درس خارج فقه استاد اشرفی

95/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه.

مسئله ثانيه: جوائز سلطان در صورت علم به وجود حرام در بين آن هاسخن در مسئله دوّم بود، اگر جائری مالی را به شخص مومنی بدهد وشیعه علم اجمالی دارد که در أموال جائر مال غصبی و حرام وجود دارد، آیا تصرّف در آن جائز است یا خیر؟ «در این مسئله علم اجمالی بوجود مال حرام در أموال غاصب وجود دارد، به خلاف مسئله أوّل که علم اجمالی به وجود حرام در أموال جائر وجود ندارد».بسیاری گفته اند که حقّ تصرّف دارد، به مقتضای قاعده ید و اصاله الحليّة.

توضیح بیشتر آن که: در اصول[1] خوانده ایم که همانطور که علم تفصیلی منجّز تکلیف است، علم اجمالی نیز منجّز تکلیف است. تنجیز یعنی مکلّف حقّ مخالفت با تکلیف واقعی را ندارد؛ زیرا برای تحصیل یقین به عدم مخالفت تکلیف واقعی إحتیاط و ترک اطراف معلوم الحرمة بالاجمال لازم است.

مرحوم آخوند برای حکم چهار مرتبه قائل شده اند:

    1. اقتضاء وملاکات، مثل ملاحظه آثار فساد در شرب خمر.

    2. انشاء وجعل وابلاغ حکم، یعنی ابلاغ حرمت خمر توسّط نبیّ  .

    3. فعلیّت وتحقّق شرائط موضوع و متعلّق تکیف بر مکلّف، یعنی: خمر موجود باشد ومکلّف عاقل بالغ باشد.

    4. تنجّز و گریبانگیر شدن و عدم حقّ مخالفت عبد با تکلیف.

تنجیز زمانی است که عذر وجود نداشته باشد، گاهی جهل جهل به حکم وموضوع عذر به حساب می آید، گاهی عجز و عدم قدرت عذر به حساب می آید بنابراین، زمانی که قدرت بر عمل باشد، وعلم به تکلیف وجود داشته باشد، قطعاً علم تفصیلی منجّز است.امّا نسبت به علم اجمالی در اصول گفته شده که علم اجمالی منجّز است، البتّه در مسئله دو قول است 1» علم اجمالی علّت تامه برای تنجیز حتّی نسبت به تحصیل موافقت قطعیّه است. 2» علم اجمالی اقتضا برای تنجیز نسبت به موافقت قطعیّه را دارد، ولی اگر مانعی از تنجیز آن رسید، موافقت قطعیّه لازم نیست، بر این اساس مرحوم سیدنا الاستاذ الخوئی می گویند: منشأ لزوم موافقت قطعیّه عدم وجود اصل مومّن از إحتمال عقاب است، و پس از تعارض اصول در اطراف علم اجمالی تکلیف واقعی منجّز می شود، لهذا چون تعارض أصول نافی تکلیف در اطراف معلوم بالاجمال در کار است، جریان اصل برائت «کلّ شيء لک حلال» در اطراف علم اجمالی جائز نیست.البتّه بنا به گفته مرحوم شیخ برخی از علما «شرذمة من متاخّري المتاخّرين» مخالفت با علم اجمالی را جائز دانسته اند، یعنی: مدار در تنجیز و قطع عذر در مخالفت تکلیف واقعی را، تنها علم تفصیلی به حکم قرار داده اند، نه علم اجمالی.

برخی مثل مرحوم شیخ انصاری معتقدند که علم اجمالی همانطور که علت تامه در تنجیز مخالفت قطعیّه است، علت تامه در تنجیز وجوب موافقت قطعیّه می باشد.[2]

البتّه آخوند خراسانی[3] معتقدند که موافقت قطعیّه علم اجمالی فی نفسه واجب نیست، چرا که موضوع اصل «شک در تکلیف» نسبت به احد الاطراف موجود است، لذا مجال برای جریان اصل نافی تکلیف وجود دارد.

