درس خارج فقه استاد اشرفی

96/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الرشوه/ حکم اعطاء الهدیه و أخذه من القاضی/ الرشوه فی غیر الحکم القاضی حرام ام لا؟

مقدّمه: سخن در مورد هدیه است که اگر کسی مالی را برای جلب محبّت قاضی پرداخت کند تا قاضی به نفع او حکم نماید، آیا پرداخت چنین پولی برای مُهدی «هدیه دهنده» و دریافت آن برای قاضی جائز است یا خیر؟

شیخ انصاری ره می فرماید ظاهر این است که هدیه به قاضی همچون رشوه حرام است و بلکه هدیه به قاضی در حقیقت یا همان رشوه بوده و یا در حکم رشوه است زیرا همان ملاکی که در حکم به حرمت رشوه است در مورد هدیه نیز موجود است.

اکثر فقهاء گفته اند هدیه دادن و گرفتن آن در خصوص قاضی حرام است و أدلّه ای برای حرمت ذکر نموده اند:

أدلّه حرمت هدیه به قاضی:1-روایت مذکور در عیون الاخبار.

فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا  عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْضِي لِأَخِيهِ الْحَاجَةَ ثُمَّ يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ.[1]

در کتاب عیون اخبار الرضا  در تفسیر آیه شریف أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ آمده است: از کسانی که اکل به حرام می کنند مردی است که حاجت برادر مؤمنش را برآورده نموده و سپس در مقابل آن هدیه دریافت می کند که در این روایت دریافت هدیه در مقابل قضاء حاجت مؤمن یکی از مصادیق اکل حرام شمرده شده است در نتیجه اگر قاضی برای قضاء حاجت هدیه دهنده و برای رفع نزاع بین او ودیگری حکم نماید و در مقابل آن هدیه دریافت نماید سحت و حرام است که البتّه سحت در لغت مالی است که در مقابل انجام کار ننگ آور، دریافت شود و اکثراً کلمه سحت در موارد حرمت إستعمال می شود.گرچه گاهی بر مکروه نیز إطلاق می شود مثل پولی که در مقابل حجامت دریافت می شود.

مناقشه أستاد محقّق خویی ره:

اوّلاً راویان حدیث مجهول بوده و روایت سنداً ضعیف است علاوه بر آن شکی نیست در این که دادن و گرفتن هدیه فی نفسه

أمر مطلوبی است فلذا بعضی از بزرگان در مقام توضیح این روایت فرموده اند، ممکن است مراد از حرمت قضاء حاجت در این روایت، قضاء حاجتی است که حرام و مذموم است مثلاً اگر کسی به درخواست دیگری او را یاری بر ظلم نماید حال اگر در مقابل این کار هدیه دریافت نماید حرام است در نتیجه نفس قبول هدیه علی الإطلاق حرمتی ندارد تا این که بگوییم در مورد قاضی نیز حرام است بلکه مورد آن باید بررسی شود که اگر در مقابل فعل حرام باشد حرام و اگر در مقابل فعل حلال دریافت شود حلال و بلکه مطلوب است،

إحتمال دیگر در حرمت أخذ هدیه در مقابل قضاء حاجت این است که اگر أخذ هدیه فتح الباب و رسم دائمی بشود و در مقابل حکم هم مطالبه رشوه شود و به قول معروف توقع حقّ حساب داشته و دریافت کنند، و همچنین توقع حقّ حساب در مقابل هر کاری که حتی وظیفه طرف است باشد طبعاً عدالت اجتماعی مختل شده و همه به جهت دریافت هدیه کار می کنند و از این جهت مذموم می باشد و الا نفس هدیه دادن در مقابل قضاء حاجت دیگری و هدیه گرفتن هیچ منعی ندارد در نهایت نمی توانیم بگوییم قبول هدیه برای قاضی حرام است زیرا مراد و معنای روایت معلوم نیست.

2- تنقیح مناط: مرحوم شیخ انصاری ره از راه دیگری قائل به حرمت هدیه قاضی شده و فرموده است: فرق بین رشوه و هدیه این است که رشوه در مقابل حکم قاضی داده می شود تا این که به نفع راشی حکم داده شود ولی هدیه در مقابل عوض نیست بلکه برای جلب محبّت قاضی برای حکم نمودن به نفع مُهدی داده می شود. تا این که به مقتضای «الانسان عبید الاحسان، الهدیه تجلب المحبه» از طرف قاضی نیز به مُهدی توجّه و عنایت و انعطاف خاصی در حکم نمودن حاصل شود، و از طرفی همان ملاکی که در حرمت رشوه است که عبارت باشد از حکم به حرام و به نفع راشی به ناحقّ و یا تضییع حقوق دیگران... همین ملاک در هدیه نیز محقّق بوده در نتیجه هدیه نیز حرام است.

