درس خارج فقه استاد اشرفی

95/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسوّغات قبول ولایت جائر/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

جمع بندی تنبيه اوّل:

بحث ما در تنبیه أوّل به پایان رسید و گفتیم که تقیّه، اکراه ومانند آن مجوّز قبول ولایت جائر می باشد بحث کردیم که آیا ارتکاب سائر محرّمات ملازِم با تولّی حرام مثل اضرار به غیر در صورتی که در آنها نیز اکراه باشد یا تقیّه وجود داشته باشد، جائز است یا خیر؟ عرض کردیم که بنا بر نظر ما دلیل اکراه، مجوّز ارتکاب محرّمات از حقوق الله مقارن با تولّی حرام می باشد، امّا نسبت به حقوق الناس اگرچه تکلیفاً جائر است ولی وضعاً ضمان باقی است، چه آن که ترجیحی برای ضرر غیر نسبت به ضرر خود مکرَه نیست، و حدّ اکثر دلیل رفع اکراه مجوّز مخالفت با حرمت تکلیفی است، ولی چون مفاد آن امتنان بر همه است، نمی توان موجب اضرار بغیر برای دفع ضرر از خود باشد، و ما موجبی برای عدم ضمان مکرَه در اینگونه موارد نیافتیم.

تنبيه دوّم:

مرحوم شیخ پیرامون تحقّق اکراه بحث می کنند، ایشان می فرمایند: «الثاني أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه، ضرراً متعلّقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله، ممّن يكون ضرره راجعاً إلى تضرّره و تألّمه، و أمّا إذا لم يترتّب على ترك المكرَه عليه إلّا الضرر على بعض المؤمنين ممّن يعدّ أجنبياً من المكرَه بالفتح فالظاهر أنّه لا يعدّ ذلك إكراهاً عرفاً؛ إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أُمر به»[1] ؛ بنابراین، مکرِه، مکرَه علیه را می ترساند و به او وعید می دهد که اگر این کار را انجام ندهد به او ضرر یا موجبات تالّم مالی، جانی، عرضی بر خودش یا أهلش می رساند امّا اضرار به مومن اجنبی مصداق اکراه نیست، چرا که اضرار به او ضرر به مکرَه نیست.

البتّه در خصوص تولّی عن جائر، ضرر به مومن اجنبی، مجوّز تولّی عن قبل الجائر می شود «طبق روایت احتجاج»، لذا اگر جائر بگوید اگر ولایت من را قبول نکنی به برخی از مومنین ولو اجنبی باشند ضرر وارد می کنم، در این صورت گرچه مصداق اکراه نباشد، دلیل بر این استدراک روایت احتجاج[2] است که حضرت فرمودند تقیّه کن تا بر برخی از مومنین ضرر وارد نشود.

نکات موجود در کلام مرحوم شیخ:

در کلام مرحوم شیخ چند نکته بود:

نکته اوّل: مدار در اکراه آن است که مکرَه عملی که به آن تهدید شده است «متوّعد به» را ناپسند بداند، علاوه بر مکروه بودن خود عمل مکرَه علیه.

نکته دوّم: اضرار به اجنبی، مصداق اکراه نیست، لذا اگر جائر بگوید شرب خمر بکن والّا از فلان مومن اجنبی فلان مقدار پول می گیریم، مصداق اکراه نیست.

نکته سوّم: با توجه به روایت احتجاج، اکراه در مسئله قبول ولایت از جائر، با سائر موارد اکراه تفاوت دارد، لذا حتّی توعید به اضرار به مومن اجنبی، مجوّز قبول ولایت از جائر خواهد بود.

نکته چهارم: اگر در اکراه ضرر ابتداءً به غیر متوجّه باشد تحمّل ضرر بر خود مکرَه برای دفع ضرر از غیر لازم نیست، ولی اگر اوّلاً ضرر بر خود شخص مکرَه باشد، جائز نیست که برای دفع ضرر از خودش به دیگری ضرر وارد کند.

نکته پنجم: اضرار به مومن اجنبی برای دفع خطر قتل مومن دیگر جائز است، لذا اگر مکرِه بگوید به زید، فلان مقدار ضرر وارد کن یا آن که عمرو را می کشم، در این موارد از باب تزاحم اضرار به زید جائز است، تا جان عمرو سالم بماند.

نکته ششم: در صورت اکراه مکرِه، ارتکاب محرّمات مثل شرب خمر، به خاطر اضرار به مومن اجنبی جائز نیست.

بررسی و نقد نکات فوق:

نکته اوّل: باید عمل متوّعد علیه ناپسند باشد، لذا اگر مکرِه شخص را اکراه به خوردن غذای لذیذی بکند، اکراه صادق نیست، ضمناً شکی نیست که عمل متوّعد علیه مثل سبّ، أخذ مال و از امور ذات الاضافه است، یعنی: ممکن است یک عمل یا أخذ فلان مقدار مال برای برخی ناپسند وضرری باشد ولی برای دیگری چنین نباشد.

