درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مکاسب محرمه / جوائز سلطان /حکم مجهول المالک / ضمان المتصدّق بعد الصدقه

در صورت پیدا شدن صاحب مال و عدم رضایت او به صدقه پرداختی آیا متصدّق ضامن است یا نه؟

در بررسی روایات دیدیم که روایات ضمان اختصاص به لقطه نداشت و در غیر لقطه نیز در صورتی که مالک پیدا شود و راضی به صدقه پرداختی نشود به غرامت کشیدن متصدّق امر شده است البتّه اجر صدقه برای متصدّق محفوظ خواهد بود ولی اگر صاحب مال صدقه را قبول نمود اجر صدقه برای او خواهد بود و متصدّق دیگر ضامن مال نیست و در نهایت جمع بین روایاتی که امر به صدقه نموده با روایاتی که متصدّق را ضامن شمرده است این است که متصدّق بعد از صدقه نیز ضامن خواهد بود.

بررسی اقوال در ضمان متصدّق «در صورت پیدا شدن صاحب مال و عدم رضایت او به صدقه پرداختی»:

1-ضمان متصدّق مطلقاً «خواه ید متصدّق ید ضمان باشد خواه ید احسان».

مرحوم شیخ ره در استدلال برای ضمان متصدّق دو دلیل را ذکر نموده است:

الف- عموم قاعده اتلاف «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» و در محل بحث چون متصدّق با صدقه دادن، مال غیر را تلف نموده است و از طرفی در باب ضمان تعمّد داشتن در ضمان شرط نیست در نتیجه متصدّق با صدقه دادن، مال غیر را تلف نموده و ضامن می باشد و ضمان منافات ندارد به این که امر به صدقه به دستور شارع بوده است و قابل جمع می باشد همچنان که در باب لقطه امر به صدقه شده و مع ذلک متصدّق نیز ضامن می باشد«و در این حکم خلافی نیست» در نتیجه امر به صدقه دلالت بر مجانی بودن صدقه ندارد تا این که صدقه بدون ضمان باشد.

اتلافی موجب ضمان است که به ضرر صاحب مال باشد و در محل بحث صدقه دادن اتلاف به ضرر مالک محسوب نمی شود بلکه اتلاف به نفع صاحب مال بوده و احسان به وی محسوب می شود و در حقیقت اصلاً اتلافی نیست زیرا «ما عند الله باق» و چون در جهت نفع اخروی صاحب مال بوده تلفی که موجب ضمان باشد محقّق نشده و ضمان نیز ندارد.

نقد أستاد آیة الله اشرفی به استدلال مرحوم شیخ ره :

با صرف نظر از روایاتی که امر به تصدّقِ مال مجهول المالک نموده است، اگر کسی از مال دیگری بدون اطّلاع و اذن او صدقه دهد آیا صحیح است بگوییم اتلاف صادق نیست و ضامن نمی باشد زیرا صدقه به نفع مالک داده شده و چون برای آخرت او باقی می ماند «و ما عند الله باق» ضامن نمی باشد؟ در نتیجه این استدلال شیخ ره پذیرفته نمی باشد.

جمله «من اتلف مال الغیر» نصِ روایت نیست بلکه جزء قواعد فقهیه ای است که بزرگان از روایات «مثل روایاتی که دلالت دارد به وجوب رد مال غیر و وجوب أداء أمانت و..» استخراج نموده اند در نتیجه استناد به إطلاق آن صحیح نمی باشد.

نظر مرحوم امام :

در روایات، وارد شده حرمه مال المسلم کحرمه دمه، که مفاد آن همان قاعده اتلاف می باشد و دلالت دارد به این که: همچنان که خون مسلم حرمت دارد و هدر نمی شود بلکه با قصاص و یا دیه جبران می شود مال مسلم نیز حرمت داشته و باید حفظ و جبران شود که جبران آن نیز به ضمان است.

اجرای قاعده من اتلف در محل بحث موجب تسلسل می شود زیرا با تلف مال باید بدل آن پرداخت شود و این بدلِ مال، نیز مجهول المالک بوده و به منزله همان مجهول المالک أوّل است و این بدل نیز که در ذمّه است موجب ضمان است که باید بدل آن پرداخت شود و هکذا فیتسلسل.

نقد أستاد آیة الله اشرفی :

جواب واضح است زیرا معنای «من اتلف» این نیست که بدل آن بدل نیز بر ذمّه او است بلکه می خواهد اثبات غرامت کند نه این که بدل ثم البدل تا این که إشکال تسلسل وارد شود،

در هر حال در شمول قاعده من اتلف إشکال شده که نمی تواند شامل موردی شود که صدقه با اذن و امر شارع صورت گرفته است و یا به نفع مالک صدقه داده شده است.

ب: چون اتلاف و صدقه توسطِ متصدّق به اذن مالک حقیقی یعنی شارع بوده در نتیجه متصدّق ضامن نمی باشد.

نقد أستاد آیة الله اشرفی :

شارع امر نموده به صدقه دادن ولی نفرموده که تو ضامن نیستی و بلکه در روایات دیگر این إطلاقات مقیّد شده که اگر صاحب مال پیدا شد و راضی به صدقه نشد متصدّق ضامن می باشد.

