درس خارج فقه استاد اشرفی

95/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

مناسب است که برخی از صغریات مسئله قبول ولایت جائر را بررسی کنیم.

مسئله اوّل:

در صورتی که شخصی مکرَه بر قبول ولایت بشود، برای او جائز است که ولایت را قبول کند به خاطر 1» تقیّه 2» رفع اکراه 3» رفع اضطرار 4» نفی حرج، چرا که ترک ولایت جائر بر شخص حرجی می باشد، لذا حرمت آن مرفوع است. خوب توجّه شود که مرحوم شیخ انصاری[1] ، لاحرج را از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع می دانند، ولی مرحوم آخوند[2] لاحرج را به نفی موضوع حرجی در عالم تشریع تفسیر می کنند.

حقّ الله وحکم الهی در فرض اکراه مرفوع می باشد، ولی سخن در حقّ الناس است، آیا در فرض اکراه اضرار به غیر، جائز است؟

کلام مرحوم شیخ:

مرحوم شیخ[3] می فرمایند: اضرار به غیر همانند سائر معاصی در حال تقیّه و اکراه، جائز می شود، إطلاق أدلّه رفع اکراه، اضرار به غیر را جائز می دانند قبول ولایت اگر جائز باشد، ملازمات و ملابسات ومعاصی ای که عادةً با قبول ولایت تحقّق پیدا می کند، جائز خواهد بود، البتّه به فرض ثبوت اکراه و تقیّه در اینگونه اعمال ایضاً.

در ادامه إشکالاتی که به مرحوم شیخ مطرح شده که مرحوم شیخ از آنها پاسخ داده اند

إن قلت: أدلّه رفع اکراه از باب امتنان بر امّت است، و لذا معقول نیست به دیگری ضرر برسد.

قلت: «مرحوم شیخ»: إطلاق رفع ما استکرهوا مقدّم است لذا اضرار به غیر جائز است.

مرحوم امام نیز دلیل اکراه را بر اضرار به غیر مقدّم می دانند، و تصریح می کنند که امتنانی بودن أدلّه نفی حرج و رفع اکراه، از باب حکمت تشریع است نه علّت آن، لذا نمی توان به خاطر امتنانی بودن در إطلاق أدلّه نفی اکراه، کسی إشکال کند و معتقد بشود که اضرار به غیر جائز نیست بلکه همین مقدار که امتنان به برخی از امّت باشد، کافی است.

إن قلت: در صورتی که مکرِه شخصی را اکراه کند که فلان مبلغ را یا خودش یا دیگری بپردازد، در اینجا فقهاء متفّقند که أخذ مال غیر جائز نیست، چرا که اکراه به قدر جامع است نه به خصوص مکرَه حال در ما نحن فیه نیز بر شخص لازم است که خودش متحمّل ضرر بشود و برای دفع اکراه جائر، متحمّل اضرار به غیر بشود.

قلت «مرحوم شیخ»: قیاس دو صورت مع الفارق است، چرا که فرض آن است که در ما نحن فیه، مکرِه او را ابتداءً مجبور به أخذ مال غیر کرده، و گفتیم اضرار به غیر جائز است به خاطر إطلاق أدلّه رفع اکراه، واین مطلب متفاوت است با صورتی که مکرَه، اجبار به جامع بین او و ضرر دیگری بکند البتّه در صورتی که ضرر ابتداء به خود مکرَه متوجّه باشد جائز نیست برای دفع ضرر، ضرر را متوجه دیگری کند.

إن قلت: قیاس مسئله سیل با مسئله اکراه مع الفارق است، چرا که سیل بدون اراده و اختیار و بلا شعور است، ولی شخص مکرَه، با اختیار و اراده خودش، اضرار به غیر می زند. آقای خوئی[4] همین إشکال را پذیرفته اند، ولذا قیاس مرحوم شیخ را مع الفارق می دانند.

قلت: اراده مکرَه ضعیف است، وعلّت قوی برای تحقّق مکرَه علیه، اراده مُکرِِه است، لذا در حقیقت مسئله اکراه همانند مسئله سیل است، به علاوه، وقتی سبّ و تبرّی از مولا امیرالمؤمنین علیه الصلوات و السلام جائز باشد، و طبق آیه، افتراء به رسول خدا که کفر اعظم است به خاطر تقیّه جائز باشد، به طریق اولی، هتک اعراض و أموال دیگران نیز جائز است، از این گذشته، إطلاق روایات تقیّه مثل صحیحة ابن مسلم و موثّقه ابي حمزة ومرسله صدوق «ح1 و2 از ابواب 31 از ابواب امر به معروف، و ح1 باب 29 همین ابواب در مستدرک» شاهد بر تعمیم و إطلاق جواز ارتکاب محرّمات به خاطر تقیّه است که یکی از محرّمات اضرار به غیر است این بود وجه تمسّک به أدلّه تقیّه و اکراه و جواب آن را در درس قبل به عرض رساندم.

مسئله دوّم:

دفع ضرر از دیگران لازم نیست، مثلاً اگر جائری بخواهد مالی را از دیگری بگیرد در اینجا دفع ضرر از غیر لازم نیست، بنابراین، أدلّه «رفع ما استکرهوا» حکم به وجوب دفع ضرر از غیر نمی کند، لذا لازم نیست که برای دفع آبروی مومن یا حفظ عِرض دیگری از تعرّض به او، ضرر را متوجّه خودم کنم. البتّه مسئله امر به معروف مسئله دیگری است.

آری، اگر جائر بخواهد مظلومی را بکشد و جان او را در خطر بیندازد در اینجا دفاع از دیگری به دلیل وجوب احیاء مظلوم لازم

است، وأدلّه تقیّه و نفی حرج و برای منع از قتل شخص مومن جاری نمی شود، بلکه در روایت آمده که برای حفظ جان در حال اکراه جائز است که به مولا امیر المومنین  بی ادبی کرد، البتّه تبرّی جستن و اظهار برائت به حسب برخی از اخبار جائز نیست.[5] إن شاء اللّه جلسه بعد ادامه خواهیم داد.


[1] رساله «لاضرر»، شیخ انصاری، چاپ شده در رسائل فقهیه، ص114.
[2] کفاية الاصول: 380-382.
[3] کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج2، ص86.
[4] . مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص448 به بعد.
[5] کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج2، ص90.