کلام مرحوم امام خمینی :

مرحوم أستاد خمینی[3] می فرمایند: اکراه، یعنی الجاء و اجبار شخص است، کراهت به خاطر عمل نیست، بلکه به خاطر حالت الزام و الجاء شخص است در کتب لغّت می نویسد: «أکرهته علی کذا: حملته وألجأته علی کذا» بنابراین، مفهومِ اکراه، ارتباطی با مورد عمل و ماده عمل ندارد، بلکه هیئت مهم است، کسی نگوید که در مفهوم حمل علی امر الجاء لحاظ شده است، چه آن که اگر گفته شود: «حملنی صدیقی أو أمرُ والدي علی زیارة فلان أو الدخول إلی بیت فلان» در این موارد اکراه صادق نیست؛ چرا که الجاء و اجبار و الزامی در کار نیست. اگرچه «اکراه» مشتقّ از «کُره» است، امّا کره به خاطر متعلّق نیست، بلکه به خاطر نفس هیئت و الزام شخص است ولی دانستیم که مرحوم شیخ اکراه را به خاطر متعلّق و مورد امر مکرِه دانسته اند.

نقد کلام مرحوم امام خمینی :

به نظر ما اکراه اگرچه به معنای الزام و الجاء غیر است، ولی باید دقت داشت که گاهی الجاء تکوینی است، مثل آن که به زور شراب در حلق او بریزند، یا به صورت کتک کسی را وادار به شرب خمر بکنند، ولی گاهی الجاء به توعید است هر چند شخص با اختیار خود انجام می دهد، مثل آن که بگویند شراب را بخور والّا پسرت را آزار می دهیم، در این موارد باز هم «اکراه» صادق است، چرا که من ملجأ و مجبور و مضطرّ به شرب خمر می شوم همین مقدار «ناپسند بودن ماده عمل» برای رفع آثار عمل مکرَه علیه کافی است لذا لازم نیست اکراه را در خصوص هیئت بدانیم و ناظر به مادّه به هیچ وجه ندانیم.

در هر صورت، برای صدق «اکراه» بر عمل مکرَه علیه همین قدر کافی است که شخص ولو به خاطر توعید به امر ضرری مجبور به ارتکاب عملی که آن را مکروه دارد، ولو کراهت او به خاطر حرمت شرعی باشد، هر چند مکرَه، عمل مکرَه علیه را در نفسش ناپسند نداند، مثل آن که شرب خمر را ذاتاً دوست دارد ولی به خاطر احکام شرع انجام نمی دهد، که در عین حال بازهم اکراه صادق است.بنابراین، فرمایش مرحوم امام که اکراه را به خاطر هیئت می دانند با کلام مرحوم شیخ و مشهور که اکراه را به خاطر مادّه می دانند تنافی ندارد، چه آن که الجاء گاهی تکوینی است وگاهی به توعید به عمل مکروه است.این بود کلام ما نسبت به اصل مسئله اکراه و مصداق آن از نظر لغت و عرف، لذا براستی صدق مفهوم اکراه در صورتیکه مکرَه با ترک مکرَه علیه متحمّل هیچ گونه ضرری یا تالّمی بر حسب عادت نمی شود، مشکل بلکه منتفی است. بنابراین، جواز تولّی عن قبل الجائر برای دفع ضرر از مومنین را نمی توان مصداق اکراه دانست، آری، می توان آن را داخل در أدلّه تقیّه نمود «که این خود یکی از موارد تفکیک تقیّه از اکراه است».

باری، مرحوم شیخ[4] می فرمایند: «نعم، لو خاف علی بعض المؤمنین جاز له قبول الولاية المحرّمة، بل غیرها من المحرّمات الإلهية التي أعظمها التبرّي من الأئمة لقیام الدلیل علی وجوب مراعاة المؤمنین وعدم تعریضهم للضرر مثل ما فی الاحتجاج. لکن لایباح بهذا النحو من التقيّة الإضرار بالغیر، لعدم شمول أدلّة الإکراه لهذا، لما عرفت من عدم تحقّقه مع عدم لحوق ضرر بالمکرَه ولا بمن یتعلّق به وعدم جریان أدلّة نفي الحرج، إذ لا حرج علی المأمور»

و در انتهای بحث از عدم صدق الاکراه در فرض مزبور می فرمایند: «وکیفما کان، فهاهنا عنوانان: الإکراه، ودفع الضرر للخوف عن نفسه وعن غیره من المؤمنین من دون الإکراه، والأوّل یباح به کلّ محرّم. والثاني، إن کان متعلّقاً بالنفس جاز له کلّ محرّم حتّی الاضرار المالي بالغیر لکن الأقوی استقرار الضمان علیه إذا تحقّق سببه» تا آن که در آخر می فرمایند: «وهذا، وقد وقع في کلام بعض تفسیر الإکراه بما یعمّ لحوق الضرر «بالغیر»»، وبه این منظور عبارت مسالک را در صدق اکراه به اضرار علی بعض المومنین نقل می کنند، و در مقام توجیه عبارت مسالک می گویند: «ویمکن أن يرید بالإکراه مطلق المسوّغ للولاية وصار هذا التعبیر منشأ لتخیّل غیر واحد، إنّ الإکراه المجوّز لجمیع المحرّمات هو بهذا المعنی» که از کلام مرحوم شیخ به خوبی بر می آید که ضرر بر اجنبی مصداق اکراه نیست، گرچه مجوّز برای قبول تولّی عن قبل الجائر می باشد.

 


[1] کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج2، ص90.
[2] الاحتجاج، طبرسی، ج1، ص355.
[3] . المکاسب المحرمه، امام خمینی، ج2، ص248.
[4] . کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج2، ص90 به بعد.