اشکال مرحوم ایروانی به تنقیح مناط: مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب دو اشکال بر کلام مرحوم شیخ ره نموده است:

اوّلاً: این که فرمودید ملاک در حرمت رشوه با ملاک در هدیه یکی است دلیلی بر این تنقیح مناط قطعی نداریم، و در نهایت ظن آور است و ان الظن لایغنی من الحقّ شیئا.

ثانیاً: این که فرمودید:«هدیه در مقابل عوض نیست و برای جلب محبّت قاضی برای حکم نمودن به نفع مُهدی داده می شود» مخدوش است زیرا هدیه برای ملجأ نمودن مهدی الیه آن هم بالجاء عرفی است نه برای جلب محبت زیرا این گونه أمور در بین عامّه مردم زیاد است که هدف از دادن هدیه بر اساس «هل جزاء الاحسان الا الاحسان»آن است که قاضی نیز در مقام احسان به هدیه دهنده برآید که این أمری فطری است ولکن لازمه آن این نیست که قاضی بخاطر دریافت هدیه حکم بناحقّ نیز بنماید زیرا بسیاری از قضات مؤمن و متدین بوده و این أثر که بناحقّ در مقابل هدیه حکم نماید در مورد همه حاصل نمی شود بلکه ممکن است احسان او را از طریق دیگری با احسان جبران نماید.

نظر أستاد اشرفی دامت برکاته:

انصاف این است که اگر رشوه دادن به قاضی حرام باشد و از طرفی همان مناط در هدیه هم موجود باشد و به همان منظور و هدف هدیه داده شود علی القاعده هدیه نیز محکوم به حرمت است «و عوض نمودن عنوان از کلمه رشوه به کلمه هدیه موجب رفع حرمت از هدیه نمی شود اگر در مآل و نتیجه بازگشتش به همان رشوه باشد ،چنان که شرط بندی حرام بوده و بعضی برای توجیه در رفع حرمت آن کلمه نذر را بجای شرط إستعمال می کنند»

روایاتی را مرحوم منتظری ره در مورد حرمت هدیه ذکر نموده است:[2]

عن عيون الاخبار عن مولانا ابى الحسن الرضاء عن أمير المؤمنين  في تفسير قوله تعالى أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ قال هو الرجل يقضي

لأخيه حاجته ثم يقبل هديته.

ما رواه أبو داود في السنن‌بسنده عن بريدة عن النبيّ قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول.»

ما رواه أبو داود أيضا بسنده عن أبي أمامة‌ عن النبي قال: «من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب‌.»

ما رواه الترمذي بسنده عن معاذ بن جبل قال: بعثني قال رَسُولُ اللَّهِ إلى اليمن فلمّا سرت أرسل في أثري فرددت فقال: «أتدري لم بعثت إليك؟ قال:لا تصيبنّ شيئا بغير إذني فإنّه غلول، و من يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة، لهذا دعوتك فأمض لعملك.»

مرحوم منتظری ره این روایات را از کُتُب عامّه نقل نموده است که از جهت ضعیف سند عتبر نیست ولکن یک مطلب و إستدلال زیبایی را در ادامه برای حرمت هدیه ذکر می کند:

بعضی از مناصب است که به مقتضای سیاست إسلامی و عدالت اجتماعی نباید به هیچ عنوان در مقابل آن از مردم مطالبه وجه و عوض شود و یا وجهی به عنوان هدیه دریافت شود زیرا در دین مبین إسلام نسبت به رعایت عدالت اجتماعی اهتمام خاصی شده است و أصلا روح إسلام بر اساس عدالت اجتماعی بنا شده است که از جمله آن ها منصب قضاوت است و اگر بنا باشد در مقابل آن ولو به وسیله هدیه و یا رشوه پول دریافت شود و از طرفی خود دریافت هدیه طبعاً موجب جلب محبت و نظر قاضی می شود و در حکم دادن او بی تأثیر نیست رواج اینچنین اموری با روح إسلام که رعایت عدالت اجتماعی باشد. منافات دارد و موجب می شود در بسیاری از اوقات بواسطه همین أمور حکم به ناحقّ داده شود در نتیجه منع شده است.[3]

