وقت بدون تقیّه نماز بخوانیم آیا با وجود مندوحه نماز تقیّه ای مشروع و مجزی است یا خیر؟

البتّه گاهی فرد در جایی است مثل زندان سنّی ها و دو نفر مأمور دائم مراقب او هستند و به هیچ عنوان نه در آخر وقت و نه در مکان دیگر، امکان خواندن نماز بدون تقیّه نیست در این صورت مندوحه در بین نبوده و نماز او به صورت سنّی ها قطعاً مجزی است.

خاطره: در مدّتی که در مزار شریف افغانستان بودیم برخورد کردیم با سید بزرگواری که می گفت یک ماه در زندان سنّی ها حبس بودم و به جهت تقیّه مجبور شدم در تمام این یک ماه وضو و نماز خود را طبق مذهب آن ها انجام دهم تا این که یقین کردند سنّی هستم و مرا آزاد کردند.

نظر أستاد أشرفی در إجزاء عمل تقیّه ای با وجود مندوحه:

به نظر می رسد که باید فرق گذاشت بین إضطرار و تقیّه به این صورت که در مورد اضطرار، عدم مندوحه علی القاعده شرط است و اگر مضطرّ شدیم با آب مضاف وضو بگیریم یا بجای وضو تیمم کنیم در صورتی إضطرار صادق است که تمام افراد مأمور به واقعی «افراد طولی و عرضی»که وضوی با آب مطلق در تمام وقت غیر مقدور باشد یعنی باید إضطرار مستوعب نسبت به تمام افراد طبیعت و زمان انجام عمل باشد.

ولی در مورد تقیّه چنین نیست زیرا احادیث فراوان داریم که اگر داخل مسجد سنّی ها شدید و وقت نماز رسیده بود با آن ها نماز

بخوانید و از أدلّه تقیّه إستفاده می شود که در مورد تقیّه در عبادات عدم وجود مندوحه مخصوصاً داز حیث زمان شرط نیست یعنی اگر امکان خواندن نماز در آخر وقت و یا در اوّل وقت ولی در مکان دیگر باشد مع ذلک می توانیم با سنّی ها در اوّل وقت و در مسجد آنان نماز بخوانیم و چنین نمازی مجزی است و شاید سرش این باشد که تقیّه دو نوع داریم تقیّه ناشی از خوف و تقیّه مداراتی و در مورد أهل تسنّن تقیّه مداراتی نیز وارد شده است و سیدنا الأستاد با وجود مندوحه عمل تقیّه ای را مجزی می دانستند.[2]

سؤال: اگر عمل تقیّه ای مجزی است چطور در بعض روایات إفطار روزه به جهت تقیّه به همراه قضای روزه بهتر و آسان تر از ترک تقیّه ذکر شده است «فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي»که از این مطلب إستفاده می شود که عمل تقیّه ای مجزی نیست و الا وجهی برای قضای روزه نمی بود.

عن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ:دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ. [3]

جواب: اوّلاً این مورد بدل دار نیست تا این که بگوییم مندوحه وجود دارد و با وجود مندوحه مجزی نیست. ثانیاً این مورد از قبیل تقیّه در حکم ظاهری است که با کشف خلاف مجزی نیست و امام در فرض علم به بقاء ماه مبارک رمضان فرموده اگر تقّیتاً إفطار نموده و بعد قضاء نمایم بهتر از ترک تقیّه است. باری جمعی از فقهاء و من جمله صاحب مدارک و شیخنا الانصاری ره در تقیّه عدم وجود مندوحه را شرط دانسته اند به خاطر روایات و منها:

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يَتَوَلَّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  وَ هُوَ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَوْ خَلْفَ مَنْ يُحَرِّمُ الْمَسْحَ وَ هُوَ يَمْسَحُ فَكَتَبَ ع إِنْ جَامَعَكَ وَ إِيَّاهُمْ مَوْضِعٌ

فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى الْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ.[4]

در این روایت امام  می فرماید اگر چاره ای نداری جز این که با آن ها نماز بخوانی خودت اذان و اقامه را مخفیانه بگو و به ظاهر به آن ها اقتدا کن ولی در باطن خودت به صورت فرادی قرائت را بخوان که از این روایت نیز إستفاده می شود نماز با آن ها مجزی نیست و باید به صورت فرادی خوانده شود.

