درس خارج فقه استاد اشرفی

95/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسوّغات قبول ولایت جائر/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

جمع بندی و استدراک مباحث قبل

گفتیم که: تقیّه ما دامی که منجرّ به قتل نفس مومن نشود جائز است حال سخن در آن است که زمانی که تقیّه به حدّ اراقه دم برسد، آیا تقیّه کردن جائز است و صرفاً وجوب آن برداشته می شود، چه آن که در أصول خوانده ایم که: اگر نسخی وارد شود، فقط حکم قبل برداشته می شود، امّا حکم جدید متناقض با حکم أوّل اثبات نمی شود؟ یا آن که اساساً تقیّه حرام خواهد بود؟

کلام مرحوم امام:

مرحوم امام خمینی [1] در «لا» در «فإذا بلغت الدمّ فلاتقیّة له» مطرح می کنند 1» فقط حکم قبل را بر می دارد. 2» اثبات حرمت نیز می کند در قرآن مجید هر دو قسم استعمال شده است، گاهی «لا» برای اثبات حرمت آمده مثل آیه شریفه «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ»[2] ، که مراد صرفاً برای بیان عدم وجوب نیست، بلکه اثبات حرمت نیز می کند وگاهی «لا» برای اثبات حرمت نیست، مثل «ولايمين في غضب، و لا في جبر، و لا في إكراه»[3] که صرفاً برای رفع حکم قبل است نه آن که اثبات حرمت بکند.

امّا در خصوص روایت «إذا بلغت الدمّ فلا تقیّة له» ایشان می فرمایند: این که «لا» نافیه بر یک امر خارجی وارد بشود، احتیاج به مصحّحی است، حال مصّحح دخول «لا» بر امر خارجی چیست؟ گاهی به لحاظ ندرت شيء است گاهی به لحاظ عدم ترتّب اثر بر آن است وگاهی به لحاظ نفی اثر مرغوب فیه است، مثل نظر مرحوم شیخ در حدیث رفع که معتقدند که موأخذ ه اثر ظاهر رفع برداشته شده است وگاهی به لحاظ نفی تمام آثار وجودی آنها می باشد.

در ما نحن فیه، مراد آن است که زمانی که به حدّ اراقه خون برسد، نباید تقیّه به وجود بیاید؛ لذا همه راه های تقیّه مسدود شده

است بنابراین، نفی در اینجا به معنای نهی است «تقیّه جائز نیست»، نه آن که صرفا به معنای رفع وجوب تقیّه باشد شاهد بر این ادّعا یعنی این که «لا» برای حرمت است فهم مشهور فقهاء است، از سوی دیگر با توجه به آن که طبع اوّلیه بشر به خاطر حبّ به نفس و به مال، منعی نمی بیند که به دیگران ضرر وارد کند، لذا مناسب است که شارع مقدس او را از این کار نهی کند و اضرار را حرام کند.

حکم تقیّه برای حفظ جان غیر شیعه:تقیّه برای حفظ جان شیعه است، لذا برای حفظ جان أهل سنّت لازم نیست تقیّه کنیم، البتّه أهل سنّت محقون الدم هستند ولی مورد روایات و هدف از تقیّه حفظ خون شیعه است نه غیر آن، هرچند که أهل سنّت محقون الدم باشند.امّا مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: در روایت آمده «لیحقن به الدمّ» و این عبارت إطلاق دارد و شامل هر شخصی که محقون الدم باشد، می شود البتّه حساب ناصبی و دشمنان أهل بیت  جدا است. چه آن که قتل آنها جائز است.ولی با بیان ما روشن شد که این مطلب صحیح نیست، چرا که هدف و غرض از تقیّه، حفظ جان شیعه است، لذا با توجه به مقتضای روایات و مورد آنها، إطلاق این أدلّه قابل تامّل و تردید است.حفظ خون شیعه مهدور الدم:مسلمانی که به خاطر ارتکاب گناهی، مهدور الدم شده و باید بر او حدّ قتل جاری شود، آیا حفظ جانش قبل از اجرا حدّ لازم است؟ ظاهراً حفظ جان او واجب و لازم است البتّه اگر باب تزاحم شد مثل آن که امر دائر شود بین غرق شدن یک مسلمان مهدور الدم یا یک مسلمان محقون الدم در اینجا حفظ جان شیعه، یا مسلمان محقون الدمّ، بر حفظ جان غیر شیعه، یا مسلمان غیر محقون الدمّ مقدّم است.

نکته: اگر امر دائر شود بین آن که مکرَه مرتکب حرامی بشود یا آن که سنّی مسلمانی را به قتل برساند، آیا در این موارد ارتکاب امر حرام جائز است یا خیر؟ مرحوم آقای تبریزی[4] فرموده اند که ارتکاب محرّمات به خاطردفع ضرر مرگ از یک سنّی جائز نیست.

اقول: اگر از باب دخول در عنوان «إذا بلغ الدم فلا تقیّة له» باشد، یا از باب این که هر دم محقون الدمی محترم است و به منزله دم شیعه است، نظر مرحوم تبریزی کاملاً مورد قبول است، ولی اگر دم مورد استثناء، مراد دم شیعه باشد، در فرض فوق مسئله داخل در باب تزاحم خواهد بود، و باید ملاک هر یک از مورد تقیّه و ارتکاب قتل را سنجید، که از این قبیل است هتک عرض اگر مزاحم با قتل نفس سنّی شود. فتدبّر.

 


[1] . المکاسب المحرمه، امام خمینی، ج2، ص227.
[2] بقره/سوره2، آیه197.
[3] من لایحضره الفقیه، ابن بابویه، ج3، ص373.
[4] ارشاد الطالب، تبریزی ج1، ص278.