2-عدم ضمان متصدّق مطلقا «خواه یدِ متصدّق ید ضمان باشد خواه ید احسان»:

مرحوم شیخ ره دو دلیل ذکر نموده بر این که اگر متصدّق مال را صدقه داد دیگر ضامن مال نمی باشد مطلقا «خواه ید او یدِ ضمان باشد خواه یدِ احسان» «مِن أصالة براءة ذمّة المتصدّق، و أصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه و لذا لا یجوز أخذ المال من الفقیر».

الف- أوّل این که چون فرد متصدّق وظیفه فحص را انجام داده و طبق دستور شرع نیز صدقه داده است نه طبق نظر شخصی خودش حال اگر بعد از صدقه مالک پیدا شود و مطالبه مالش را نماید شک می کنیم در این که آیا ذمّه متصدّق به این مال مشغول شده است یا نه؟ برائت ذمّه متصدّق از ضمان مال راجاری می کنیم.

ب- دلیل دوّمی که مرحوم شیخ ره ذکر می کند اصاله لزوم صدقه است، صاحب وسائل الشیعه ره در ابواب صدقات بابی را ذکر نموده و روایاتی را بیان نموده که دلالت دارند بر این که صدقه قابل برگشت نیست زیرا برای خدا داده شده است در نتیجه قابل برگشت نمی باشد یعنی اصل در صدقه، لزوم می باشد، شاهد بر این مطلب این است که طبق روایات اگر صاحب مال ،مالش را که توسط متصدّق صدقه داده شده دست فقیر ببیند حق مطالبه آن را از فقیر ندارد در نتیجه چون صدقه به دستور شرع به نیابت از مالک پرداخت شده و از طرفی صدقه قابل برگشت نمی باشد مالک حق مطالبه آن را از متصدّق ندارد. [1]

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً  كَانَ يَقُولُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا إِنْفَاقُهَا إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلَّهِ فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ.

عن أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ: قَالَ  مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ فَلَا يَبِعْهَا وَ لَا يَأْكُلْهَالِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ وَ لَا يَصْلُحُ لَهُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ. بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ .

برائت در صورتی جاری است که ید متصدّق ید احسان باشد نه ید ضمان زیرا در ید احسان از أوّل که مال در اختیار او بوده غصبی محقّق نشده و بلکه به قصد رد به صاحب مال آن را أخذ نموده باشد «و ما علی المحسنین من سبیل» و اما اگر ید او از أوّل ید عدوانی و ید ضمان باشد در این صورت برائت جاری نمی باشد زیرا أوّل که مال را گرفت مال غصبی بوده و ضامن بوده است و اصل برائت ذمّه محکوم به إستصحاب ضمان در هنگام غصب می باشد زیرا در هنگام غصب قطعاً ضامن بوده و حین شک، إستصحاب جاری می شود و اصل لزوم صدقه نیز منافاتی با ضامن بودن متصدّق ندارد و قابل جمع می باشد.

در نتیجه در مثل فضیل ابن عیاض که أموال مردم را سرقت می نمود بعد از توبه و تصدّقِ أموال مسروقه در صورتی که صاحبان أموال مسروقه پیدا شده و راضی به صدقه نمی شدند ضمان ثابت بوده و اصل برائت جاری نمی شده بلکه به مقتضای إستصحاب ضامن می بوده است.

3- قول به تفصیل: تفصیل بین این که ید متصدّق ید احسان باشد که در این صورت ضامن نیست و بین این که ید او عدوانی باشد که در این صورت ضامن است.

بطور کلّی و در همه موارد نمی توانیم حکم به عدم ضمان نموده و برائت جاری نماییم بلکه تفصیل می دهیم بین این که اگر ید متصدّق از أوّل ید ضمان بوده، ضامن است و در صورت شک إستصحاب ضمان را جاری می کنیم و اگر ید او ید احسان بوده ضامن نیست و برائت جاری می کنیم.[2]

قال الشیخ ره: ثمّ إنّ في الضمان لو ظهر المالك و لم يرضَ بالتصدّق و عدمه مطلقاً أو بشرط عدم ترتّب يد الضمان كما إذا أخذ ه من الغاصب حسبة لا بقصد التملّك وجوهاً من أصالة براءة ذمّة المتصدّق، و أصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه، و من عموم «ضمان مَن أتلف» و لا ينافيه إذن الشارع؛ لإحتمال أنّه أذِنَ في التصدّق على هذا الوجه كإذنه في التصدّق باللقطة المضمونة بلا خلاف و بما استودع من الغاصب،و ليس هناأمر مطلق بالتصدّق ساكت عن ذكرالضمان حتّى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه.و لكن يضعِّف هذا الوجه: أنّ ظاهر دليل الإتلاف كونها علّة تامّة للضمان،و ليس كذلك ما نحن فيه و إيجابه للضمان مراعىً بعدم إجازة المالك يحتاج إلى دليلٍ آخر، إلّا أن يقال: إنّه ضامن بمجرّد‌التصدّق، و يرتفع بإجازته، فتأمّل.هذا، مع أنّ الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك، لا الإتلاف له و الإحسان إليه، و المفروض أنّ الصدقة إنّما قلنا بها لكونها إحساناً و أقرب طرق الإيصال بعد اليأس من وصوله إليه.

