درس خارج فقه استاد اشرفی

95/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

سخن در آن بود که ردّ مال به مالک اصلی لازم است، وگفتیم شخص ضامن است بحث در آن بود که مراد از «ردّ مال به مالک» چه نوع ردّی هست باید دانست که: ردّ کلّ شيء بحسبه چنانچه مناسبات حکم وموضوع، اختلاف در کیفیّت ردّ را اقتضاء می کند، مثلاً ردّ خانه یا زمین به تخلیه آن است، یا کلید آن خانه را به مالک تحویل دادن است گاهی ردّ شيء به دادن مال به شخص و تحویل آن در مکان ومحلّ مالک است، چنانچه در باب امانت چنین است ومهم آن است که حبس مال غیر نکنیم ولی اگر ودیعه ای از شخص قبول کردیم، حال اگر مالک دستور دهد مال من را نزد من بیاور، قطعاً خلاف سیره عقلائیه است، و نزد عقلاء وظیفه مالک است که نزد ودعی آمده و مال خود را پس بگیرد نه این که شخص ودعی وظیفه داشته باشد مال را نزد او ببرد به هر حال، گفتیم که ردّ مال به مالک، باید فوری و بدون تاخیر باشد.

امّا لزوم فحص از مالک و عدمه:

بحث بعدی آن است که: آیا فحص از مالک لازم است یا خیر؟ گفته شده که فحص لازم است چرا که فحص از مالک، مقدّمه برای ردّ مال به مالک است ولی مرحوم شیخ می فرمایند: مستفاد از برخی از روایات آن است که فحص از صاحب مال لازم نیست در اینجا به ذکر روایات در مسئله که برخی دلالت بر لزوم فحص و برخی بر عدم فحص می کنند می پردازیم:

روایات دالّه بر عدم وجوب فحص:روایت اوّل:

عن علي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي : استأذن لي علي أبي عبد الله  فاستأذنت له، فأذن له ، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال: جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيراً، وأغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله : لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم قال : فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه ؟ قال : إن قلت لك تفعل ؟ قال : أفعل ، قال له : فأخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة ، فأطرق الفتى طويلا ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداك.

قال ابن أبي حمزة : فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض الا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه قال : فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة ، قال : فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض ، فكنا نعوده ، قال: فدخلت يوما وهو في السوق قال: ففتح عينيه ثم قال لي : يا علي وفى لي والله صاحبك ، قال : ثم مات فتولينا أمره ، فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله  ، فلما نظر إلي قال لي: يا علي وفينا والله لصاحبك ، قال : فقلت صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند موته».[1]

برخی در دلالت این روایت مناقشه کرده اند که عدم فحص در این روایت به خاطر آن بوده که شخص به خاطر ابتلاء به حکومت و گذشتن زمان، از احوال مالکین أموال در نزدش، بی خبر بوده، لذا ارتباطی به صورت تمّکن از فحص ندارد ولی مرحوم امام خمینی [2] می فرمایند: لا محالة این فرد در مدّت چند ماه از زندگی خویش اگر میخواست می توانست برخی از افراد ومالکین را شناخته ولی در عین حال امام  حکم به لزوم تصدّق بدون فحص کرده اند.

روایت دوّم:

عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله  في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ثم قال: إنِّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله روايتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله فأهريقتا وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله : إنّ أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها».[3]

در این روایت هم در تصدّق به ثمن، دستور به فحص از مالک نداده اند البتّه می توان مناقشه کرد، چرا که فرض آن است که کسی که پول شراب را داده، در صدد پس گرفتن پولش نیست؛ بنابراین، این پول از باب مجهول المالک نیست که سخن از پس دادن پول به مالکش باشد بلکه از باب پولی است که مالکش با آن، مالی که دارای ملکیّت نیست، خریده است مضافا به آن که حضرت فرمودند «أفضل أن یتصدّ بثمنها» نه این که لزوماً این کار را انجام دهد.

روایت سوّم:

عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسن  قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خُبِّرتُ أنَّ الأرض وقفٌ، فقال: «لايجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت : لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها».[4]

امام خمینی [5] می فرمایند: «لا أعرف لها ربّا» مراد آن نیست که من موقوف علیهم را نمی شناسم؛ بلکه مراد مجهول المصرف بودن وقف است، که ممکن است بر هر صدقه ای منطبق شود، نه مجهول المالک، لذا ارتباطی با محل بحث ندارد.

در هر صورت امام  امر به فحص نکرده اند، ولذا دلالت بر ما نحن فیه می کند.روایت چهارم:

عن صفوان عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت: لا ، إذا أخبرته اتهمني ، قال : بعه قلت : بأي شئ نبيعه ؟ قال : بطعام قلت : فأي شئ أصنع به ؟ قال : تصدّق به، إما لك وإما لأهله، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال : نعم».[6]

مرحوم امام[7] می فرمایند: مراد آن است که اصل این که این ذرات مال دیگری باشد، معلوم نیست لیکن این إحتمال بعید است. این روایت هم دلیل بر آن است که فحص از مالک لازم نیست.

روایات دالّه بر وجوب فحص:روایت اوّل:

عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله  عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه ؟ فقال : لا يرده فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله الاجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له».[8]

این روایت دلالت بر لزوم فحص از مالک می کند.روایت دوّم:

عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله ابن جندب ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله «  » وأنا حاضر فقال : كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع ؟ قال : رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت : إني ضقت بذلك « ذرعا قال »: هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته. قال الصدوق: وقد روى في خبر آخر : إن لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها».[9]

روایت سوّم:

عن معاوية ابن وهب ، عن أبي عبد الله  في رجل كان له على رجل حق ، ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا « ولدا »، قال : اطلب قال : فان ذلك قد طال فأتصدق به ؟ قال : اطلبه».[10]

روایت چهارم:

عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : سئل أبو الحسن الرضا  وأنا حاضر إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا ، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به ؟ قال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال : إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية».[11]

 


[1] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج17، ص199-200، أبواب ما یکتسب به، باب47، ح1، ط آل البیت.
[2] . المکاسب المحرمه، امام خمینی، ج2، ص268.
[3] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج17، ص223، ابواب ما یکتسب به، باب55، ح1، ط آل البیت.
[4] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج17، ص185، کتاب الوقوف، باب6، ح1، ط آل البیت.
[5] . المکاسب المحرمه، امام خمینی، ج2، ص269.
[6] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج17، ص202، ابواب الصرف، باب16، ح2، ط آل البیت.
[7] . المکاسب المحرمه، امام خمینی، ج2، ص269.
[8] وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج25، ص464، ابواب الصرف، باب18، ح1، ط آل البیت.
[9] وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج26، ص301، کتاب الارث، باب6، ح10، ط آل البیت .
[10] وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج26، ص301، کتاب الارث، باب6، ح2، ط آل البیت.
[11] وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج25، ص450، کتاب اللقطة، باب7، ح2، ط آل البیت.