موضوع: مکاسب محرمه/جوائز سلطان/ علم اجمالی به اختلاط مال جائر با مال غیر.

خلاصه بحث: صور مساله در مال دریافتی از سلطان جائر:

1- نمی دانیم که مال حلال است یا حرام. 2-می دانیم مال حرام در اموال جائر وجود دارد ولی نمی دانیم در این مال دریافتی آیا مال حرام می باشد یا نه. 3-می دانیم تمام مال اخذ شده متعلق به غیراست ولی مالک آن مال مجهول است.4-مورد چهارم که بحث فعلی ما می باشد این است که علم اجمالی داریم به این که مال دریافتی از جائر مختلط به مال غیر است در این مورد چند صورت متصور می باشد:

1-تاره اختلاط بصورت اشاعه و شرکت است مثل این که مقداری از روغن از مجموع روغن ها، مال غیر بوده که با روغن هایی که متعلق به جائر بوده (یا متعلق به خود فرد بوده، در مطلق مجهول المالک) مخلوط شده است و شرکت قهری بوده و قابل تفکیک نمی باشد که در این صورت: إما ان يكون المالك و مقدارالمال معلومين، و إما ان يكونا مجهولين، و إما ان يكونا مختلفين. و فی هذه الصوره: اما ان یکون القدر معلوما و المالك مجهولا و اما ان یکون القدر مجهولا و المالك معلوما.

2- تاره مال مخلوط می شود با مال غیر ولی موجب شرکت قهری مشاعی نیست ولی نمی دانیم که مال غیر کدام است مثل این که جائر دو عدد فرش به او داده که یکی از آن دو متعلق به غیر (غصبی) بوده و معلوم نیست فرش متعلق به غیر، کدام یک از آن ها می باشد.

و اما صورت اوّل: در این مورد چهار صورت متصور می باشد:

الف: هم مقدار مال معلوم و هم مالک آن معلوم می باشد که در این صورت حکم واضح است و در مجموع مال بین آخذ المال و مالک شرکت ثابت است.

ب: مقدار مال غیر معلوم ولی مالک مشخص نمی باشد (مثل این که ده کیلو روغنِ غیر، وارد روغن ها شده) در این صورت واجب است فحص از مالک آن و در صورت یاس از پیدا شدن مالک صدقه بدهد و در صورت پیدا شدن مالک و رد صدقه، ضمان بر آخذ المال ثابت است و صدقه موجب رفع ضمان نمی شود.

ج: و اما اگر هیچ کدام معلوم نیست نه مقدار مالِ غیر و نه مالک آن که در این صورت به جهت عدم معلومیت مال، از مصادیق مال حلال مشتبه به حرام است که با دادن خمس تصرّف در مال جائز است در این فرض دو مطلب مطرح است:

مطلب اوّل: آیا حکم پرداخت خمس مختصّ به فرض مشاع است؟

آیا حکم پرداخت خمس مختصّ به فرض مشاع است مثل اختلاط روغن یا شامل می شود مواردی که اختلاط مال با مال غیر بوده ولی اشاعه قهری محقّق نشده است، مثل اختلاط گوسفند غیر در بین گوسفندان آخذ المال.

مرحوم شیخ ره در صورت اشاعه فرموده که باید خمس بدهد مثل اختلاط روغن و با دادن خمسِ مال ،بقیه مال تطهیر می شود ولی اگر اختلاط به نحو اشاعه نباشد مثل اختلاط گوسفند غیر در بین گوسفندان که نمی دانیم کدام یک از آن ها متعلق به غیر است در این صورت مرحوم شیخ ره حرفی از خمس نزده و بلکه قائل به قرعه شده است.[1]

قال الشیخ الانصاری ره: و أمّا الصورة الرابعة: و هو ما علم إجمالًا اشتمال الجائزة على الحرام،فإمّا أن يكون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعة و الاشتراك ،و إمّا أن لا يكون.و على الأوّل: فالقدر و المالك إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان. وعلى الأوّل: فلا إشكال. وعلى الثاني: فالمعروف إخراج الخمس على‌ تفصيل مذكور في باب الخمس. و لو علم القدر فقد تقدّم في القسم الثالث. و لو علم المالك وجب التخلّص معه بالمصالحة.و على الثاني: فيتعيّن القرعة أو البيع و الاشتراك في الثمن، و تفصيل ذلك كلّه في كتاب الخمس .

