درس خارج فقه استاد اشرفی

96/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مکاسب محرمه / جوائز سلطان /حکم مجهول المالک / موردِ مصرف در مال مجهول المالک بعد الفحص

تحریر محل بحث: بحث ما در حکمِ مال مجهول المالکی است که از سلطان جائر دریافت شده، و بلکه حکم مطلقِ مجهول المالک خواه از جائر أخذ شده باشد یا از غیر جائر در اختیار شخص باشد.

وظیفه مکلف نسبت به مجهول المالک: در صورتی که مالک شناخته شده باشد باید مال را مستقیم به خود او رد نمود و اما اگر مال، مجهول المالک باشد ابتداءاً باید فحص نمود و در صورت یأس از پیدا نمودن مالک ، باید مال را ازجانب مالک صدقه بدهیم.

و اما اگر مالک شناخته شده است ولی مکانش معلوم نباشد مثل کسی که با ما در سفری همراه بوده و او را می شناختیم ولی از ما جدا شده و مال او نزد ما جا مانده است و اکنون مکانش مجهول است در این صورت نیز این مال به منزله مجهول المالک بوده و حکم آن را دارد و بعد از فحص و یأس از پیدا شدن مالک، باید آن را از جانب صاحبش صدقه بدهیم.

و اما اگر مالک و مکان او معلوم است ولی متعذّر الوصول می باشد مثل این که مالک در زندان یا شهر معيّن ی است که امکان دسترسی به او را نداریم در این مورد نیز به منزله مجهول المالک بوده و درست است که فحص واجب نیست و ساقط می شود ولی به جهت این که متعذر الوصول است باید از جانب صاحبش صدقه بدهیم.

بیان صاحب جواهر ره در مصرف سهم امام :

صاحب جواهر ره فرموده است: اگر مالک و مکان او معلوم است ولی متعذر الوصول است این مورد نیز به منزله مجهول المالک بوده و فحص ساقط است و باید از جانب صاحبش صدقه بدهیم، ایشان سهم امام  را در باب خمس نیز تنظیر به این مورد نموده و فرموده است، که سهم امام  نیز باید به عنوان صدقه به فقیر داده شود زیرا به جهت تعذّر از وصول به امام  سهم امام به منزله مجهول المالک بوده و چون یأس از وصول به مالک آن داریم باید از جانب مالک آن «امام » صدقه دهیم.

سؤال: آیا سهم امام به جهت تعذر از وصول به منزله مجهول المالک است یا خیر؟

نظر أستاد آیة الله اشرفی :

بزرگان فرموده اند که سهم امام  اگر چه متعذّر الوصول است ولکن از مواردی است که ما می دانیم مالک قطعاً راضی به مصرف خاص است در نتیجه موردی برای صرف به عنوان صدقه نیست.

توضیح ذلک: سهم امام  که متعلّق به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء می باشد به گفته فقهاءِ متاخّر در مصرفی إستفاده

می شود که یقین داریم حضرت راضی به آن است مثل اعلای کلمه توحید و در جهت اثبات ولایت ائمه و بقاء مذهب حقّه تشیّع. در نتیجه نوبت به إستفاده از این مال به عنوان و جهت صدقه نمی رسد.

از طرفی تفقّه در دین برای بقاء دین و ترویج معارف آن با تکسّب معمولاً قابل جمع نیست و بلکه نیاز تفقّه من جمیع الجهات می باشد و در عصر حاضر تفقه نمودن برای عده ای واجب کفایی است که البتّه گاهی نیاز به هجرت از دیار نیز می باشد تا این که فردِ متفقّه عالم جامعی شود تا این که ضعفاء از شیعه را از تشکیک در دین و اعتقادات حفظ می نمایند و علماء، مرابطین دین می باشند، در نتیجه این امر، اقتضاء دارد که عده ای تفقّه در دین و فقه عملی و اعتقادی نموده و تمام وقت خود را در این امر صرف نمایند و می توانیم یقین پیدا کنیم که اگر مال امام  را برای دفاع از مذهب و ترویج دین إستفاده نماییم که در راستای وظیفه انبیاء و اوصیاء می باشد امام عصر ارواحنا له الفداء در اینچنین تصرّفی قطعاً ًرضایت دارند.

در نتیجه درست است که سهم امام  در عصر حاضر متعذر الوصول به صاحبش یعنی ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه الشریف» می باشد ولی مصرف به عنوان صدقه در صورتی مورد دارد که قطع در رضایت به مصرف خاصی از جانب صاحب آن مال نداشته باشیم که اگر قطع داشته باشیم اولی و شایسته این است در همان مصرف خاص صرف نموده، نه این که به عنوان صدقه آن را صرف نماییم.

حال اگر مصرف سهم امام  برای اعلای کلمه توحید و حفظ و ترویج دین باشد، فقر نیز در إستفاده از سهم امام  شرط نیست همچنان که أستاد خوئی ره نظرشان این بود که در مصرف سهم امام  فقر شرط نیست در نتیجه اگر فردی فی نفسه غنی است ولی برای صرف تمام وقت برای تفقّه در دین، نیاز به إستفاده از سهم امام  دارد می تواند آن را دریافت نماید.

