درس خارج فقه استاد اشرفی

95/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

لزوم فحص از مالک:

سخن در آن بود که فحص از مالک لازم است. حال بحثی که مطرح می شود تا آن که شخص أخذ مال در صورتی که مال را به حاکم شرع بدهد تکلیف از عهده او خارج می شود؟ یا آن که باز هم موظّف به ایصال مال به مالک حقیقی آن می باشد عمده در مسئله روایت زیر است.

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجال عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله  قال: «قال رجل :إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال : فقال له أبو عبدالله  : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إي والله قال : فأنا والله ماله صاحب غيري قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال : فحلف فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الامن مما خفت منه قال : فقسمته بين إخواني».[1]

طبق این روایت، حضرت خود را مالک مال مجهول المال دانسته اند، سپس حضرت او را امر به تقسیم مال بین فقراء شیعه کردند، طبعاً در عصر غیبت این منصب مربوط به نواب عام «فقهاء عدول» خواهد بود ولی استدلال به این روایت مبتلا به إشکالاتی است:

    1. این روایت ضعیف السند است.

    2. این روایت، قضیة في واقعة است، والا ائمه  در روایات دیگر امر به فحص از مالک کردند، نه دادن مال به امام معصوم  و حاکم فقط و مرحوم أستاد خوئی و دیگران إحتمال ملک شخصی امام  بودن یا مانند ان را مطرح کرده اند.

    3. در روایت «علی الید ما أخذ ت حتّی تؤديّ» آمده که مراد از آن یعنی: «حتّی تؤدّي إلی المالک».

    4. دادن مال به حاکم نه از باب آن است که وظیفه اعطاء مال مجهول المالک به حاکم است، بلکه از باب آن است که حاکم شرع اَبصر به موارد مصرف صدقات می باشد لذا أدلّه اعطاء مال مجهول المالک به حاکم، به عنوان حکم تعبّدی قابل مناقشه می باشد.

    5. در صورتی که اگر مال را به حاکم شرع بدهیم ونگه داری و ایصال آن برای حاکم یا برای خود أخذ مال مؤونه داشته باشد، دلیلی بر لزوم تحمّل هزینه وایصال آن بر مالک وجود ندارد، آنچه که متیقن از دلیل است آن است که: تحمّل ضرر اگر لازم باشد از باب وجوب مقدّمة وجوب ایصال فقط بر خود شخصی که مال در دست اوست لازم است نه بر دیگران، به خصوص که ظاهر روایات آمره به تصدّق وجوب تعیینی صدقه دادن است.

به علاوه آنچه مقدّمه واجب است منحصر به فرض صرف مؤونه نیست، بلکه گاهاً ممکن است بدون صرف مؤونه باشد، بنابراین، اگر فرضاً فحص موجب تحمّل ضرر باشد به دلیل نفی ضرر لزوم آن قسم از ایصال منتفی خواهد شد ثانیاً: بر فرض که فحص مستلزم مؤونه باشد چه دلیلی است که این مؤونه بر شخص أخذ مال واجب باشد، بلکه آنچه که مقدّمه ایصال واجب است اصل بذل مؤونه است خواه از مال مالک یا از بیت المال و یا از مال شخص أخذ ، و دلیلی بر تعیّن از مال أخذ نیست، بلکه اگر ممکن باشد از خود مال ماخوذ صرف فحص می کند، و یا اگر از مال خود صرف نمود حقّ مراجعه به مالک دارد، و با فرض امتناع مالک می تواند به حاکم شرع رجوع کند. از همه اینها بگذریم، شخص أخذ مال بر اساس احسان به دنبال فحص از مالک است. «وما علی المحسنین من سبیل». آری، اگر أخذ مال بر اساس غصب مال را أخذ نمود به حکم وجوب ردّ به مالک «علی الید ما أخذ ت حتّط تؤدّي» ردّ آن واجب است ولو متحمّل خرج بشود، زیرا اوّلاً الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال. وثانیاً: دلیل لاضرر امتنانی است وگرفتن مؤونه فحص از مغصوب منه خلاف امتنان است.

البتّه در صورت که شخص فحص کرد و نتوانست به مالک برسد، در این صورت بهترین راه آن است که به حاکم بدهد لذا نمی توان از این روایت تعدی کرد و معتقد شویم حتی در حال اختیار هم مال را به حاکم بپردازیم.