آری، در موارد دماء و فروج و نفوس اصل در شک در شبهات، مجرای إحتیاط است. همچنین مرحوم امام خمینی تفصیلی در مقام ذکر کرده اند و فرموده اند: در بعضی امور شدت اهتمام شارع آنقدر زیاد است که حتّی در شبهه بدویه نیز اصل برائت جاری نمی شود، مانند اهتمام شدید دین نسبت به حفظ جان نبیّ وامام  که حتّی در شبهه بدویه اصل برائت جاری نمی شود؛ چرا که شدّت اهتمام مولی خود به منزله بیان می باشد.

حال در ما نحن فیه، اگر کسی بخواهد جائزه ای را از جائر بگیرد وعلم اجمالی دارد که در بین أموال سلطان، مال حرام وجود داشته است، در این صورت اگر علم اجمالی را علّت تامّه برای تنجیز بدانیم در این صورت إحتیاط لازم است، ولی اگر علم اجمالی را مقتضی برای تنجیز بدانیم در این صورت برائت را در یک طرف «مالی که از سلطان به من داده شده است» بدون معارض جاری می کنیم، چرا که سائر اطراف «أموال دیگر سلطان غیر از خصوص این مالی که به من هدیه داده» چون خارج از محل ابتلاء است «من دسترسی به جاریه های دیگر سلطان ندارم» اصل برائت و حلیت جاری می شود. مابقی سخن در روز سه شنبه إن شاء اللّه

حدیث اخلاقی:

برای تبرّک وتیّمن مناسب است حدیث زیر را بخوانیم که بی ارتباط با بحث جوائز سلطان نیست، بخوانیم.

عن علي بن أبي طالب  أنه كان يقول: «مَن نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه، وحشره في صورة الذرّ لحمه وجسده وجميع أعضائه، حتّى يورده مورده. وحدّثني أبي عن آبائه عن علي ، عن النبي قال: مَن أغاث لهفانا من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلا ظّله وآمنه يوم الفزع الأكبر وآمنه من سوء المنقلب، ومَن قضى لأخيه المؤمن حاجةً قضى الله له حوائج كثيرة من إحداها الجنّة، ومَن كسى أخاه المؤمن مِن عري كساه الله من سندس الجنّة واستبرقها وحريرها، ولم يزل يخوض في

رضوان الله ما دام على المكسو منه سلك، و مَن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيّبات الجنّة،

ومَن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ريه، ومَن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلّدين، وأسكنه مع أوليائه الطاهرين، ومَن حمل أخاه المؤمن من رجلة حمله الله على ناقة من نوق الجنة، وباهى به الملائكة المقرّبين يوم القيامة، ومَن زوج أخاه المؤمن امرأة يأنس بها وتشدّ عضده ويستريح إليها زوجه الله من الحور العين، وآنسه بمَن أحبّه من الصديقين من أهل بيت نبيه وإخوانه وآنسهم به، ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر إعانه الله على إجازة الصراط عند زلة الاقدام، ومَن زار أخاه إلى منزله لا لحاجة إليه كتب من زوار الله، وكان حقيقا على الله أن يكرم زائره».[4]

در ذیل حدیث، ذکر جوائزی از عبدالله نجاشی «عامل از طرف سلطان جائر در اهواز بوده» به او آورده اند، و نامه امام صادق  داده شده است.

 


[1] مرحوم آقای میلانی در درس خود می فرمود: «اینها که می گویند علم اصول به درد نمی خورد بی سواد هستند».
[2] کلمات مرحوم شیخ مختلف است، در برخی کلمات ایشان، علم اجمالی مقتضی تنجیز موافقت قطعیه است و در برخی کلمات علت می باشد. در مقالی به تفصیل پیرامون این مسئله سخن گفته ایم.
[3] کفاية الاصول، آخوند خراسانی، ص359.
[4] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج17، ابواب ما یکتسب به، باب9، باب ما ینبغي للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه ومع رعیّته، ص209-210، ح1.