نظر أستاد اشرفی دامت برکاته:

اگر چه مرحوم أستاد خویی ره بعضی موارد جزئی را ذکر نموده و از حکم حرمت هدیه خارج نموده است ولی این أمور موجب نمی شود که از کلّیت حرمت هدیه دست برداریم چرا که استثناء این أمور موجب می شود که عدالت اجتماعی به طور کامل اجرا نشود. و از طرفی أحکام الهی به صورت کلّی می باشد مثلاً یک بچه شیره خواره با یک مرجع تقلید دیه اش یکی است و حال آن که از جهت مقام ومنزلت بسیار تفاوت دارند ولی شارع برای این موارد جزئی حکم کلّی خود را تغییر نداده است و همچنین است در مورد حرمت هدیه که برای مصلحت عامّه و رعایت عدالت اجتماعی وضع شده است و موارد جزیی را نمی توانیم از آن استثناء کنیم و حتی اگر کسی منکر ولایت فقیه باشد از جهت أمور حسبه می تواند حاکم شرع قاضی را تعیین نموده که باز به مقتضای عدالت اجتماعی قاضی باید از گرفتن هر پولی ولو هدیه اجتباب کند اگر چه به عنوان رشوه رسمی نباشد.

در نهایت اگر چه أستاد خویی ره و جناب آقای ایروانی، بعضی از این موارد هدیه را از حرمت استثناء نموده اند ولکن انصافاً در نفس این اطمینان حاصل است که هدیۀ قبل از حکم نقش همان رشوه را دارد و در اثر و مآل یکی می باشد و تنها فرقی که دارد این است که هدیه با واسطه برای حکم نمودن بناحقّ داده می شود که واسطه همان جلب محبت یا به قول مرحوم ایروانی ره الجاء عرفی است که به تبع آن حکم به ناحقّ صادر می شود ولی در رشوه بلا واسطه و در مقابل حکم به نفع راشی، داده می شود،البتّه اگر هدیه بعد از حکم باشد به طوری که در کیفیّت حکم نمودن قاضی هیچ تأثیری را نداشته باشد تنها در این صورت هیچ منعی نداشته و حرام نیست و هکذا همچنان که گذشت أخذ اُجرت توسّط قاضی فی نفسه نیز بلا مانع است.

قال الشیخ الانصاری ره: و هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ بناءً على صدقها كما يظهر ممّا تقدم عن المصباح و النهاية كأن يبذل له مالًا على أن يصلح أمره عند الأمير.فإن كان أمره منحصراً في المحرّم أو مشتركاً بينه و بين المحلّل لكن بذل على أصلاحه حراماً أو حلالًا، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرُّشا في الحكم بل لأنّه أكلٌ للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، فلا يحرم القبض في نفسه، و إنّما يحرم التصرّف لأنّه باقٍ على ملك الغير.[4]

الرشوه فی غیر الحکم القاضی حرام ام لا؟

بحث بعدی در مورد رشوه در غیر حکم قاضی است مثل این که کسی به دیگری مبلغی را پرداخت نماید تا کاری را «دولتی یا غیر دولتی» به طور غیر معمول و خارج از نوبت انجام دهد مرحوم شیخ انصاری ره رشوه در غیر حکم را به سه قسم تقسیم می کند:

1-تارة رشوه در مقابل انجام کاری داده می شود که منحصر در فعل حرام است که در این مورد شکی در حرمت نیست زیرا اکل مال در مقابل عمل حرام و باطل است. مثل این که فرد رشوه و یا حقّ حساب می دهد تا دیگری کار او را زودتر راه بیاندازند و موجب فعل حرام مثل تضییع نوبت و حقوق دیگران می شود.

2- تارة رشوه در مقابل انجام کاری داده می شود که مشترک بین حلال و حرام است به این معنی که هم می توان آن کار را در ضمن فعل حلال انجام داد و هم می توان در ضمن فعل حرام انجام داد یعنی قدر جامع بین حلال و حرام است مثلاً فرد رشوه می دهد برای این که خیاط عبای او را را زودتر از نوبت دیگران بدوزد حال خیاط، هم می تواند نوبت دیگران را تضییع نموده و دوخت لباس راشی را مقدم بر دوخت لباس دیگران قرار دهد که در این صورت حرام است و هم می تواند در خارج وقت مثلاً در ایام تعطیل لباس او را بدوزد که در این صورت مع الوصفی که به طور غیر معمول زودتر لباس راشی را دوخته ولی حقّ دیگران را ضایع ننموده است، ولی أصل مال در مقابل انجام دوختن لباس است خواه به صورت حلال باشد خواه به صورت حرام.

