درس خارج فقه استاد اشرفی

95/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

بحث در صورت أوّل «عدم وجود علم به وجود مال حرام در بین أموال شخص» تمام شد، پیرامون اصالة الصحة بحث کردیم، وأصالة الحلیّة محکوم إستصحاب عدم ملکیة جائر «اصل موضوعی» است، ولذا جاری نمی شود، وگفتیم که أستاد خمینی فرمودند: مراد از «اصل»، اصل برائت از حرمت أخذ جائزه است وگفتیم که روایات فراوان نهی از أخذ مال از ظلمه کرده اند، ولی گفتیم: در عین حال اصالة الصحّة جاری می شود، و إشکالات در این رابطه قابل جواب است.استدلال مرحوم شيخ به روايت احتجاج برای صورت اولی

مرحوم شیخ در صورت اولی می فرمایند: «أما الأولى، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلية التصرف، للأصل والإجماع والأخبار الآتية، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له» سپس روایت احتجاج را نقل می کنند:

عن الاحتجاج عن الحميري ، أنه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلّاً لما في يده، ولايتورّع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قرية وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه، فيدعوني إليه، فإن لم آكل عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل عليَّ فيه شيء إن أنا نلت منه؟. الجواب: "إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده ، فاقبل بره، وإلا فلا».[1]

سپس می فرمایند: این روایت دلالت بر حکم ما نحن فیه می کند.إشکال أستاد خوئی:أستاد خوئی در تمسّک کلام مرحوم شیخ به این روایت مناقشه می کنند که مضافا به مشکل ضعف سند، همچنین می فرمایند: این روایت از محلّ بحث خارج است، چرا که روایت در صورتی است که علم اجمالی به وجود حرام دارد، در حالی که صورت اولی مربوط به صورتی است که علم اجمالی به وجود حرام نباشد.مرحوم امام می فرمایند: سئوال در این روایت ناظر به بناء عقلائی متشرّعه است که متشرعه وعقلاء با کسی که در أموال او، مال حلال نیز وجود دارد، می توان از ان مال أخذ کرد، و این إطلاق دارد و شامل فرض علم به وجود حرام در بین أموال جائر نیز می شود، البتّه اگر در بین اموالش مال حلال نباشد، نمی توان مال را از او أخذ کرد. بنابراین می توانیم روایت را فی الجمله ناظر به محل بحث بدانیم.صورت دوّم:در صورتی که علم اجمالی به وجود حرام در بین أموال جائر داشته باشیم، آیا أخذ جائزه جائز است یا خیر؟مبنای مرحوم شیخ:مرحوم شیخ معتقدند که قائل به وجوب إحتیاط به خاطر علم اجمالی در دو صورت می شویم 1» شبهه محصوره باشد 2» محل ابتلاء باشد در ما نحن فیه چون علم اجمالی به حرمت یکی از چند کنیز مثلاً که یکی را به ما داده و ما بقی در نزد خود اوست وإحتمال می دهیم که محل ابتلا ما قرار بگیرد، در اینجا لازم است اجتناب از آنها بکنیم ولی اگر یکی از این کنیزها خارج از محل ابتلاء باشد، مثل کنیزی که در نزد خودش است ومی دانیم که تا ابد محل ابتلا ما قرار نمی گیرد، در این صورت اجتناب لازم نیست. مبنای مرحوم أستاد خوئی:

أستاد خوئی محصوره بودن و محل ابتلا بودن را در تنجیز علم اجمالی شرط نمی دانند، ایشان مقدور بودن اجتناب را شرط می دانند، اگر مکلف به مقدور باشد تکلیف منجز است و الّا فلا.

توضیح: هر تکلیفی متوقّف بر قدرت است، چه آن که تنجّز تکلیف اوّلاً باید واصل شود وثانیاً باید مقدور باشد. لذا تکلیف به لزوم اجتناب از گوشت گوسفندی که در فلان بلاد دور است برای ما مقدور نیست حال غیر محصوره بودن، اگر مصداق غیر مقدور بشود تکلیف منجز نیست و الّا مجرّد محصوره یا غیر محصوره بودن دارای اثر نیست.

مبنای مرحوم امام خمینی :

مسئله تنجیز علم اجمالی دائر مدار اهتمام شارع است، گاهی تکلیف آنقدر مهم است که به حکم عقل و نقل اجتناب لازم است، لذا شدّت اهتمام خود بیان از جانب شارع است.

ایشان می فرمایند که: اگر مدار در وظیفه بر حجّت «ظهور، إطلاق و» باشد، در صورتی که حجّت به ما برسد، إحتیاط لازم است، امّا در صورتی که خارج از محل ابتلاء باشد و یا حجّت به ما نرسیده باشد، در اینجا کلام شیخ بر عدم لزوم إحتیاط صحیح است؛ زیرا گاهی مصلحت اقتضای تسهیل علی العباد می کند که حتّی حرام حلال می شود فضلاً از موارد شکّ، گرچه در اطراف علم اجمالی به تکلیف الزامی باشد، بر اساس این مبانی حکم ماخوذ عن السلطان می تواند متفاوت باشد.

 


[1] الاحتجاج، طبرسی، ج2، ص306.