درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: أخذ أجرت بر شهادت/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

به تفصیل در جلسات گذشته بیان شد که مرحوم شیخ انصاری فرمودند أخذ أجرت بر واجب تعیینی عینی جائز نیست، لهذا أخذ أجرت بر قضاوت وشهادت جائز نیست وگفته شد که برخی أخذ أجرت را با «قصد اخلاص» حتّی در مستحبّات منافی می دانستند، وبه همین جهت، أخذ أجرت بر اذان را که امری مندوب است جائز ندانسته اند.

أستاد خوئی معتقد بودند که «وجوب» و«عبادیت» مانع از أخذ أجرت نیست. البتّه به خاطر روایات خاصه در باب اذان، أخذ أجرت بر اذان اعلامی جائز نیست.

سخن در آن است که أخذ أجرت از بیت المال چگونه جائز است، صاحب حدائق[1] ومحقّق اردبیلی[2] معتقدند که إجماع بر جواز ارتزاقِِِ موذن ومثله مفتی، وموذّن وامام جماعت از بیت المال می باشد. سئوالی که مطرح می شود وجه فارق بین عدم جواز أخذ أجرت بالاجاره والجعاله، وحکم به جواز ارتزاق از بیت المال چیست؟

شکی نیست که أخذ أجرت هر چند از بیت المال جائز نیست، تفاوتی بین أخذ أجرت از یک نفر یا بیت المال نیست، بلکه أخذ أجرت از بیت المال به طریق اولی جائز نیست.

امّا فقهاء ارتزاق از بیت المال و نه به صورت اجاره را جائز دانسته اند، ولی إشکال کرده اند که اجاره خصوصیّت ندارد تا ارتزاق را جائز بدانیم بلکه مستفاد از روایت آن است که «أخذ اَجر» إشکال دارد، هرچند که از بیت المال باشد.

ولی باید دقت داشت که: «ارتزاق از بیت المال» با «اجاره از بیت المال» متفاوت است در «اجاره»، 1» تعیین حقّ اجاره لازم است. وهمچنین 2» حقّ الاجاره قابل توریث است، و همچنین 3» با فرض غنای شخص أخذ أجرت بازهم جائز است به خلاف «ارتزاق» که 1» تعیین آن لازم نیست مضافاً به آن که 2» قابلیت توریث ندارد. وهمچنین: 3» با فرض بی نیازی شخص أخذ أجرت جائز نیست. ولی این تفاوت ثبوتی بین دو حقیقت «اجاره» و«ارتزاق» فارق نیست، چرا که گفتیم ادّعا شده که مستفاد از روایات آن است که «أخذ اجر ومال» منهی است، به هر صورت و عنوانی که باشد.

مرحوم شیخ[3] در مقام فرق فرموده اند که فارق بین ارتزاق و اجاره می فرمایند: «ارتزاق از بیت المال»، احسان به مسلم فقیر و از باب صرف در مصالح مسلمین است، چه مصلحتی بالاتر از حفظ اذان که شعار إسلام است، لهذا در صورتی که موذّن، فقیر مسلمانی باشد می توان از باب صرف در مصالح مسلمین، از بیت المال به مقدار رفع حوائجش به او پرداخت کنیم با این بیان مرحوم شیخ در صدد اجابه از إشکال محقّق اردبیلی و صاحب حدائق هستند، لذا فرموده اند که: قاضی می تواند برای رفع حوائج شخصیش و به مقدار ضرورت از بیت المالی که برای مصالح مسلمین است در صورت نیاز وی، و نبودن متبرّعی إستفاده کند.

قاضی بدر الدین ابن جماعة، هفت مطلب را از موارد بیت المال دانسته و به صورت شعری ذکر کرده است:

جهات أموال بيت المال سبعتها      في بيت شعر حواها فيه لافظه

[1] خمس، [2] خراج، [3] وفيء[4] ، [4]جزية، [5] عُشرٌ * [6] وإرث فرد، و[7] مال ضل حافظه[5]

امّا در نزد شیعه موارد بیت المال متفاوت است.

امّا «خمس» که مصرفش معلوم است و به سهم امام و سهم سادات تقسیم می شود، «فيء» ملک امام  «جزیه» مخصوص لشکر إسلام است نه بیت المال. «عُشر» زکات فی سبیل الله است که ربطی به بیت المال ندارد. «ارث ما لاوارث له امام  است. «مال مایوس از صاحبش» صدقه داده می شود نه آن که به بیت المال بازگردد. بنابراین، قدر متیقن از «بیت المال» در نزد شیعه «خراج» است.[6] مناسب است بحث حدود «بیت المال» در نظر شیعه و أهل سنّت مورد بررسی قرار بگیرد.

فقهاء گفته اند در صورتی که بیت المال در دست سلطان جائر باشد، ارتزاق قاضی یا موذّن از بیت المال با این که سلطان جائر است، بازهم جائز می باشد فقهاء تصریح کرده اند که سهام مربوط به شیعه از «خراج» و «مقاسمه» حتّی اگر سلطان جائر باشد، صحیح است بلکه «جوائزی که سلطان جائر از بیت المال می پردازد» آنها نیز صحیح است. وهمچنین خرید «زکات» از ید سلطان جائر جائز است شاید وجه حکم به جواز آن باشد که سلطان و لو جائر باشد در مقام حفظ جامعه و مصالح مسلمین است، چه آن که فرموده: «لابدّ للناس من إمامٍ برٍّ أو فاجر».[7] آری، اگر کسی در دیوان جائر باشد، وسبب شوکت جائر بشود، أخذ أجرت او حرام می باشد.