درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: ولایت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

پس از فراغ از بحث «معونة ظالمین» به بحث «تولی ولایت از قبل جائر» می پردازیم.

در مسئله ولایت جائر و ولایت از طرف جائر کلمات علماء مختلف است. مرحوم بحرالعلوم به نقل صاحب جواهر[1] و أستاد خمینی[2] قائل به حرمت ذاتی تولّی ولایت از جائر است، وهمانند شرب خمر و زنا که به حسب ذات حرام است، میدانند؛ چرا که ولایت حقّ خدای متعال است، وخداوند این ولایت را اختصاص به انبیاء و اوصیاء آنان داده است، ولذا تولّی این منصب ذاتا حرام است.

برخی حرمت آن را از باب حرمت غصب می دانند، مگر آن که خود ائمه  حقّ ولایت را تفویض کنند[3] ، به خلاف قول به حرمت ذاتی که با تفویض حقّ به دیگری نیز حلال و جائز نمی شود مرحوم امام از هر دو جهت حرمت را پذیرفته اند، اولاً حرمت ذاتی دارد، ثانیاً: غصب حقّ غیر است.

در دعای امام سجاد  آمده: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّوهَا».[4]

إشکال: فتوی به این که تولّی ولایت در امور مباحه جائز است با قول به حرمت ذاتی ناسازگار است! چه معنا دارد که عملی ذاتاً حرام باشد، ولی در عین حال فقهاء فتوی داده اند که تولّی ولایت در امور مباحه یا اجراء امر به معروف و نهی از منکر جائز است؟

پاسخ: فتوی به جواز ولایت در امور مباحه یا جواز امر به معروف و نهی از منکر از باب «تزاحم اهمّ و مهم» است مانعی ندارد که از باب تقدّم امر واجب «امر به معروف» بر حرام «تولّی ولایت از جائر»، حرمت مرتفع می شود لهذا أستاد خمینی جواز قبول ولایت از جائر را با دو شرط جائز می دانند 1» ولایت جائر از جانب معصوم به شخص واگذار شده باشد و امام آن را امضاء کرده باشند 2» شخص متولّی ولایت بتواند امر به معروف را اجراء کند، به صورتی که مصلحت اجراء واجب بیشتر از تولی ولایت که عملی حرام است باشد.

دقّت شود که اشتراط این دو شرط بنا بر آن است که قبول ولایت، حرمت ذاتی داشته باشد، امّا اگر حرمت تولّی ولایت از جائر از باب غصب حقّ غیر باشد، برای جواز تصدّی ولایت فقط شرط أوّل «اذن امام معصوم  » کافی است، هر چند که فرد مأذون از قبل امام، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نکند ولذا نیازی به تمسّک به مسئله تزاحم «شرط دوّم» برای اثبات جواز قبول ولایت نمی باشد با این بیان ثمره بین دو دلیل بر حرمت روشن می شود.

در برابر قول به حرمت ذاتی به دو راه فوق، برخی قائل به حرمت تصدی ولایت از جائر به خاطر لوازم و مفاسد مترتّب بر آن شده اند.

گفته اند: علّت حرمت تصدّی ولایت از جائر به خاطر آن است که ولایت از جائر ملازم با ظلم و جور به مردم می باشد، بنابراین اگر کسی به دیگری ظلم نکند، تولی ولایتش جائز می باشد اینک به بررسی روایات مسئله می پردازیم:

روایت تحف العقول: «وأمّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالى الجائر و ولاية ولاته الرئيس منهم وأتباع الوالى فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو والٍ عليه و العمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام و محرّم معذّب مَنْ فَعَلَ ذٰلك على قليل من فعله أو كثير لأنّ كلّ شي‌ء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أنّ في ولاية الوالى الجائر دوس الحقّ كلّه وإحياء الباطل كلّه وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء والمؤمنين وهدم المساجد وتبديل سنّة اللّٰه وشرائعه فلذلك حرّم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلّا بجهة الضّرورة نظير الضّرورة الى الدّم و الميتة».[5]