مصرف مال مجهول المالک:

مال مجهول المالکی که می خواهیم صدقه دهیم آیا باید به فقراء پرداخت شود یا این که باید به أهل ولایت پرداخت شود؟ ظاهر از کلمه تصدق در روایاتِ وارده در محل بحث این است که باید به فقیر داده شود همچنان که خداوند متعال در آیه شریفه قرآن مصرف صدقه را فقیر قرار داده و فرموده است: انما الصدقات للمساکین، در نتیجه صدقه ظهور در مصرف برای فقیر دارد و باید به فقیر داده شود و این که در بعضی روایات، وارد شده که باید به أهل ولایت صدقه بدهیم مراد، فقراء از أهل ولایت می باشد.

سؤال: آیا می توانیم به فقراء سادات این صدقه را نیز پرداخت نماییم:

إحتمال اول:

برخی فرموده اند صدقه در محل بحث را نمی توانیم به فقراء سادات پرداخت نماییم زیرا صدقاتِ واجب، مخصوص غیر سادات است البتّه اگر چه در باب خمس سادات می توانند زکات خود را به سادات پرداخت نمایند ولی در محل بحث این امر ثابت نیست.

إحتمال دوم:

بعضی دیگر فرموده اند صدقه در محل بحث فرق دارد با مورد مجهول المالک، در نتیجه مال مجهول المالک را می توانیم به سادات

نیز پرداخت نماییم و دلیل بر این مطلب این است که در روایت امام  به صورت مطلق فرموده اند: صدقه را به أهل ولایت بدهید که این کلام إطلاق داشته و شامل فقیر غیر سیّد و سیّد نیز می شود که البتّه همین قول را أستاد دامت برکاته اختیار نمودند.

بررسی إحتمال دوّم:

« مجهول المالک متعلّق به امام  است» إحتمال دوّم این است که مجهول المالک متعلّق به امام  و ملک او باشد زیرا امام  مالکِ مجهول المالک و وارث من لاوارث له می باشد که البتّه درزمان غیبت این ملکیّت به فقیه جامع الشرائط منتقل میشود.

آیا صدقه در محل بحث را باید به حاکم شرع بدهیم که مفاد روایت داود بن ابی یزید می باشد ؟ مرحوم امام حکم به صحت این روایت نموده است البتّه مستند ایشان بر صحتِ روایت راپیدا نکردیم ومرحوم أستاد خوئی ره حکم به ضعف روایت نموده است.

علی کل حال مفاد روایت این است که مال مجهول المالک متعلّق به امام  است که دستور و اجازه داده است که این مال به فقراء از شیعه پرداخت شود در نتیجه اگر متعلّق به امام  باشد در عصر غیبت نیز متعلّق به حاکم شرع بوده و باید به نائب امام  بدهیم و یا با اجازه او به فقیر بدهیم.

مُحَمَّدُبْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَعَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ فَقَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ «فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي»[1]

نظر أستاد آیت الله اشرفی :

و اما این که فرمودند این مال متعلّق به امام  است «قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي» إحتمال دارد موردِ روایت موردی بوده که مال شخصی امام  بوده که تفضّلاً حضرت فرمودند بین أهل ولایت مصرف شود و نمی توانیم إستفاده کنیم که به طور کلّی و در همه موارد مجهول المالک باید به امام  برسد و مؤیّد این برداشت این است که در غیر این روایت، روایات متعددی داریم که به خود شخص اجازه به تصدق داده شده است در نتیجه تحویل صدقه به حاکم شرع واجب نیست و بلکه ربما قیل که جائز نیز نباشد و إحتیاط در این است که خود شخص صدقه دهد زیرا در روایاتِ متعدّد امر به تصدّق شده است که ظهور دارد در این که خود فرد باید صدقه دهد اگر چه شیخ انصاری ره و مرحوم امام إحتیاط را در دادن به حاکم شرع ذکر نموده اند.

إشکال: حاکم شرع ولی فقراء است در نتیجه صدقه باید به او داده شود یا از باب ولایت یا از جهت این که اعرف به فقراء بلاد می باشد.

جواب أستاد :

ولایت حاکم شرع در محل بحث ثابت نیست و بلکه بوسیله امر به صدقه در روایات، ولایتِ صدقه دادن را به خود فرد داده اند، نه این که ولایت را مخصوص حاکم شرع ذکر نموده باشند البتّه در مورد شبهات حکمیه و در بیان حکم شرعی به حاکم شرع رجوع می شود ولی در شبهات موضوعیه و شناخت فقیر رجوع به حاکم شرع لازم نیست چنان که اعرفیت حاکم شرع نیز ثابت نیست زیرا چه بسا فردی درمکانی است که نسبت به حاکم شرع اعرف به فقراءمی باشد.

چکیده بحث:

فحص برای پیدا نمودن مالک واجب است و در موردی که مالک معلوم است ولی تعذّر از وصول مال به مالک داریم فحص واجب نبوده و به منزله مجهول المالک است که می توانیم صدقه بدهیم و فرقی هم نیست بین این که صدقه به فقیر غیر سیّد داده شود یا به فقیر سیّد، و همچنین لازم نیست صدقه به حاکم شرع داده شود و بلکه إحتیاط در این است که خود فرد صدقه را پرداخت نماید.

 


[1] - وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج4، ص198، ب20 از ابواب اللقطه، ح2، ط آل البیت.