دَعَائِمُ الْإسلام، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ نَاصِبٍ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تُشْهَرُوا وَ يُشَارَ إِلَيْكُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً‌. [5]

این روایت نیز دلالت بر عدم اجزاء دارد چرا که امام  می فرماید علاوه بر این که با آن ها نماز می خوانید در خانه نیز نماز بخوانید «فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ» شکی نیست که عدم مندوحه در إضطرار شرط است چرا که با وجود مندوحه إضطرار صادق نیست و همچنین ملاک در تقیّه نیز عدم مندوحه است شاهد بر آن روایات است:

عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أباجعفر  يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ.[6]

مرحوم والد ما می فرمودند:گاهی با عامّه می توانیم بطوری نماز بخوانیم که امر بر آن ها مشتبه شود و فکر کنند که مثلاً تکتّفاً نماز می خوانیم ولی در واقع تکتّفی در کار نیست در این صورت با امکان چنین کاری تقیّه صحیح نیست ولی اگر چنین کاری ممکن نباشد و إضطرار مستوعب باشد تقیّه جائز است.و الحمد للّه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 


[1] - قال المحقّق الخویی ره: و أمّا إذا كان الاضطرار من جهة التقيّة المصطلح عليها، فان كان العمل المتقى به مورداً للأمر به بالخصوص في شي‌ء من رواياتنا كما في غسل الرجلين و الغسل منكوساً و ترك القراءة في الصلاة خلفهم و نحو ذلك مما ورد فيه الأمر بالعمل بالخصوص، فلا ينبغي الإشكال في صحته بل و إجزائه عن المأمور به الواقعي بحيث لا تجب عليه الإعادة و لا القضاء، و ذلك لأن الظاهر من الأمر بالإتيان بالعمل الفاقد لبعض الأُمور المعتبرة في المأمور به إنما هو جعل المصداق للطبيعة المأمور بها تقيّة، و مع جعل الشارع شيئاً مصداقاً للمأمور به لا بدّ من الحكم بسقوط الأمر المتعلق بالطبيعة‌ لأن الإتيان بذلك الشي‌ء إتيان لما هو مصداق و فرد للطبيعة المأمور بها، فيسقط به الأمر المتعلق بها لا محالة. و أمّا إذا لم يكن العمل المتقى به مورداً للأمر بالخصوص، فالتحقيق أن يفصّل حينئذٍ بين الأُمور التي يكثر الابتلاء بها لدى الناس، أعني الأُمور عامة البلوى التي كانوا يأتون بها بمرأى من الأئمة «عليهم السلام» و الأُمور التي لا يكون الابتلاء بها غالباً و بمرأى منهم «عليهم السلام» بل يندر الابتلاء به. فان كان العمل من القسم الاوّل، كما في التكتف في الصلاة و غسل الرجلين في الوضوء مع قطع النظر عن كونه مورداً للأمر به بالخصوص لكثرة الابتلاء به في كل يوم مرات متعددة، فلا مناص فيه من الالتزام بالصحة و الإجزاء، أي عدم وجوب الإعادة أو القضاء، لأن عدم ردعهم عما جرت به السيرة من إتيان العمل تقيّة أقوى دليل على صحته و كونه مجزياً في مقام الامتثال، فلو لم تكن التقيّة مفيدة للإجزاء في مثله فلا بدّ من بيانه، و نفس عدم بيان البطلان و ترك التنبيه على عدم إجزائها مع كون العمل مورداً للابتلاء و بمرأى منهم «عليهم السلام» يدلنا على إمضائهم لما جرت به السيرة. و لم يرد في شي‌ء من رواياتنا أمر بإعادة العمل المتقى به أو قضائه و لو على نحو الاستحباب....و أمّا إذا لم يكن العمل من هذا القبيل، بل كان نادراً و غير محل الابتلاء، فلا دليل في مثله على كون العمل الفاقد لشي‌ء من الاجزاء و الشرائط أو الواجد للمانع صحيحاً مجزياً في مقام الامتثال، فان الدليل على ذلك ينحصر بالسيرة و لا سيره في أمثال ذلك على الفرض.و من هذا القبيل الوضوء بالنبيذ و لا سيما النبيذ المسكر على ما ينسب إلى بعض المخالفين من تجويزه التوضؤ بالنبيذ، فإنه إذا توضأ بالنبيذ تقيّة فهو و إن كان جائزاً أو واجباً على الخلاف، إلّا أنه لا يجزئ عن المأمور به الاوّلي بوجه، لأن التوضؤ بالنبيذ أمر نادر التحقّق و لم يتحقّق سيره في مثله حتى يقال إن الأئمة «عليهم السلام» لم يردعوا عنها مع كون العمل بمرأى منهم «عليهم السلام» و هذا بخلاف ما إذا تمّت الأدلّة اللفظية المتقدمة المستدل بها على سقوط الجزئية و الشرطية و المانعية عند التقيّة، لأن مقتضاها صحّة الوضوء في الصورة المفروضة كما هو واضح. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌5، ص: 252‌.