واعلم، أنّ أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة، و باعتبار نفس المال إلى المحرّم و المكروه و الواجب.فالمحرّم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ. و المكروه المال المشتبه. و الواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس، حتّى أنّه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمّته من حقوق السادة و الفقراء و لو بعنوان المقاصّة، بل يجوز ذلك لآحاد الناس، خصوصاً نفس المستحقّين مع تعذّر استئذان الحاكم.و كيف كان، فالظاهر أنّه لا إشكال في كون ما في ذمّته من قيم المتلفات غصباً من جملة ديونه، نظير ما استقرّفي ذمّته بقرض أوثمن مبيع أو صداق أو غيرها.و مقتضى القاعدة كونهاكذلك بعدموته،فيقدّم جميع ذلك على الإرث والوصية، إلّاأنّه ذكر بعض الأساطين:أنّ مافي يده من المظالم تالفاًلا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصاياوالمواريث؛ لعدم انصراف الدين إليه وإن كان منه و بقاء عموم الوصية والميراث على حاله،وللسيرة المأخوذة يداًبيدمن مبدإالإسلام إلى يومنا هذا.

نظر مرحوم استاد خویی ره:

ادله وجوبِ خمس در مال مختلط به حرام، اختصاص به مورد اشاعه ندارد بلکه شارع مقدس در مورد مال مختلط بصورت مطلق امر به خمس نموده است خواه اختلاط به صورت اشاعه باشد خواه به صورت اشاعه نباشد و از طرفی دلیلی برای اختصاص به مورد اشاعه نداریم.

مطلب دوم: ادله وجوب خمس در مال مختلط به حرام موردش کدام است؟

احتمال اوّل: مختصّ موردی است که نمی دانیم مقدار مال حرام چقدر می باشد ،یعنی نمی دانیم مال غیر آیا به اندازه خمس است یا بیشتر و یا کمتر از مقدار خمس، و هیچکدام معلوم نمی باشد، در این صورت که نمی دانیم و مقدار مال مردد است، قدر متیقن از ادله وجوب خمس در مال مشتبه می باشدکه این قول مختار استاد دامت برکاته و محقّق خوئی ره نیز می باشد.

احتمال دوم: علاوه بر مورد فوق (که مقدار مالِ غیر به هیچ میزان معلوم نیست)شامل دو مورد دیگر نیز می شود:

اوّل: می دانیم مال غیر بیشتر از مقدار خمس می باشد و دوم : می دانیم کمتر از مقدار خمس می باشد.

و اما اگر می دانیم مال مختلط یقیناً کمتر از خمس است در این صورت اکثر فقهاء قائلند بر این که خمس واجب نیست وآن مقداری که حداقل و قدر متیقن از مال غیر است باید از اموال خارج شود وصدقه بدهیم و در مازاد و مقدار مشکوک نیز برائت جاری می شود.

و اما اگر می دانیم مال مختلط قطعاً بیشتر از خمس است در این مورد بعضی فرموده اند: همچنان که در صورتی که از خمس است، مورد خمس نبوده و خمس واجب نیست در صورت زیادی نیز خمس مطهّر ما بقی مال نمی باشد و مورد برای خمس نمی باشد.

قال محقّق الخوئی ره: أقول: ظاهر كلام المصنف أن دفع المال الى الحاكم إن كان بعنوان كونه وكيل الغائب،أو وليه فلا ضمان على الدافع لأن دفعه الى الولي، أو الوكيل كدفعه الى نفس الأصيل. و ان كان دفعه اليه بعنوان أنه كبقية الناس فلا تبرأ ذمته بذلك.وتحقيق الكلام هنا يكون في جهتين، الاولى:هل للحاكم ولاية على الغائب أم لا؟ الثانية: إذاثبت للحاكم ولاية على الغائب فهل يعتبر قصد هذا العنوان في دفع مال الغائب إليه‌ أم لا؟ أما الجهة الأولى فهي ممنوعة صغرى و كبرى، أما الصغرى فلأنه لم يحرز كون المالك غائبا، بل يحتمل كونه حاضرا عند الواجد. و ان لم يعرفه بعينه. و يتفق كثيرا أن الملتقط يتفحص عن المالك، و هو ينادي يا صاحب المال،و يسمعه المالك، و لا يلتفت الى كون اللقطة له. و أما الكبرى فلعدم الدليل اللفظي على ولاية الحاكم على الغائب لكي يتمسك بإطلاقه، و إنما هي ثابتة بالحسبة، فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن، و هو أخذ مال الغائب لحفظه و إيصاله اليه، و لا يجوز إتلافه و لو بالتصدق عنه.

