درس خارج فقه استاد اشرفی

96/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مکاسب محرمه / جوائز سلطان /حکم مجهول المالک / موردِ مصرف در مال مجهول المالک بعد الفحص

بررسی حکمِ مال مجهول المالکی که از سلطان جائر أخذ شده ، و بلکه حکم مطلقِ مجهول المالک خواه از جائر أخذ شده باشد یا از غیر جائر در اختیار شخص باشد.

خلاصه مباحث گذشته:

مطلب اول: اگر مالی از جائر به شخص برسد اگر چه مجاز در گرفتن آن مال باشد ولی رّد مال به صاحب آن واجب است به مقتضای ادله: «علی الید ما أخذ ت حتی تودی» «لا یجوز لاحد ان یتصرّف فی مال غیره الا بطیب نفسه» و روایت نبوی «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»‌.

مطلب دوّم: اگر مالی، مجهول المالک باشد فحص واجب است و جمع بین روایاتی که امر به صدقه نموده و روایاتی که امر به فحص نموده، آن است که تصّدق بعد از فحص واجب است یعنی به مجرد مجهول المالک بودن تصّدق مال جائز نیست و قبل از آن فحص واجب است علاوه بر آن که از روایات إستفاده می شود: آخذ المال بعد از صدقه ضامن نیز می باشد.

مطلب سوّم: در مورد مقدار فحص در مجهول المالک است که البتّه در مورد لقطه، مقدار لازم برای فحص یک سال است لکن بزرگان همچون أستاد خویی ره فرموده اند که فحص تا یک سال در مورد لقطه تعبّد است ولی این حکم «وجوب فحص تا یک سال» مخصوص لقطه است و در ما نحن فیه فحص تا یک سال لازم نیست ولی باید فحص به مقداری باشد که مأیوس از پیدا نمودن مالک شویم و قبل از این زمان حقّ صدقه دادن را نداریم و اما بحث فعلی در این است که موردِ مصرف در مال مجهول المالک چیست؟ «البتّه بعد از فحص و یأس».

اقوال در مسأله:

    1. صدقه دادن به فقیر، که أستاد خویی ره این قول را اقوی و مستفاد از روایات متعدّد ذکر نموده است.

    2. متعلّق به امام  و ملک او است زیرا امام  مالکِ مجهول المالک و وارث من ل اوارث له می باشد که البتّه در زمان غیبت این ملکیّت به فقیه جامع الشرائط منتقل می شود.

    3. شخصی که مال مجهول المالک در اختیار او است باید مال را حفظ نموده و البتّه می تواند در مال تصرّف نماید و در صورت پیدا شدن مالک بدل آن را بپردازد چنان که مستند این قول عبارت «هو کسبیل مالک» مذکور در روایت می باشد و اگر شخص علامت مرگ را در خود دید باید وصیت کند که بعد از فوت او در صورت پیدا شدن مالک، مال یا بدل آن را به او برگردانند.

    4. باید خمس آن مال به حاکم شرع داده شود و تصرّف و تملّک در باقی مال برای آخذ المال جائز است که این قول را بعضی از بزرگان مستفاد از روایت علی بن مهزیار دانسته اند.

    5. آخذ المال و واجد المال می تواند تملّک و تصرّف در آن مال نماید و اگر مالک هم پیدا شد متعلّق به آخذ المال است و مجهول المالک مثل مالی است که پیدا شده و کمتر از یک درهم است و مثل مالی که در شکم دابّه و یا ماهی پیدا شده که در تمام این موارد متعلّق به یابنده می باشد و مالک اصلی حقّ مطالبه مال را ندارد.

بررسی اقوال و احتمالات در مسأله:

إحتمال اول: اما إحتمال أوّل که وجوب صدقه باشد مستفاد از روایات صحیحه و متعدّدی است که امر به صدقه بعد الفحص نموده است.

إحتمال دوّم: اما إحتمال دوّم که متعلّق به امام  و ملک او باشد مستفاد از روایت داود بن ابی یزید است که امام  در مورد مالی که پیدا شده، فرمودند: وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي سپس امر فرمودند که بین أهل ولایت تقسیم شود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ فَقَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ «فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي».[1] اللَّهِ 

بررسی سند: روایت ضعیف السند است به داود بن ابی یزید که توثیقی ندارد.