نقد أستاد آیة الله اشرفی به تفصیل مرحوم شیخ ره :

در روایت حفص بن غیاث راوی از امام  سؤال نمود از دزدی که مالی را به دیگری امانت داده است؟ حضرت فرمودند در این صورت امانت گیرنده أوّل فحص کند و اگر مأیوس شد صدقه بدهد و اگر صاحبش پیدا شد و مطالبه مالش را نمود شخص امانت گیرنده ضامن است و باید بدل آن را پرداخت نماید، این در حالی است که ید این فرد ید ضمان نبوده است، در نتیجه با توجه به این روایت تفصیل مرحوم شیخ ره صحیح نمی باشد البتّه اگر بگوییم چون مال ودیعه را دزد در اختیار امانت گیرنده قرار داده پس از همان أوّل ید گیرنده یدِ ضمان بوده است.

‌عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْه وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِه فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِوَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ[3] .

و اما در مورد فردی که از دوستان علی بن حمزه و از عمّال بنی امیه بود و امام  ضمانت قبول توبه او را نموده و به او وعده بهشت داده و فرمودند أموال به دست آمده را به صاحبانش برگردان اگر می شناسی و اگر صاحبانش را نمی شناسی صدقه بده، در این روایت حرفی از تفحّص زده نشده است و همچنین بیانی نشده در این که اگر صاحب مال پیدا شد ضامن هستی یا نه،

حال این روایت را چگونه حل کنیم؟[4]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِيَ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالًا كَثِيراًوَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا لَهُمْ مَنْ يَكْتُبُ وَ يَجْبِي لَهُمُ الْفَيْ‌ءَ وَ ُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَلَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ قَالَ فَقَالَ الْفَتَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا كَسَبْتَ فِي دِيوَانِهِمْ‌فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ فَأَطْرَقَ الْفَتَى طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ لَهُ لَقَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَرَجَعَ الْفَتَى مَعَنَا إِلَى الْكُوفَةِ فَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى ثِيَابَهُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْتُ لَهُ قِسْمَةً وَاشْتَرَيْنَا لَهُ ثِيَاباً وَ بَعَثْنَاإِلَيْهِ بِنَفَقَةٍ قَالَ فَمَا َتَى عَلَيْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّى مَرِضَ فَكُنَّا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ يَوْماً وَ هُوَ فِي السَّوْقِ قَالَ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا عَلِيُّ وَفَى لِي وَ اللَّهِ احِبُكَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّيْنَا أَمْرَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ لِي يَا عَلِيُّ وَفَيْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِكَ قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَاوَ اللَّهِ قَالَ لِي عِنْدَ مَوْتِهِ.[5]

جواب أستاد آیة الله اشرفی : مورد، قضیه شخصه بوده و حکم کلّی نبوده تا این که قاعده کلّی از آن استخراج نماییم.

از جمله «فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ» در روایات لقطه إستفاده می شود که تصرّف در این مال بوسیله صدقه مثل تصرّف در مال خودت بوده که می توانی در آن تصرّف نمایی در نتیجه اگر مالک پیدا شود، متصدّق ضامن نمی باشد، و از طرفی در زمانی که متصدّق مال را گرفته بود و قصد رد مال را داشته که محسن بوده است «و ما علی المحسنین من سبیل» و ضمانی ندارد و بعد از فحص هم که به بیان امام  و کسبیل مالک، بوده و ضامن نیست در نتیجه بعد از تصدق حکم به عدم ضمان می شود.

بیان أستاد آیة الله اشرفی :

چنان که قبلا به عرض رساندیم مفاد روایات لقطه و غیر آن، این است که تصرّف در مال لقطه بوسیله صدقه دادن جائز است

مثل مال خودت و می توانی صدقه بدهی ولی ضامن مال هستی یا نیستی از روایت برداشت نمی شود و از طرفی مالکیّت منافات با ضمان ندارد و نفی ضمان نمی کند مثل قرض که مقترض مالک آن می شود ولی نسبت به مال ضامن است در نتیجه با روایاتی که اثبات ضمان را می کند منافاتی ندارد یک دسته از روایات امر فرموده به صدقه و نسبت به ضمان ساکت بوده و یک دسته در صورت پیدا شدن مالک و مطالبۀ مال اثبات ضمان را نموده است و هیچ منافاتی با هم ندارند و قابل جمع می باشند علاوه بر این در خود روایات لقطه وارد شده که «مخیّر بین الاجر و الغرم» یعنی اگر صاحبش پیدا شد صاحب مال مخیّر است بین رضایت به صدقه و قبول اجر و بین غرامت گرفتن از متصدّق.