[2] - اعتبار عدم المندوحة في محل الكلام: قال المحقّق الخویی ره: هل يعتبر عدم المندوحة حال التقيّة و العمل كما لعله المشهور بينهم أو أن عدم المندوحة غير معتبر في وجوب التقيّة و إجزائها عن الوظيفة الواقعية حتى في حال التقيّة و العمل؟ فلو تمكّن حال الصلاة معهم من أن يقف في صف أو مكان يتمكن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه جاز له أن يترك ذلك و يقف على صف‌ لا يتمكّن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه؟ أو إذا كان في مسجده موضعان أحدهما مما يصح السجود عليه، جاز له أن يسجد على الموضع الآخر الذي لا يجوز السجود عليه؟قد ذهب شيخنا الأنصاري و المحقّق الهمداني «قدس اللّٰه سرهما» إلى اعتبار عدم المندوحة حال التقيّة و الامتثال، و ما استدلّ به على ذلك في مجموع كلماتهم وجوه:وجوه الاستدلال: الاوّل: أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام هو اختصاص التقيّة بصورة الضرورة والاضطرار و عدم مشروعيتها في غير موارد الضرورة فضلًا عن إجزائها، غير أنّا خرجنا عن ذلك في غير حال التقيّة بما قدمناه من الأخبار الآمرة بالصلاة معهم و الدالة على الحث و الترغيب في متابعتهم و الصلاة في مساجدهم و عشائرهم، و أما في حال التقيّة و العمل فلم يقم دليل على عدم اعتبار الضرورة و الاضطرار، فيبقى ظواهر الروايات بالنسبة إلى حال التقيّة و العمل بحالها، و مقتضى ذلك عدم جواز التقيّة فيما إذا تمكن حال التقيّة و الصلاة من الإتيان بالوظيفة الواقعية، فإذا تمكن مثلًا من الوقوف في صف يتمكّن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه وجب عليه ذلك، و لم يجز له الوقوف في مورد آخر لا يتمكن فيه من ذلك.و يندفع هذا بإطلاقات الأخبار المتقدمة، أعني ما دلّ على الحث و الترغيب في إظهار المتابعة لهم و الآمرة بالصلاة معهم، لأن ظاهرها أن المصلي معهم كأحدهم فيصلِّي كصلاتهم، و لم يقيد ذلك بما إذا كان غير قادر من العمل بحسب الوظيفة الواقعية حال العمل.بل ذكرنا أن مقتضى الحث و الترغيب أن يكون الدخول معهم في الصلاة اختيارياً للمكلف، فهو مع تمكّنه من الصلاة المأمور بها يصلي معهم إظهاراً للموأفق ة و تحسب صلاته هذه صلاة واقعية، و لو كان ذلك بداعي التقيّة و أن لا يعرف المصلي بالتشيّع عندهم. ففي بعض الروايات أنه قال أبو عبد اللّٰه «يحسب لك إذا دخلت معهم و إن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به.بل بعضها كاد أن يكون صريحاً فيما ادعيناه، كما دلّ على أن من صلّى معهم في الصف الاوّل كان كمن صلّى خلف رسول اللّٰه لدلالته على استحباب الصلاة معهم في الصف الاوّل مطلقاً و إن لم يتمكن المكلف من السجود على ما يصح السجود عليه في ذلك الصف بخلاف غيره من الصفوف كما يتفق ذلك كثيراً فهذا الوجه ساقط.الثاني: أن التقيّة قد أُخذ في مفهومها خوف الضرر كما تقدم غير مرة، و مع تمكن المكلف من الإتيان بالوظيفة الواقعية لا يحتمل الضرر في ترك التقيّة، إذن لا مناص من اعتبار عدم المندوحة حال العمل تحقيقاً لمفهوم التقيّة، فإنه مع وجود المندوحة لا تحقّق للتقيّة.و الجواب عن ذلك: أن الوجه في الحكم بصحة العبادة المأتي بها تقيّة إن كان هو الأخبار العامة الواردة في التقيّة فحسب كان لهذا الكلام مجال، إلّا أن الأمر ليس كذلك، لوجود الأخبار الخاصة الآمرة بالصلاة معهم و عيادة مرضاهم و الصلاة في عشائرهم كما تقدّم «3» و هي أخص مطلقاً من عمومات التقيّة كما لا يخفى، فيخصصها بغير العبادات من موارد التقيّة.