درس خارج فقه استاد اشرفی

95/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

گفتیم مرحوم شیخ[1] و به تبع ایشان أستاد خمینی[2] فرمودند می توان به إطلاق أدلّه نفی اکراه و اضطرار و تقیّه و حرج، برای اضرار به غیر در صورتی که ما دون قتل نفس باشد تمسّک کرد.

دو إشکال مطرح شد:

إشکال اوّل: نفی اکراه و اضطرار امتنان بر امّت است، لذا اضرار به غیر جائز نیست.

إشکال دوّم: أدلّه دفع ضرر و تقیّه و اکراه و حرج برای دفع و برداشتن ضرر است، و نمی تواند خود آنها موجب ضرر بر غیر شود،

چرا که یلزم من وجوده عدمه.

أستاد خوئی[3] مناقشاتی در مسئله مطرح کرده اند و برخی به ایشان إشکال گرفته اند.

أستاد خمینی بحثی را در مسئله مطرح کرده اند، ایشان می فرمایند: در صورت اکراه می تواند به دیگری ضرر وارد کند، و این ادّعا که أدلّه رفع اکراه و تقیّه مربوط به جایی است که موجب اضرار به غیر نشود، صحیح نیست.

سپس در مقام جواب از دو إشکال می فرمایند:

وقتی می بینیم که در این آیه که شأن نزولش تبرّی جستن از پیامبر و تکذیب رسول الله  بوده تقیّه به خاطر اکراه جایز شده است، به طریق اولی سایر محرّمات نیز جایز می شود وقتی هتک عرض پیغمبر بخاطر اکراه جایز شد، هتک عرض مسلمین هم جایز می شود به خصوص که احترام هتک عِرض از سائر تصرّفات مالی بالاتر است، و وقتی هتک عرض جایز باشد، تصرّفات مالی نیز به طریق اولی جایز می شود.

در نهایت، این که مرحوم امام به این أدلّه تمسّک می کنند ونسبت به امتنانی بودن ومانند آن که حکمت و فلسفه احکام است می فرمایند: اینها ظنونی است که به منزله علل احکام نیست بلکه از باب حکمت احکام است، و روشن است که حکمت کلّیت ندارد، مثل آنچه در باب حکمت عده گفته شده که اختلاط میاه باشد؛ بنابراین، این ظنون مانع تمسّک به إطلاق أدلّه

نمی باشد.

امام به أدلّه ای تمسّک کرده اند.

دليل اوّل: داستان عمار که پیامبر به و فرمودند: اگر مشرکین دوباره تو را آزار دادند، همان چه را که به آنان گفتی را دوباره بگو، در مجمع البيان می فرمایند: «أعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا منه» ثمّ قال: «و جاء عمّار إلى رسول اللّه وهو يبكي فقال و سلّم: «ما وراءك؟» فقال: شرّ يا رسول اللّه، ما تركت حتّى قلت منك و ذكرت آلهتهم بخير، فجعل رسول اللّه يمسح عينيه و يقول: «إن عادوا لك فعد لهم بما قلت»، فنزلت الآية، عن ابن عبّاس وقتادة».[4]

دلیل دوّم: روایت مسعدة، قيل لأبي عبد اللّه : إنّ الناس يروون أنّ عليّا  قال على منبر الكوفة: «ستدعون إلى سبّي، فسبّوني، ثمّ تدعون إلى البراءة منّي فلا تبرّأوا منّي»؟ فقال: «ما أكثر ما يكذب الناس على عليّ »، ثمّ قال: «إنّما قال: ستدعون إلى سبّي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة منّي و إنّي لعلى دين محمّد ولم يقل: و لا تبرأوا منّي.» فقال له السائل: أ رأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: «و اللّه ما ذلك عليه، و ماله إلّا ما مضى عليه عمّار بن ياسر، حيث أكرهه أهل مكّة وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ، فأنزل اللّه عزّ و جلّ فيه إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ فقال له النبيّ و سلّم: يا عمّار، إن عادوا فعد فقد أنزل اللّه‌ عذرك و أمرك أن تعود إن عادوا».[5]

دليل سوّم: صحیحه بکر بن محمّد: عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  ، قَالَ: «إِنَّ التَّقِيَّةَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ قَالَ وَ هَلِ التَّقِيَّةُ إِلَّا هَذَا».[6]

دليل چهارم:ِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُؤْخَذُ يُرِيدُونَ عَذَابَهُ قَالَ يَتَّقِي عَذَابَهُ بِمَا يُرْضِيهِمْ بِاللِّسَانِ وَ يَكْرَهُهُ بِالْقَلْبِ قَالَ ص هُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمان».[7]

استدلال به أدلّه تقيّه:

یکی دیگر از أدلّه ای که برای جواز اضرار به غیر در صورت اکراه استدلال شده بود، أدلّه تقیّه همچون «إنّما جعلت التقيّة لیحقن بها الدم، فإذا بلغت الدمّ فلیس تقیّة»[8] می باشد.

مفاد حدیث آن است که: هر حرامی بخاطر تقیّه جایز است مگر در کشتن دیگری، که حتّی از باب تقیّه جائز نخواهد بود.

مرحوم امام به قرینه عموم مستثنی منه که «انما جعلت التقیة لیحقن به الدم» ارتکاب هر حرامی را جایز دانسته اند.

إشکال محقّق ایروانی:

محقّق ایروانی معتقدند: معنای حدیث آن است که تقیّه برای حفظ دم تشریع شده است، امّا اگر ضرر در هر صورت وارد شود چه ما تقیّه بکنیم چه تقیّه نکنیم در این صورت جایی برای تقیّه نیست و در ما نحن فیه، فرض آن است که جائر اکراه و اجبار کرده چه ما تقیّه بکنیم وچه تقیّه نکنیم، این ضرر وارد می شود، یا بر من یا بر ثالث در این موارد دیگر مجالی برای تقیّه نیست، و تقیّه در این طور موارد جائز نیست.[9]

مرحوم أستاد خوئی و دیگران نیز معتقدند که عقد مستثنی منه را پذیرفته اند، ولی مرحوم امام خمینی به تبع مرحوم شیخ می خواهند از عقد مستثنی منه إستفاده عموم جریان تقیّه را در ما سوای قتل نفس بپذیرند، در نتیجه حکم به جواز اضرار به مال غیر یا عِرض غیر را با این أدلّه جائز میشمارند، ولی مرحوم أستاد خوئی می فرمایند: به قرینه ذیل حدیث هر جا غایت تقیّه با آنچه به خاطر تقیّه جائز شده، متّحد باشد دیگر جای تقیّه نیست، همانطور که تقیّه برای حفظ جان مومن تشریع شده، و اگر پای خطر جان مومن رسید، تقیّه مشروع نبوده و جا ندارد، و همینطور اگر برای حفظ عِرض یا مال کسی تقیّه مشروع شد ولی این تقیّه موجب هتک عرض و ضرر مالی مومن دیگر شود، تقیّه جا ندارد و مشروع نیست.

 


[1] . کتاب المکاسب، انصاری، ج2، ص86.
[2] . المکاسب المحرمه، ج2، ص208.
[3] . مصباح الفقاهة، ج1، ص444.
[4] مجمع البیان 5-6: 597.
[5] الکافي، کلینی، ج2، ص219، باب التقیّة، ح10.
[6] وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج16، ص227، ابواب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، باب29، ح6.
[7] مستدرک الوسائل، نوری، ج12، ص269، ابواب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، باب28، ح1.
[8] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج11، ص483، ابواب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، ح1.
[9] حاشية المکاسب، ایروانی، ج1، ص46.