درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه.

صورت اوّل: سلطان قسمتی از مال را به مومن ببخشد یا بفروشد، مثل آن که سلطان جاریه ای را به کسی هدیه بدهد یا بفروشد، وشک داشته باشیم که جاریه از أموال مباح بوده یا أموال حرام.

بر این اساس مرحوم أستاد خوئی[1] می فرمایند به اقتضای دلیل ید، تصرّف در مال مبذول از طرف جائر جائز است، إلّا این که دلیلی بر خلاف آن ثابت بشود. بنابراین، نسبت به کنیزی که در دست من است می توانم حکم به جواز تصرّف بکنم، چرا که قاعده ید نسبت به مسلم هرچند که سلطان جائر باشد جاری می شود، امّا نسبت به سایر کنیزهایی که در اختیار او است جاری نمی شود، چرا که کنیزهای دیگر قطعاً بر من حرام است، یا به خاطر آن که ملک شخص جائر است و اجازه نداده، و یا به خاطر آن که او آنها را از دیگران غصب کرده است؛ بنابراین، به مقتضای اصالة الحل و قاعده ید تصرّف در این جائزه از طرف سلطان جائز است، چه آن که قاعده ید برای اثبات حليّت آنچه بذل نموده و یا قاعده اصل حلیت نسبت به آن معارض ندارد، زیرا در باقی اطراف علم به حرمت داریم، و دیگر نه جای قاعده ید است نه جای اصل حلیت.

أقول: کلام أستاد خوئی ناصحیح است چرا که:

اوّلاً: «ید جائر» با علم بعدم مبالات وی در جذب مال حرام حجیت ندارد، به علاوه که اگر مقصود ید گیرنده است، که مفروض آن است که ید او مسبوق به ید جائر بوده، و اگر مقصود ید خود جائر است، که فرض آن است که چرا که جریان قاعده ید در کنیزی که نزد او است با جریان قاعده ید نسبت به کنیزی که به من داده تعارض می کند، و سپس تساقط می کند.

اگر کسی بگوید: پس از آن که جاریه به ما داده شد، اصاله البراءة در این جاریه زنده می شود، هر چند که به خاطر تعارض اصل براءت در آن طرف، با اصل براءت در جاریه نزد من تعارض پیدا کرده بود و از بین رفته بود.

در جواب می گوئیم: در أصول گفتیم که اصل مرده دوباره زنده نمی شود، مثلاً اگر علم داریم که یکی از دو ظرف نجس است، سپس آبِ یکی از دو ظرف از بین برود، در این صورت نمی توان گفت که پس از ریخته شدن آب ظرف، تصرّف در ظرف دیگری جائز است، و دوباره اصاله البراءة یا اصالة الطهارة در آب باقی مانده، زنده می شود چرا که اصاله البراءة در این ظرف قبل از ریخته شدن آب ظرف دوّم، به خاطر تعارض با اصاله البراءة در ظرف دیگر جاری شده ساقط شده بود، و بعد از سقوط، پس از بین رفتن ظرف دیگر، دوباره زنده نمی شود.

ولی می توان گفت: اصل مزبور اصل حکمی است، و قبل از آن اصل موضوعی یعنی: اصالة عدم انتقال مال مزبور «یعنی: کنیز جائزه داده شده» به جائر جاری می شود، و با وجود اصل موضوعی، نوبت به اصل حکمی نمی رسد.

صورت دوّم: سلطان شخص را مخیّر کند بین أخذ هر یک از اموالش، مثل آن که سلطان به شخص بگوید یکی از این جاریه های را به انتخاب خودت برای خودت بردار در این صورت علم اجمالی منجز است.

صورت سوّم: سلطان فقط دینار از یک کسیه پول که در اختیارش است به من می دهد، سپس خودش یکی از دینارهای درون کیسه را به من می دهد.