و أمّا في العبادات فلا يعتبر في صحّة العمل المأتي به لأجل المتابعة للمخالفين احتمال الضرر عند تركه، بل لا بدّ من الحكم بصحّتها و لو مع عدم احتمال الضررو الخوف شخصاً، نعم لا نضايق أن تكون الحكمة في ذلك هي مراعاة التقيّة و المحافظة على الشيعة كي لا يعرفوا بالتشيّع لدى الناس.الثالث: ما رواه إبراهيم بن شيبة قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني  أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين  و هو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح و هو يمسح، فكتب  إن جامعك و إياهم موضع فلم تجد بداً من الصلاة فأذّن لنفسك و أقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح»حيث دلتنا على أن الصلاة مع من يمسح على الخفين إنما تجوز فيما إذا لم يجد بداً من ذلك. و يرد على هذا الاستدلال اوّلا: أن الرواية ضعيفة السند، لأن إبراهيم بن شيبة لم يوثق، و ما في كلام المحقّق الهمداني «قدس سره» من إسناد الرواية إلى إبراهيم بن هاشم من سهو القلم.و ثانياً: أن الرواية أجنبية عما نحن بصدده، لأن الكلام إنما هو في الصلاة مع العامّة و الرجل في الرواية على ما يبدو أنه شيعي، لأنه يتولى أمير المؤمنين  و إن كان يتبع العامة في مسحه كما يتفق ذلك في بعض الأمكنة، فترى أن جماعة يتولون عليّاً  إلّا أنهم في الفروع يجرون على طريقة العامة، لعدم وصول الفروع الصحيحة إليهم أو لغير ذلك من الجهات، و بما أن صلاة الرجل كانت محكومة بالبطلان في مورد الرواية فلذا منع  عن الصلاة خلفه فهي خارجة عن محل الكلام.و ثالثاً: لو تنازلنا عن ذلك و بنينا على صحة الرواية بحسب السند، لدلتنا على اعتبار عدم المندوحة العرضية و الطولية، لتخصيصها الجواز بما إذا كان لا بدّ من الصلاة خلفه، و قد عرفت التسالم على عدم اعتبار عدم المندوحة الطولية فليلاحظ.الرابع: ما عن دعائم الإسلام بسنده عن أبي جعفر  «لا تصلوا خلف ناصب و لا كرامة، إلّا أن تخافوا على أنفسكم»و يتوجه على هذا الاستدلال: أن روايات دعائم الإسلام غير قابلة للاعتماد عليها للإرسال، و إن كان مؤلفه جليل القدر و كبير الشأن كما ذكرناه غير مرة، هذا.على أنها على تقدير تماميتها سنداً قاصرة الدلالة على المدعى، لاختصاصها بالناصب و هو خارج عن محل الكلام، لأنه محكوم بالكفر بل بالنجاسة أيضاً على الأظهر.و على تقدير التنازل فلا مانع من كون الرواية مخصّصة لما دلّ على جواز الصلاة مع المخالفين و دالة على عدم جواز الصلاة مع المخالف الناصب.الخامس: ما في الفقه الرضوي «لا تصل خلف أحد إلّا خلف رجلين: أحدهما من تثق به و تدين بدينه و ورعه، و الآخر من تتقي سيفه و سوطه و شره و بوائقه و شنعته فصلّ خلفه على سبيل التقيّة و المداراة» و يردّه: أن كتاب الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلًا عن اعتبارها، مضافاً إلى عدم دلالتها على المدعى، لأنها بصدد حصر الإمام في رجلين، و أما أن الصلاة خلف من يتقى منه مشروطة بعدم المندوحة حال العمل فلا دلالة لها على ذلك بوجه.بل يمكن أن يقال: إن قوله  «على سبيل التقيّة و المداراة» بنفسه يدلنا على عدم اعتبار عدم المندوحة حال الصلاة، و إنما يصلي معهم مع التمكن من الإتيان بالوظيفة الواقعية على سبيل المداراة لا الضرورة و الاضطرار. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌5، ص: 267.
[3] - وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌10، ص: 132‌حدیث 5.
[4] - وسائل الشيعة ط-آل البیت، جلد : 3، صفحه :.529
[5] - مستدرك الوسائل، ج‌6، ص: 458‌.
[6] - وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌16، ص: 214‌.