از این روایت إستفاده شده که وجه حرمت تولّیولایت جائر مفاسدی که بر آن مترتّب می شود، می باشد «لأنّ كلّ شي‌ء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر و ذلك انّ في ولاية الوالى الجائر دوس الحقّ كلّه و إحياء الباطل كلّه و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الأنبياء و المؤمنين و هدم المساجد و تبديل سنّة اللّٰه و شرائعه»

أستاد خمینی در پاسخ به استدلال به روایت می فرمایند: این امور از باب حکمت است نه علّت؛ چرا که اظهر مصادیق سلطان جائر بنی امیّه وبنی عباس بودند که در زمان آنها پیامبری نبوده که سخن از قتل انبیاء باشد.[6]

عن زياد بن أبي سلمة قال : دخلت على أبي الحسن موسى فقال لي : يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان ؟ قال : قلتُ: أجل، قال لي: ولم؟ قلت: أنا رجلٌ لي مروءة وعلي عيال وليس وراء ظهري شئ ، فقال لي : يا زياد لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة أحبّ إلي من أن أتولّى لأحدٍ منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا ؟ قلت : لا أدري جعلت فداك ، قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن، أو فكّ أسره، أو قضاء دينه».[7]

مفاد روایت آن است که دخول در ولایت حرام است مگر به خاطر زدودن غم از مومن و. که جائز می باشد ولی می توان گفت که تجویز ولایت در صورتی که تفریج کربه مومن یا فک اسیر یا قضاء دین مومن بشود از باب تزاحم جائز است، ولذا این روایت با قول به حرمت ذاتی به خاطر آن که غصب مقام خلافت است سازگار می باشد.

مرحوم أستاد خمینی به روایات دیگری که جواز تولّی را در حال تقیّه جائز می دانند، تمسّک کردند، و جواز آنها را از باب «تقیّه» دانسته اند، که معنای آن عدم جواز در فرض نبود تقیّه است.

در ادامه أستاد خمینی می فرمایند: دو دسته از روایات مخالف قول به حرمت ذاتی است.

روایاتی که علت حرمت را ابتلاء عادةً به ظلم و فساد دانسته اند، که جواب می فرمایند: این دسته منافی با مقام نیست، چرا که تنافی ندارد که ولایت جائر هم حرمت ذاتی داشته باشدوهم به خاطر ملابسات آن حرام باشد لذا حرمت مضاعف میشود.

روایاتی که به صورت مطلق نهی از تصدّی ولایت کرده اند، و بدون هیچ عنوانی نهی از تصدی ولایت مطلقاً کرده است: الف: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ

قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فَاسْتَقْبَلَنِي زُرَارَةُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  : «يَا وَلِيدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ أَيَّ شَيْ‌ءٍ كَانَ أَ يُرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ‌ لَا فَيَرْوِيَ ذَلِكَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا وَلِيدُ مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا كَانَتِ الشِّيعَةُ تَقُولُ يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ يُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ يُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا».[8]

علّامه مجلسی در ملاذ الاخیار در توضیح روایت می فرمایند: «أي: السؤال الذي ينبغي للشيعة أن يسأل عنه‌ هو السؤال عن أكل طعامهم و شرب شرابهم والاستظلال بظلال دارهم. ولا ينبغي له السؤال عن أعمالهم، لأنه لا شك في عدم جوازه، وفيه قدح ما في زرارة[9] ».[10]

ب: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قُلْتُ يَسْأَلُونَكَ الدُّعَاءَ قَالَ وَ مَا لَهُمْ قُلْتُ حَبَسَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ فَقُلْتُ اسْتَعْمَلَهُمْ فَحَبَسَهُمْ فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْدَعْ عَنْهُمْ سُلْطَانَهُمْ قَالَ فَانْصَرَفْنَا مِنْ مَكَّةَ فَسَأَلْنَا عَنْهُمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أُخْرِجُوا بَعْدَ الْكَلَامِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».[11] که مرحوم امام می فرمایند: این دسته از روایات، دالّ بر تنافی با حرمت ذاتی تولّی عن قبل الجائر ندارد.