وان سلمنا ولاية الحاكم على الغائب مطلقا فإنما هي فيما لم يكن للغائب ولي خاص، والظاهرمن الروايات أن من وضع يده على اللقطة له الولاية على مالكها في التصدق بها.و أما الجهة الثانية فإذا سلمنا ثبوت ولاية الحاكم على الغائب فإنه لا دليل على دخل قصد الولاية في دفع اللقطة إلى الحاكم، فان اعتبار القصد في ذلك كاعتبار قصد المالك في دفع ماله اليه، و لا نحتمل أن يلتزم بذلك أحد.و يتضح ما ذكرناه بمراجعة الوجدان، و بالنظر الى سيرة العقلاء، فإنهم لا يعتبرون القصد المذكور في دفع أموال الموكلين و المولى عليهم إليهم، أو الى و كلائهم و أوليائهم.ثم إنه إذا جاز دفع اللقطة إلى الحاكم كان الحاكم مكلفا بجميع أحكاها من وجوب الفحص و غيره. و إذا ظهر مالكها بعد التصدق أعطى بدلها من بيت المال. فقد ثبت في الشريعة أن ما أخطأت القضاة فهو من بيت المال، و ما نحن فيه من صغرياته.فيما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام.

بیان صاحب عروه ره در بحث خمس:

ایشان فرموده اند که ادله وجوب خمس در مال مختلط به حرام اطلاق دارد و شامل موردی که یقین داریم کمتر و یا

بیشتر از خمس است نیز می شود.

بیان محقّق همدانی ره در مساله:

در فرضی که می دانیم کمتر از مقدار خمس است، موجبی برای پرداخت خمس مال نمی باشد زیرا خمس بیشتر از مقدار معلوم است و به چه مناسبت پرداخت بیشتر واجب باشد.

نظر استاد خوئی ره:

استاد خوئی ره می فرماید در موردی که یقین داریم که مالِ غیر بیشتر از مقدار خمس بوده است در این مورد نمی توانیم اکتفا به خمس نماییم و به چه مجوّزی در بیشتر تصرّف کنیم در نتیجه مطهّریت خمس مختصّ به موردی است که مال غیر، مردّد بین خمس و ما دون خمس و مازاد خمس باشد و اطلاق دلیل خمس در مال مختلط به حرام، در مواردی که یقین داریم به این که مالِ غیر کمتر و یا بیشتر از خمس است جاری نمی شود، که استاد اشرفی دامت برکاته این قول را اختیار می نمایند

د: صورت بعدی جایی است که می دانیم مقداری از مال غیر در اموال موجود است و مقدار آن معین نمی باشد ولی مالک آن مشخص می باشد که ادله خمس شامل این مورد نمی شود زیرا ادله خمس در جایی است که مالک مشخص نباشد و در این مورد چون مالک مشخص است باید او را راضی کنیم حال اگر اختلاف در مقدار با مالک شد وظیفه چیست؟

بیان مرحوم شیخ ره : آخذ المال مخیّر است بین مصالحه یا قرعه (القرعه لکل امر مشکل و البته احتمال قرعه بسیار قوی است) و یا این که مال را بفروشند و هر دو شریک در مال شوند

استاد آیة الله آیة الله اشرفی دامت برکاته:

در صورت فروش مال اختلاف باقی است (الکلام هو الکلام) زیرا اختلاف هنوز در مقدار سهم هر یک در مال باقی است.

مرحوم استاد خوئی ره می فرماید: در این مورد باید رجوع به قاضی شود و قول ذوالید مقدم می شود و ید، چون اماره ملکیت است حرف ذوالید مقدم است و قرعه پذیرفته نیست.

استاد آیة اللهآیة الله اشرفی دامت برکاته:

البته ما یک تبصره به کلام استاد می زنیم و آن این که: گاهی ذوالید هم نمی داند مال غیر چه مقدار بوده است، درست است که ذو الید می باشد ولی نمی خواهد مال غیر در اموالش وارد شود که در این جا مورد برای قرعه و یا مصالحه است و کلام شیخ ره پذیرفته است.