درس خارج فقه استاد اشرفی

95/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسوّغات قبول ولایت جائر/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

سخن در تفاوت بین قبول ولایت جائر با سائر محرّمات بود، گفتیم که مرحوم شهید ثانی در تحقّق اکراه، تفصّی از حرام را در قبول ولایت شرط نمی دانند ولی در سائر محرّمات شرط می دانند.

با توجه به آن که تولّی از قبل الجائر دارای احکام مختلف است، گاهی جائز « به معنای جامع بین کراهت و اباحه» و گاهی واجب می شود، لذا این مطلب سبب شده که برخی از بزرگان مثل شهید ثانی در مسالک الافهام[1] بین قبول تولّی از قبل الجائر که به نظر ایشان حرمت ذاتی ندارد با سائر محرّمات که حرمت ذاتی دارند فرق باشند.

نا گفته نماند که در کلمات قوم، برخی گفته اند که اکراه با الجاء تفاوت دارد «اکراه»، با مجرّد خوف حاصل می شود، ولی در «الجاء»، عجز همه جانبه از تمکّنِ فرار شرط است ضمناً باید توجّه داشت که «ضرر یسیر» عنوان اکراه صادق نیست.

بر این اساس، در «الجاء»، عجز تکوینی از قدرت عقلی معتبر است، امّا در «اکراه»، عجز از قدرت عادی کافی است.

توضیح بیشتر طیّ چند نکته به عرض میرسد:

دیدیم که ظاهر عبارت مسالک فرق بین ولایت از طرف جائر با ارتکاب سائر محرّمات است، چه آن که در أوّل شرط عجز از تفصّی را ذکر نکرده اند، ولی در دوّمی شرط دانسته اند، حال اگر در اصل اکراه، عجز از تفصّی را شرط بدانیم معنای حرف شهید در مسالک آن می شود که در تولّی از طرف جائر اکراه شرط در جواز نیست، ولی در ارتکاب سایر محرّمات شرط است، و ما در طیّ مباحث گذشته طیّ چند نکته بعرض می رسد:

نکته اوّل:

گفتیم جواز تولّی، از باب تخصیص أدلّه حرمت یا از باب تزاحم بین مصلحت تولّی با مفسده عمل و ترجیح مصلحت می باشد در سائر محرّمات نیز همینگونه است، لذا وجهی برای فرق گذاشتن بین تولّی با سائر محرّمات وجود ندارد.

نکته دوّم: در مفهوم اکراه، عجز از تفصّی دخیل است، به قول مرحوم صاحب جواهر اگر مکرَه بتواند شرّ جائر با قدرت خود یا مساعدت دیگران، دفع کند، اساساً عنوان اکراه صادق نیست. پس در مفهوم اکراه، عجز از تفصّی شرط است.[2]

آیا مدار در عجز، عجز عادی است یا عقلی است؟ برخی گفته اند که عجز عقلی، که نامش «الجاء» است. امّا در «اکراه»، مجرّد عجز عادی کافی است، لذا اگر فرار کردن از جائر متوّقف بر فرار از بلد یا موطنش باشد، در اکراه مجوّز ارتکاب حرام لازم نیست، بلکه عنوان «اکراه» تطبیق می کند در هر صورت «الجاء، وعجز عقلی» برای صدق عنوان اکراه لازم نیست.

بنابراین، تولّی از طرف جائر هم یکی از محرّمات است، و در جواز آن اکراه یا تقیّه شرط است، چنان که در ارتکاب سائر محرّمات نیز اکراه شرط در جواز آن یا جواز ترک واجب اسست، منتهی در اکراه مزبور، عجز از تفصّ شرط است، ولی آنچه که شرط است، عجز عادی عرفی است، نه عجز عقلی که نامش الجاء است.

با این مطالب روشن شد که تفاوتی بین تولّی عن قبل الجائر با سائر محرّمات وجود ندارد، لذا برداشت شهید ثانی از کلام محقّق أوّل نادرست است. اگر براستی مقصود مرحوم شهید فرق در جواز ارتکاب این دو گونه حرام باشد.

ضمیمه «تلخیص مباحث أستاد از نوشتار عربی»:

خلاصه بحث مطالبی را که در این جلسات بیان کردیم را در ضمن نکات زیر بیان می کنیم «برخی از این نکات در جلسات قبل نیز مطرح شده است».

نکته اوّل: در اکراه دو چیز معتبر است 1» ناپسند دانستن مکرَه آنچه را که مکرِه از او طلب می کند. 2» ترس مکرَه از وعده ای که مکرِه به او داده، امّا «الجاء» عادةً صادق بر آنچه که مطلوب شخص است صدق نمی کند.

نکته دوّم: الجاء و اجبار گاهی با اجبار و تهدید ظالم است، وگاهی با وعده دادنش به مکرَه یا ما یتعلّق به است.

نکته سوّم: اگر بر فرض مکرَه از کشته شدن مومنی ناراحت نشود، در اینجا عنوان اکراه صادق نیست اگرچه عنوان الجاء صادق است، و در اینجا مقام از قبیل باب تزاحم است که اهمّ ملاکاً مقدّم می شود، هرچند که دو تکلیف متوجّه یک شخص واحد نیست، ولی ملاک تزاحم به حکم عقل در اینجا نیز جاری است، چنان که روایت احتجاج شاهد بر این مدّعا است البتّه مرحوم ایروانی این موارد را داخل در عنوان اکراه کرده، ومسئله را مطابق قاعده دانسته است.

نکته چهارم: تفاوتی در منفوریت عمل نیست که مبغوضیت آن در نزد خودش باشد یا نزد شارع باشد، چنانچه در ضمن إستفاده نکات پنج گانه از کلام مرحوم شیخ بیان کردیم.

نکته پنجم: اضرار به هر کسی که اضرار به آنها باعث ناراحتی مکرَه بشود، مثل اکراه پدر، برادر، همسر و. البتّه در اکراه به شتم

و ضرب، باید دقت داشت که به اختلاف افراد در اهانت دانستن امور متفاوت است امّا در اضرار مالی کلمات فقهاء مختلف است، برخی متعرّض آن نشده وبرخی اختصاص به ضرر کثیر داده اند وبرخی ضرر مضرّ به حال مکرَه را معتبر دانسته اند.

نکته ششم: آیا ارتکاب سایر محرّمات به هنگام خوف بر بعضی از مومنین به ضرر غیر تلف نفس جائز است یا خیر؟ از کلمات مرحوم شیخ جواز آن إستفاده می شود ولی مرحوم آقای تبریزی[3] فرموده اند دلیلیی بر تقیید إطلاقات محرّمات وجود ندارد، و قطعاً ارتکاب محرّمات حرام است، چه آن که بعید است که ملتزم شویم که ارتکاب اعمال حرام کذائی به مجرّد دفع ضرر از زید جائز باشد! ومسئله تبرّی ارتباطی با جواز ارتکاب محرّمات ندارد البتّه ظاهراً مراد مرحوم شیخ، از حرامی که ارتکاب آن جائز می شود، خصوص قتل مومن باشد، ونه سائر محرّمات.

نکته هفتم: شکی نیست که تهدید مالی نیز داخل عنوان اکراه می باشد، هر چند برخی از فقهاء متعرض نشده اند شاهد بر این ادّعا آن است که حلف کاذب برای حفظ مال غیر جائز دانسته شده «برای تفصیل بیشتر به نوشتار عربی أستاد در درس 25/10/95 مراجعه کنید»

 


[1] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج3، ص139.
[2] . جواهر الکلام، نجفی، ج22، ص165.
[3] ارشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص273.