95/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه
وجوب فحص از مالک:گفتیم که: مضافا به حکم آیه شریفه ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهلهَا﴾[1] عقل از باب مقدّمه واجب حکم به وجوب ردّ مال به صاحبش می کند وبررسی کردیم که: روایاتی که بر جواز تصدّق بدون فحص از مالک وارد شده، از جهت سند ودلالت اگر مخدوش نباشد، ولی مقتضای جمع بین همه روایات لزوم فحص تا حصول یاس لازم است.
کلام میرزای شیرازی:مرحوم امام خمینی [2] مطلبی را از میرزا محمّد تقی شیرازی نقل می کنند و سپس در آن تأمّل می کنند. مرحوم میرزا محمّد
تقی شخص با ورع بود. ایشان أهل مناقشه و بحث علمی حتّی در مسلّمات بود.[3]
ایشان می فرمایند: در مسئله وجوب فحص از مالک، گاهی مالک مردّد بین جمعی هست که ایصال مال همه به آنها ممکن می باشد که در این صورت طبیعة مخصّص و ایصال لازم است وگاهی مالک مرّدد بین جمعی است که ایصال مال همه به اطراف مالک ممکن نیست، در اینجا ایشان می فرمایند: فحص از مالک لازم نیست، چرا که برخی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا وغیر مقدور است وبرخی از اطراف محل ابتلا ومقدور است، لذا علم اجمالی منجّز نیست، علی ما هو الحال فی اطراف المعلوم بالاجمال إذا خرج بعضها عن محلّ الابتلاء أو في تحت القدرة.مفصّل گفتیم: علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیّه علت تامه است،امّا نسبت به وجوب موافقت قطعیّه برخی قائل به اقتضاء وبرخی قائل به علیّت هستند وعلی القول بالاقتضاء، خروج از محل ابتلاء وغیر مقدور بودن تکلیف، مانع از تنجیز و به فعلیّت رسیدن حکم معلوم به علم اجمالی برای تنجّز است لذا در مقام مفروض که ایصال ببعض اطراف مقدور نیست، علم اجمالی منجّز نیست.
إشکالات مرحوم امام خمينی: مرحوم امام خمینی کلام ایشان را نپذیرفتند، و مناقشاتی دارند:
إشکال أوّل مرحوم امام:مقدّمه: همه فقهاء معتقدند که در موارد شک در قدرت، برائت جاری نمی شود، دلیل مرحوم امام بر عدم جریان برائت آن است که قدرت شرط در فعلیّت تکلیف نیست البتّه مرحوم أستاد خوئی به تبع مرحوم آخوند معتقد بودند، قدرت شرط در فعلیّت است ولی عقلاء شک در قدرت بر امتثال را مجرای إحتیاط دانسته اند نه برائت.
مرحوم امام خمینی نظریه خطابات قانونیه که توضیح آن در جای خود گفته شده را مطرح می کنند، ایشان می فرمایند: مجرّد ابلاغ تکلیف به صورت کلی وقانونی در فعلیّت تکلیف کافی است، لذا شک در موضوعات خارجیه، سبب شک در فعلیّت تکلیف نمی شود،ولذا تکلیف به فعلیّت خود باقی است.
نظر أستاد اشرفی: به نظر ما إشکال أستاد خمینی وارد نیست، مرحوم محقّق میرزای شیرازی می فرمایند: در موارد علم بعدم قدرت بر ایصال مال به مالک اصلی، اساساً تکلیف «وجوب رد» جعل نشده و با فرض شکّ در قدرت، شک در جعل تکلیف است، نه آن که جعل شده باشد ولی فعلیّت نرسیده باشد تا امام خمینی مناقشه کنند که تکلیف فعلی است و قدرت در مرتبه فعلیّت دخیل نیست.
پس، مرحوم شیرازی شک را در اصل جعل تکلیف می دانند، نه در فعلیّت .إشکال دوّم مرحوم امام:آنچه که در شریعت حرام است، استیلاء بر مال غیر و مسلّط شدن بر مال غیر حرام است امّا ایصال مال غیربه مالک، واجب مستقلی نیست، بلکه زمینه است برای فرار از عمل حرام، لذا کلام مرحوم میرزای شیرازی فرموده اند: برخی از افراد خارج از محل ابتلاء است ولذا ایصال لازم نیست کلام صحیحی نیست، چرا که اساساً ایصال مال به غیر واجب نیست، تا گفته شود برخی از اطراف از محل ابتلاء یا از تحت قدرت خارج است. آری، استیلاء بر مال غیر حرام است.