شیخ انصاری ره می فرماید: در این صورت که عمل مشترک بین حلال و حرام است اینچنین پولی پرداخت ودریافتش حرام است البتّه نه از جهت این که رشوه إصطلاحی است زیرا رشوه إصطلاحی مختص به قاضی و حکم است بلکه حرمت در اینجا از این جهت است که اکل مال به باطل است و حرمت تصرّف از جهت فساد معامله است و قبض فی نفسه حرمت ندارد بلکه حرمت تصرّف از جهت این است که چون مورد عمل معلوم نیست که آیا از حلال است یا از حرام «پول در مقابل فعل حلال داده شده یا در مقابل فعل حرام» در نتیجه اُجرت و پول داده شده در ملک راشی باقی مانده است و تصرّف دیگری درآن جائز نیست.

3- تارة رشوه در مقابل انجام کاری داده می شود و مستلزم فعل حرام مثل تضییع حقّ و نوبت دیگران نیست بلکه مثل این که کسی دیگری را برای انجام کاری به عنوان کارگذار استخدام نماید.

مناقشه مرحوم أستاد خویی ره:

أستاد خویی ره به کلام مرحوم شیخ ره در قول به حرمت قسم دوّم اشکال نموده است که وجهی ندارد که أخذ پول برای قدر جامع بین فعل حلال و حرام، منع و حرمتی داشته باشد و اکل مال به باطل نیز محسوب نمی شود مگر این که در رشوه معنایی را که بعضی از لغویین نموده اند قبول نماییم چنان که صاحب مجمع البحرین معنای رشوه را اعم از مورد حکم دانسته است: الرشوه: ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد[5] و همچنین صاحب نهایه: فَالرَّاشِي من يعطى الذى يعينه على الباطل.[6]

نظر أستاد اشرفی دامت برکاته:

در نتیجه دلیلی بر حرمت عملی که مشترک بوده، نداریم مگر این که مستندمان معنایی باشد که بعضی از اهل لغت در مورد رشوه نموده اند که معنای عام باشد تا شامل محل بحث نیز بشود که البتّه با توجّه به إختلاف اهل لغت و همچنین اختصاص رشوه حرام در روایات به خصوص قضاوت، این مطلب صحیح نیست در نتیجه اگر عمل مشترک است و فرد از پرداخت رشوه قصدش إتیان عمل علی وجه الحرام باشد در این صورت رشوه حرام است و الا وجهی برای حکم به حرمت نیست.

قال الشیخ الانصاری ره: و هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ بناءً على صدقها كما يظهر ممّا تقدم عن المصباح و النهاية كأن يبذل له مالًا على أن يصلح أمره عند الأمير.فإن كان أمره منحصراً في المحرّم أو مشتركاً بينه و بين المحلّل لكن بذل على أصلاحه حراماً أو حلالًا، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرُّشا في الحكم بل لأنّه أكلٌ للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، فلا يحرم القبض في نفسه، و إنّما يحرم التصرّف لأنّه باقٍ على ملك الغير.[7]

 


[1] - وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج‌17، ص: 95 بَابُ تَحْرِيمِ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ وَ بَيْعِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الرِّبَا وَ الرِّشَا وَ الْكِهَانَةِ، حدیث11، ط آل البیت.
[2] - دراسات في المكاسب المحرمة، ج‌3، ص:193 .
[3] - «و از طرفی استثناء نمودن بعضی از موارد هدیه مجوّز در دادن و گرفتن رشوه برای همه مردم می شود به طوری که اگر به کسی اعتراض شود که چرا در مقابل حکم قاضی رشوه دادی و یا رشوه گرفتی، می گوید قصد من از پرداخت پول هدیه دادن بوده نه رشوه و قاضی نیز می گوید به قصد هدیه دریافت نمودم و نیّت حکم نمودن بنا حق را ندارم و أصلا مورد رشوه با هدیه قابل تفکیک نمی باشد و بلکه مجوز برای اخذ رشوه با عنوان هدیه می شود».
[4] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 247؛ المسألة] الثامنة الرشوة ؛ ج‌1، ص : 239.
[5] - مجمع البحرين، ج‌1، ص: 184 .
[6] - النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج‌2، ص: 22سوره2، آیه 185 .
[7] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 247؛ المسألة] الثامنة الرشوة ؛ ج‌1، ص : 239.