بررسی دلالت: اما این که فرمودند این مال متعلّق به خود امام  است «قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي» إحتمال دارد به جهت یکی از موارد ذیل بوده است:

الف: ممکن است در حقیقت مال شخصی امام  بوده که تفضّلاً حضرت فرمودند بین أهل ولایت مصرف شود

ب: یا این که ملکیّت شخصی امام  از این جهت بوده که حضرت می دانستند وارثی ندارد و از طرفی امام  وارث من لا وارث له می باشد و نمی توانیم إستفاده کنیم که به طور کلّی در همه موارد، مجهول المالک باید به امام  برسد.

ج: یا از صفایای دار الحرب بوده «که مختصّ به امام  است» که در تمام این موارد ملک شخصی امام  بوده است و امر به دادن مال به أهل ولایت از باب احسان بوده نه این که در حقیقت مال امام نباشد در نهایت با توجه به روایات متعدّدی که امر به صدقه نموده است نمی توانیم این حکم را در مورد تمام أموال مجهول المالک جاری نماییم.

إحتمال سوّم: اما إحتمال سوّم آن که باید مال را حفظ نماید و به ورثه وصیت کند که در صورت پیدا شدن مالک به او برگردانند و البتّه می تواند در مال تصرّف کند مستند این قول روایت هشام بن سالم است. 

صحیحه هشام: عن هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأُجْرَةِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِيَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ «وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ» قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَقَالَ‌ مَسَاكِينُ وَ حَرَّكَ يَدَهُ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ اطْلُبْ وَ اجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتَّى يَجِي‌ءَ لَهُ طَالِبٌ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ.[2]

هشام بن سالم می گويد: «در حضور من، خطّاب اعور از امام موسى بن جعفر  پرسيد: پدرم كارگر روز مزدى داشت، كه او ناپديد شد و مقدارى از مزدش باقى ماند و براى وى وارثى سراغ نداريم، امام فرمودند: دربارۀ وى جستجو و تحقيق كنيد. خطّاب گفت: تحقيق كرديم ولى او را نيافتيم. امام دستانش راحركت داد و فرمود: بيچارگان. «که مبتلی شده اند به این قضیه» خطّاب بار ديگر پرسش خود را تكرار كرد و امام  فرمودند: تحقيق كن و بكوش، پس اگر به وى دست يافتى [به او مى‌پردازى] در غير اين صورت همانند مال خودت است تا جوينده‌اى به سراغ آن بيايد و اگر مرگت فرا رسيد وصيت كن كه اگر جوينده‌اى به سراغ آن آمد به او پرداخت شود.

إشکال أستاد محقّق خویی ره :

این روایات در مورد معلوم المالک بوده است یعنی در مورد کارگری بوده که معلوم بوده و بعد مفقود شده است در نتیجه از محل

بحث ما که مجهول المالک باشد خارج است.

مرحوم شیخ ره در مکاسب می فرماید: هیچ فرقی بین این دو مورد نیست یعنی موردی که از أوّل مال معلوم المالک باشد و بعد مالک مفقود و متعذر الوصول شود و موردی که مجهول المالک باشد.

نظر أستاد آیت الله اشرفی :

به نظر بنده این فرقی که أستاد بیان نموده، پذیرفته نیست و در کلام دیگر فقهاء دیده نشده است و در هر دو مورد حکم واحد است و فرقی نیست بین این که مالک معلوم ولی متعذر الوصول باشد و بین این که مجهول المالک باشد البتّه أستاد خویی ره علاوه بر إشکال فوق، فرمودند: إحتمال دارد مورد روایت قضیه شخصیه بوده باشد علاوه بر این که بدهکاری این فرد بواسطه مزد کارگر کلّی در ذمّه بوده است نه مال معيّن و در مجهول المال عین مال معيّن است، ولی مالک آن مجهول است در نتیجه مورد روایت را نمی توانیم به مطلق مجهول المالک سرایت دهیم و از طرفی وصیت نمودن نیز موجب این می شود که مال در معرض خطر و تلف باشد و اقرب همان تصدّق به فقراء می باشد.

 


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص450، ب7 از ابواب اللقطه، ح1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص297، ب6 از أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه‌، ح1، ط آل البیت.