إشکال مرحوم آقای خوئی:

مرحوم أستاد خوئی[2] در این روایات مناقشه کرده اند وفرموده اند: برخی از این روایات در معلوم المالک است وبرخی در مجهول المالک است.

«معلوم المالک»، یعنی زمانی که مالکش معلوم بوده «مثلاً شخصی به خانه ما آمده واز او مالی به جا مانده، و حالا به او

دسترسی نداریم» و حالا مجهول شده و شناختی از وی نداریم.

«مجهول المالک»، یعنی مالک مال از ابتدا مشخص نیست، مثل اموالی که از جائر به ما می رسد و ما نمی دانیم که این أموال را از چه کسی گرفته.

أستاد خوئی می فرمایند: بین دو مقام فرق است، لذا روایاتی که امر به صدقه در صورت «مجهول المالک» کرده، نمی تواند دلالت بر جواز تصدّق در «معلوم المالک» بکند ولی در برابر مرحوم شیخ ودیگران می فرمایند: تفاوتی بین دو صورت نیست، چه مالک از أوّل معلوم بوده و بعد مجهول شده، وچه صورتی که مالک از أوّل مجهول بوده باشد.

ظاهراً کلام مرحوم شیخ صحیح است، آنچه که مهم است آن است که: دسترسی به مالک ممکن نباشد، حال چه از أوّل مجهول باشد و چه بعداً مجهول باشد مضافا به آن که فقها چنانچه مرحوم شیخ از شرائع وغیره نثل نموده در روایات بین این دو مورد فرق نگذاشته اند و این بحث در درس روز شنبه21/12/95 گذشت.

بحث بعدی:

اگر کسی ادّعا کند که مالک مال است، آیا می توان به صرف ادعای او مال را به شخص برسانیم؟

در روایتی چنین آمده:

قول اوّل: برخی از روایت منصور إستفاده کرده اند که به صرف ادعای شخص می توان مال را به او داد.

در برابر مناقشه شده که این روایت[3] مربوط به صورتی است که مال مرّدد بین چند نفر باشد، وهیچ کدام ذی الید نیستند، و همه آنها نفی مالکیّت نسبت به مال می کنند و فقط یک شخص ادعای مالکیّت می کند وشامل ما نحن فیه که دارای این شرائط نیست، و شخص أخذ ذی الید بر مال غیر است، و به حکم شرع و عقل ردّ مال غیر بر او واجب است، نمی شود، چه آن که اشتغال یقنی به وجوب ردّ مال الی مالکه مستلزم برائت یقینی است، ومجرّد ادّعا مدّعی موجب یقین به فراغ ذمّه نخواهد شد.

قول دوّم: اگر مدّعی مال، توصیف مال بکند، می توان مال را به او سپرد، چرا که در لقطه چنین وارد شده که اگر کسی مال لقیط را توصیف کند می توانیم مال را به او بدهیم «باب 6 از ابواب لقطه، ح1» و می دانیم که بحث لقطه خصوصیّتی ندارد.

در این وجه مناقشه شده که، اگر توصیف سبب قطع و یقین شود که شخص مالک است، قطعاً صحیح است. امّا در صورتی که توصیف شخصِ مدّعی، سبب قطع و یقین به مالک مال نشود، نمی توان مال را به مدّعی مال بدهیم.

قول سوّم: مدار بر حصول اطمینان است، تا زمانی که اطمینان پیدا نکنیم که مدّعی مال، مالک واقعی است، نمی توانیم مال را به او بدهیم. مرحوم آقای خوئی[4] نیز این را پذیرفته اند مرحوم آقای تبریزی[5] می فرمایند: مقتضای آیه شریفه لزوم رد امانات، آن است که أهل بودن و مال مومن بودن احراز شود، والّا اگر احراز نشود، نمی توان مال را به مومن بدهیم چه آن که در آیه شریفه امر به ردّ امانت کرده است.

 


[1] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج25، ص450، کتاب اللقطة، باب7، ح1، ط آل البیت.
[2] . مصباح الفقاهة، خوئی، ح1، ص787.
[3] . صورت دوّم از صور جوائز سلطان.
[4] . مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص789.
[5] ارشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص327.